درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: المطلق و المقيد/اصل عملی در شمولیة وبدلیة /شمولیة اطلاقات نسبت ب عناوین مستحدث

بحث در دوران امر بین اطلاق شمولی و بدلی تمام شد. گفتیم همان فرمایش مرحوم آخوند که مرحوم خوئی پذیرفته، اقرب به ذهن است یعنی یختلف ذلک باختلاف الموارد و الاحکام و الآثار. حال اگر در جایی قرینه نبود نه بر بدلیت و نه بر شمولیت، و مورد مشکل را حل نکرد - که البته در فقه معمولا مشخص است که بدلی است یا نه - لذا اگر خطاب مطلقی بود و شک داشتیم که علی نحو البدلیة است یا شمولیة و قرینه‌ای در میان نبود، در اینجا اصل لفظی نداریم و سخن مرحوم آغاضیاء و مرحوم اصفهانی و شهید صدر را نپذیرفتیم.

در این صورت نوبت به اصل عملی می‌رسد. مقتضای اصل عملی با بدلیت مطابق می‌شود، زیرا درست است که علم اجمالی داریم که یا طبیعت واجب است علی البدل یا علی الشمول، اما برائت در ناحیه وجوب علی البدل جاری نیست، چون وجوب علی البدل، توسعه محسوب می‌شود. ولی وجوب علی نحو الشمول تضییق است. هرگاه در اطراف علم اجمالی، ‌اصل نافی به هر جهتی در یک طرف جاری نشد، اصل در طرف دیگر بلامعارض جاری می‌شود. همیشه در مجملی که قدر متیقن دارد، قدر متیقن را اخذ میکنیم و در مازادش برائت جاری میکنیم مثل اقل و اکثر(البته اینجا اقل نیست چون مباین هستند یکی توسعه و دیگری تضییق که در ناحیه تضییق برائت جاری میکنیم)

بعبارة اخری، مکلف یک فرد از طبیعت را اتیان کرده و شک می‌کند که آیا یک فرد دیگر از طبیعت را اتیان کند یا نه؟ برائت می‌گوید فرد دیگر وجوب ندارد.

لذا فرمایش آغاضیاء را در اصل لفظی قبول نداریم ولی در مقتضای اصل عملی و نتیجه آن اصل، موافق نظر ایشان شدیم. چون چطور بدلیت میگفت یک فرد کافیست برائت هم میگوید یکی کافیست

ممکن است در یک موردی، حکم امضائی باشد و شک کردیم که یک بیع را امضا کرده یا چند بیع را؟ می‌گوییم یک بیع را قطعا امضا کرده و در بیشتر از آن استصحاب عدم امضاء جاری میکنیم که نتیجه اش أصالة الفساد در بقیه است.

شمول اطلاقات نسبت به عناوین مستحدثه

جهت دیگری که لازم است بحث شود، آیا خطابات مطلقه که به ظاهر مطلق هستند، شامل افراد مستحدثه می‌شود یا نه؟ بحث مهمی است که ثمره مهمه در فقه دارد احل الله البیع که اطلاق دارد، آیا اطلاق آن شامل مثل بیع ازمانی نیز می‌شود؟ این مساله در کلمات فقهاء مطرح است. عده‌ای از فقهاء چه بسا مشهور آنها، حتی در عموم گفتند خطابات چه عام چه مطلق (به طریق أولی)، مصادیق مستحدثه را شامل نمی‌شود. اگر فرمود الصید ما قتل بسلاح، فرمودند این سلاح، شامل تفنگ ساچمه‌ای نمی‌شود چون در زمان خطاب، این سلاح نبوده. دلیلشان این است که اطلاقی نداریم که شامل این سلاح شود.

بعضی دیگر از فقهاء در تایید این مطلب نسبت به جاهایی که الف و لام داشته باشد مثل السلاح یا البیع، گفتند این الف و لام، عهدی است و احل الله البیع فقط شامل بیع‌های معهود می‌شود. الصید ما قتل بالسلاح که الف و لام عهد است پس مصادیق مستحدثه را شامل نمی‌شود.

بعضی دیگر به جهت انصراف اشاره کردند. خطابات شامل افراد مستحدثه نمی‌شود چون انصراف دارند. اوفوا بالعقود ولو الف و لام عهد نیست ولی به عقود متعارفه انصراف دارد. مثلا عقد بیمه در آن زمان متعارف نبود پس خطاب شاملش نمی‌شود. عام شاملش نمی‌شود فکیف به مطلق.

