درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/تقسيم مباحث حجج /تقسيم مرحوم آخوند ، شيخ انصاري ، اصفهاني ، آقاضياء

تقسيم مباحث حجج

بحث امروز ما راجع به تقسيمي است که متعارف است در اول هر کتابي، هر فصلي ذکر مي‌کنند. مطلب مهمي نيست ولي خب بحث طلبگي است و بحث تحقيقي است و اهل فکر اينجا تلاش کرده‌اند. شيخ انصاري يک جور تقسيم کرده است، آخوند يک جور، مرحوم حاج شيخ اصفهاني يک جور. تقسيم براي بيان اجمالي فهرست، يعني يک فهرست‌مانندي است که مي‌خواهد بيان اجمالي بکند، موجب بصيرت اجماليه بشود که اين کتاب، اين علم پيرامون چه موضوعاتي بحث مي‌کنند.

تقسيم ثنائي مرحوم آخوند

مرحوم آخوند تقسيمي را که کرده است، بيان فهرستي که کرده تقسيم ثنائي است. گفته که بالغ عاقل يا قاطع است به حکم فعلي اعم از واقعي و ظاهري يا قاطع نيست. قاطع هست (مانند): مباحث قطع، مباحث امارات، امارات هم قطع به حکم ظاهري است، مباحث اصول شرعيه که در آنها هم قطع به حکم ظاهري داريم، او لا. يا قطع نداريم (مانند): احکام عقليه صرفه که اصلاً به حکم شارع منتهي نمي‌شود، مانند ظن انسدادي علي الحکومه، برائت عقلي، تخيير عقلي و احتياط عقلي.

اين تقسيم مرحوم آخوند است. در کفايه اين عبارت را آورده است که ما چرا تقسيم را ثنائي قرار داديم نه ثلاثي، که شيخ انصاري ثلاثي قرار داده است. چرا ما ثنائي قرار داديم، مي‌گويد وجهش اين است که ما گفتيم متعلق قطع حکم فعلي و اعم از واقعي و ظاهري است. وقتي ما اين را حکم فعلي قرار داديم، اعم از واقعي و ظاهري ديگر سه قسم نداريم. سه قسم وقتي است که حکم را واقعي قرار دهيم؛ انسان يا قاطع به حکم واقعي است، يا ظان است يا شاک. آنجا سه قسم معنا دارد. ولي وقتي که حکم را گفتيم فعلي، حکم فعلي اعم از واقعي و ظاهري ديگر همه موارد ظن داخل در شق اول مي‌شود. سه قسم معنا ندارد. ولذا عدلنا از تثليث به اثنينيت، و به دوئيت منتهي شديم. چون آن حکم واقعي است که سه حالت دارد: يا قاطع است يا ظان است و ... ولي وقتي گفتيد حکم فعلي اعم از واقعي و ظاهري دو حالت بيشتر ندارد: يا قطع داري يا نداري.

پاسخ به سؤال: حکم فعلي از اعم از ظاهري و واقعي. انشائي ديگر ندارد.

اشکال به تقسيم ثنائي آخوند

خب اين فرمايش مرحوم آخوند. آنچه مرحوم آخوند فرمودند (مي‌خواهيم به طور خلاصه اينها را امروز تمام بکنيم) دو تا اشکال دارد. يک اشکال بر مبناي خودش است که قبلاً اشاره کرديم. گفتيم شماي آخوند که مي‌گوييد امارات علم به حکم ظاهري نمي‌آورد. مي‌گوييد درمورد امارات حکم ظاهري نداريم. در اصول عمليه هم در بيشتر مواردش نداريم، حالا استصحاب را داشته باشيم، برائت و غيره را که نداريم. اين است که مضافاً به اينکه آخوند نمي‌تواند همه شرعيات را داخل بکند در قطع به حکم فعلي اعم از ظاهري و واقعي چون خيلي از آنها قطع به حکم به فعلي نمي‌آورند.

