درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقید /تقریر کلام مرحوم آخوند

حث پیرامون فرمایشات مرحوم آخوند است. بعضی گفتند مرجحی بین الجمعین نیست. حمل مطلق بر مقید یک خلاف ظاهر است و حمل مقید بر افضل افراد یک خلاف ظاهر دیگر است و مرجحی برای یکی از اینها بر دیگری نداریم. مرحوم آخوند برای ترجیح حمل مطلق بر مقید بیانی را ذکر کرده است.

ایشان فرموده تصرف در مطلق، تصرف در معنای لفظ نیست. در اعتق رقبة معنای لفظ، صرف الرقبة و مهمل است. اگر اعتق رقبة را تقیید بزنیم و بگوییم رقبة مومنه مراد است و رقبة همان ذات مراد است،‌ با مومنه در ذات تصرف نکردیم. تقیید تصرف در معنا نیست بلکه تقیید تصرف در وجه و خصوصیت معناست. معنا همان ذات الطبیعة است که گاهی مع الخصوصیة است و گاهی شایعة است. تقیید این نیست که بگوید آن اعتق رقبة در مقید استعمال شده باشد که تصرف در خود معنا خواهد بود بلکه تقیید، وجه معنا را از ما می‌ستاند. این وجه از کجا آمده؟ این وجه از سکوت مولی آمده و اینکه مولی در مقام بیان بوده و سکوت خاص، مخاطب را به وجه معنا یعنی مطلق رساند. اینکه اعتق رقبة مطلق است و وجه معنا مطلق است چون مولی سکوت کرد و قیدی نیاورد. اما وقتی که قید آمد، می‌گوید آن سکوتش، سکوت خاص نبوده و مولی در مقام بیان نبوده پس نتیجه می‌گیریم که تقیید، تصرف نیست. آخوند را تقیید چنین معنا می‌کند که تصرف در معنا نیست بلکه در وجه معناست و تصرف در وجه معنا از سکوت در مقام بیان آمده و مقیِّد کشف می‌کند که چنین سکوتی نبوده و اصلا چنین وجهی نبوده و دیگر تصرفی در میان نیست. البته کلام مرحوم آخوند چندان شفاف نیست. وجه ترجیح حمل مطلق بر مقید بر حمل مقید بر استحباب، این است که حمل مقید بر افضل افراد خلاف ظاهر بر وجوب است. اما حمل مطلق بر مقید و اینکه مطلق از اول اطلاق نداشته، تصرف در ظهور نیست. پس دوران امر است بین تصرف و لاتصرف. مشخص است که اگر دو خطاب از مولی صادر شده و دوران امر بود که در یکی صترف کنیم و در دیگری تصرف نکنیم، باید تصرفی نکنیم. اگر اعتق رقبة را بر مقید حمل کنیم اصلا تصرف نیست.

بعد آخوند فرموده تمام این بیانات طبق مبنای شیخ تصویر می‌شود اما طبق مبنای خود آخوند، درست است که تقیید، تصرف در وجه معناست ولی این وجه منعقد شده و ما می‌گوییم یکی از مقدمات حکمت، عدم القرینة در مقام خطاب است و گفت اعتق رقبة و قید نیاورد ولی اطلاق منعقد شده با اینکه وجه المعناست. حال اگر این مطلق را بخواهد بر مقید حمل کند، تصرف در ظهور و وجه معنا خواهد بود. نیامدن قرینه متصله سبب منعقد شدن اطلاق است و اگر قرار باشد به دلیل مقید، رفع ید از اطلاق کند، تصرف می‌شود و دوران امر بین تصرف و تصرف می‌شود.

مرحوم آخوند در ادامه استدراک کرد و فرمود کشف از عدم کونه فی مقام البیان وقتی درست است که در مقام بیان بودن را با اصل احراز کنیم. در مباحث سابق گفتیم که از کجا مشخص می‌شود ک مولی در مقام بیان تمام مرادش است؟ آخوند گفت اصل عقلائی این است که هر کسی که سخن می‌گوید می‌خواهد هر آنچه را که لفظ قابلیت دارد به مخاطب بفهماند. لذا اگر مقید منفصل آمد، کشف می‌شود که اصل نابجا بوده. در نتیجه فرمایش شیخ که دوران امر بین تصرف و لاتصرف است، درست می‌باشد اما فی الجملة.

فرمایش آخوند صدرا و ذیلا مناقشه دارد.

