درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: القطع وأحکامه/ایا قطع مسأله اصولی است /تقسیم ثنائی آخوند وتقسیم ثلاثی شیخ

شروع بحث قطع

مرحوم آخوند: مباحث قطع داخل در مباحث اصول نيستند

از آنچه نتيجه‌اش در طريق استنباط حکم شرعي قرار مي‌گيرد يا ينتهي اليه المجتهد (اصول عمليه) بعد الفحص و اليأس عن الدليل. اما مباحث قطع داخل در هيچ يک از اين دو عِدل نيست. عدل دوم که ينتهي اليه المجتهد بعد الفحص و اليأس که پرواضح است. وقتي قطع به حکم دارد ديگر يأس معنا دارد، فحص معنا ندارد. «بعد الفحص و اليأس» وقتي است که شک ما باقيمانده است. با وجود علم، علم حجت است، ينتهي اليه المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الدليل، قطع اقوي دليل است اصلاً. پرواضح است آن عدل دوم براياصول عمليه است، برايفرض شک هست.

و اما داخل در عدل اول نيست. مسائل قطع در طريق استنباط احکام شرعيه واقع مي‌شوند. استنباط يعنيچه؟ استنباط يعني اينکه نتيجه مسئله اصوليواسطه در اثبات اون حکم شرعي باشد. آن حکم شرعياز بطن آن دربيايد، (استنباط)، از او متولد بشود. مثلاً مقدمه واجب واجب است شرعاً، اين وجوب را از کجا استنباط کرديم؟ از ملازمه بين وجوب مقدمه و وجوب ذيالمقدمه. اگر ما در علم اصول نتيجه گرفتيم که بين وجوب ذيالمقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است، از آن استخراج مي‌کنيم وجوب مقدمه نماز را. استنباط استخراج است. از آن مستنبط منه، ما به اين مستنبط مي‌رسيم.

خب در قطع به حکم قطع به حکم پيدا کرديد، ديگر از آن استنباط معنا ندارد. قطع به حکم وصول به حکم است، خودش وصل به حکم است، معنا ندارد از آن حکم ديگري استنباط بشود. اين است که مسائل قطع نه داخلِ عِدل دوم از تعريف علم اصول است و نه داخل در تعريف عدل اول که ما يقع فيطريق الاستنباط. قطع به حکم داريم، قطع به حکم در طريق استنباط نيست، زيرا خودش قطع است، وصول است.

اشکال بر مرحوم آخوند

اين است که مرحوم آخوند فرموده مسائل قطع از علم اصول خارج‌اند. از هر دو عدلش خارج‌اند. اشکالي شده بر اين فرمايش مرحوم آخوند و آن اشکال اين است که اگر مقصود از استنباط در عدل اول (ما يقع فيطريق الاستنابط الاحکام الشرعيه)، اگر مراد از استنباط استخراج خود حکم شرعيباشد حق با شماست. ما از قطع به حکم استخراج نمي‌کنيم حکم را، وصول به حکم است و به حکم رسيديم. ولکن در همانجا اين بحث مطرح است که مراد از استنباط خصوص استخراج حکم نيست، خصوص اثبات حکم نيست. بلکه مراد از استنباط، استخراج حکم و حالات حکم است. اعم از اينکه حکم را استخراج بکنيم، مانند وجوب مقدمه از ملازمه که مسئله اصولي است، استخراج مي‌کنيم، يا حالت حکم را استخراج بکنيم. حالت حکم چه است، تنجز حکم يکي از حالات حکم است. حکم منجز است يا غير منجز.

شما به توسط خبر واحد اگر حجت شد، به نظر مرحوم آخوند، به حکم نمي‌رسيد، چون حجيت خبر واحد معنايش منجزيت خبر واحد است. مرحوم آخوند حجيت را منجزيت و معذريت معنا مي‌کند. اگر خبر ثقه حجت شد (نتيجه مسئله اصولي)، از اين خبر واحد حجت ما به خود حکم نمي‌رسيم. ما به تنجز حکم مي‌رسيم. يعني اگر روايتي گفت عصير عنبي اذا غلي يحرم، خبر ثقه، ما به حرمت نمي‌رسيم، چون خبر ثقه که حجت است معناش منجزيت است.