مضافاً بر اين اشکال، اشکال عمده اين است که ما که تقسيم مي‌کنيم براي اين است که فهرستي بيان کنيم از موضوعات و محمولات کتابمان، براي اشاره اجماليه به کتاب و مسائل کتاب. اشکال عمده اين است که آقاي آخوند! مسائل کتاب که اينطور مطرح نشده است. نه به اينکه گفتيد بحث قطع خارج از مباحث علم اصول است، نه به اينکه همه را آورديد داخل در «القاطع» کرديد: القاطع بالحکم الفعلي الاعم من الواقعي و الظاهري.

شما که اينطور بحث نکرديد. منهج کتاب، منهج علم به شيخ انصاري اقرب است، نمي‌گوييم آن درست است. سه مرحله در اين قسمت اصول بحث شده است، در کتاب شما، در کتاب ديگران: يک مرحله قطع است، يک مرحله امارات است، و يک مرحله اصول عمليه. خاتمه هم که ديگر خاتمه است. عمده اشکال اين است که اينطور تقسيم شما منطبق با ميدان نيست. ميدان اينطور بحث نشده است. شما يک جامعي انتزاع کرده‌ايد از مباحث ولي جامع به چه درد مي‌خورد! به قول مرحوم حاج شيخ اصفهاني اگر بنا به جامع باشد، ما يک جامع هم مي‌توانيم بگيريم، بگوييم «وظيفه فعليه اعم از شرعي و عقلي»، اين که نشد. عمده اشکال بر مرحوم آخوند اين است.

تقسيم ثلاثي شيخ انصاري

اما تقسيم ثلاثي ببينيم چطور است. در تقسيم ثلاثي شيخ انصاري تقسيم کرده است. تقسيم دوم از شيخ انصاري است که فرموده المکلف اذا التفت بحکم شرعي‌اش يا قاطع است يا ظان است يا شاک است. مرحوم آخوند در تعليقه اشکال کرده است که لازمه اين تقسيم تداخل است. شما مي‌گوييد مکلف يا قاطع است يا ظان است. خب برخي از ظن‌ها غير معتبرند، ظن‌هاي غيرمعتبر داخل در شک هستند، سومي‌اند. مي‌گوييد يا شاک‌اند، برخي موارد شک اماره معتبر دارد، داخل در ظان‌اند. فرموده که بعضي از ظان‌ها داخل شاک‌اند، برخي از شاک‌ها داخل ظان‌اند، تداخل لازم مي‌آيد. شما بايد يک موضوعي را بيان کنيد که همان خودش را نشان بدهد. ظان يک مقداريش حکم شاک را دارد. اينطور اشکال کرده است، و لذا گفته اگر مي‌خواهيد تقسيم ثلاثي بکنيد، اين تقسيم ما درست است ( که مي‌شود تقسيم سوم).

اين اشکال مرحوم آخوند هم وارد نيست. ما در احساس و وجدانمان هيچ تداخلي احساس نمي‌کنيم. مکلف يا قطع دارد به حکم شرعي يا ظن دارد يا شک دارد. تداخل نيست. بالوجدان تداخل نيست. اينکه مرحوم آخوند مي‌گويد برخي ظن‌ها حکم شک را دارند، و در برخي موارد شک حکم ظن جاري مي‌شود درست است، ولي آنها منشأ تداخل نمي‌شوند. آنها الحاق حکمي هستند. از نظر موضوعي ما سه حالت بيشتر نداريم، يا قاطعيم به حکم شرعي، يا ظانيم يا شاکيم. ظن معنا ندارد داخل شک بشود، اينها متضاد هستند. بله اگر ظن غير معتبر بود، حکم شک را دارد. چه بسا در موارد شک، چون اماره داريم، حکم شک بار نشود. اينها بحث الحاق است، ربطي به تداخل ندارد. اصلاً ممکن است يکجا قطع، حکم قطع را نداشته باشد. برخي اينطور مي‌گويند، مي‌گويند قطع به حرمت ظهار منجز نيست. احکام قطع را ندارد، مثلاً احکام شک را دارد. عقوبت ندارد، رفع المؤاخذه است. موجب تداخل نمي‌شود که. اينکه قسمي حکم قسم آخر را داشته باشد(مشکل ساز نيست)، اگر گفتند کلمه اسم است و فعل است و حرف است، برخي اسم‌ها حکم حرف را داشته باشند، مثلاً مبني باشند، بناي ذاتي، تداخل نيست که.