اینکه الف و لام عهد باشد، خیلی دور از ذهن است. همانطور که آخوند در بحث عام و خاص فرمود، بعید است که الف و لام، عهدی باشد. استعمال عهد خارجی و ذهنی نادر است (برعکس ذکری که شایع است). اینکه در خطابات مشتمل بر الف و لام، بعضی قائل شدند که الف و لام، عهد است و شامل مستحدثه نمی‌شود، بعید از ذهن است. بعید است و احساس نمیشود که اوفوا بالعقود فقط عقود معهود در آن زمان را شامل شود.

اما دلیل انصراف نیز مجال ندارد. کما مر و قال الآخوند منشا انصراف، کثرت انس میان الفاظ و معانی است و این کثرت انس از کثرت استعمال ناشی می‌شود. از بس که حیوان را در غیر انسان استعمال کردند، ذهن از حیوان به غیر انسان مانوس شده است. اما در این موارد کثرت استعمال نیست، چنین نیست که العقود را کثیرا در عقود شایعه استعمال کنند. درست است که بیع شایع می‌گویند عقد البیع اما اینکه البیع را فقط به معهود استعمال کرده باشند، صحیح نیست. درست است که وقتی معامله‌ای انجام می‌دهند، می‌گویند بیع انجام دادیم ولی خصوصیات فرد در نظرشان نیست بلکه در جامع استعمال شده است. در ارتکاز نیز چنین است که وقتی می‌گویند بیع امضا شده و حلال است، خصوصیت مد نظر نیست بلکه همان جامع مد نظر هست. مردم هم اصلا خبر ندارند از شایعه و متعارفه بلکه فقط میگویند احل الله البیع یعنی حلال است و امضا شده، بررسی کردن انواع بیع کار مجالس علمی است.

لذا ما در خطابات عامه مشکلی نداریم. اوفوا بالعقود را عام می‌دانیم و عقد تامین و بیمه را شامل است ولی در مطلقات یک نکته خاصه‌ای وجود دارد که در عمومات نیست. این نکته باعث شده در مطلقات مشکل داشته باشیم که آیا شامل عقود مستحدثه می‌شود یا نه؟ آیا الا ان تکون تجارة عن تراض، اطلاق دارد و تجارت بورسی و نوظهور و فارکس و امثال ذلک را شامل می‌شود یا نه؟ شبهه‌ای که در مطلقات وجود دارد، شبهه قویه‌ای است.

شبهه‌ این است وقتی برای کلام اطلاق منعقد می‌شود که تقیید و بیان قید، در فرض اراده مقید لازم باشد در این صورت حکمت اقتضا می‌کند که عند عدم ذکر القید، اطلاق باشد. مرحوم آخوند این نکته را در خطابات مشافهه تطبیق کرده که آیا خطابات، غیر حاضرین را شامل می‌شود یا نه؟ گفتند شامل نمی‌شود. این خطابات به عرف حاضر القاء شده و چون این عرف حاضر، صفت حضور را داشته، اگر مراد مولی خصوص حاضر باشد،‌بیان قید حضور لازم نبود چون آنها واجد قید هستند. اگر به مولی بگوییم آیا مراد شما خصوص حاضرین بوده، می‌گوید بله، اما چرا قید نزدید؟ میگوید چون لازم نبود و همه حاضر بودند. در جایی که بیان قید عند اراده مقید عند العرف لزوم و ضرورت ندارد، اطلاق منعقد نمی‌شود. لذا در این صورت اگر مولی مقید را اراده کند، خلاف حکمت نیست. اساس اطلاق خلاف حکمت است مثلا گفت اعتق رقبة و در مقام بیان بود، اگر مرادش خصوص مومنه باشد ولی قید نیاورد، خلاف حکمت است. نیاوردن قید دلیل بر اراده ی مطلق هست به این نکته که اگربا عدم ذکر قید مقید را اراده کرده باشد خلاف حکمت و نقض غرض هست چون مردم مطلق میفهمند و مولا به غرضش نمیرسد و البته مرحوم آخوند فرموده اگر در حق حاضرین خطاب صادر شد، شامل غایبین نمی‌شود. وبرای اثبات شمول نسبت به غائبین راه‌حلی را مطرح کرده که کاری به آن نداریم. اما همه این نکته را پذیرفتند که اگر اراده مقید بدون ذکر قید، خلاف حکمت نباشد، اطلاق منعقد نمی‌شود.

