درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: االقطع وأحکامه/دخول قطع در مسائل اصول /

دخول حجيت قطع در مباحث علم اصول

بحث در اينکه مسائل قطع جزو علم اصول است يا بالمناسبه قبل از ادله، قبل از بحث از امارات ذکر شده است. ظاهر کلام شيخ اين است که مباحث قطع جزو علم اصول است. که مرحوم آخوند ادعا کرد اينها خارج از علم اصول‌اند. بيان مرحوم آخوند را عرض کرديم. و گفتيم چيزي که مي‌تواند جزو علم اصول باشد مسئله حجيت قطع است. همانطور که حجيت امارات جزو علم اصول است، حجيت قطع هم جزو علم اصول باشد. همانطور که حجيت امارات در طريق استنباط قرار مي‌گيرند، حجيت قطع هم در طريق استنباط قرار مي‌گيرد.

ظاهراً شيخ انصاري به همين جهت نظر دارد که رفته از حجيت قطع صحبت کرده است در اول رسائل. ما عرض کرديم که حجيت قطع مثل حجيت امارات مسئله اصوليه است. درست است. ولي حجيت قطع مبحوث عنها نيست، مفروغ عنهاست. در اين مسائل از يک جهات ديگري بحث مي‌کنند، حجيت ذاتيه است يا مثلاً اقتضائيه است. بحث مي‌کنند از قيام امارات مقام قطع مثلاً، بحث مي‌کنند از اينکه در اطراف علم اجمالي ترخيص ممکن است يا ممکن نيست و هکذا. گفتيم از حجيت صحبتي نيست.

شيخ انصاري اولين کسي مباحث قطع را وارد اصول کرده است

ولکن ممکن است از شيخ انصاري دفاع بکنيم. مرحوم شيخ انصاري ظاهراً اولين کسي است که مباحث قطع را در علم اصول درج کرده است. قديمي‌ها مباحث قطع نداشتند. نگاه کنيد اصول قدما را خبري از مباحث قطع، عوارض قطع نيست. اولين کسي که مباحث قطع را مطرح و بحث کرده است، مرحوم شيخ انصاري ست.

نکته‌اش هم اين بوده است که مرحوم شيخ با اخباري‌ها درگير بوده، در همين بحث قطع مطالب زيادي را از امين استرآبادي و ديگران آورده است و به آنها نسبت داده است که قطع را حجت نمي‌دانند، اگر از غير طرق شرعيه باشد. اصرار دارد شيخ انصاري که اين حرف غلط است. قطع مطلقاً حجت است من أي سبب کان، لأي شخص کان.

عمود کلام شيخ انصاري در مباحث قطع رد اخباريين است. بحث مي‌کند که آيا قطع اگر از غير سبب شرعيه بود، از غير طرق شرعيه بود آيا حجيت دارد يا حجيت ندارد. پس بحث از حجيت قطع است منتها في الجمله. آن چيزي که مفروغ‌ عنه است اصل حجيت است. اما با شرايط خاصي مبحوث‌عنه است. قطع از غير ادله شرعيه حجت است يا نه؟ قطعي که در مقدماتش تقصير شده است آيا حجت است يا نه؟ قطعي که براي وسواسي حاصل مي‌شود حجت است يا نه؟ حتي ممکن است تجري را هم داخل بکنيم. بگوييم که در تجري بحث در اين است که قطعي که خلاف واقع است منجزيت دارد يا ندارد، آنجا هم از حجيت بحث مي‌کنيم.

اين است که فرمايش شيخ انصاري که اين ابحاث و مسائل قطع را جزو اصول قرار داده است له وجهٌ. گرچه همه‌اش مسائل علم اصول نيست، ولي عمده‌اش و آني که مد نظر است آنها بحث از حجيت قطع است و بحث از حجيت از هر شيئي داخل در علم اصول است.

پاسخ به سؤال: اصلاً ديگر بحث حجج بيانش فرق مي‌کند. بحث حجج داخل علم اصول است، از حجيت هر چيزي بحث کنيد داخل در علم اصول است، علم اصول دنبال به دست آوردن حجت در فقه است، يکيش هم اين است.

