درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: المطلق و المقيد/وحدت مطلوب در حمل مطلق بر مقید /تشخیص وحدت مطلوب

موضوع: بررسی کلام مرحوم نائینی در مطلق و مقید

وحدت مطلوب در مطلق و مقید متوافق

بحث در این بود که در متوافقین مطلق و مقید اگر وحدت مطلوب بود، تنافی به وجود می‌آید. اما بعد از تنافی چه باید کرد؟ گفتند مطلق بر مقید حمل می‌شود که فرمایشات بزرگان گذشت. شیخ یک وجه ذکر کرده بود، مرحوم آخوند وجه دیگری ذکر کرده بود و مرحوم نائینی هم قرینیت را ذکر کرد که در ذهن ما قرینیت عرفیت داشت. بحث فعلاً در صغری است، بحث کبروی تمام شد.

تشخیص وحدت مطلوب در مطلق و مقید متوافق

بحث صغروی این است که از کجا بفهمیم وحدت مطلوب وجود دارد که در این صورت فهُما متنافیان. در متخالفان واضح است که متنافی هستند و بحثی نداریم. اما در متوافقان، چه مثبتین و چه منفیین، از کجا بهفمیم مطلوب واحد است تا نوبت به این بحث‌ها برسد؟

معنای وحدت مطلوب این است که مولا یک تکلیف نفسی بیشتر ندارد. آن تکلیف یا به جامع خورده است که مقید می‌شود افضل الافراد یا به مقید خورده است که مطلق می‌شود محمول علی المقید. این وحدت مطلوب است. تعدد مطلوب یعنی جامع بماهو جامع یک مطلوب است و مقید بماهو مقید مطلوب دیگر است. اینجا دو ملاک و دو تکلیف داریم.

شما اگر مطلق را در ضمن غیر مقید امتثال کردید، مثلاً رفتید رقبۀ کافره را عتق کردید، اینجا «اعتق رقبه» را امثال کردید، ولی «اعتق رقبة مؤمنه» باقی مانده است؛ دوباره باید این را امتثال بکنید. اینجا تعدد مطلوب است. بله اگر مقید را انجام دهید، مانند من وجه که مصداق مجمع کافی است، مسقط است، ولی این از باب تداخل در مقام امتثال است.

تعدد مطلوب در این بحث به این معناست که جامع یک مطلوب است، و حصه مطلوب دیگری است، گرچه ممکن است با یک امتثال هر دو امتثال بشوند. مثالش در جایی است که اسباب فرق کند. مثلاً فرموده "ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان قتلت فاعتق رقبة مؤمنه". در اینجا دو تا سبب داریم و تداخل اسباب خلاف ظاهر است و دو تکلیف داریم که یکی خورده به جامع (یعنی عتق مطلق الرقبه که کفاره ظهار است) و دیگری به حصه (عتق رقبه مؤمنه که کفاره قتل). این تعدد مطلوب است.

در جایی که یکی مطلق است و یکی مقید، مثلاً فرموده اعتق رقبة و در جای دیگر گفته ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه. اینجا هم ظاهرش تعدد مطلوب است و جای خلافی نیست. اگر مطلق ما معلق بر شیئی باشد و مقید ما معلق بر شیء دیگری، تعدد مطلوب است و پرواضح است. و اگر مطلق ما قید ندارد، و مقید ما معلق است اینجا هم تعدد مطلوب است، جای تأمل ندارد. البته این یک نکته‌ای دارد که بحث خواهیم کرد.

مطلق و مقید مرسل یا مقید به قید واحد

انما الکلام در جایی است که مطلق و مقید ما مرسلین هستند و هیچ کدام قید ندارند. یک اعتق رقبة داریم و یک اعتق رقبة مؤمنه داریم، یا معلقین هستند بر شیء واحدی: مانند «ان ظاهرت اعتق رقبة» و «ان ظاهرت اعتق رقبة مؤمنه». البته این باب کفاره است و قرینه بر وحدت مطلوب داریم بهتر است مثال را عوض کنیم. مثلاً «ان جاءک زید اعتق رقبة» و «ان جاءک زید اعتق رقبة مؤمنه» که بحث بحث کفارات نیست که می‌دانیم بیش از یک مطلوب نداریم. شاید هم دو مطلوب باشد. جامع مطلوبٌ و فیه ملاکٌ، و حصه هم مطلوبٌ آخر و فیه ملاکٌ آخر. اگر ما شک کردیم در وحدت ملاک یا تعدد ملاک که نتیجتاً شک داریم که این دو ملاک متنافی هستند (در صورت وحدت ملاک) یا غیرمتنافی هستند (اگر ملاک متعدد باشد). اینجا ما هو مقتضی الاصل؟