در محل کلام در احل الله البیع، اگر مولی بیع متعارف(مقید) را اراده کرده که شامل امور مستحدثه نمی‌شود و قید نیاورد که بگوید البیع المتعارف، در این صورت خلاف حکمت نیست. به مولی می‌گوییم مقصود شما بیع متعارف است و مستحدثه مثلا ازمانی مراد شما نیست. مولی می‌گوید قید متعارف لزومی نداشت. اینجا اثبات اطلاق مشکل دارد. بلکه بالاتر و اصلا بیان قید، مستهجن است. اگر مولی بفرماید "سفر برید فی برید" است مگر با هواپیما، این عرفیت ندارد که قید هواپیما را ذکر کند. نسبت به مصادیق مستحدثه، آن اساس مقدمات حکمت که نقض غرض بود، در اینجا منتفی است. مشکلی در خود لفظ و معنای لغوی آن نداریم و کسی نگفته بیع برای شایعه وضع کرده بلکه برای مهمل و طبیعت آن وضع شده. مشکل از ناحیه در مقام بیان بودن مولی نیز نیست. بلکه مشکل این است که آن ملاک انعقاد اطلاق که خلاف حکمت و نقض غرض باشد، در مطلقات نیست. گفته احل الله البیع ولی مرادم بیع غیر بورسی است، پس چرا نگفتی؟ چون گفتن ندارد.

اشکال :

لذا بعضی گفتند این بیان درست است و اطلاق منعقد نمی‌شود ولی این اطلاق لفظی است که کشف نمی‌شود ولی اطلاق مقامی کفایت می‌کند و گفتند اینکه شارع مقدس گفت ما من شیئ یقربکم الی الله و یبعدکم عن الشیطان برای شما الی الابد بیان کردم، قوانین خالده را گفته پس در مقام بیان تمام الغرض است و اگر از آن حوادث آتیه و مستحدثه سکوت کرد، مشخص می‌شود که منعی نسبت به آنها ندارد. لذا اگر شارع مقدس بعد از چند صد سال که بیع فارکس آمد ولی به آن اشاره نکرده و سکوت کرد، مشخص می‌شود که امضای او عمومیت دارد.

نظر استاد

اگر اطلاق لفظی تصحیح و تصویر شد، فبها وگرنه اطلاق مقامی از اوهام است. ادعا می‌کنیم شارع مقدس حکم همه وقایع آینده را بیان نکرده است، وقتی که خاتم الانبیاء حج را برای مردم بیان کرد، کسی سوال کرد که آیا این یک سال است یا هر سال؟ حضرت فرمودند چرا سوال می‌کنی که اگر بگویم هر سال، واجب خواهد شد.

این مساله که در هر واقعه، شارع مقدس حکم دارد، مورد قبول ما نیست و روایت سکت الله در این مورد جاری می‌شود و مردم تلاش کنند به همان که اعلام شده عمل کنند و شریعت به همان اندازه که نیاز بوده بیان کرده

شهید صدر نیز به منطقة الفراغ اشاره کرده و گفته اینکه معروف است هر واقعه ای خالی از حکم نیست، به این معنا درست است که هر واقعه‌ای مد نظر شارع بوده ولی تصمیمش متفاوت بوده و تارة برای او حکم جعل کرده که اکثر موارد چنین است و اخری چنین نکرده است. ولی این نکته شهید صدر را به این صورت قبول نکردیم، یعنی مد نظر شارع فقط عده‌ای از وقایع بوده و در مورد باقی، شارع اصلا نظری نداشته. شارع مقدس فرموده همین‌هایی که گفتم را عمل کن که مقرب شوی و از شیطان دور شوی.

اساس اطلاق مقامی، باید است و اگر اقتضاء مقام طوری است که اگر مد نظر باشد باید بگوید. اما اینکه مقام شارع طوری باشد که تا ابد هر حکمی را بیان کند، ولی اگر بیان نکرد مشخص می‌شود که یا حکم الزامی ندارد یا همان حکم عقلائی را قبول دارد، پذیرفتنی نیست. در مورد وقایع حاضر این مطلب را قبول نکردیم فکیف به وقایع آینده. مردم هم گیر نمیکنند و با اصل کارشان را حل و فصل میکنند

ثانیاً حتی اگر "باید بیان کردن مولی" را قبول کنیم، اما اینکه ائمه علیهم السلام بیان نکرده‌اند، قابل کشف نیست. خیلی موارد را ائمه بیان کردند ولی ضایع شده و به دست ما نرسیده است. لذا نمی‌توانیم بگوییم باید بوده ولی بیان نکردند. چه بسا بایدی بوده و بیان کردند ولی به ما نرسیده است. لذا اطلاق مقامی از اوهام است.

لذا باید سخن کسانی را قبول کنیم که شامل افراد جدید و مصادیق مستحدثه نمی‌شود.

اما آیا راهی برای تصحیح اطلاق وجود دارد یا نه؟