پاسخ به سؤال: اينکه الان تقسيمش را مي‌گوييم، وقتي مي‌رسند يک جور ديگر صحبت مي‌کنند.

اين است که اين تداخل حرف نادرستي است. اشکال عمده‌اي هم که بر تقسيم شيخ است، همان اشکالي است که ديگران بيان کردند، همان اشکالي است که ما بر آخوند هم داشتيم، اما به طور خفيف‌تر، سبک‌تر. مي‌گوييم آقاي شيخ شما اين تقسيمي را که مي‌کني به لحاظ موضوعات مسائل کتاب است. در مسائل کتابِ شما در قطع، قطع موضوع است. ولي در ظن که مي‌رسيم ظن موضوع نيست، ظن را موضوع قرار نداديد که. ظواهر موضوع است، خبر واحد موضوع است، اين ظن موضوع بحث نيست اصلاً. مگر به صورت جزئي که آيا تعبد به ظن ممکن است يا نه (داستان ابن قبه)، اصل درظن عدم حجيت است.

اين ظن از اصول عامه آمده است. در اصول شيعه براي ظن هيچ قيمتي قائل نيستند. اين است که شما در شق دوم ظن را موضوع مسائل قرار نداده‌ايد. تقسيم به لحاظ موضوعات مفصله است، اجمالي از آنها. ظن موضوع قرار نگرفته است. چناچه شک را هم باز شما موضوع قرار نداديد در حقيقت. شک را هم شما در مرحله سوم موضوع قرار ندايد. آنچه شما موضوع قرار داديد «فقد الدليل» است، حالا مي‌خواهيد شک داشته باشيد يا ظن داشته باشيد يا وهم داشته باشيد. موضوع قسم ثالث فقد الدليل است، عدم الدليل است، دليل نداريم بر واقع اما لعدم وجود الخطاب او لاجمال الخطاب او لتعارض الخطاب. موضوع در آنجا هم شک نيست.

اينکه سه مرحله کرده است خوب است، فرمايش مرحوم آخوند خيلي دور از ميدان است. اينکه سه مرحله کرده درست است، ولي سه مرحله‌اش باز منطبق بر مسائل نيست. اين است که مرحوم آخوند مي‌گويد براي اينکه تداخل لازم نيايد، براي اينکه مشکل نداشته باشيم، اگر مي‌خواهيد تثيلث بگوييد اينطور بگوييد. (تقسيم سوم).

تقسيم ثلاثي مرحوم آخوند

تقسيم سوم از مرحوم آخوند است (تقسيم ثلاثي). مي‌گويد مکلف، من وضع عليه القلم، يا قاطع است، يا اماره معتبره دارد و يا هيچ کدام را ندارد. قاطع است مباحث قطع، اماره معتبره که مستلزم تداخل نيست، زيرا اماره معتبره هيچ وقت داخل سومي نيست. سوميش نه قطع ندارد و نه اماره معتبره، هيچ وقت داخل در دومي نيست. مرحوم آخوند تثليث را اينطور بيان کرده است: اما قاطع و اما قائم عنده اماره معتبره و اما لاقاطع ولااماره معتبره. خب، گفته ديگر تداخل لازم نمي‌آيد.

ولکن همانطور که باز مرحوم اصفهاني فرموده اين هم منطبق بر موضوعات نيست. همان اشکال باز خفيف‌تر. چرا خفيف‌تر؟ چون قسم اول که قاطع است منطبق است. قاطع به حکم فعلي. آخوند مي‌گويد قاطع به حکم فعلي اعم از واقعي و ظاهري. دست بر نداشته است از آن حرف. قاطع قطع به حکم دارد اما واقعاً و اما ظاهراً، فعلي. اشکال بر مبناش هم لازم نمي‌آيد زيرا در موارد امارات معتبره مي‌گويد ما حکم ظاهري نداريم، طبق مبنايش جور در مي‌آيد. آن اوليش قطع به حکم فعلي اعم از واقعي و ظاهري، دوميش قائم بشود اماره که حکم ظاهري بر طبقش نيست (در موارد امارات)، سومي هم فاقد هر دو جهت.