مرحوم آخوند: وحدت مطلوب نیازمند قرینه است

ظاهر کلام مرحوم آخوند در تتمه بحث که فرموده است لافرق بین المثبتین والمنفیین در متوافقین. فرموده فرقی بین احکام نیست در جایی که وحدت مطلوب است بقرینةٍ. ظاهر این عبارت این است که وحدت مطلوب قرینه می‌خواهد، و اگر قرینه نبود ظاهرش تعدد مطلوب است: اعتق رقبة یک مطلوب است و اعتق رقبة مؤمنه مطلوب دیگری. شما نگاه کنید ما ادعا می‌کنیم ظاهر کلام مرحوم آخوند، کلام آخرش، این است که وحدت مطلوب نیاز به قرینه دارد، والا ظاهر خطاب مطلق و مقید تعدد مطلوب است. حال این مهم نیست، مهم این است که مرحوم آخوند وحدت تکلیف را منوط به قرینه کرده است. حالا آن طرف ظاهر در تعدد مطلوب است یا نه مهم نیست. وحدت به قرینه نیاز دارد.

مرحوم نائینی: وحدت مطلوب نیازمند قرینه نیست

مرحوم نائینی و من تبعه گفته‌اند وحدت مطلوب به قرینه نیاز ندارد. اگر ما مطلق و مقیدی داشتیم که مرسلین هستند یا معلقین بر معلق واحد هستند و قرینه‌ای بر وحدت مطلوب نبود، باز ظاهرشان وحدت مطلوب است. ما در فقه همینطور مشی می‌کنیم و کلام نائینی فقهی است. ما در فقه وقتی به مطلق و مقیدی می‌رسیم (اگر شمولی نباشد، شمولی ربطی به تعدد مطلوب ندارد، ما الان وحدت مطلوب و تعدد مطلوب را در طبیعت و حصه بردیم، بدلی است) ما الان اگر در فقه به مطلق و مقید بربخوریم، اگر مطلق بدلی بود، می‌گوییم وحدت مطلوب است و آن مطلق را حمل بر مقید می‌کنیم. هیچ وقت سراغ این مسئله نمی‌رویم که مطلوب واحد است یا متعدد است. مجرد اینکه مطلقی داریم که به صرف الوجود تعلق گرفته است، و یک مقیدی داریم که متفقین هستند، حکم می‌کنیم به وحدت مطلوب.

این عرفی نیست که هم جامع واجب باشد، و هم حصه معاً. در من وجه عرفی است که هم در "اکرم العالم" اکرام عالم واجب باشد، و اکرام هاشمی. این عرفی است ولو اینکه اینها وقتی در مجمع جمع می‌شوند (عالم هاشمی) تداخل و تأکد پیدا می‌کنند و جمع می‌شود. ولی چون مورد افتراق دارند، عرفی است که هر کدام امر مستقل داشته باشند. ولی در مطلق و مقید چون مقید لاینفکّ عن المطلق و همیشه واجد مطلق است، عرفی نیست که هم مطلق امر داشته باشد و هم مقید امر داشته باشد.

فرمایش مرحوم نائینی معمولٌ به در فقه است. در فقه وقتی به مطلق بدلی برسیم فورا آن را حمل بر مقید می‌کنیم. دیگر سراغ قرینه پیدا کردن بر وحدت مطلوب نمی‌رویم.

در جواب سؤال: تعدد مطلوب اگر باشد که حمل مطلق بر مقید معنا ندارد، اگر تعدد مطلوب باشد، مانند مثال‌هایی که زدیم، که در آنها سبب‌ها مختلف بودند، حمل مطلق بر مقید معنا ندارد. هر دو (آخوند و نائینی) اتفاق دارند که هم حمل مطلق بر مقید در متوافقین متوقف بر وحدت مطلوب است. تعدد مطلوب حمل ندارد که. صحبت بر سر این است که این وحدت مطلوب از کجا می‌آید؟ آخوند گفته است باید قرینه باشد. نائینی می‌گوید نیازی به قرینه نداریم و از خود خطاب وحدت مطلوب را می‌فهیم. مشی فقه طبق حرف نائینی است.

