درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: المطلق و المقيد/وحدت مطلوب در حمل مطلق بر مقید /وحدت مطلوب در دو خطاب مرسل ومعلق

مروری بر اصل موضوع

بحث در این بود که در متوافقین حمل مطلق بر مقید نیازمند تنافی است. اگر تنافی نباشد حمل غلط است زیرا دو مطلوب است. حمل مطلق بر مقید یعنی یک مطلوب است. تنافی در متوافقین منوط به این است که مطلوب واحد باشد. اگر مطلوب مولا واحد شد تنافی ایجاد می‌شود، نمی‌شود هم مطلق مطلوب باشد و هم مقید. وحدت مطلوب موجب تنافی می‌شود. کلام در این بود که این وحدت مطلوب را از کجا کشف کنیم تا تنافی محقق شود، تا مطلق را حمل بر مقید بکنیم.

این درست است که بعضا قرینه داریم بر تعدد مطلوب، و گاهی قرینه داریم بر وحدت مطلوب که اینها محل بحث نیستند. در جایی که اسباب متعددند، می‌گویند تداخل اسباب خلاف اصل است. "ان ظاهرت اعتق رقبة، ان افطرت اعتق رقبة مؤمنه"، دو سبب هستند و ظاهرش دو تکلیف است. تعدد سبب خودش تعدد مسبب را در پی دارد. اینجا قرینه داریم. کما اینکه اگر سبب واحد بود مانند باب کفاره ی یک چیز، "ان ظاهرت اعتق رقبة و ان ظاهرت اعتق رقبة مؤمنه". در اینجا می‌دانیم یک سبب بیشتر نداریم، و نیز یک مسبب بیشتر نداریم زیرا یک کفاره بیشتر نداریم. اینجا نیز قرینه داریم. اینها از محل بحث خارج هستند.

محل بحث در جایی است که ما هستیم و خطاب مطلق و مقید و قرینه‌ای نداریم نه بر تعدد و نه بر وحدت. آیا در اینجا باید وحدت را با دلیل دیگری ثابت کنیم، کما اینکه مرحوم آخوند فرمود، یا اینکه از صرف مطلق و مقید می‌توانیم به وحدت برسیم، که مرحوم نائینی فرمودند. مرحوم نائینی در جایی که مطلق و مقید ما سبب ندارند، یا سبب آنها یکی است و قرینه بر وحدت نداریم، گفته است از خود خطاب به وحدت می‌رسیم و نیازمند قرینه خارجی نیستیم.

بیان مرحوم نائینی را دیروز عرض کردیم و گفتیم ظاهر کلام مرحوم نائینی مجرد ادعا و مصادره است و عرض کردیم مرحوم آقای خویی می‌خواهد از نائینی دفاع کند و این مسئله را توضیح داده و دفاع کرده است که مجرد وجود مطلق و مقید اگر قرینه‌ای بر تعدد نداشته باشیم برای فهم وحدت مطلوب کافی است.

توضیح دوباره نظر مرحوم خویی در تشخیص وحدت مطلوب در مطلق و مقید متوافق

فرمایش مرحوم خویی را گفتیم دقیق است و بیان کردیم. امروز اصلاح میکنیم، کلام ایشان را در جلسه گذشته سه بخش کردیم، اما در واقع کلام ایشان دو بخش دارد. ایشان فرموده است ولو ظاهر خطاب مطلق این است که یک تکلیف است، و ظاهر خطاب مقید این است که تکلیف دیگری است. و لکن نمی‌شود که دو تکلیف داشته باشیم،

زیرا در صورت وجود دو تکلیف،1- یا این دو تکلیف تعیینی هستند، یعنی معیناً مطلق و معیناً مقید واجب است که ایشان گفتند این محال است (این را در محاضرات هم دارد). بعد از اینکه ما باید معیناً مقید را بیاوریم، امر به مطلق لغو است. ثبوتاً امکان ندارد که هم مطلق وجود تعیینی داشته باشد و هم مقید. این شبیه آن اشکالی است که خود ایشان در تخییر بین اقل و اکثر فرموده معقول نیست چون که وقتی اقل را می‌آوری ملاک حاصل شده است و اکثر لغو است. بنابراین چون مقید محصل دو ملاک است و باید آورده شود، امر تعیینی به مطلق معقول نیست.