مي‌گوييم عصير عنبي مما قام عليه الخبر (خبر ثقه)، وکل ما قام عليه الخبر الثقه فهو منجز، نه هو ثابت. ما به تنجز مي‌رسيم. به آخوند اشکال کرده‌اند که شما استنباط را اعم مي‌دانيد.

مسئله اصولي مسئله‌اي است که در طريق احراز حکم يا حالت حکم قرار بگيرد. آن وقت قطع به حکم در طريق استنباط حکم قرار نمي‌گيرد، وصول حکم است، ديگر حکمين مي‌خواهيم از آن استنباط کنيم. وليدر طريق تنجز حکم که قرار مي‌گيرد. اگر شما به حرمت عصير عنبي اذا غلي قطع پيدا کرديد، اينطور مي‌گوييد. عصير العنبيمما قام عليه القطع، و کل ما قام عليه القطع فهو منجز، فحرمت عصير العنبي منجز.

شما از قطع خود حکم را استنباط نمي‌کني، اين درست است. ولي حالت حکم را که استنباط مي‌کني، تنجز را که اثبات مي‌کني. استنباطي هم که در تعريف آمده اعم است. استنباط يعني احراز حکم يا حالت الحکم. پس ما که بحث مي‌کنيم قطع حجت است يا نه، منجز است يا نه، اين در طريق استنباط قرار مي‌گيرد. شماي آخوند که مي‌فرماييد احکام قطع در طريق استنباط قرار نمي‌گيرد، نه، در طريق استنباط قرار مي‌گيرد. منتها استنباط يعني اثبات حالت الحکم لا اصل الحکم.

ناتمام بودن اشکال بر آخوند

اين اشکال بر مرحوم آخوند شده است. ولکن اين اشکال ناتمام است. اگرمنجزيت از احکام قطع بود، از آن احکامي که جايبحث داشت، خب مي‌گفتيم اين در طريق استنباط قرار مي‌گيرد، نتيجه اين بحث. ولکن منجزيت قطع نتيجه بحث نيست اصلاً. اينکه قطع منجز است اصلاً مسئله ما نيست، مفروغ‌ عنه است. آنيکه در اين چند مسئله بحث مي‌کنند هيچ کدام منجزيت قطع نيست.

پاسخ به سؤال: احکام قطع را که بحث مي‌کنند، مسائلي را که بحث مي‌کنند، يک بحث اين است که آيا حجيت ذاتي آن است يا نه. بعد از فراغ از اينکه حجت است و منجز است، آيا منجزيت ذاتي آن است يا نه. بحث مي‌کنند که آيا امارات قائم مقام قطع مي‌شود يا نمي‌شود. مسائل قطع يکيش اين است که اگر کسي تجرّي کرد، خلاف قطعش عمل کرد آيا مستحق عقوبت هست يا نه. اصلاً از منجزيت قطع بحث نمي‌کنند.

درست است اين حکم يقع في طريق الاستنباط اما جزو مسائل علم اصول نيست. آخوند مي‌گويد اين احکام قطع، حجيت ذاتيآن است يا نه، آيا تجري قبيح است يا نه، آيا امارات قائم مقام قطع مي‌شوند يا نه، آيا علم اجمالي اذن در مخالفتش ممکن است يا نه. اين احکامي که ما بحث مي‌کنيم، مسائلي که ما بحث مي‌کنيم اينهاست. اينها هم که در طريق استنباط قرار نمي‌گيرد. اين است که حق با مرحوم آخوند است که فرموده اين مسائلي که در قطع بحث مي‌کنيم، که عمده‌اش همين است که گفتم، فقط اينکه آن قطع قطّاع حجت است؟ منجز است يا نه، آنجا فقط چند کلمه گفتند، گفتند آن هم واضح است. همان، بحث از حجيت فقط در قطع قطاع است.

اين عقلائيت ندارد که بگوييم مسائل قطع، که يک جزء کوچکيش درباره حجيت قطع است، آن هم قطع قطاع، بگوييم اينها اصولي هستند، بلحاظ اينکه ما از قطع قطاع بحث مي‌کنيم. اين عرفيت ندارد. حالا اگر عمده‌اش داخل علم اصول مي‌بود، مي‌گفتيم غير عمده‌اش استطرادي است، جاي تسلم داشت. ولي وقتي عمده‌اش در طريق استنباط قرار نمي‌گيرد. عمده نزديک به کلش، جلّش در طريق استنباط قرار نمي‌گيرد، اين مسائل خارج از علم اصول است.