استدلال نائینی برای عدم نیاز به قرینه برای فهم وحدت مطلوب

بیان نائینی بیان دقیقی است. هم مرحوم نائینی فکر کرده است و هم مرحوم آقای خویی خیلی فکر کرده است. می‌خواهند این را اثبات کنند که نیازی به قرینه نداریم. فرموده همینکه مطلق بدلی داشتیم و یک قرینه مقید داشتیم می‌شود وحدت مطلوب. مرحوم نائینی فرموده است که اگر مطلقی داشتیم که بدلی بود. یعنی همه افراد رقبه را نمی‌خواهد، بلکه صرف الوجود رقبه را می‌خواهد و یک مقیدی داشتیم که آن هم صرف الوجود است و الزامیین هم هستند. داستان غیر الزامی خواهد آمد که می‌گوید تعدد مطلوب است.

اگر 1. مطلقی تعلق گرفته باشد به طبیعت و 2. مقیدی وجود داشته باشد که آن هم تعلق گرفته باشد به طبیعت، 3. هر دو الزامیین باشند و 4. مرسلین یا معلقین به تعلیق واحد باشند، فرموده است که ظاهر خطاب وحدت مطلوب است. به چه بیانی؟

ایشان فرموده است که ظاهر تعلق امر به طبیعت در مطلق این است که قید دخیل در غرض نیست، ظاهرش این است که در مقام امتثال می‌توانید رقبه کافره را هم عتق بکنید. ظاهرش عدم دخل قید است و حصول امتثال است به صرف وجود آن فعل. ظاهر مقید (اعتق رقبه مؤمنه) این است که ایمان دخیل در غرض است. بدون ایمان امتثال حاصل نمی‌شود. خب این دو ظاهر متنافی هستند زیرا آن مطلق تعلق گرفته است به طبیعت، به صرف الوجود. پس چون تعلق گرفته است به صرف الوجود، پس با عتق رقبه کافره نیز ملاک حاصل است، در حالی که اعتق رقبه مؤمنه می‌گوید ملاک حاصل نیست. تنافی پیدا شد. خود اینها با هم تنافی دارند. از اینکه تنافی دارند معلوم می‌شود مطلوب واحد است.

مرحوم ناینی قدم به قدم آمده. فرموده در اعتق رقبة که قید دخالت ندارد، و ملاک با صرف الوجود که با هر فردی محقق می‌شود، حاصل می‌شود. اما مقید میگوید ملاک محقق نمی‌شود الا مع القید. شما الان کافره را آوردید و عتق کردید. اعتق رقبه می‌گوید صرف الوجود محقق شد و ملاک حاصل شد. اعتق رقبة مؤمنه می‌گوید نه محقق نشد. ایشان فرموده این دو خطاب با هم تنافی دارند، وقتی تنافی داشتند، نشان می‌دهد مطلوب واحد است، چون اگر مطلوب دو تا بود که تنافی ایجاد نمی‌شد. از این که ظاهر این دو خطاب تنافی است، کشف می‌کنیم که مطلوب واحد است.

تحلیل استاد از استدلال نائینی

فرمایش مرحوم نائینی در اجود به همین مقداری هست که عرض کردم. و ذهن عرفی نیز همین است، اما ظاهر این بیان مصادره به مطلوب است. ظاهر این بیان ادعا است. شما می‌گویید که ظاهر خطاب مطلق عدم دخالت قید است، که درست می‌گویید و ظاهر خطاب مقید دخالت قید است که این را هم درست می‌گویید. اما اینکه نتیجه می‌گیرید پس در فاقد قید با هم تنافی دارند، می‌گوییم نه تنافی وقتی است که یک وجوب باشد، همانطور که مرحوم آخوند می‌گوید و شما نیز در اول کلام خود گفتید تنافی فرع بر وحدت است. اگر مطلق یک وجوب داشته باشد، و مقید یک وجوب دیگر داشته باشد این دو ظاهر با هم تنافی ندارند. مطلق می‌گوید قید در وجوب من دخالت ندارد، و مقید می‌گوید قید در وجوب من، یک وجوب آخَر، دخالت دارد، ایندو با هم تنافی ندارند.

این از تحلیل‌هایی است که ما نتوانستیم درست بکنیم.

توضیح مرحوم خویی برای تقویت تبیین نائینی

مرحوم آقای خویی بر این تحلیل مناقشه نکرده است. کأن می‌خواهد دفاع کند، لذا آن را توضیح داده است. این در ظاهر مصادره است. ظاهر مطلق عدم دخالت قید است، این درست است و ظاهر مقید دخالت قید است و این هم درست است، پس این دو با هم تنافی دارند؟ نه. اگر دو وجوب داشته باشیم تنافی ندارند. ایشان گفته است «پس با هم تنافی دارند، پس یک وجوب داریم». اما تنافی اول کلام است.