اين غاية ما يمکن ان يقال در تأييد فرمايش شيخ انصاري که مباحث قطع را جزو علم اصول قرار داده است. فرمايش مرحوم آخوند که فرموده اينها خارج از علم اصول‌اند، حجيت در نظرش مفروغ‌عنه بوده است (صحيح نيست). در آن کلام اخباريين هم ادعا مي‌کند که آنها منکر صغري هستند. مي‌گويند اصلاً قطع از غير ادله شرعيه حاصل نمي‌شود. نه. اقرب به ذهن فرمايش شيخ انصاري است. که اينها اصلاً عمود کلامش است، اصلاً اينکه اينها را در علم اصول آورده برايرد اخباريين است. اخباريين هم دست روي همين حجيت گذاشتند و در اين مناقشه کردند.

تقسيم‌ بندي مباحث حجج از نظر آخوند

بعد از اين بحث مرحوم آخوند اشاره مي‌کند به تقسيم مسائل اين باب حجج و تقسيم مي‌کند مسائل را به دو قسم: مي‌فرمايد المکلف الذي وضع عليه القلم اما عالمٌ (اما قاطع) بحکمه الفعلي الاعم من الظاهري والواقعي في حقه او مقلّديه، واما غيرقاطعٍ. تقسيم مي‌کند مسائل علم اصول را به دو قسم. يک قسم آنها قطع به حکم مي‌آورد، حال قطع به حکم واقعي مانند ملازمه بين وجوب ذي المقدمه و وجوب مقدمه قطع مي‌آورد به حکم واقعي. يا قطع به حکم ظاهري مانند امارات و اصول شرعيه که اينها موجب قطع مي‌شوند به حکم ظاهري يا ظواهر موجب قطع مي‌شوند به حکم ظاهري.

فرموده يک قسمش اين است، قسم دومش هم که قطع نداريم مرجع حکم عقل است. حال حکم عقل ظن مطلق انسدادي، برائت عقلي، تخيير عقلي، احتياط عقلي است. اينها را هم گفته در جايي است که شما به حکم شرعي نرسيد، نه به حکم ظاهري برسيد و نه به حکم واقعي. گفته است مسائل اين بخش را که بخواهيم بحث بکنيم از اين دو حال خارج نيست.

بعد هم اشاره کرده است تقسيم ثلاثي شيخ که گفته المکلف اذا التفت الي حکم الشرعي اما قاطع او ظان او شاک، گفته اين تقسيم درست نيست. مي‌آيد که چرا درست نيست. تقسيم شيخ انصاري تقسيم ثلاثي است، ايشان تقسيمشان ثنائي است.

تفاوت تقسيم‌بندي آخوند با شيخ

خب در اين تقسيمي که مرحوم آخوند کرده است، عناويني را که اتخاذ کرده و انتخاب کرده است، معلوم است به شيخ نظر دارد. اصلاً جلد دوم کفايه حقيقتش تعليقه است بر رسائل، و بر شيخ انصاري نظر دارد. حال گاهي اسمش را آورده (مانند اينجا) و گاهي هم نياورده است. مرحوم آخوند عوض کرده عبارات شيخ را.

تفاوت اول: تغيير مقسم

شيخ گفت المکلف اذا التفت، آخوند گفته است البالغ الذي وضع عليه القلم، عبارت را عوض کرده با اينکه بناي مرحوم آخوند بر اختصار است ولي اينجا تطويل کرده است: البالغ الذي وضع عليه القلم. چرا اين کار را کرده است؟ مقسم را تغيير داده است. شايد نکته‌اش اين بوده است که ديده المکلف ظاهر در فعليت است. هر عنواني ظهورش در فعليت است، مکلف يعني آنيکه بالفعل تکليف دارد. در حالي که بعضي از مباحث علم اصول لاتکليف است، برائت شرعي مي‌گويد تکليف نداريد. تخيير آن هم مي‌گويد تکليف نداري، مي‌گويد آزادي. لذا مکلف را برداشته و گفته البالغ الذي وضع عليه القلم، يعني بالغي که وضع عليه القلم البته نه بالفعل که آن اشکال بر خودش وارد بشود، بالغي که جاي وضع قلم دارد. بالغي که مي‌شود تکليفش کرد. البالغ الذي وضع عليه القلم، قلم طرف او آمده است، نه که همه جا نوشتند برايش. در ذهنش اين است.

کلمه مکلف را نياورده است زيرا ظهور عنوان در فعليت است. آن را عوض کرده است. البالغ الذي وضع عليه القلم. آني که قلم به سمتش آمده است، بالغ عاقلي است که قادر است مثلاً. شرايط عامه را دارد، ولي بالفعل لازم نيست مکلف باشد.

