درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقید /مقید متصل و منفصل

کلمه‌ای از بحث سابق باقی مانده که توضیح مختصری برای آن بیان می‌شود. گفتیم اگر اطلاقات مصادیق مستحدثه نشود یا باید به الغاء خصوصیت تشبث کنیم یا به تنقیح مناط قطعی. بعضی سوال کردند که چرا به روایات تمسک نمی‌شود که حلاله حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة. پاسخ این است که بحث از حلال است و حدود حلال مشخص نیست. آن روایات مشکلی از نظر مدلول ندارند ولی حلالش حلال است ولی اینجا بحث صغروی است که چه چیز حلال است یا نیست. آیا بیع مستحدث نیز حلال است و شامل حدیث می‌شود یا اجمال دارد؟ لذا جای تمسک به آن روایات نیست.

اضافه می‌کنیم که تعدی یا به الغاء خصوصیت است یا به تنقیح مناط قطعی است و یا اینکه احیانا یک قرائنی باشد که بتوان از آن حکم عام را تشخیص داد. مذاق شریعت نیز یکی از این قرائن است.

فصل: فی حمل المطلق علی المقید

در چه مواردی مطلق بر مقید حمل می‌شود و در چه مواردی با اینکه مقید وجود دارد باید به اطلاق مطلق عمل شود. طبیعتاً این بحث در منفصلین مطرح می‌شود. در جایی که قید متصل است اصلا اطلاقی منعقد نیست که حمل شود. آخوند به این صورت بحث را پیش برده است.

اما شهید صدر[1] متصل را نیز مورد بحث قرار داده و نکاتی را بیان کرده است. لذا این فصل را در مورد اصل تقیید و عدم اطلاق منعقد کرده که شامل قید متصل نیز شود. بحث را در اینجا طبق فرمایش ایشان پیش می‌بریم.

متصل چهار صورت دارد:

صورت اولی

تارة قید متصل غیر مستقل است مثل اعتق رقبة مومنة. در اینجا کسی اختلاف ندارد و بدیهی است که اطلاق برای این کلام منعقد نمی‌شود و از ابتدا اطلاق در مقید منعقد می‌شود.

صورت ثانیه

قید متصل یک جمله مستقل است ولی ناظر به تقیید است و می‌خواهد همان تقیید را بیان کند نه حکم مقید را. مثل اعتق رقبة و بعد گفته و لتکن مؤمنة. اقیموا الصلاة و بعد گفته لاصلاة‌ الا بطهور که می‌خواهد تقید و تضیق را بیان کند. این صورت نیز مثل قبلی است. اما اینکه اطلاق منعقد می‌شود یا نه؟ جای شبهه دارد. در غیر مستقل اصلا اطلاق منعقد نمی‌شود چون تتمه کلام است اما در این صورت که یک جمله مستقل است، به نظر می‌رسد اگر فاصله زیادی میان دو جمله نباشد، اطلاق منعقد نمی‌شود و مردم از رقبة، وجوب عتق مطلق را متوجه نمی‌فهمند نه اینکه مطلق بفهمند و بعد مرادش را تقیید بزنند. درست است که جمله مستقل است ولی مردم جمله متکلّم را ناقص می‌دانند. مولی می‌خواست مقید را تفهیم کند نه مطلق را لذا مراد استعمالی با همان جمله اولی منعقد نمی‌شود.

صورت ثالثه

مقید به صورت نهی باشد و ناظر به تقیید و بیان تقیید نباشد. مثلا گفته اعتق رقبة و لاتعتق رقبة کافرة. فرض این است که این جمله دوم ارشاد به تقیید و ناظر به آن نیست. شهید صدر گفته نهی منصب به تقیید نیست بلکه نهی فقط از مقید است نه از تقیید که اگر نهی از تقیید باشد همان صورت دوم است. به هر حال در صورت سوم باید وحدت یا تعدد مطلوب را بررسی کنیم.

