درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: المطلق و المقيد/اطلاق مدلول کلام ـ تقابل بین اطلاق وتقیید /

بحث در این بود که آیا اطلاق مدلول کلام است یا نه، تمام شد. کلمه‌ای که توضیحا لازم است تکرار شود، پیرامون فرمایش مرحوم خوئی است. ایشان در بعضی از موارد فرموده اگر دو خبر مطلق داشتیم و نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه شد مثل اکرم العالم و لاتکرم الفاسق " که در شریعت تعارض من وجه زیاد است و تباین کلی کم است" در این صورت دو اطلاق در مجمع تعارض نمی‌کنند. در نتیجه به مرجحات باب تعارض نیز رجوع نمی‌شود. اینکه ایشان فرموده تعارض نیست طبق همین مبناست که اطلاق حکم عقل است نه مدلول کلام و در اینجا که دو خطاب داریم، عقل نمی‌تواند حکم کند که هر دو اطلاق دارند و ترخیص در تطبیق دارند و این جمع بین ضدین و متناقضین است. اینکه یکی را دون دیگری بگیرد ترجیح بلامرجح است پس باید گفت که عقل برای هیچکدام نسبت به مجمع، اطلاق نمی‌بیند. لذا تعبیر کرده که مقتضی قاصر است و از اول اطلاق نیست نه اینکه اطلاق وجود دارد و تعارض می‌کنند و مانع موجود است. ظاهرا ایشان در بعضی مباحث فقهی بر خلاف این نکته عمل کرده و در دو مطلق متعارض به سراغ مرجحات رفته است.

اما ذهن عرفی می‌گوید اینها با هم تعارض دارد. اکرم العالم یعنی تمام الموضوع برای وجوب اکرام است و لاتکرم الفاسق یعنی تمام الموضوع برای عدم وجوب اکرام است و لذا در مجمع تعارض می‌شود چون برای هر دو، مصداق محقق شده. ذهن عرفی می‌گوید اگر یک مولی و متکلّم یک بار گفت اکرم العالم و بعد گفت فساق را اکرام نکن، در این صورت نسبت به عالم فاسق تعارض احساس می‌شود. چنین نیست که نفهمیم مولی چه می‌گوید بلکه می‌فهمیم فقط تعارض وجود دارد و نمی‌دانیم در مجمع کدام را خواسته است. هیچ فرقی بین اکرم العالم و لاتکرم الفاسق و اکرم کل عالم و لاتکرم کل فاسق نیست که مرحوم خوئی در این دومی، تعارض در مجمع را قبول کرده است. این که ما تعارض را احساس می‌کنیم کاشف از این است که اطلاق به حکم عقل نیست.

تقابل بین اطلاق و تقیید

مساله ای که در باب تعبدی و توصلی مطرح شده ولی باید در باب اطلاق و تقیید مطرح شود، این است که تقابل بین اطلاق و تقیید چیست؟ سه دیدگاه است.

دیدگاه اول از شیخ انصاری است که گفته تقابل بین اطلاق و تقیید، ‌سلب و ایجاب است. تقیید ایجاب است و اطلاق قید نزدن و عدمی است. بر این بحث، جریان أصالة الاطلاق را در باب تعبدی و توصلی مترتب کرده، اگر یک خطابی آمد و به قصد امر مقید نبود، اگر قید نداشت لامحالة اطلاق دارد. چون اگر ایجاب منتفی شد، سلب ضروری است. مرحوم نائینی نیز این نکات را مطرح کرده. شیخ در باب مقدمه موصله با صاحب فصول بحث کرده و گفت تقیید مقدمه به موصله محال است و نمی‌شود گفت که مقدمه موصله واجب است پس باید گفت مطلق مقدمه واجب است.

دیدگاه دوم از مرحوم نائینی است که گفته تقابل بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است و تقیید ملکه است و اطلاق یعنی عدم تقیید در جایی که شأن آن تقیید باشد. دانسته شود که در منطق وقتی گفته می‌شود عدم و ملکه مثل عمی و بصر است که عدم ملکه حظی از وجود دارد یعنی آن شیئ‌ای که استعداد ملکه را دارد ولی به آن نرسیده ولی قوه آن را دارد. اما در اینجا که بحث مفاهیم است، استعداد و قوه معنا ندارد لذا غیر از عدم و ملکه در منطق است و یک شباهتٌ مّا دارد.