2- و اما امر تخییری را ما در جلسه گذشته دو قسم کردیم، اما همانطور که برخی از دوستان نیز ملتفت شدند، امر تخییری یک قسم بیشتر ندارد. اگر بخواهد به تعدد مطلوب برسد به امر تخییری باید امر تخییری را اینگونه جعل کند: واجب است «یا مقید را ابتدا بیاوری و یا اول مطلق ثم مقید». این واجب تخییری مبتنی بر تعدد مطلوب است؛ یک عِدلش مقید است ابتدائاً که دو مطلوب برای ما می‌آورد، هم ذات را می‌آورد و هم حصه را، یا اول مطلق را در ضمن غیر مقید بیاور ثم مقید. این عدل هم باز دو مطلوب است. اگر متکلم خواسته باشد به دو مطلوب در باب مطلق و مقید برسد باید واجب تخییری را اینگونه جعل کند.

آن قسم دیگری را که اضافه کردیم که می‌گفت «واجب است یا مطلق یا مقید»، این اصلاً تعدد مطلوب نیست، زیرا به غرضش نمی‌رسد. می‌شود جامع بین مطلق و مقید که دو مطلوب نیست. راه رسیدن به تعدد مطلوب یا این است که هر دو را واجب تعیینی بکند که ثبوتاً محال است، یا واجب تخییری بکند به این سیاقت که گفت اثباتاً ناممکن است. در تقریرات خود فرموده است کدام متکلمی برای بیان وجوب تخییری اینگونه صحبت می‌کند، که بگوید اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنه و بگوید منظورم تخییر به این شکل است. این اصلاً عرفیت ندارد.

بنابراین، مرحوم آقای خویی فرموده است پس اگر ما مطلقی داریم و مقیدی، گرچه به ظاهر دو تکلیف‌اند، اما واقعاً نمی‌شود دو تکلیف باشد، زیرا یا ثبوتاً محال است یا اثباتاً امکان‌پذیر نیست. و وقتی ممکن نیست وحدت مطلوب است، و برای وحدت مطلوب نیاز به قرینه خارجی نیست. اصلاً مطلق و مقید به این شکل صلاحیت دو تکلیف ندارند و همیشه یک تکلیف برای ما می‌آورند، لذا دیگر وحدت مطلوب نیازمند قرینه خارجی نیست.

تحلیل استاد از استدلال مرحوم خویی

در ذهن ما این است که این بیان ناتمام است.

اولاً، حمل مطلق بر مقید امر عرفی است. همه می‌گویند عرفی است، متنها یکی می‌گوید از باب اظهریت، و یکی می‌گوید از باب قرینیت. عرف هم حمل مطلق بر مقید را در جایی مرتکب می‌شود که تنافی ببیند. اینکه با این بیان دقیق، عرف مطلق و مقید را متنافی می‌بینند، این را نمی‌توانیم تصدیق بکنیم. اصلاً این بیان شما درست، این بیان دقیقی است، یعنی مردم «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنه» را متنافی می‌بیینند چون محال است دو تکلیف باشد اما اثباتاً و اما ثبوتاً. اما چنین چیزی در ذهن ما نیست. اگر این حرف درست هم باشد، نمی‌توانیم بگوییم ریشه حمل مطلق بر مقید این است که عرف تنافی را اینگونه می‌فهمد.

اگر می‌خواهید وحدت مطلوب را به عرف بفهمانید، با این راه نمی‌شود فهماند. بلکه باید بیان بکنی و نکته و قرینه خارجیه بیاوری. اینکه مردم به این بیان آقای خویی از مطلق و مقید وحدت مطلوب برسند، قابل پذیرش نیست.

ثانیاً ، اینکه ایشان فرموده است که واجب تعیینی بودن این دو، یعنی وجوب تعیینی مطلق و مقید، محال است. این چرا محال است؟ این اشکال را مرحوم سید محمد باقر هم فرموده است. اینکه ایشان فرموده راه امکان وجوب تخییری است، به آن شکلی که گفتیم، و وجوب تعیینی امکان ندارد، این را نمی‌پذیریم زیرا وجوب تعیینی هم امکان دارد. زیرا ممکن است عتق رقبه مطلق تعییناً واجب باشد، و عتق رقبة مؤمنة تعییناً به وجوب دیگری واجب باشد. چه مشکلی دارد؟

ایشان در محاضرات فرموده‌اند که دو وجوب تعینی لغو است. وقتی من باید مقید (رقبه مؤمنه) را بیاورم که مطلق هم در ضمن آن است، وجوب تعیینی مطلق لغو است. همانطور که مرحوم سید محمدباقر هم فرموده است، میگوییم چرا لغو است؟ جعل تکلیف اگر اثر عقلایی داشته باشد کافی است. هم واجب می‌کند تعییناً عتق رقبه مؤمنه را و هم از طرف دیگر میبیند دو ملاک دارد و این هم محصل هر دو ملاک است، ولی می‌بیند برخی حال ندارند، زیرا حصه غالباً مؤونه بیشتری دارد، ضیق است و کلفت است. لذا می‌آید وجوب دیگری را به خاطر یکی از این ملاک‌ها برای طبیعت جعل می‌کند و می‌گوید واجب است عتق رقبه به نحو طبیعی (مطلق رقبه).

