درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: المطلق و المقيد/تقابل بین اطلاق وتقیید /

بحث در تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت و واقع بود. بعضی گفتند تقابل اینها سلب و ایجاب است و بعضی گفتند عدم و ملکه است و قول سوم این بود که تضاد است.

گفتیم ذهن عرفی همان سلب و ایجاب را می‌گوید. کلام ما مطلق است و از یک معنای مطلقی کشف می‌کند این یعنی از بی‌قیدی چنین شده. در خطابات مطلق که تامل می‌کنیم و تحلیل داریم، بیش از بی‌قیدی چیزی احساس نمی‌کنیم. اگر گفت نان بخر، در یک هاله‌ای از ابهام است نه اینکه خصوصیات آن را لحاظ کردم و رفض کردم. بلکه قید نیاوردن مورد احتجاج عقلاء است.

اما فرمایش مرحوم نائینی که فرموده بود تقابل بین اطلاق و تقیید، ‌تقابل عدم و ملکه است و کل ما استحال التقیید، استحال الاطلاق، و ادعای وضوح این مطلب را کرده و در بحث تعبدی و توصلی گفته این نکته که تقابل عدم و ملکه است، بحثی ندارد و بدیهی است و باید صغریات را بررسی کرد.

توجیه فرمایش نائینی

به نظر می‌رسد فرمایش ایشان یک توجیه دارد و طبق این توجیه، فرمایش ایشان متین است. مرحوم نائینی که از اطلاق و تقیید سخن می‌گوید، منظور اطلاقی است که کاشف از مراد جدی است و به آن احتجاج می‌شود. لذا در مقدمات حکمت گفت باید قرینه منفصله نیز در میان نباشد. کلام مرحوم نائینی بر خلاف کلام مرحوم آخوند است.

مرحوم آخوند که بحث اطلاق و تقیید را بیان کرده گفته حکم اطلاق دارد چه قابل احتجاج باشد یا نباشد. ایشان یکی از مقدمات حکمت را قابلیت تقیید قرار نداد. مرحوم آخوند فرمود هر کلامی که از متکلم صادر شد و در مقام بیان بود و قید نیاورد، کاشف از این است که مدلولش مطلق است خواه تقیید ممکن باشد یا محال. بله، اگر تقیید محال باشد، قابل احتجاج نیست و این نکته را در تعبدی و توصلی بیان کرده است. فرموده اذا استحال التقیید، احتجاج جایز نیست نه اینکه اطلاق محال است.

پس اطلاقی که مرحوم آخوند گفته، اطلاق ذاتی نامیده می‌شود یعنی متعلق و موضوع به نحو مطلق است و حکم عمومیت دارد و توقف بر این ندارد که تقیید ممکن باشد بلکه حتی اگر تقیید محال باشد،‌اطلاق ضروری می‌شود. اما آنکه مرحوم نائینی گفته که تقابل بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است، منظور اطلاقی است که یحتج به است و کاشف از مراد جدی است. لذاست که مرحوم نائینی در مقدمات حکمت اضافه کرد باید قابل تقیید باشد و اطلاق توقف دارد که قرینه منفصله در میان نباشد. بحث مرحوم نائینی در مورد اطلاقی است که در فقه به آن تمسک و استدلال می‌شود و به آن اطلاق لحاظی گفته می‌شود. یعنی اطلاقی که مد نظر مولی بوده و قدرت داشته که تقیید بزند ولی نزده است نه اطلاق ذاتی. علی القاعده مرحوم نائینی نیز نباید منکر این باشد که اگر مجرد مراد استعمالی باشد، اطلاق دارد ولی ارزش ندارد. اطلاقی که ارزش دارد و می‌شود به آن تشبث کرد، اطلاقی است که تقیید آن ممکن باشد و مولی قید نمی‌آورد و می‌گوییم مرادت همان بوده.

لذا مرحوم نائینی سه موردی که شیخ انصاری به عنوان ثمره آورده، انکار می‌کند. شیخ گفته اگر شک کردیم که تعبدی است یا نوصلی، أصالة الاطلاق می‌گوید توصلی است. همچنین تقیید مقدمه به موصله محال است پس مطلق المقدمه واجب است. در مثال سوم شیخ گفته تقیید احکام به عالمین محال است چون دور است پس احکام بین عالم و جاهل محال است پس نمی‌گوییم مشترک است. نائینی می‌گوید نمی‌توانسته تقیید بزند که بگوییم پس مشترک است.

به هر حال به نظر می‌رسد که اختلافی بین نائینی و آخوند نیست بلکه اختلاف بین نائینی و شیخ وجود دارد. شیخ در جایی که تقیید محال است، احتجاج را صحیح می‌داند ولی نائینی می‌گوید در این سه مثال نمی‌توان به دلیل وجود اطلاق، حکم کرد که واجب خدا توصلی است یا مطلق المقدمه است یا مشترک بین عالم و جاهل است.

حاصل الکلام، اگر گفتیم اطلاق یعنی آنکه به ما فهمانده، مطلق است، در این صورت نیاز به امکان تقیید ندارد و در این مرحله تقابل،‌ سلب و ایجاب است. اما اگر بگوییم آن اطلاق مراد است، باید تقیید ممکن باشد.