اما صدر کلامش که بر شیخ انصاری اشکال کرد و گفت این بیان طبق مبنای خود شیخ است نه طبق مبنای آخوند، می‌گوییم این اشکال مبنایی است و ارزش چندانی ندارد. خصوصا در جایی که مجال برای اشکال بنایی وجود دارد. در محل کلام، به مرحوم شیخ انصاری پاسخ بنایی داریم و بر ترجیح حمل مطلق بر مقید بر حمل مقید بر افضل افراد، ‌پاسخ دارد و می‌گوییم همانطور که گفتید از مقید منفصل، کشف می‌کنیم وقتی که مولی مطلق را گفت در مقام بیان نبود و مقدمات حکمت ناتمام است، پس در ناحیه مقید نیز همینطور است. اینکه مقید را بر وجوب حمل می‌کنند، غالبا نیاز به مقدمات حکمت است. وجوب همه جا از صیغه امر به دست نمی‌آید که گفته شود این صیغه برای وجوب وضع شده بلکه کثیرا مّا وجوب را از جمله خبریه در مقام انشاء به دست می‌آوریم و همه گفتند بالاطلاق است نه وضع برای وجوب. حتی در خود صیغه امر نیز، ادعای وضع، بعید است. اگر امر بر وجوب دلالت داشته باشد، به دلیل اطلاق است یا نهایتا به دلیل حکم عقل است که نائینی گفته. اینکه امر برای وجوب وضع شده باشد و این همه اوامر استحبابی، همه مجاز باشد، خیلی بعید است. همانطور که انعقاد اطلاق نیازمند مقدمات حکمت است، ظهور امر مقید بر وجوب نیز یا همه جا یا خیلی از موارد به مقدمات حکمت نیاز دارد. پس دوران امر است بین رفع ید از اطلاقی و رفع ید از اطلاقی یعنی اگر هر دو لاتصرف است، بین دو لاتصرف دوران است. اینکه اطلاق موضوعی را بشکنیم و اطلاق حکمی را مقدم بدانیم، وجهی ندارد اگر نگوییم عکسش تقدم دارد.

اما ذیل کلام آخوند که فرموده نعم، می‌گوییم اگر این فرمایش آخوند درست باشد لازمه‌اش این است که تقریبا همه‌جا الا ما شذ و ندر، حمل مطلق بر مقید، مرجح دارد. چون اگر نگوییم همه جا لااقل غالب نزدیک به همه، چنین است که در مقام بیان بودن را با اصل تصحیح می‌کنیم و این همه مطلقات که در فقه مبتلا به ما شده، می‌گوییم مولی در مقام بیان است و جایی نیست که پیدا کنیم مولی گفته باشد من در مقام این هستم که تمام غرضم را بیان کنم بلکه همه جا با اصل عقلائی تصحیح می‌شود. پس این در نعم که بیان کرده، به ظاهر استدراک است ولی در لب، تسلیم فرمایش شیخ است. آخوند پذیرفته که هرگاه مقیدی از مولی صادر شده، کشف می‌کند که مولی وقتی که مطلق را گفته، در مقام بیان نبوده، که البته شیخ می‌گوید چون شان مطلق و مقید همین است ولی آخوند می‌گوید چون در مقام بیان بودن را با اصل احراز کردیم. شیخ می‌گوید از آمدن مقید، کشف می‌کنیم که مولی وقتی که مطلق را فرموده در مقام بیان نبود ولی آخوند می‌گوید کشف نمی‌کنیم الا اینکه در مقام بیان بودن را با اصل تصحیح کرده باشد پس شما دائما می‌گویید آمدن مقید نشان می‌دهد که مولی در مقام بیان نبوده و حالا کشف خلاف شده. آخوند تسلیم حرف شیخ شده.

بدتر از این آن است که همان اشکالی که آخوند بر شیخ کرد، بر خودش وارد می‌شود. آخوند به شیخ اشکال کرد که اگر از آمدن قید منفصل، کشف کنیم که مولی در مقام بیان نبوده، پس دیگر نمی‌توان به آن مطلق تمسک کرد. به آخوند می‌گوییم در جایی که اطلاق با اصل درست شده کما هو الغالب، نمی‌توانیم به آنها تمسک کرد چون غالبا مقید منفصل دارند و در مقام بیان بودن را با اصل تصحیح کردیم و شما هم قبول کردید که اگر با اصل احراز شد، کشف می‌کند از ابتدا در مقام بیان نیست.

فافهم آخوند اشاره به این دارد که این بیانات گفتنی نیست. چه در مقام بیان بودن را با اطمینان و علم خود یا با گفته متکلّم و قرائن قطعیه احراز کنیم و چه با اصل عقلائی احراز کنیم، ظهور اطلاقی منعقد است. مقید منفصل، ظهور را خراب نمی‌کند. آخوند همه جا می‌گوید مقید منفصل، خللی در ظهور مطلق ایجاد نمی‌کند چه در مقام بیان بود با اصل باشد یا با قطع یقین باشد. فرق ندارد چون همین اصل در مقام بیان بودن، خودش از امارات عقلائیه است. همانطور که اگر یک خبر واحدی بگوید آنجا که مولی گفت اعتق رقبة کان فی مقام البیان، این اماره است که در مقام بیان بوده پس ظهور منعقد است، حال با اصل عقلائی نیز همینطور اثبات می‌کنیم و مثل خبری است که وارد شده. یعنی ظاهر حال هر متکلّم اماره است بر اینکه مولی در مقام بیان است. این اماره، اماره بر انعقاد ظهور می‌شود. ظهور اطلاقی منعقد شد چون اماره بر آن داریم و اماره به این معناست که ظاهر حال هر متکلّمی این است که در مقام بیان تمام مرادش است. این اماره، یک ظن حجت برای مخاطب ایجاد می‌کند که مولی مطلق را اراده کرده است. لذا اراده مطلق، مظنون مخاطب است و همین ظن حجت است چون حجت داریم در مقام بیان بود. پس فرقی بین اینکه با اصل بگوییم در مقام بیان است یا بالقطع بگوییم، وجود ندارد.