سؤال: لغو نمی‌شود؟

در پاسخ سؤال: لغو نیست، زیرا مگر همه مقید را می‌آورند؟ این با تخییر بین اقل و اکثر که ایشان محال می‌داند فرق می‌کند. در تخییر بین اقل و اکثر می‌گویند اینکه یک تسبیح واجب است یا دو، این لغو است زیرا شما همیشه باید یک را مرتکب بشوی. لذا «یا دو» لغو است. اما اینجا اینگونه نیست، زیرا اینگونه نیست که مقید همیشه اتیان شود، که امر به مطلق لغو شود. مولا می‌بیند همه مقید را، که محصل دو ملاک است، اتیان نمی‌کنند، لذا می‌گوید برای اینکه محروم نشوند مطلق را هم یک ملاک دارد واجب می‌کند. آدم‌های بی‌حال و کم‌حال لااقل یک ملاک را استیفا بکنند. این می‌شود تعدد حکم.

در پاسخ سؤال: ایشان می‌گویند معقول نیست وجوب تعیینیِ هم‌زمان مطلق و مقید، و این را در محاضرات توضیح داده است. ما می‌گوییم چرا لغو باشد؟ فرض کلام اینجاست که مطلق یک ملاک دارد، و مقید دو ملاک. مقید محصل هر دو ملاک است، هم ملاکی که در مطلق است و هم ملاک دیگر. با این فرض می‌شود دو تکلیف وضع کرد یا نه؟ صحبت سر این است

در پاسخ سؤال: ترتب را ایشان می‌تواند بگوید عرفی است. در ترتب هر کدام یک ملاک دارند و اهم محصل دو ملاک نیست. بلکه صرفاً اهم است. آنجا اهم را واجب می‌کند و اگر عصیان کرد می‌گوید لااقل مهم را بیاور که آن را از دست ندهی. آنجا چون قدرت بر هر دو نداریم، وجوبشان طولی است. اینجا عرضی است زیرا من قدرت بر هر دو دارم. عتق رقبة مؤمنه می‌کنم که هر دو را امتثال کرده‌ام. لازم نیست معلق بکنیم. در باب ترتب چون ضدان هستند و من قدرت بر هر دو ندارم، باید مترتباً بیاورد، اما اینجا که من قدرت دارم بر امتثال هر دو. به دو نحو هم قدرت دارم. اعتق رقبة را در کافر امتثال کنم و اعتق رقبة مؤمنه را در مؤمنه؛ این یک راه. و راه دیگر این است که اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنه را در رقبه مؤمنه امتثال کنم.

در پاسخ سؤال: (میخواستیم همین را بگوییم) اینها صولت کلام مرحوم خویی را میشکند واقعاً در عرف نمی‌شود که مولا دو تکلیف اینطور داشته باشد و با دو خطاب مطلق و مقید آن را بیان کند؟ خب از جهت مقتضی هر دو ملاک دارند، از جهت لغویت هم می‌بینید که برخی مردم خیلی مقید را امتثال نمی‌کنند، زیرا ضیق و کلفت اضافه است، لذا مطلق را جعل می‌کند. عالم عادل دو ملاک دارد، هم علمش و هم عدالتش، لذا می‌گوید عالم عادل را اکرام کن. بعد می‌بیند آنهایی که عالم هستند ولی عدالت ندارند آن هم یک ملاک دارد، همچنین عبید هم سخت است عالم عادل را اکرام کنند، لذا می‌گوید عالم را هم اکرام کنید.

در پاسخ سؤال: بله اگر فقط مطلق را بیاورد، مقید را عصیان کرده، زیرا فقط یک ملاک را آورده است. جاعل می‌گوید من هر دو ملاک را می‌خواهم، هم عالم را دوست دارم اکرام بکنی و هم عالم عادل را خیلی زیاد دوست دارم اکرام کنی و حتماً اکرام کن؛ نه اینکه افضل باشد. هرگز ترکش نکن. عالم را اکرام کن به خاطر علمش و عالم عادل را نیز حتماً اکرام کن.