اماره معتبره دومي است، آن اشکالي که بر شيخ کرديم اينجا نمي‌آيد. ظن را برداشت و گفت امارات، راست مي‌گويد ما در امارات بحث مي‌کنيم (مرحله دوم). اشکالي که بر شيخ کرديم اينجا نمي‌آيد. سومي هم اشکالي که بر شيخ کرديم اينجا نمي‌آيد. براي اينه سومي مي‌گويد نه قطع دارد و نه اماره معتبره دارد. راست مي‌گويد مشکلي ندارد.

فقط اينکه منطبق نمي‌شود بر مباحث کتاب، همان اشکال به نحو اخص اين است که شما دومي را گفتيد اماره معتبره، در حالي که ما در امارات از ذات اماره بحث مي‌کنيم، نه اماره معتبره. ما بحث مي‌کنيم ظواهر معتبر است يا نه، ما از اماره معتبر بحث نمي‌کنيم. ظاهر کتاب حجت است يا نه. ما بحث مي‌کنيم خبر ثقه حجت است يا نه. آني که شما مي‌گوييد بايد نشانگر موضوعات مسائل کتاب باشد، اولي و سومي نشانگر است. اما در دومي اماره معتبره باز نشانگر نيست. موضوع بحث امارات، اماره معتبره نيست. ذات اماره است، بحث مي‌کنيم از اعتبارش.

تقسيم ثلاثي مرحوم اصفهاني

اين است که مرحوم آقا شيخ اصفهاني آمده است (اين است که جاي زورآزمايي است و هر کسي مي‌خواهد فکر و تعميقي کرده باشد، تحقيقي کرده باشد) براي خلاص شدن از اين اشکال همين سه صورت را حفظ کرده است. تقسيم چهارم از مرحوم حاج شيخ اصفهاني، اين است که مکلف يا عنده طريق تام، قطع را هم برداشته و فلسفيش کرده است (طريق تام) قطع طريق تام است ديگر. اما عنده طريق تام واما عنده طريق تام کاشف لابشرط الاعتبار، لابشرط: ذات خبر و ذات ظواهر. و اما فاقد هر دو اينها، نه طريق تام دارد که قطع است، نه طريق لابشرط عن الاعتبار دارد که امارات است، نوبت مي‌رسد به اصل عملي. نه علم دارد و نه علمي. اينطور ميشود که حجت ندارد.

براي اينکه خلاص بشود از آن اشکالي که بر مرحوم آخوند کردند آمده است دومي را در حقيقت دستکاري کرده است. بجاي طريق معتبر گفته است طريق لابشرط عن الاعتبار. نتيجتاً منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول مي‌شود.

خب آيا اين تثليث مشکلي دارد يا ندارد؟ تو ذهن ما هست که اين هم يک گيري دارد. اين هم يک اشکال مختصري دارد. آن هدف ما را که ارائه موضوعات باشد برآورده نمي‌کند. ارائه موضوعات نيست. طريق تام ارائه موضوعات است، مي‌گوييم طريق تام در مباحث قطع، که قطع موضوع است، نه بماهو طريق تام موضوع است، طريق تام را چيکار داريم، فلسفيش کرديد! بگوييد قاطع. حالا اين مهم نيست.

يا طريق تام (يا قاطع است) قسم اول علم اصول، يا طريق دارد، طريق لابشرط عن الاعتبار، اشکالي که در کلام آخوند بود مندفع شد. راست مي‌گويد. در مرحله دوم، در قسم دومِ مباحث اين قسمت ما بحث مي‌کنيم از اماره لابشرط. موضوع خبر ثقه است، لابشرط از اعتبار. بحث مي‌کنيم هل هو معتبر ام لا. اين درست شد ولي باز يک جاي ديگر خراب شد. موضوع قسم سوم چيست؟ گفتيد موضوع قسم سوم اين است که نه قطع دارد و نه طريق لابشرط عن الاعتبار است.