مرحوم نائینی گفته تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است و تقیید، ملکه است و اطلاق، عدم قید در جایی است که تقیید امکان پذیر باشد. اما اینکه در کجا امکان پذیر نیست، نائینی فروده دو نوع تقسیم داریم. تقسیمات اولیه یعنی تقسیماتی که با قطع نظر از حکم است مثل اینکه نماز مقدور مکلف است یا نه، نماز سوره دارد یا نه. تقسیمات ثانویه یعنی تقسیماتی که بعد از جعل حکم می آید مثل نماز به قصد امر و نماز بلاقصد امر و این تقسیم قبل از آمدن امر معنا ندارد. مرحوم نائینی فرموده تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است و باید مورد، قابلیت برای تقیید داشته باشد کما فی الانقسامات الاولیه. اما در انقسامات ثانویه، چون تقیید محال است و ملکه مجال ندارد، اطلاق نیز محال است.

نائینی گفته اگر شک کردیم که این تعبدی است یا توصلی، نمی‌توانیم به أصالة الاطلاق تمسک کنیم و بگوید خمس قصد ندارد. ایشن در تقسیمات ثانویه قائل به اهمال است و در مثل خمس نسبت به قصد امر، مهمل است و این مشکلی ندارد. لذا مرحوم نائینی یک مقدمه بر مقدمات حکمت اضافه کرد و این طبق همین مبنا بود. ایشان گفت که یکی از مقدمات این است که مولی در مقام بیان باشد و قابلیت تقیید نیز داشته باشد.

دیدگاه سوم از مثل مرحوم آخوند و مرحوم خوئی است که گفتند تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل تضاد است. همانطور که تقیید، امر وجودی است، اطلاق نیز امر وجودی است و اطلاق عدم القید نیست. که این بیان دو تقریب دارد سیأتی.

مرحوم خوئی فرموده تقابل بین اینها تضاد است و هر دو امران وجودیان و هر دو ضدان لاثالث هستند. همانطور که اهمال نسبت به تقسیمات اولیه محال است، نسبت به تقسیمات ثانویه نیز محال است. در نتیجه همیشه موضوع و متعلق یا مطلق است یا مقید نسبت به هر دو تقسیم. در نتیجه فرمایش شیخ انصاری می‌آید که هر جا تقیید محال است، اطلاق ضروری است. با این تفاوت که شیخ گفت اذا استحال التقیید، فالاطلاق ضروریٌ چون سلب و ایجاب هستند و ارتفاع نقیضین محال است. اما ایشان میگوید درست است که اطلاق ضروری است ولی به دلیل اینکه ضدان لاثالث هستند.

تنقیح مساله

لذا باید در دو مقام بحث کرد. یکی مقام ثبوت که تقابل بین اطلاق و تقیید چه تقابلی است که ظاهر کلمات نائینی در مقام ثبوت است. و یک مقام، مقام اثبات است که مرحوم خوئی بین این دو مقام تفکیک کرده است.

مقام ثبوت

راه کشف تقابل بین اطلاق و تقیید، ارتکاز است چون آیه و روایت ندارد. مطلق و مقید یک امر عرفی است و باید تحلیل کنیم که ارتکاز کدام یک را می‌گوید. تقابل سلب و ایجاب را می‌گوید که شیخ گفته یا عدم و ملکه را می‌گوید که نائینی گفته یا تضاد که آخوند و مرحوم خوئی گفتند.