اگر وحدت مطلوب باشد که مولی یک مطلوب بیشتر ندارد که فهم این نکته یک بحث جدا دارد. مثلا اگر گفته ان ظاهرت اعتق رقبة و لاتعتق رقبة کافرة و می‌دانیم ظهار یک جریمه بیشتر ندارد پس مطلوب واحد است. در ای صورت اطلاق نیست چون یک مطلوب بیشتر نیست و نمی‌شود هم مقید و هم مطلق باشد. مردم متوجه می‌شوند که مراد مولی، مومنه بوده است.

هکذا اگر شک داشتیم که دو مطلوب است یا نه، در این صورت لاتعتق رقبة کافرة یصلح للقرینیة می‌شود و کلام محفوف به آن می‌شود و اطلاق منعقد نمی‌شود.

اما اگر فرضاً از خارج فهمیدیم که شریعت دو مطلوب دارد، یکی اینکه عتق مطلق الرقبة محبوب مولی است و دیگر اینکه عتق رقبة کافرة مبغوض اوست. به عنوان رقبة مطلوب اوست و به عنوان کافرة مبغوض است. در این صورت در باب اجتماع امر و نهی بحثی مطرح است که آیا این بحث مختص به عامین من وجه است مثل صل و لاتغصب و صلاة در دار غصبی مجمع است که قدر متیقن همین است و یا اینکه شامل عام و خاص و مطلق و مقید نیز می‌شود؟ در آنجا گفتیم عام و خاص از محل بحث خارج است. مردم از عام و خاص و مطلق و مقید برای عام، عام نمی‌بینند و برای مطلق اطلاق نمی‌بینند. در اعتق رقبة و لاتعتق رقبة کافرة، مردم قید می‌زنند.

حال اگر کسی گفت چنین نیست و دو مطلوب در اینجا وجود دارد و تقیید معنا ندارد. در این صورت وارد باب اجتماع امر و نهی می‌شود و اگر جوازی شدیم می‌گوییم اطلاق به حال خود باقی است و مطلق الرقبة محبوب است و اگر رقبة کافرة عتق کرد، هم محبوب و هم مبغوض مولی را اتیان کرده و نوبت به تقیید نمی‌رسد چون دو مطلوب بوده است. اما اگر قائل به امتناع شد، نهی مقدم می‌شود خصوصا اگر نهی خاص باشد نه من وجه. امتناعی‌ها در من وجه نهی را مقدم ددانستند و به طریق اولی در عام و خاص نهی مقدم می‌شود. در نتیجه درست است که دو مطلوب است، ولی مطلوب جامع ساقط می‌شود و مطلوب اقوی که نهی باشد مقدم است.

صورت رابعة

مقید امر است. مثلا اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة. جمله مستقله‌ای است و به صورت امر به حصه است. اینجا اگر وحدت مطلوب باشد،‌ در این صورت عرف برای مطلق اطلاق نمی‌بیند. همچنین اگر شک کردمی که وحدت مطلوب است یا تعدد، اینجا یصلح للقرینیة و اطلاق ندارد.

اما اگر احراز شد که دو مطلوب است، می‌شود گفت که جامع یک مطلوب است و مقید یک خواسته دیگر است بحیث اگر مقید را اتیان کرد، دو تکلیف را امتثال کرده باشد. بحثی است که آیا امر لفظی به مقید با فرض وجود امر به مطلق معقول است یا نه؟ درست است که دو خواسته دارد ولی آیا می‌تواند به مطلق امر کرد با اینکه امر به مقید وجود دارد؟ پاسخ سیأتی.

دو صورت دیگر باقی مانده که در کلام شهید صدر وجود ندارد.

صورت خامسة

مقید جمله مستقل است و ناظر نیست ولی به صورت امر و نهی نیز نیست بلکه به صورت سلب و ایجاب است. مثلا گفته اعتق رقبة و لایجب عتق الرقبة الکافرة. شاید عدم تعرض شهید صدر این بوده که این را از قسم دوم دانسته است. یعنی جمله دوم در حال تفسیر جمله اول است و اطلاق منعقد نمی‌شود.