طريق لابشرط ندارد گفته دو قسم است: هيچ طريقي ندارد، خب طريق لابشرط ندارد هيچ روايتي و آيه‌اي نيست. موضوع قسم سوم است (لادليل، فقد دليل). و يا نه طريق دارد ولي اعتبار ندارد، بشرط‌لاي از اعتبار. طريق دارد، قياس هم طريق است، فرض بفرماييد، خبر غيرثقه هم طريق است، ولي ثابت شده که اعتبار ندارد. خب نوبت به اصول عملي مي‌رسد. سومي را گفته است موضوعش دو مصداق دارد. هيچ طريقي ندارد يا طريقي دارد به شرط عدم الاعتبار. ايراد ما همينجا است. مي‌گوييم نه يک قسم سومي هم دارد. طريق دارد، اعتبارش ثابت نشده است. شيخ گفته است در تعادل و تراجيح، ما چند نوع اماره داريم. اماره‌اي که ثابت شده است عدم اعتبارش، و اماره‌اي که ثابت نشده است اعتبارش.

يکي از موارد اصول عمليه اين است که ما طريق داريم، ولي اعتبارش ثابت نشده است. آنجا هم موضوعِ اصل عملي است. پس شد طريق لابشرط، قسم دوم. همان قسم دوم برخي مصاديقش شد مصداق قسم سوم.

پاسخ به سؤال: چرا ديگر. نشده است، دليلي هم بر عدم اعتبارش نداريم.

پاسخ به سؤال: آنها حکم ظاهري است، ما حکم واقعي را صحبت مي‌کنيم.

اين است که قسم سوم يک فرضش تداخل پيدا مي‌کند با قسم دوم. قسم سوم سه تا مصداق دارد: هيچ طريقي نداريد، موضوع اصول عمليه است. طريق داريد که عدم اعتبارش اثبات شده است (بشرط لاي از اعتبار) اين هم موضوع اصول عمليه است. طريق داريد که نه اعتبارش ثابت شده است، نه عدم اعتبارش. هماني که موضوع بود در قسم دوم ولي به نتيجه نرسيدي. در مرحله دو به نتيجه نرسيديد که اين اعتبار دارد يا ندارد. به مرحله شک رسيديد. اين هم مصداق موضوع سوم است. پس يکي از مصاديق سومي جايي است که طريق داريم، لابشرط الاعتبار.

پاسخ به سؤال: نشده است ديگر، دليلي هم بر عدم اعتبارش نداريم.

اين است که فرمايش مرحوم محقق اصفهاني هم يک تداخل‌مّايي دارد. البته از همه بهتر است، منطبق هست. مانند تعريف آخوند نبود که منطبق نباشد (ثنائي)، نه منطبق است. انطباقش هم خيلي خوب است، بر همه اينها خوب منطبق مي‌شود. فقط آن سومي يک گيري دارد. حل آن گير چطور است؟ حلش اينطور است که ما چه لزومي دارد بيايم اقسام را اينطور تقسيم منطقي بکنيم؛ لزومي ندارد. ما بيان مي‌کنيم موضوعات اين علم را.

ما مي‌گوييم انسان يا قاطع است يا طريقي دارد، طريق قائم شده است برايش، طريق نه معتبر. مجرد طريق و يا دليل ندارد. لزومي ندارد حتماً بگوييم آن دو تا را ندارد. نه مي‌گوييم موضوع اين است که دليل ندارد. لازم نيست که ما حتما اقسام را به نحو منطقي بچينيم: يا قاطع است يا قاطع نيست. قاطع نيست يا طريق دارد يا ندارد، طريق هم ندارد چند قسم شد ديگر. ما آن طريق ندارد را برمي‌داريم، مي‌گوييم دليل ندارد.