خب در ذهن مبارکش اين بوده است و لکن انصاف اين است که مرحوم شيخ هم که مي‌گويد المکلف، درست است که ظهور عنوان در فعليت است ولي ما اينجا قرينه داريم. مکلف اذا التفت، مکلف يعني آن کسي که صلاحيت تکليف دارد، نه مکلف بالفعل. چون شاک تکليف بالفعل ندارد، و معلوم است. مي‌گويد يا قاطع است، يا ظان است يا شاک. اصلاً قاطع هم چه بسا قطع به عدم تکليف دارد. نه اين مکلفي که مرحوم شيخ انصاري فرموده همان عبارت است، با اينکه بناي آخوند بر اختصار است تعويضش نابجا است.

تفاوت دوم: تغيير متعلق قطع

پس مقسم ما آني است که صلاحيت تکليف دارد. اما تغيير دومي که مرحوم آخوند داده است اين است که متعلق قطع را تغيير داده است. ظاهر کلام شيخ انصاري اين است که متعلق حکم واقعي است. المکلف اذا التفت الي حکمه الشرعي(التفات به حکم شرعي يعني حکم شرعي واقعي) اما قاطع، يعني يا قطع به آن حکم شرعي دارد، يا ظان به حکم شرعياست، يا شاک. شاکّش که پر واضح است يعني شک به حکم واقعي، موضوع اصول علميه است.

ظاهر کلام شيخ انصاري که مي‌گويد مکلف اذا التفت الي حکم الشرعي يعني حکم شرعي واقعي. هر چيزيبه واقعش انصراف دارد. آخوند که مي‌گويد اعم تصريح کرده است اعم من الواقع. اگر آخوند هم اين اعم را نمي‌آورد، و مي‌گفت البالغ الذي وضع عليه القلم اما قاطع بالحکم، مي‌گفتيم يعني قطع به حکم واقعي.

اول: تخصيص متعلق قطع از حکم فعلي و انشائي به حکم فعلي

يکي اين جهت را مرحوم آخوند عوض کرده است، يکي هم اينکه متعلق قطع را (اين را جلوتر بايد مي‌گفتيم) گفته اما قاطع بالحکم الفعلي. کلام شيخ انصاري باز از اين جهت اعم است. مکلف اذا التفت الي حکمه الواقعي، حکم واقعي اعم است از فعلي و انشائي. از يک جهت کلام مرحوم شيخ اعم است: واقعي و انشائي و کلام آخوند اخص است: حکم فعلي. از يک جهت هم باز برعکس است حکم فعلي را گفته اعم از ظاهري و واقعي، شيخ مي‌گويد خصوص واقعي.

دو نکته را مرحوم آخوند مد نظر قرار داده است. اما نکته اولي: چرا تخصيص داديم حکم را به فعلي؟ گفتيم البالغ الذي وضع عليه القلم اما قاطع بالحکم الفعلي، اين وجه تخصيصش چه است؟ فرموده وجه تخصيصش اين است که اين احکامي را که ما مي‌گوييم، معذريت و منجزيت، اينها براي احکام فعليه هستند. قطع به حکم فعلي منجز است، اما قطع به حکم انشايي که منجز نيست. چند جاي کفايه مرحوم آخوند اين ادعا را تکرار کرده است.

دو مثال آخوند براي حکم انشائي

ما اگر يقين پيدا کرديم به احکام انشائيه، مي‌گويد هيچ خاصيتي ندارد. اصلاً حکم انشائي حقيقتاً حکم نيست. دو تا مثال زده است براي احکام انشائيه؛ يکي آن احکاميکه در زمان ظهور حضرت فعلي مي‌شوند، گفته آنها جعل شده‌اند و در مرحله انشا هستند. آنها به فعليت نرسيده‌اند.

مثل قضايبه حق، نه به عدالت، که حق به حق‌دار برسد، الان فعلي نيست. آنچه الان فعليت دارد قضاي طبق قانون است، طبق بينه است، طبق يمين است، ممکن هم هست ناحق باشد.