پاسخ به سؤال: نه آن هم مفروغ‌عنه است. اصلاً بحث نمي‌کنند. مي‌گويند يک نفر، مرحوم خوانساري، گفته که منجز نيست، آنهم منسوخ شده است حرفش. اصلاً بحث در علم اجمالي اين است که آيا ترخيص در بعض اطراف ممکن است يا نه.

خب اين قطع طريقي که عمده بحث ما است، مسائل‌اش در طريق استنباط قرار نمي‌گيرد. قطع موضوعي هم حالش اوضح است. قطع موضوعي قطعي است که در موضوع حکم قرار گرفته است. آن هم معنا ندارد در طريق استنباط قرار بگيرد. موضوعي يعني جزء موضوع حکم است ديگر. جزء موضوع حکم در طريق استنباط آن حکم قرار نمي‌گيرد. آن ديگر اوضح است که قطع موضوعي، که جزء موضوع حکم است، جزء موضوع حکم در طريق استنباط قرار نمي‌گيرد، بلکه حکم متوقف بر آن است. در قطع موضوعي حکم متوقف بر قطع است، نه اينکه قطع محرِز آن است. اين فرمايش اول مرحوم آخوند که فرموده مباحث قطع خارج از علم اصول هستند، فرمايش متيني است.

پاسخ به سؤال: آن هم ربطي به طريق استنباط ندارد. امارات در طريق استنباط قرار مي‌گيرند نه خود قطع.

اشبه بودن مسائل قطع به مسائل علم کلام

اما کلمه دومي که مرحوم آخوند فرموده، فرموده اين اشبه است به مسائل علم کلام. قطع را که ما بحث مي‌کنيم اين اشبه است به مسائل علم کلام. مرحوم آشيخ اصفهاني فرموده اينکه مي‌گويد اشبه است، نه جزء مسائل علم کلام است، نکته‌اش اين است که هر مسئله عقليه که علم کلام نمي‌شود. علم کلام از مسائل عقلي بحث مي‌کند، ولي هر مسئله عقلي که علم کلام نمي‌شود. علم کلام بحث مي‌کند از مسائل عقليه که مرتبط به اعتقادات و مسائل ديني است، از هر مسئله عقليه که بحث نمي‌کند که مثلاً بگوييم اجتماع نقضين محال است بحث علم کلام است. نه اين بحث فلسفه است ربطي کلام ندارد. فرموده اينکه مرحوم آخوند فرموده اشبه به مسائل علم کلام است نه اينکه جزو علم کلام است، چون اين مباحثي که ما الان بحث مي‌کنيم مسائل عقليه است. مسائل عقليه بمجرد اينکه مسئله عقليه شدند داخل علم کلام نمي‌شوند بايد مرتبط به اعتقادات هم باشد.

حالا جزء نيست را فهميديم، چون هر مسئله عقلي که مربوط به علم کلام نيست. اما وجه شباهتش به علم کلام چيست؟ وجه شباهتش اين است که يکياز مسائل کلام حسن عقوبت و قبح عقوبت مولا و شارع است، بحث مي‌کنند از حسن عقوبت که کجاها عقوبت حسن است و کجاها قبيح است. ما هم در قطع مثلاً بحث مي‌کنيم از حسن عقوبت، آيا قاطع عقوبتش حسن است يا قبيح است. متجري عقوبتش حسن است يا قبيح است. علم اجماليحسن است يا قبيح است. شباهت دارد به آن. نکته شباهتش اين است که ما مستقيم از آن حسن و قبح بحث نمي‌کنيم ولياز لبّش مثلا...

ما بحث مي‌کنيم آيا امارات قائم مقام علم ميشود يا نه؟ در اطراف علم اجمالي ترخيص ممکن است يا نه؟ ولي لبش اين است که اگر امارات داشتيم آيا حسن است عقوبت مولا يا نه. در علم اجمالي مثلاً اگر ترخيص داد در يک طرف و ما به مخالفت افتاديم، عقوبتش حسن است يا نه؟ نيست‌ها، شبيه است. کأن داريم از آن بحث مي‌کنيم، واقعا از حسن و قبح عقوبت بحث نمي‌کنيم، ولي نزديک آن هستيم شبيه به آن هستيم. کأن داريم از عقوبت خداوند بحث مي‌کنيم که آيا حسن است يا قبيح است. اين هم فرمايش مرحوم آخوند در کلمه ثانيه‌.