پاسخ به سؤال: مقابله؟ کي گفته به نحو منطقي بايد باشد؟ ما مي‌خواهيم اشاره کنيم به موضوعات مسائل. حالا با همه هم‌خوان نباشد.

پاسخ به سؤال: نه دليل بر حکم نداريم، موضوع اصول عمليه لادليل است. دليل نداريم، اعم از طريق يا غير طريق. قطع را هم شامل مي‌شود. لادليل قطع را هم شامل مي‌شود. مجرد لا طريق نيست. قطع نداري..

پاسخ به سؤال: لا دليل است ديگر. غيرمعتبر دليل نيست. طريق دارد، دليل ندارد. مي‌گويم برش داريم، آن طريق را چه کسي گفته؟ سومي را هم بگوييم آنکه طريق ندارد، نه آنکه دليل ندارد، عوضش مي‌کنيم.

پاسخ به سؤال: ما براي اينکه تداخل لازم نيايد آن سومي را عوضش کرديم.

پاسخ به سؤال: مکلف يا قاطع به حکم است يا طريق به حکم دارد و يا دليل بر حکم ندارد.

پاسخ به سؤال: دليل ندارد بر حکمش ديگر. حجت ندارد. دليل چه هست ديگر چيست؟ حجت ندارد، نه حجت عقليه دارد و نه حجت شرعيه. لاحجت.

پاسخ به سؤال: آن اعم است. طريق اعم است. حرف حاج شيخ را پذيرفتيم که طريق لابشرط است.

پاسخ به سؤال: چي با چي تداخل پيدا کرده؟ حجت ندارد! آن طريق لابشرط است هنوز حساب نکرديم حجت است يا نه. اين با قيد عدم حجيت است. حجت ندارد. مجرد طريق اعم است نه طريق معتبر و نه طريق لامعتبر.

پاسخ به سؤال: کدام قسم ثالث؟ گفتم با قيد لا است. مباين است. با اين قيد است که حجت نيست.

پاسخ به سؤال: بعضي از طريق‌ها؟ موضوع قسم دوم طريق است. طريق‌ها سه قسم هستند بعضي‌هاشون معتبرند. بعضي‌هاشان دليل بر عدم اعتبارشان داريم مثل قياس. بعضي‌هاش هم دليل نداريم بر اعتبارش. ولي موضوعِ آن مسائل وجود کاشف است، يک طريقي به واقع داريم، ولي به سومي که مي‌رسيم مي‌گوييم موضوع سومي اين است که عوضش مي‌کنيم. مي‌گوييم حجت نداري موضوع است.

کدام تقسيم ثلاثي کم ‌اشکال‌تر است؟

تحصّل: فرمايش مرحوم شيخ انصاري که آن تثليث را آورد آن منطبق نيست. تثليث مرحوم آخوند آن هم بعضاً گير دارد. تثليث مرحوم شيخ اصفهاني هم گير کوچک دارد. ماييم و اينکه بياييم از اين شکل منطقي خارج بکنيم تقسيم خود را يا اينکه بگوييم نه همين تقسيم مرحوم آخوند را بگيريم يا اينکه تقسيم مرحوم حاج شيخ اصفهاني را بگيريم.

باز در ذهن ما اين است که اگر بنا بود يکي از اين دو تقسيم را اخذ بکنيم باز تقسيم مرحوم آخوند بهتر است. يا قاطع است، يا طريق معتبر دارد يا هيچکدام از اينها نيست. اين که اشکال کرديم گفتيم اينکه طريق معتبر دارد، اين با موضوعات قسم دوم سازگاري ندارد. چون در موضوعات قسم دوم، موضوع طريق است نه طريق معتبر. تقسيم مرحوم آخوند گيرش در همين ذات الطريق و طريق معتبر است. مي‌گوييم اين تسامحش عرفي است. اينکه در قسم دوم بحث مي‌کنيم از طريق معتبر اين عرفي است. بحث مي‌کنيم از طريق معتبر يعني دنبال طريقي هستيم که معتبر است. نه اينکه موضوعش طريق معتبر است.