مرحوم آخوند فرموده يک عده احکام انشائيه داريم، که وديعه گذاشته شده است نزد حضرت حجت(عج) که آنها در زمان حضرت حجت(عج) ابلاغ مي‌شود و آن وقت فعليت پيدا مي‌کند. اين است که در برخي روايات است که مردم مي‌گويند امام ما دين جديدي آورده است. در روايات است که مي‌گويند دين جديد آورده است. جديد بودن به همين لحاظ است. احکام انشائيه که ابلاغ نشده است. شما اگر يقين هم پيدا کنيد به آن احکام، احکام يقين را ندارد، منجزيت ندارد يقين شما. اين يک مثال.

مثال دوم هم يک احکام انشائيه است که به چه مصلحتي، نمي‌دانيم، شارع مقدس آنها را جعل کرده است، ولي ابلاغ نکرده و به فعليت نرسانده است. سکت الله عن اشياء لم يسکت عنها نسياناً. غفلتي در کار نيست، رأفت است. ايشان ادعا مي‌کنند يک احکامي داريم انشائيه که آنها به فعليت نرسيده و هيچ وقت به فعليت نمي‌رسد. شما اگر از يک راهي، از هر راهي، علم پيدا کرديد به آن احکام، اين علم اثر ندارد. مرحوم آخوند فرموده که ما که مقيد کرديم قطع را به حکم فعلي به خاطر اين است که اين احکامي که ما اينجا مي‌آوريم آنها براي قطع به حکم فعلي هستند. منجزيت براي قطع به حکم فعلي است.

اشکال استاد به اين تخصيص

اين وجه تخصيص متعلق قطع به حکم فعلي. اين فرمايش مرحوم آخوند تمام است يا نه، در ذهن ما اين است که اين فرمايش تمام نيست. مرحوم آخوند که فرموده آثار مال قطع به حکم فعلي است، قطع به حکم انشائي اين آثار را ندارد. مي‌گوييم راست است، درست است. منتها يک بحثي است در باب جمع بين حکم ظاهري و واقعي، بين شيخ و مرحوم آخوند.

در آنجا مرحوم شيخ ادعا مي‌کند علم مي‌خورد به علم انشائي، وقتي علم خورد به علم انشائي و به مجرديکه به حکم انشائي تعلق گرفت، حکم انشائي فعلي مي‌شود. علم به حکم انشائي موجب فعليت آن مي‌شود. مرحوم آخوند هم ناخودآگاه آن را پذيرفته است، في الجمله. فرموده مي‌شود که يک حکمي فعلي باشد ولي فعلي تام نباشد. علم که به آن تعلق گرفت مي‌شود تام و مي‌شود منجز. شيخ مي‌گويد انشائي است، آخوند مي‌گويد فعلي من جميع الجهات الا جهت العلم است. حرف شيخ را نمي‌پذيرد، و به او اشکال مي‌کند که علم به حکم انشائي اثر ندارد. ما بايد آن معلوم را فعلي تام بکنيم، الا من قبل العلم. با تعلق علم مي‌شود فعلي تام و منجز.

آنجا خواهيم گفت شيخ هم همين را مي‌گويد. حالا مهم نيست. اگر بنا باشد علم به حکم انشائي او را از انشائيت خارج بکند، شيخ انصاري مي‌گويد آن را فعلي کند، آخوند مي‌گويد آن را فعلي تام کند. فرقش اين است. لزومي ندارد که ما متعلق علم را مقيد به فعلي بکنيم. مکلف يا عالم است به حکم انشائي، تا عالم به حکم انشائي شد، اين علمش منجز است. از باب اينکه آن انشاء مبدل به فعلي ميشود.

بله در آن دو صورتي که مرحوم آخوند مي‌گويد آنجا ما اثر علم را نداريم. در موارد متعارف معمول علم به حکم انشائي هم تعلق بگيرد مشکلي دارد، آن را از انشائيت به فعليت منتقلش مي‌کند و آثار قطع بار مي‌شود. آنجا مشکلي نداريم. مشکل در آن دو موردي است که مرحوم آخوند مي‌گويد. مرحوم آخوند مي‌گويد يا ما بايد بگوييم عالم است به حکم فعلي، چرا؟ چون اگر علم پيدا کرد به حکم انشائي که با علم، فعلي نمي‌شود، (آن دو مورد اينطور هستند)، آثار بار نمي‌شود. ما بايد بگوييم علم تعلق مي‌گيرد به حکم فعلي، حالا فعلي قبل از علم يا فعلي بالعلم. عيب ندارد. اما علم تعلق بگيرد به حکم انشائيکه با علم هم از انشائيت خارج نمي‌شود، آن اين احکامي که ما بحث مي‌کنيم را ندارد.