به تعبیر دیگر مثلا مولی بگوید اعتق رقبة، ظاهرش این است که به ما فهمانده عتق رقبة واجب است و بعد اگر مقیدی آورد و گفت لاتعتق رقبة کافرة و این مقید یک مقید قطعی بود، این مقید قطعی، گفته مولی را تخریب نمی‌کند. بررسی نمی‌شود که گفته قبلی مولی، از روی اصل بوده یا با علم فهمیدیم. مهم این است که متکلم از آن فارغ شد و قیدی در آن نیاورد و چنین کلامی در اطلاق ظهور پیدا می‌کند. هیچ وقت با آمدن مقید منفصل، خاطب تردید نمی‌کند که اینکه در مقام بیان بود، بالاصل بود یا بالعلم. پس اگر حرف شیخ درست باشد همه جا درست است که با آمدن مقید منفصل مردم کشف می‌کنند که از ابتدا در مقام بیان نبوده، می‌گویند در جهل مرکب بودید. اما اگر حرف آخوند درست باشد، ما افهمه را تخریب نمی‌کند و فهمشان از جمله اول سرجای خود باقی است. در ذهن مردم نمی‌آید اینکه مولی گفته با اصل بوده یا با علم.

لذا به نظر می‌رسد کلام آخوند که فرموده نعم، جایی نداشت لذا فرموده فافهم.

آخوند

فرمایشی که مرحوم آخوند بیان کرده، به نظر ایشان تمام نبود لذا به صورت لعل، یک راه دیگری را بیان می‌کند. اینکه گفته لعل نه به دلیل عدم اطمینان آخوند به این بیان باشد بلکه ظاهرا حمل مطلق بر مقید در متوافقین متنافیین، یک مساله واضح و عرفی است و فقط می‌خواهد آن را تحلیل کند.

ایشان می‌فرماید وجه ترجیح و تقدیم مطلق بر مقید بر حمل مقید بر استحباب، اظهریت است. یعنی دوران امر است که به أصالة الاطلاق اعتق رقبة عمل کنیم که در نتیجه مخیر است که مومنه را کافره را عتق کند و بین اینکه به ظهور مقید در تعیین نه وجوب، عمل شود. اعتق رقبة مومنة ظاهر در تعیین مومنه است. هر چند همین تعیین، بالاطلاق ظاهر در تعیینیة است ولی هر دو اطلاق نیز طبق مبنای آخوند منعقد است چون منفصل است گرچه دومی اظهر است. دلیل اظهریت را همینجا نمی‌گوید بلکه سابقا در دوران بین تخصیص و نسخ، گفت که تخصیص مقدم است چون رفع ید کردن از عام مقدم بر این است که خاص را ناسخ قرار دهیم. دلیل این است که لشیوع ذلک و ندرة هذا یعنی حمل مطلق بر مقید، خیلی شیوع دارد و در مباحث فقهی این مطلب قابل درک و اثبات است. کم است که مطلق به اطلاق خودش باقی بماند. مثل عام که همه جا تخصیص دارد غیر از ان الله علی کل شیئ قدیر. از طرف دیگر، اوامر تخییریه ندرت دارند و ظاهر امر، تعیینیة است. در شریعت چند مورد مختصر و نادر، تخییر داریم مثل استظهار زن حائض و مباحث کفاره، غالب وجوب‌ها تعیینی است. شیوع در آنجا و ندرت در اینجا سبب ضعف ظهور مطلق در اطلاق می‌شود. اینکه مراد جدی مولی از این مطلق، همه افراد باشد، خیلی قوت ندارد ولی اینکه مراد جدی از اعتق رقبة مومنة، وجوب تعیینی باشد کما هو ظاهر مراد استعمالی، اظهر از آن است. مبنای آخوند در تقدیم احد الدلیلین بر دلیل آخر، اظهریت است خلافا للنائینی که ملاکش قرینیة است که سیأتی. به هر حال به دلیل اظهر از ظاهر رفع ید می‌کنیم.

با این تقریب دیگر این اشکال جا ندارد که کسی بگوید هر دو بالاطلاق هستند و به مقدمات حکمت نیازمند هستند و وجهی برای تقدم یکی بر دیگری نیست. پاسخ این است که درست است که هر دو بالاطلاق هستند ولی مشکلی ندارد که به دلیل خاصی، یکی اظهر از دیگری باشد. در وضعیات نیز ممکن است یک وضع بر وضع دیگر مقدم شود.

پس اگر از آخوند بپرسیم که ما وجه ترجیح جمع دلالی مشهور یعنی حمل مطلق بر مقید بر جمع غیر مشهور یعنی حمل مقید بر استحباب؟ می‌فرماید مقید در تقییدش، از مطلق در اطلاقش اظهر است.

هذا تمام الکلام در فرمایش مرحوم آخوند.