(ادامه بحث:) در ذهن ما اینست ولو اینکه مرحوم آقای خویی زحمت کشیدند و فرمایش مرحوم نائینی را توضیح داده است، اما به نظر ما می‌رسد خارج از عرف است و منسوجات خیال است

این را هم اضافه کنید که آن تخییری که ایشان می‌گفت این نوع تخییر تعدد مطلوب است، کسی نباید این اشکال را به آقای خویی بکند که شما تخییر بین اقل و اکثر را محال می‌دانید، چرا اینجا می‌گویید ممکن است ثبوتاً؟ این اشکال وارد نیست. زیرا تخییری که مرحوم خویی تصویر کرده است تخییر بین متباینین است، نه اقل و اکثر. «اولاً مقید را بیار» مباین است با «اولاً مطلق را بیار ثم مقید را». عدلین تخییر «اولاً مقید را بیار» یا «اولا مطلق را بیار ثانیاً مقید را بیار» است. این «اولاً» مهم است. اینجا با اینکه «مقید را بیاور» جزء عدل دوم است اما مباین آن است زیرا در یکی اول است و در دیگری دوم. آن مقید دوم عین مقید اول است، ولی مباین است، چون اون اول است و این دوم. مطلق را اول بیار نسبت به مقید به حسب ظاهر اقل است. مقید اکثر است و این اقل است. ولی وقتی می‌گوید مطلق را اول بیار، این مطلق اول بیار با مقید اول بیار مباین است.

در پاسخ سؤال: بشرط شیء است. اون بشرط اولیت است، معنای مطلق را اولا بیار یعنی در ضمن غیر مقید که می‌شود مباین با مقید.

اینها پرواضح است تخییری که مرحوم خویی اینجا برای تعدد مطلوب تصویر می‌کند، تخییر بین اقل و اکثر نیست، تا شما بگویید آقای خویی شما تخییر بین اقل و اکثر را محال می‌دانید چطوری اینجا ممکن است؟ خیر این تخییر بین متباینین است.

در پاسخ سؤال: بله مطلق و مقید اقل و اکثر هستند. اکثر مقید است، همان مطلق است به علاوه چیزی. آقای خویی تخییر بین مطلق و مقید را محال می‌داند. واجب است یا عتق رقبه مطلق یا مقید، ایشان می‌گوید محال است.

در پاسخ سؤال: اقل و اکثر به حسب صورت. مثلا آن یکی است و این دو تا. مقید (یک عدل) یکی است و آن عدل دو تا. اگر گفته تخییر بین اقل و اکثر، مرادش تخییر بین اقل و اکثر صوری است. از این باب است که مقید اقل است. اینجا یک طرف مقید است و یک طرف مطلق و مقید است.

(ادامه بحث:) بنابراین فرمایش آقای نائینی برای تشخیص وحدت مطلوب ناتمام است و توضیح آقای خویی نیز مجدی نیست.

اشکال دیگری بر مرحوم نائینی: وحدت مطلوب در دو خطابی که یکی مرسل و دیگری معلق است

یک اشکال دوم دیگری بر مرحوم نائینی وارد است. اولاً، اینکه کلام شما مصادره است، ثانیاً، اشکال کرده‌اند بر مرحوم نائینی اینکه فرموده‌اید همین دو خطاب برای کشف وحدت مطلوب کافی است، باید در صورتی که یکی مطلق و یکی مقید است بگویید وحدت مطلوب است. مرحوم نائینی وحدت مطلوب را در مرسلین و معلقین علی شرط واحد معتقد است. اما اگر یکی مرسل بود و گفت «اعتق رقبة» و یکی گفت «ان ظاهرت اعتق رقبة مؤمنه». اینجا به نظر نائینی وحدت مطلوب، و از باب حمل مطلق بر مقید نیست. چرا؟ لعدم احراز وحدة المطلوب.