مشکل مرحوم آخوند در آن دو مورد است که علم به حکم مي‌خورد ولي حکم را از انشائيت خارج نمي‌کند. آخوند مي‌گويد اين احکام بار نمي‌شود پس بايد بگوييم «اما قاطع بالحکم الفعلي».

جواب آني است که از کلمات مرحوم نائيني استفاده مي‌شود و آن جواب اين است که ما مي‌گوييم المکلف اما عالم مطلقاً، عالم به حکم فعلي او انشائي، فرق نمي‌کند. در تقسيممان فعلي را نمي‌آوريم، مي‌گوييم عالم. منتها وقتي بحث مي‌کنيم، در وقت بحث مي‌گوييم عالم به حکم دو نوع است؛ عالم به حکم فعلي اين اثر را دارد، عالم به حکم انشائي اين اثر را ندارد. اين منطقي‌تر است. ما بايد بازتر صحبت کنيم، مفصل‌تر، بايد بازش کنيم مسئله را.

ما اينجا مي‌گوييم مکلف يا عالم است، بعد عالم به حکم را موضوع مسئله قرار مي‌دهيم. مي‌گوييم عالم به حکم موضوع مسئله ما است. اين دو قسم است: تارة عالم به حکم فعلي است ولو به خود علم، اين اثر علم تنجز است. تنجز بار مي‌شود و علم حجت است. و اگر که عالم به حکم انشائي بود، آنجا مي‌گوييم اثر بار نمي‌شود. اين بهتر است.

خبر واحد را که شما بحث مي‌کنيد همينطور مي‌گوييد. خبر واحد موضوع بحث شما است. بعد مي‌آييد مي‌گوييد اگر راويش ثقه بود حجت است، اگر ثقه نبود حجت نيست. موضوع بحث ما علم به حکم است، آنجا بحث مي‌کنيم علم به حکم تارة علم به حکم فعلي است قطع حجت است، منجز است، و اُخري علم به حکم غير فعلي(انشائي) تعلق گرفته منجز نيست. اين منطقي‌تر است.

ما در مسئله بايد از شقوق آن مسئله بحث بکنيم، نه اينکه از اول موضوع مسئله را ضيق بکنيم به همان طرفي که منجزيت بر آن بار مي‌شود. اين عرفيت ندارد. ما موضوع مسئله را بايد عام قرار دهيم و پيرامونش بحث کنيم که آيا آن اثر براي هر دو قسم است يا براي يک قسم است. نه اينکه از اول بياييم موضوع را علم به حکم فعلي قرار دهيم، و اين منجز است. حالا باقي مي‌ماند که علم به حکم غير فعلي چه مي‌شود؟ بحث ناقص است.

طبيعيش همين است که مرحوم شيخ بحث کرده است. علم به حکم اعم از اينکه آن حکم فعلي باشد يا انشائي باشد. در اين توسعه حق با مرحوم شيخ است. تضييقش به لحاظ اينکه احکام مسائل براي يک قسم است، پس ما مقيدش کنيم، نه درست نيست.

دوم: تعميم متعلق قطع از حکم واقعي به حکم واقعي و ظاهري

و اما تعميم و تخصيص دوم مرحوم آخوند فرمود علم به حکم فعلي اعم از واقعي يا ظاهري. ظاهر شيخ انصاري علم به حکم واقعي است. مکلف اذا التفت به حکم واقعي التفات پيدا مي‌کند. مرحوم آخوند مي‌فرمايد که بايد تعميم بدهيم. همان نکته را اينجا تکرار ميکند، (برعکسش)، مي‌گويد چون احکام قطع منحصر به واقعي نيست. منجزيت قطع هست، قطع تعلق بگيرد به حکم واقعي يا ظاهري. چون آن احکام عموم دارند، ما بايستي اينجا را هم عام قرار دهيم. همان نکته‌ايکه در قيد فعلي آورده، همان نکته را اينجا براي تعميم آورده است. چرا بايد بگويم اعم از ظاهري واقعي؟ مي‌گويد چون آثار عام هستند.