کلمه ثالثه‌اش همين به درد ما مي‌خورد که به چه مناسبت اينها را اينجا بحث مي‌کنيد؟ جزء علم اصول نيست، شبيه مسائل علم کلام است. خب شبيه مسائل علم کلام را چرا بحث مي‌کنيد؟ گفته وجهش اين است که با آن مسائل علم اصول مناسبت دارد. يک ارتباطي با مسائل علم اصول دارد. مسائل علم اصول از کجا شروع مي‌شود؟ از بحث امارات، خبر ثقه حجت است يا نه، ظاهر است حجت است يا نه، ظن مطلق حجت است يا نه. اينها مسائل علم اصول است، بحث حجج. بحث قطع مناسبت دارد با بحث حجج. چه مناسبتي دارد؟ چون ما در بحث حجج که بحث مي‌کنيم خبر ثقه حجت است يا نه در حقيقت مي‌خواهيم بگوييم اثر قطع را دارد يا ندارد.

اينطور صحبت نمي‌کنيم. باز اينها لبش است. ما از حجيت بالعرض بحث مي‌کنيم که شارع به اينها حجيت بخشيده يا نه. خب مناسب اين است که اول حجيت بالذات را بحث بکنيم. اول آنچه حجيت بالذات است را بحث بکنيم، بعد بگوييم خب اگر حجيت بالذات منتفي شد، شما قطع نداشتي، آيا حجيت بالعرضي داريم يا نداريم. اين وجه مناسبت قطع است با مباحث حجج.

مباحث حجج، خبر ثقه حجت است، ظاهر حجت است، يعني مولا مي‌تواند به آن احتجاج بکند، معناي حجت اين است ديگر، يعني بتواند به آن احتجاج بکند. همانطور که به قطع مي‌تواند احتجاج بکند. آيا همانطور که مي‌تواند به آن احتجاج بکند، مي‌تواند به اين هم احتجاج بکند؟ اين وجه مناسبتش است.

مرحوم آخوند فرموده که بحث قطع را که قبل از حجج آورده‌اند، يک مناسبتي بين بحث قطع و ابحاث حجج است، يک ارتباط تنگاتنگي دارند. مباحث قطع را قبلا آورده‌اند، تا آثار قطع را بفهميم چيست، تا به ما بگويند همان آثاريکه براي قطع، ذاتاً بود، براي اماره هم هست يا نيست. فرمايش مرحوم آخوند در اين نکته هم تمام است. اينها بحث‌هاي مهمي هم ندارد ولي خب اول هر کتابي و اول هر علمي يک مطالبي گفته مي‌شود که موجب بصيرت بشود.

ريشه ورود مباحث قطع به اصول از نظر استاد

اين فرمايش مرحوم آخوند که مباحث قطع... اين را تتبع بکنيد، تو ذهن من اين است که مباحث قطع به خاطر شبهات اخباريون آمده در علم اصول قرار گرفته. آنها آمدند قطع را گفتند اگر از کتاب و سنت نباشد حجيت ندارد، آنها سبب شدند در قطع، کلام استرآبادي را شيخ انصاري مفصل بحث کرده است، و در رد اخباريون مرحوم شيخ انصاريب يشترين بيانات را دارد. اين است که در اصول قديمه بحث قطع مطرح نبوده. ولياز زمان اخباريون و شبهاتي که اخباريون ايجاد کردند سبب شد که اصوليون بيايند بحث بکنند قطع حجت ذاتيه است، قابل انفکاک نيست، شبهات آنها را بيايند جواب بدهند. ديگر آرام آرام اضافه شد: حالا اگر تجري کرد چه؟ اگر قطعش اجمالي شد چه؟ ديگه آنها پيش آمده است ديگر. اصل ريشه بحث قطع نه اين است که آخوند مي‌گويد مناسبتش با ... اينها ادله بعد الوقوع است. ادله قبل الوقوع اينکه مباحث قطع را در اصول آوردند نکته‌اش در رد شبهات اخباريين است و عمده‌اش اين است که بحث را روي حجيت ذاتيه قطع متمرکز کرده‌اند تا جواب آنها را بدهند. والامر ليس بمهم.