مرحوم خویی گفته است و "توضیح ذلک". ایشان مناقشه نکرده و توضیح داده است؛ توضیحی که لایخلو عن دقة. این بیان ایشان در تعلیقه اجود است و ما تلاش می‌کنیم سخن ایشان را به طور شفاف بیان کنیم. مرحوم خویی فرموده مطلق و مقید گرچه به ظاهر دو مطلوب و دو تکلیف هستند: اعتق الرقبه یک تکلیف است که متعلق آن عتق مطلق الرقبه است، اعتق رقبة مؤمنه تکلیف دیگری است که متعلقش عتق رقبه مؤمنه است. تعدد متعلق می‌طلبد تعدد حکم را. ایشان گفته است ظاهر این است و لکن فرموده که قطعا این ظاهر نادرست است و ما یک حکم بیشتر نداریم. ایشان هم می‌گوید لازم نیست از خارج قرینه بیاید و همین خطاب مطلق و مقید کافی است برای اینکه وحدت مطلوب را اثبات کنیم. به این بیان:

ایشان فرموده گرچه ظاهر تعدد است ولکن واقعا نمی‌تواند متعدد باشد. نمی‌شود یک امر به جامع داشته باشیم و یک امر به مقید. چرا نمی‌شود؟ چون بلااشکال اگر مقید را بیاورید مطلق هم ساقط است. اعتق رقبه صرف الوجود است، و اگر اعتق رقبه مؤمنه که مقید است اتیان شود، و اگر مؤمنه را بیاورید قطعا صرف الوجود را آورده‌اید و امر به مطلق ساقط می‌شود. اگر تعدد هم باشد احدی نمی‌گوید مقید را آوردی، دوباره مطلق را بیاور. آنها که می‌گویند تعدد مطلوب، می‌گویند اگر مطلق را در ضمن غیر مقید آوردید و رفتید عتق رقبه کافره کردید، یک مطلوب آوردید و دوباره باید مقید را بیاورید. ولی اگر مقید را آوردید همه می‌گویند امر کلاً ساقط است. اینها همه مبنای حرف است.

ایشان می‌گوید حال از شما سؤال می‌کنیم وقتی مقید آورده می‌شود دو تا ملاک حاصل می‌شود یا یک ملاک. شما نمی‌توانید بگویید یک ملاک حاصل می‌شود، زیرا اگر یک ملاک حاصل می‌شد، ملاک دیگر باقی می‌ماند و باید امر باقی باشد در حالی که بلااشکال امر ساقط است. پس با آوردن مقید دو ملاک حاصل می‌شود. اگر ما دو واجب و دو ملاک داشته باشیم، با آوردن مقید هر دو ملاک حاصل می‌شود. تا اینجا واضح است.

حالا که با آوردن مقید هر دو ملاک حاصل می‌شود و هر دو امر ساقط می‌شود، پس مولا نمی‌تواند هم امر کند تعییناً به مطلق و هم امر کند تعییناً به مقید. دو تا امر عرفیت ندارد. اگر با مقید با دو ملاک حاصل می‌شود، امر مقید تعییناً وجود دارد زیرا با آن دو ملاک حاصل می‌شود. اگر امر تعیینی به مقید دارد، پس نمی‌تواند امر تعیینی به مطلق داشته باشد. ببینید این را تصدیق می‌کنید یا نه؟ می‌گویند شما باید معیناً مقید را بیاورید، و اگر معیناً باید مقید را بیاورم و اگر مقید هر دو ملاک را حاصل می‌کند، امر مطلق لغو است دیگر.

در پاسخ سؤال: معینا باید مقید را بیاورید که این مقید محصِل دو ملاک است و یکی از این ملاک‌ها ملاک مطلقه است. ایشان می‌گوید در این حالت امر تعیینی به مطلق لغو است.

کلام ایشان خیلی دقیق است و سخت مفهوم میشود.

ایشان گفته فرق است میان من وجه و مطلق. در من وجه مشکلی در تعیین طرفین نیست. اکرام عالم را معیناً واجب می‌کند، و اکرام هاشمی را معیناً واجب می‌کند. یک مجمعی دارد و محل افتراق هم هست، لذا در اینجا عرفیت دارد. اما در عام و خاص عرفیت ندارد که هم مقید را تعییناً واجب کند و هم مطلق را. زیرا مقید را حتماً باید بیاورد، لذا مطلق همیشه در ضمن مقید است. برخلاف من وجه که طرفین همیشه در ضمن یکدیگر نیستند. ممکن است اکرام عالم باشد، ولی اکرام هاشمی نباشد. اما مقید همیشه واجد مطلق است و اگر مقید واجب تعیینی شود، معنا ندارد دیگر مطلق واجب تعیینی شود زیرا لغو است.