صورت سادسة

مقید نهی است ولی مطلق نیز نهی است. مثلا گفته لاتعتق الرقبة و لاتعتق الرقبة الکافرة. در این صورت مقید، نهی است ولی مطلق نیز نهی است. صورت چهارم این بود که مطلق و مقید هر دو امر باشند و ظاهرا این صورت مثل آن است.

مقید منفصل

مرحوم آخوند فرموده اگر مطلقی و مقیدی داشتیم که با هم متخالف بودند، در صورت فرض می‌شود. یکی در جایی که سلب و ایجاب هستند. مثل اعتق رقبة و لاتعتق رقبة کافرة. دیگر جایی است که تخالف از ناحیه لب است. مثلا گفته اعتق رقبة و منفصلا گفته ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة. اینجا نیز تخالف دارند در جایی که مطلوب مولی واحد باشد. نمی‌شود مطلوب واحد هم مطلق باشد هم مقید لذا این دو با متخالف هستند. اما اگر فهمیدیم که مطلوب عدیده است، یک مطلق و مقید باشند تخالف ندارند مثل مستحبات و مکروهات. یک امر گفته روزه بگیر در مدینه سه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و یک امر دیگر روزه بگیر در مدینه سه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه لقضاء الحاجة. اینجا نشان از تعدد مطلوب است و مراتب استحباب را بیان کرده است و جای حمل مطلق بر مقید نیست.

پس حمل مطلق بر مقید دو جا است. قوام این حمل، به تخالف و لایجتمعان است که دو مورد است یا در لسان یا در لب با هم مخالف باشند که وحدت مطلوب باشد نه اینکه با هم جمع شوند.

در متخالفین قسم اول که سلب و ایجاب و امر و نهی هستند، ظاهرا هیچ اختلافی نیست که مطلق را بر مقید حمل می‌کنند. ان ظاهرت اعتق رقبة، ان ظاهرت لاتعتق رقبة کافرة. اما در قسم دوم که وحدت مطلوب است مثل ان ظاهرت اعتق رقبة و ان ظاهرت اعتق رقبة مومنة، با اینکه مثبتین هستند و مطلوب یکی است ولی حمل مطلق بر مقید صورت می‌گیرد.

وجه این حمل‌ها چیست؟

گفته شده حمل مطلق بر مقید، مصداق جمع بین الدلیلین است. هر گاه دو دلیل داشتیم که به ظاهر با هم تخالف داشتند، الجمع اولی من طرحهما او طرح احدهما. مردم معمولا از گوینده‌ای که دارای مقام بالا و شخصیت باشد، دفاع می‌کنند و جمع می‌کنند البته تا جایی که این جمع مورد پسندشان باشد. لذا بعضی از جمع‌هایی که شیخ طوسی در تهذیب انجام داده، تبرعی و بدون نکته بوده. مثلا روایات فرمود آب قلیل به ملاقات نجس، نجس می‌شود. معارض است با روایتی که امام با آبی که با سطل از چاه کشیدند و درونش عذرة بود، وضو گرفتند. یکی از جمع‌های شیخ طوسی این است که سطل به اندازه کر وسعت داشته. اما این نادرست است و می‌توانست اینطور جمع کند که عذرة برای حلال گوشت بوده و مقبول عرف است.

پس حمل مطلق بر مقید یک جمع عرفی است. ان ظاهرت فاعتق رقبة، مردم می‌گویند مقصود مولی، مومنه بود و به جهاتی این قید را بیان نکردند.

اشکال :

در این صورت یک جمع عرفی دیگر نیز وجود دارد. چرا گفتید مقید کاشف است از اینکه مراد از مطلق، مقید است؟ بلکه می‌توان گفت که مطلق کاشف از این است که مراد از مقید، افضل الافراد است. ممکن است که مطلوب واحد مولی، دو فرد داشته باشد که اگر کافرة را عتق کرد، اتیان کرده ولی افضل این است که مؤمنه باشد.

نظریه آخوند :

تفاوت وجود دارد و یکی از این حمل‌ها عرفی است و دیگری نیست. فرموده حمل مقید بر افضل الافراد عرفی نیست.