پاسخ به سؤال: ديگه درگيري اخباريون با اصوليون بايد در اصول حل بشود. از هر علميباشد، چون با اصولي درافتاند، اصولي بايد جواب بدهد ديگر.

تقسيم ثنائي آخوند از رابطه مکلف و حکم در برابر تقسيم ثلاثي شيخ

و اما مرحوم آخوند بعد از اين مسائل اين مقصد را تقسيم کرده است. فرموده است و اما البالغ الذي وضع له القلم، (بالغي که بر او تکليف وضع شده است) اما عالمٌ (تقسيم ثنائيکرده است) بحکم الفعلي الامر من الواقعي او الظاهري، (يا عالم است به حکم فعلي واقعي يا ظاهري‌اش)، و اما جاهل.

از دو حال خارج نيست، هر مکلفي وقتي نگاه بکند و مواجهه پيدا کند با حکم شرعي‌اش يا عالم به حکم است، مي‌داند حکمش چيست، حالا يا واقعي يا ظاهري، مي‌داند ديگر. نماز صبح دو رکعت است واجب است علم دارد به حکم واقعي، به خاطر ضرورت، بداهت. اينکه نماز جمعه واجب است مثلاً استصحاب وجوب نماز جمعه کرده است. عالم به وجوب نماز جمعه ظاهراً. و يا اينکه نه حکم واقعي‌اش را مي‌داند و نه حکم ظاهري. برخي اوقات همينطور است. نه حکم واقعيرا مي‌دانيم و نه حکم ظاهري را.

مرحوم آخوند فرموده اگر نه حکم واقعي را مي‌داني نه حکم ظاهري را مرجع اين است که به حکم عقل مراجعه کني. از شرع کوتاه شد دستمان، ببينيم عقل چه مي‌گويد. عقل يختلف باختلاف الموارد. ممکن است يکجا ظن را عقل عذر بداند. مانند ظن علي الحکومه. ظن انسدادي علي الحکومه عند العقل عذر است. يکجا هم ممکن است عقل بگويد برائت، برائت عقلي، قبح عقاب بلابيان. يک جا هم ممکن است بگويد احتياط. حکم عقل مختلف است. اگر شما ظن علي الحکومه را تمام بکنيد، در موارد ظن عقل مي‌گويد عذر است. در موارد شک گير مي‌کنيد. در موارد شک مختلف است، گاه عقل برائتي است اگر علم اجمالي نباشد، اهتمام شارع احراز نشده باشد، شبهه قبل الفحص نباشد، برائت.

اما اگر علم اجمالي است، يا شبهه قبل الفحص است، يا مورد مورد دماء و فروج است، از موارد اهتمام شارع است مثلاً، عقل حکم به وجوب احتياط مي‌کند. يا حکم شرعي را مي‌دانيد (واقعي يا ظاهري) و يا حکم شرعي را کلا نمي‌دانيد. نمي‌دانيد بايد سراغ عقل برويد، از دو حال خارج نيست.

پاسخ به سؤال: حالا حکم ظاهري به معناي خودش ديگر. حالا اين را مي‌گوييم.

اينطور فرموده است مرحوم آخوند در مقابل مرحوم شيخ. اگر يادتان باشد مرحوم شيخ در اول رسائل تقسيمش ثلاثي است. آنجا گفته است المکلف الملتفت اما قاطع بالحکم الشرعي او ظانٌ او شاکٌ. سه حالت درست کرده است. قاطع مي‌شود بحث اول رسائل، ظان مي‌شود حجج، شاک مي‌شود بحث اصول عمليه.

مرحوم شيخ انصاري تقسيمش ثلاثي است. مرحوم آخوند تقسيمش ثنائي است. وجه اينکه مرحوم آخوند از تقسيم ثلاثي شيخ عدول کرده است چه است؟ مرحوم آخوند يک تعليقه‌اي دارد اينجاها. تعليقه را خوب است مراجعه کنيد. تعليقه بر رسائل. غير از اينکه کفايه جلد دو ناظر به کلمات شيخ است. خيلي نظر دارد به کلمات شيخ، به کلام شيخ هم تعليقه زده است. هر دو تا را ملاحظه بفرماييد. ما هم گاهي از تعليقه نقل کرديم و کثيرا ما از خود مرحوم آخوند در کفايه جلد دوم. مرحوم آخوند هم در کفايه و هم در تعليقه وجه ثنائي بودن را بيان کرده است. چرا ما دو قسم کرديم و سه قسم نکرديم.