اشکال شده است اینجا چه فرقی دارد؟ اگر شما می‌گویید در مرسلین وحدت مطلوب است چون مطلق صرف الوجود است و با مقید حاصل است، آنجا هم یک مطلقی داریم (اعتق رقبة) و یک مقیدی داریم (اعتق رقبة مؤمنه)، فرقی با اینجا ندارد. چرا شما در جایی که یکی مرسل است و دیگری مقید، می‌گویید وحدت مطلوب و حمل مطلق بر مقید در اینجا جاری نیست. ولی در جایی که مرسلین است می‌گویید هست. چه فرقی دارند؟

نظر نائینی درباره وحدت مطلوب در دو خطابی که یکی مرسل و یکی معلق است

مرحوم نائینی متوجه این مشکل بوده و نزدیک یک صفحه پاسخ داده است. ایشان گفته است اگر یکی مرسل باشد و دیگری مقید باشد، در اینجا وحدت مطلوب نیست. شما اول میدانی حساب بکنید، مسلک در فقه همین است که ایشان می‌گویند. اگر در جایی گفته است اعتق رقبة و در جای دیگری گفته ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه، مردم می‌گویند این چه ربطی به آن دارد؟ ظهار وجوب عتق رقبة مؤمنه می‌آورد و آن هم مطلق رقبه را واجب کرده است. مردم دو مطلوب در اینجا می‌بینند. ذهن عرفی ایشان درست عمل کرده است. در جایی که یکی مطلق است و یکی معلق، دو وجوب می‌بینند. یکی را واجب مطلق می‌بینند و دیگری را واجب مشروط. اصلاً سنخ وجوب‌ها فرق دارد. «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه» وجوب مشروط است. این خطاب را وجوب مشروط می‌دانند و آن را وجوب مطلق می‌دانند. دو مطلوبی که هم سنخ هم نیستند.

در پاسخ سؤال: اعتق رقبة صرف الوجود است. اگر در جایی بگوید ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه و در جایی بگوید ایها الناس فاعتقوا الرقبه، چه کسی این مطلق را حمل بر آن مقید می‌کند و می‌گوید مراد از فاعتقوا الرقبه وجوب مقید است آن هم عندالظهار. عرفاً دو وجوب می‌بینند که غیر مسانخ هستند. این «غیرمسانخ» منبه دو وجوب بودن است.

مرحوم نائینی این را تحلیل کرده است. عرفی‌اش همین است که ایشان می‌گوید و شک نداریم که دو مطلوب است. اما ایشان فرموده اینجا حمل مطلق بر مقید نمی‌شود. زیرا حمل مطلق بر مقید متوقف بر تنافی است، تنافی متوقف بر وحدت مطلوب است (این را همه قبول دارند). نزاع این است که خود خطاب می‌تواند وحدت مطلوب بیاورد یا نه. حتماً حمل مطلق بر مقید توقف دارد بر تنافی و تنافی در متفقین توقف دارد بر وحدت مطلوب. اما اینکه این وحدت مطلوب را از کجا می‌توانیم به دست بیاوریم محل بحث است.

مرحوم نائینی فرموده است که اینجا اگر خواسته باشیم بگوییم مطلوب مولا واحد است و اون طلب یک طلب است که خورده به مقید، اول باید ثابت کنید یک متعلق بیشتر نداریم. متعلق باید واحد باشد، متعلق واحد است که مستلزم طلب واحد است. شما اول باید متعلقین را واحد بکنید، و در این مثال کی می‌توانید بگویید متعلق‌ها واحد است؟ عتق رقبه مؤمنه عندالظهار و عتق مطلق الرقبه را کی می‌توانی بگویی واحد هستند؟ وقتی وجوب آنها واحد باشد. زیرا وجوب واحد نمی‌تواند دو متعلق داشته باشد، پس متعلقشان واحد است.

وحدت وجوب توقف دارد بر وحدت متعلق، اینکه متعلق‌ها واحد هستند توقف دارد بر وحدت وجوب و هذا دَور. اینجا نمی‌توانید بگویید طلب مولا یکی است، زیرا وقتی می‌توانی بگویی طلب یکی است که ثابت کنید یک متعلق بیشتر نیست. زیرا اگر دو متعلق باشد، طلب‌ها هم دو تا می‌شوند. از کجا می‌گویید متعلق واحد است؟ راهش این است که بگویید وجوب واحد است. والا متعلق‌ها به ظاهر دو تا هستند، یکی عتق رقبه مؤمنه بعد الظهار است، و یکی هم عتق رقبه و صرف الوجود است.

لذا در جایی که یکی مرسل باشد و یکی قید داشته باشد آنجا نمی‌توانیم وحدت مطلوب را احراز کنیم، وقتی وحدت احراز نشد ظاهر خطاب تعدد است و وجهی برای حمل مطلق بر مقید نیست. این فرمایشی است که مرحوم نائینی در احدهما مرسل و الآخر معلق فرموده است و گفته جای حمل مطلق بر مقید نیست.