استاد

حتی می‌توان چنین ادعا کرد اینکه مرحوم نائینی فرموده اذا استحال التقیید، استحال الاطلاق، بالاتر از این می‌گوییم که نیاز به استحاله تقیید نداریم. اطلاق و تقیید یک امر عرفی است. باید به عرف مراجعه کرد که عرف کجا می‌گوید اینجا اطلاق منجز و معذر وجود دارد. عرف به دنبال استحاله و امکان نیست. اینجا باب الفاظ و معانی و صور ذهنیه است و ربطی به استحاله و امکان ندارد. به نظر می‌رسد که عرف وقتی به گردن مولی می‌نهد که حکم شما مطلق است که تقیید، عرفی باشد نه ممکن. هرکجا تقیید عرفی بود و مولی قید نیاورد، به گردن مولی می‌نهیم که حکم شما سعه دارد. اما هرجا که تقیید عرفی نبود یعنی ولو تقیید ممکن است ولی مردم نمی‌پسندد، در این صورت حکم سعه ندارد.

لذا در مورد انقسامات ثانویه قائلیم که اطلاق ممکن است اما عرفیت ندارد. اگر به عرف گفتند مولی گفته اقم الصلاة یعنی نماز بخوان چه به قصد امر چه بلاقصد امر، عرف می‌گوید هنوز امری نیست که بگوید چه با قصد امر چه بدون قصد امر، ولو اینکه ممکن است تقیید بزند و بگوید نماز به قصد امری که بعدا می‌گویم، واجب است اما عرفیت ندارد. لذا فرمایش آخوند را نسبت به انقسامات ثانویه را قبول داریم که اطلاق ممکن است اما می‌گوییم عرفیت ندارد.

مهم این است که تقیید عرفی باشد. اگر چنین بود، و مولی قید نزد، مطلق را بر عهده مولی می‌گذارند و اگر عرفی نبود، اطلاق را نسبت نمی‌دهند ولو اینکه اطلاق ممکن باشد.

حتی اطلاق نسبت به بعضی انقسامات اولیه نیز عرفیت ندارد. مثل اینکه بگوید نماز واجب است سواء اینکه خوانده شود یا خوانده نشود. عرف چنین اطلاقی را نمی‌پسندد. شهید صدر این مطلب را با غایت تصحیح کرده. یعنی اینکه گفته نماز واجب است یعنی تا وقتی نیاورده و اگر شک کردیم که آورده یا نیاورده، با استصحاب می‌گوییم نیاورده و باید بیاورد. اگر بگوید نان بخر تا وقتی که نخریدی،‌ عرفیت ندارد.

به هر حال، جعل باید خودش و حدودش عرفیت داشته باشد و گرنه مردم برای آن جعل اطلاق نمی‌بینند. جایی برای جعل مولی اطلاق می‌بینند، که تقیید عرفیت داشته باشد و آن قید را در حکمش نیاورد، پس می‌گویند حکمش سعه دارد. اما در جایی که تقیید ممکن است ولی عرفی نباشد، مردم آن جعل را مطلق نمی‌بینند و می‌گویند نسبت به این خصوصیات اهمال دارد لامطلق و لامقید. فرمایش مرحوم نائینی که گفته تقابل، عدم و ملکه است و احتجاج مردم در جایی است که تقیید ممکن باشد، نه برهان درستی داشت و نه اینکه گفته خصوص تقیید محال است. مگر اینکه توجیه کنیم منظورش این است که تقیید محال است یعنی عرفیت ندارد.

هذا تمام الکلام فی مقام الثبوت.

حاصل الکلام، تقابل بین اطلاق و تقیید، اگر اطلاق قابل احتجاج منظور باشد، تقابل عدم و ملکه به معنای وسیع است نه معنای منطقی، اما مجرد اطلاق ولو قابلیت احتجاج نداشته باشد، سلب و ایجاب است که شیخ و دیگران فرمودند.

مقام ثانی: مقام اثبات

بر اساس مقام ثبوت مشخص می‌شود که در مقام اثبات، تقابل اطلاق و تقیید چیست؟ اگر قرار است خطاب کاشف از مدلولش باشد، باید تقیید ممکن باشد یا نه؟

مرحوم آخوند در تعبدی و توصلی فرموده باید تقیید ممکن باشد و اگر ممکن نباشد، اطلاق قابل احتجاج نیست. باید خوف و تقیه نباشد که بتواند قید بزند و اگر نزد بگوییم مطلق گفت. اما اگر مقام خوف و تقیه باشد و قید نزد و آن را ابراز نکرد، کلام مولی کشف از مطلق نمی‌کند و حجیت بر اطلاق ندارد و اینکه مطلق مراد جدی بوده. پس فرمایش آخوند که اذا استحال التقیید، احتجاج امکان ندارد، صحیح است.

اما اینکه اطلاق منعقد می‌شود یا نه، به بحث قبل بازمی‌گردد. اگر در مقام تقیه مطلق بیان کرد، مرحوم آخوند فرموده اطلاق منعقد می‌شود. فایده این اطلاق، ضرب القاعده است. منظور آخوند همان اطلاق تفهیمی و استعمالی است.

اینکه مرحوم خوئی فرموده در مقام تقیه و خوف برای کلام، اطلاق منعقد نمی‌شود، منظور اطلاقی است که احتجاج می‌شود. پس اطلاق دارد ولی مراد جدی نیست.

مقام اثبات مثل مقام ثبوت است و اینکه مرحوم خوئی فرق گذاشته، گفته در مقام ثبوت تقابل تضاد است و در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است، منظورش اطلاق احتجاجی است. اما اطلاق تفهیمی که مقدمات حکمت ما را به آن می‌رساند کما قال به الآخوند، تقابل عدم و ملکه ندارد. ولو الان بیان قید امکان ندارد ولی برای کلامش اطلاق منعقد می‌شود. ممکن است کلامی را مطلق بود، اطلاقش تقیه‌ای باشد نه اینکه اطلاق نداشته باشد.

هذا تمام الکلام در تقابل بین اطلاق و تقیید.