يک وجهش گفته است که کلام شيخ انصاري مبتلا به تداخل است. يا قاطع است يا ظان است يا شاک است. خب آقاي شيخ انصاري برخي ظن‌ها هستند که حکم شک را دارند. فايده ندارد. ظن داريد، غير معتبر، حکم شک را دارد. چطور مي‌گوييد ظان را يک قسم جداگانه قرار دهيم. ظان دو قسم است بعضياز آنها داخل شاک هستند. کما اينکه شاک هم همينطور است، همه شاک‌ها که وظيفه‌شان اصول عمليه نيست. شک دارد ولي حجت هم دارد. حجتي دارد که ظن آور نيست اصلاً.

فرموده که کلام شيخ انصاري مبتلا به تداخل است. ما براي اينکه تداخل لازم نيايد ثلاثي را نپذيرفتيم. تقسيم ثنايي ما هيچ جا تداخل نمي‌کند. يا انسان حکم شرعي را مي‌داند (حکم شرعي واقعي يا ظاهري) يا حکم شرعي را نمي‌داند، ثالث ندارد. حکم شرعي را بداني همين مباحث قطع است، مباحث حجج است، مباحث اصول عمليه شرعيه است. هر سه اينها داخل در حکم شرعي هستند يا اگر نمي‌داني احکام عقليه پراکنده، يک قسمش در بحث ظن آمده است، ظن علي الحکومه، يک قسمش در بحث شک آمده است (قبح عقاب بلابيان)، يک قسمش در باب تعادل و تراجيح آمده است، که نصي نداريم و نوبت برسد به حکم عقل آنجا هم گاهي نوبت به حکم عقل مي‌رسد.

تکه تکه است. اين طور بحث نشده است در کفايه يا علم اصول بيايند دو بخش بکنند. دو بخش نيست. اما مسائل از اين دو بخش خارج نيست. ولو اينکه يک بخشش که احکام عقليه هستند آنها ضمني بحث شدند. آخوند نمي‌خواهد بگويد دو بخش داريم: يکي مباحث شرعيه و يکي مباحث عقليه تا بگوييد کفايه که اينطور نيست. نه. حالت مکلف را بيان مي‌کند. مکلف دو حالت بيشتر ندارد. يا عالم به حکم شرعي است يا جاهل است. عالم بود اين مباحث برايش است، جاهل بود اين مباحث. منتها اين مباحث جاهل ضمني است چون کم هستند. احکام عقليه بسيار اندک هستند. يکيش مثلاً ظن علي الحکومه است.

ظن علي الحکومه اگر يادتان نرفته باشد اين است که انسدادي‌ها دو قسم هستند. يک قسم مي‌گويند اگر مقدمات انسداد درست شد، کشف مي‌کنيم شارع ظن را حجت قرار داده است. ظن مطلق را. اگر ظن مطلق را حجت قرار داد ما علم به حکم ظاهري پيدا مي‌کنيم. لذا مرحوم آخوند مي‌گويد احکام عقليه، قسم دوم، مانند ظن انسدادي علي الحکومه. آنها اينطور مي‌گويند که اگر مقدمات تمام شد، عقل حکم مي‌کند به معذريت ظن. عقل حکم مي‌کند، کشفي در کار نيست. بنا بر حکومت ظن مي‌شود قسم دوم، ميشود احکام عقليه.

معمولاً اوائل بحث ما اين تذکر را مي‌دهيم که ما مباحث کفايه را مطرح مي‌کنيم، فرمايش شيخ، فرمايش خود مرحوم آخوند در تعليقه رسائل و فرمايشات مثل آقاي خويي در مصباح الاصول. گهگاهي فرمايشات مرحوم آسيد محمد باقر صدر، مرحوم آقا ضياء عراقي، مرحوم محقق اصفهاني، آنجايي که نياز باشد. سعي مي‌کنيم که مکررات را حذف بکنيم، و يک حرف‌هايي را از اينها گلچين بکنيم، آن مقداري را که تشخيص مي‌دهيم لازم است.