اشکال استاد به اين تعميم

اين فرمايش مرحوم آخوند هم ناتمام است، به نفس همان بيان. ما مي‌گوييم مکلف يا قطع دارد به حکم واقعي يا ظان است يا شاک است. ما واقع را مد نظر قرار مي‌دهيم. يک نکته خوبي اينکه واقع را مد نظر قرار مي‌دهيم. چون حکم ظاهري محل کلام است. آخوند اصلاً از کساني است که منکر حکم ظاهري است. اينجا غفلت کرده است که مي‌گويد عالم به حکم ظاهري. در امارات مرحوم آخوند احکام ظاهريه را قبول ندارد. در اصول عمليه نيز خيلي جاهايش را قبول ندارد. جعل حجيتي است. حکم ظاهري را، احکام ظاهري را قبول ندارد.

التفت به حجيت نه، التفت به احکام شريعت. يک خوبيش اين است که همه مباني را مي‌گيرد. و اينکه مرحوم آخوند فرموده چون آثار براي اعم است، پس ما بايد اعم قرار دهيم. مي‌گوييم نه، ما همان قطع به حکم واقعي را بحث مي‌کنيم، چون شاه‌ فردش آن است. شاه‌ فردش قطع به حکم واقعي است. بعد اگر ثابت شد قطع به حکم واقعي منجزيت دارد، ملحقش مي‌کنيم؛ مي‌گوييم ولو خصوصيتي براي حکم واقعي است، اگر شما قطع به حکم ظاهري هم پيدا کرديد فکذلک.

مرحوم شيخ يک امر متعارفي را بيان کرده است. پيج ندارد. مکلف اذا التفت به حکم شرعي‌اش، از اين سه حال خارج نيست: يا به حکم شرعي يقين دارد يا ظن دارد يا شک دارد. کان مي‌خواهد بگويد کتاب ما هم سه قسم است، مباحث قطع، مباحث ظن، مباحث شک. يک چيز طبيعي را گفته است که تطبيق هم مي‌کند بر کتابش. اما مرحوم آخوند يک چيزي را درست کرده است که ميداني نيست. انتزاع هست ولي ميداني نيست که يا عالم است به حکم فعلي اعم از واقعي و ظاهري يا عالم نيست. در خارج اينطور بحث نکرديد که. شما کتاب را دو بخش نکرديد که يکي در علم به حکم ظاهري و واقعي و يکي... . اصلاً آن بخش عقلي قسم دوم را آخوند مستقل بحث نکرده است. بحث انسداد را آورده است در بحث ظن. بحث برائت عقلي را برده در بحث برائت عقلي. احتياط را برده در ... اينها بحث مستقل ندارند که ضمني هستند.

فرمايش مرحوم شيخ فرمايش متعارفي است. هر کسي برخورد بکند (نمي‌گويم گير ندارد) ابتداي کار متلفت بشود، از خواب غفلت بيدار شود، به حکمش التفات پيدا کند يا قطع پيدا مي‌کند يا ظن پيدا مي‌کند يا شک پيدا مي‌کند. از اين سه حال خارج نيست. مرحوم آخوند فرموده که ولذا (اين ولذا معلوم نيست به کجا مي‌خورد) ما تقسيم را ثنائي قرار داديم نه ثلاثي.

ظاهر عبارتش اين است که ما چون گفتيم متعلق قطع بايد فعلي باشد و گفتيم که اعم از واقعي و ظاهري، چون که اين کار را کرديم نتيجه شد تقسيم ما ثنائي. ولي شيخ انصاري که حکم را واقعي قرار داد فعليت را هم نياورد، آن نتيجه‌اش شد ثلاثي. نکته اين که او ثلاثي شده است ما ثنائي شده است اين تخصيص و تعيم ما و برعکسش تخصيص و تعميم شيخ انصاري است.

هر کس بگويد قطع به حکم، فعلي را نياورد، و نگويد اعم از ظاهري و واقعي، بايد سه تا بگويد. و هر کس بگويد علم به حکم فعلي اعم از ظاهري و واقعي دو تا بيشتر پيدا نمي‌کند. يا علم است به حکم يا جهل است. شق سومي ندارد. اين عبارت را تأمل بکنيد. اين لذا مرحوم آخوند گير است که به کجا مي‌خورد به هر دو تا، به تخصيص و تعميم يا به آن تعميم فقط مي‌خورد. بعضي گفته‌اند لذا به همين آخري مي‌خورد. چون عمّمنا فصارت التقسيم ثنائياً. ملاحظه بفرماييد.