خود مرحوم آخوند در المقصد السادس چي گفت؟ گفت المقصد السادس في الامارات المعتبره. عرفي است که بگوييم بحث ما در امارات معتبره است، با اينکه اصلاً اعتبار هم محل بحث است. چون اصل هدف آن طريق معتبر است، ما دنبال آن طريق معتبر هستيم، عرفي است که بگوييم يک بخشي از کتاب ما درباره طريق معتبر است، با اينکه موضوعش ذات الطريق هم هست. عرفي است، اين تسامحش عرف‌پسند است.

ما دنبال احکام قطعيم، بحث قطع را مطرح کرديم، دنبال طريق معتبريم، بحث امارات را مطرح کرديم، دنبال اصول عمليه هستيم، بحثِ آنجايي را که نه قطع داريم و نه طريق معتبر را مطرح کرديم. تو ذهن ما اين است که فرمايش مرحوم آخوند بهتر فهميده مي‌شود تا فرمايش دقيق مرحوم آقا شيخ اصفهاني: يا قائم شده است براي او طريق تام يا قائم شده اماره لابشرط الاعتبار يا فاقد هر دو. بنابراين است که براي بصيرت اين تقسيمات را بياورد. کلام مرحوم آخوند بهتر بصيرت مي‌آورد تا کلام مندمج مرحوم آقا شيخ اصفهاني.

هر دوش يک گونه تسامح دارد، يکيش در دومي و يکيش در سومي، ولي تسامحي که در کلام مرحوم آخوند است قابل تحمل است. اين است که ما هم همينطور تقسيم مي‌کنيم، تقسيم مي‌کنيم مباحث را به سه قسم. تثليث را از شيخ مي‌گيريم، اقسام را از آخوند مي‌گيريم که يا قاطع است انسان و يا طريق معتبر دارد يا هيچ کدام را ندارد.

آني هم که ما درست مي‌کنيم، آن هم عرف‌پسند نيست. اينطور قشنگ‌تر است: يا قاطع است يا قطع نداردو طريق دارد يا فاقد هر دوي اين عرف‌پسندتر است تا اينکه يه دفعه سومي را يک چيز ديگر قرار دهيم.

پاسخ به سؤال: حالا اينها تأمل لازم است.

هذا تمام الکلام.

معيار تقسيم ثلاثي از نظر آقا ضياء

يک کلامي هم از آقا ضياء است که خيلي وقت است صحبتش را نکرديم، مرحوم آقا ضياء در دفاع از شيخ انصاري گفته است، همين تقسيم درست است. رفته سراغ تعقلات و فکريات. گفته سه قسم است چون ما يا بحث مي‌کنيم از آنچه حجيت برايش ذاتي است و هو القطع، يا بحث مي‌کنيم از آنچه حجيت برايش امکان دارد، ظن، يا بحث مي‌کنيم از آنچه جعل حجيت برايش محال است. يکي ضروري الوجود است، يکي ضروري العدم است و يکي ممکن الوجود است. گفته تقسيم شيخ به اين لحاظ است. اما اينها اصلاً مطرح نيست. تقسيم مانند يک فهرست اجمالي است براي ارائه موضوعات آن مسائل. ايشان درست مي‌گويد: اين سه قسم هست، اما اينکه تقسيم را به اين لحاظ درستش بکنيم، فني نيست. ما بايد تقسيم را به لحاظي درست بکنيم که ارائه‌دهنده موضوعات مسائل است.

خب اينها را گفتيم، اينها موضوعات مهمي نيست. زور زدن علمي است. بحث بعدي بحث خوبي است که آيا مسائل علم اصول مختص بالغين است، که تا به حال شيخ و آخوند اينطور مي‌گفتند، يا مختص بالغين نيست. اين يک بحث است، و آيا مختص مجتهدين است يا نه بحث دوم که باقي مانده است. اينها بحثهاي مهمي است که انشالله فردا بحث مي‌کنيم.