نائینی

مرحوم نائینی در اثبات عدم و ملکه و رد سلب و ایجاب و تضاد، یک برهان اقامه کرده است. فرموده تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتا و واقعاً، عدم و ملکه است. اگر تقیید را درست متوجه شدیم، اطلاق را نیز درست متوجه می‌شویم. ایشان ادعای وضوح کرده و گفته حقیقت تقیید این است که چیزی را که مقسم دو چیز است، قید می‌آوریم و دو قسم می‌کنیم. مثل اعتق رقبة که مقسم است و با آوردن قید، از مقسم بودن خارج می‌شود. حال اگر قید چنین است که از مقسم بودن خارج می‌کند و به قسم بودن قرار می‌دهد، اطلاق همان قسم قرار دادن است. پس باید تقیید ممکن باشد و گرنه نمی‌تواند مقسم شود. اطلاق عدم ملکه است یعنی چیزی را مقسم قرار دهیم و قسمش نکنیم. پس باید قابلیت برای تقسیم داشته باشد. اگر چیزی قابلیت تقسیم ندارد مثلا اگر آوردن نماز به قصد امر یا نیاوردن، محال باشد پس مقسم بودن نیز محال است و این همان اهمال در تقسیمات ثانوی است و ضروری می‌باشد. معنای تقیید، قسم قرار دادن است و مقابل آن، مقسم قرار دادن است پس باید قابلیت تقسیم را داشته باشد.

استاد

هر چند مرحوم نائینی ادعای وضوح کرده ولی انصافا واضح نیست. اینکه تقیید، قسم قرار دادن است، مشکلی ندارد. اما اینکه گفته پس اطلاق نیز باید مقسم باشد، نادرست است. چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. هرچند تقیید، قسم کردن است ولی به این معنا نیست که اطلاق قسم نکردن است. اگر اطلاق قسم نکردن باشد اعم از این است که محال است قسم کردن یا اینکه ممکن است ولی قسم نشده است.

اما اگر مثل مرحوم خوئی گفتیم اهمال معقول نیست حتی نسبت به تقسیمات ثانویه. اینکه مولی گفته نماز واجب است یا می‌داند که قصد قربت واجب است یا می‌داند که واجب نیست. در این صورت رد نائینی اوضح می‌شود.

البته به نظر ما اهمال در مقام ثبوت حتی نسبت به تقسیمات اولیه معقول است. می‌شود که حاکم اصل حکم را جعل کند و بعدا تبصره‌ها را بیان کند.

خوئی

اما بیان تضاد این است که ادعا شده تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل تضاد است. اطلاق نیز امر وجودی است به این بیان که کما اینکه تقیید امر وجودی و به معنای اخذ القید است، اطلاق نیز امر وجودی و به معنای رفض القید است. مبنای جمع القیود در معنای اطلاق یک مبنای باطل و منسوخ و خلاف ارتکاز است. لذا فرموده اطلاق رفض القیود است یعنی قیود را دیده و در ذهنش رفض می‌کند. فرق اعتق رقبة در مقام اهمال با اعتق رقبة در مقام اطلاق این است که اگر اهمال ممکن باشد، وجوب عتق را روی رقبة آورده و مهمل است که مومنه یا کافره باشد و به آن التفات نکرده و به اصل کار داشته. اما در اعتق رقبة مطلقه، مولی، رقبه را لحاظ کرده و خصوصیات را ملتفت بود ولو اجمالا که اقسام متفاوتی دارد ولی همه را رفض کرد و گفت اعتق رقبة که رفضتُ عنها القیود و این یک امر وجودی است. پس اطلاق یک نوع لحاظ است یعنی نوع خاصی از ملحوظ است نه اینکه به معنای عدم لحاظ قید باشد.

ظاهر کلام مرحوم آخوند نیز این است که تقابل بین اطلاق و تقیید نیز تضاد است که بیان دیگری دارد. ایشان فرموده مقدمات حکمت کشف می‌کند از اینکه متکلّم طبیعت را شایعة لحاظ کرده و شیوع یک امر وجودی و همان اطلاق است.

اما ارتکاز مساعد کدامیک است؟ قوام اطلاق به رفض قیود است یا طبیعت را شایعة می‌بینیم یا هیچکدام نیست بلکه قید نداشتن را احساس می‌کنیم؟

به نظر می‌رسد که مطلق یک امر عرفی است و کرارا از مردم صادر می‌شود و خیلی از اوقات مردم التفات تفصیلی به قیود ندارند. به نظر می‌رسد که شیوع و رفض القیود عرفیت ندارد و ذهن نائینی که اینها را عدمی دانسته، صواب بوده است.