فرموده پس اگر تعدد مطلوبی اینجا تصویر می‌شود باید به نحو تخییری باشد. تخییری نیز دو نوع است که یک نوع صحیح و یک نوع باطل است. اگر بگوید واجب است عتق مطلق الرقبه او رقبه مؤمنه. این هم غلط است زیرا وقتی رقبه مؤمنه را می‌آورم، رقبه هم داخل شکم آن است. این تخییر بین اقل و اکثر است. مثل اینکه مخیر باشی بین یک تصویر یا سه تصویر این لغو است، زیرا یکی در بین سه تا است. پس تخییر به این کیفیت لغو است.

می‌شود اینطور تخییر را جعل کند، (که البته این هم خیلی مؤونه می‌خواهد و قطعاً اینگونه جعل نکرده است،) که بگوید مخیری اول مقید را بیاوری یا اینکه اول مطلق را ثم مقید را. اگر اول مقید را بیاوری تمام می‌شود و ملاک‌ها حاصل می‌شود. اما اگر مطلق را بیاوری یک ملاک تحصیل می‌شود(البته مطلق در غیر مقید)، ثم مقید را بیاور. یا عتق رقبه مؤمنه بکن، یا اول رقبه کافره را عتق کن ثم مؤمنه را. عدل دومِ تخییر دو تا است (البته با حفظ اولیت ها). اگر اول مقید را بیاوری می‌شود عدل اول و اگر می‌خواهی عدل دوم را بیاری باید باید اول عتق رقبه کافره بکنی سپس مؤمنه. اینجا چنین تخییری فقط ممکن است.

تخییر بین مطلق و مقید معنا ندارد و تعدد تکلیف تخییری تنها به این نحو ممکن است. این هم مؤونه زائده می‌خواهد. با اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنه مولا کی می‌تواند این تخییر را بیان کند. قطعا از اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنه چنین تخییری اراده نشده است.

نتیجه این می‌شود که پس مطلوب واحد است. مطلوب متعدد در اینجا ممکن نیست، زیرا برخی از صور تعدد مطلوب یعنی 1. هم این واجب تعیینی و هم آن واجب تعیینی، این یک صورت 2. تخییر بین مطلق و مقید این هم یک صورت، این دو تا ثبوتاً محال است. قسم سوم که تعدد مطلوب ممکن است به صورت تخییری اثباتاً ناممکن است.

حاصل الکلام در توضیح مرحوم خویی

سه صورت فرض می‌شود برای تعدد مطلوب. اول: مطلق تعییناً واجب باشد، و مقید نیز تعییناً واجب باشد؛ این حالت ممکن نیست. دوم: واجب باشد مطلق أو مقید تخییراً؛ این هم ممکن نیست. سوم: واجب باشد تخییراً به این شکل که یا اولاً واجب است مقید أو اولاً مطلق ثم مقید؛ این هم اثبتاً خلاف است. وقتی که واقعاً تعدد مطلوب در دو صورت، و اثباتاً در یک صورت مجال نداشت، فیتعین وحدة المطلوب.

مرحوم خویی می‌خواهد بگوید کأن مرحوم نائینی می‌خواهد همین حرفها را بگوید و الفاظش قاسر است وقتی می‌گوید مطلوب واحد است، توضیحش همین است.

در پاسخ به سؤال: برهان خیلی قوی است. نتیجه این است که تعدد مطلوب منحصر می‌شود به جاهایی که سبب‌ها متعددند یا یکی سبب دارد و دیگری ندارد، که سنخ‌هاشان فرق می‌کند، ان ظاهرت اعتق رقبة وجوبش مشروط است و اعتق رقبة وجوبش مطلق است. حرف آقای خویی این است که تعدد مطلوب به صورت آخری می‌شود که خیلی تکلف است. آقای خویی می‌گوید گرچه در مطلق و مقید ظاهراً دو مطلوب وجود دارد، اما واقعاً یک مطلوب است، ما نمی‌توانیم دو مطلوب داشته باشیم اما ثبوتاً و اما اثباتا. ایشان تلاش کرده‌اند که کلام نائینی را اثبات کنند، و ما هم می‌گویید عرفاً همینطور است، اما در تحلیل‌ها مناقشه داریم. تتمه کلام فردا انشالله.