< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

98/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی وقت مختص و مشترک /اوقات صلوات /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسات گذشته به بررسی و نقد کلام صاحب حدائق مبنی بر قول به تفصیل بین مختار و ذوی الأعذار در انتهای وقت ظهرین پرداختند. در این جلسه به بررسی مسئله ی وقت مختص و مشترک می پردازند که در کلمات فقهاء بدان پرداخته شده است.

0.1تکمله ای از بررسی قول صاحب حدائق

بحث در قول صاحب حدائق بود که قائل به تفصیل بین مختار و ذوی الأعذار بود. صاحب شرایع نیز این بحث را مطرح کرده است فرموده است:

« و قال آخرون ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شي‌ء مثله وقت للظهر و للعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه و المماثلة بين الفي‌ء الزائد و الظل الأول و قيل بل مثل الشخص.و قيل أربعة أقدام للظهر و ثمان للعصر هذا للمختار و ما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار»[1] .

سپس صاحب جواهر به عده ای این قول را نسبت داده است از جمله شیخ طوسی و بعد مناقشه کرده است و فرموده است روایاتی که به آن ها استدلال شده است دلالت ندارند و دلالت هم داشته باشند با آن همه اطلاقات نمی تواند مقاومت کند. بعد فرموده است که اگر اینگونه بود بیان می شد. تقریبا اضافه بر کلماتی که ما در جواب روایات عرض کردیم صاحب جواهر نداشت غیر از یک نکته که فرموده است اگر هم دلالت برخی روایات تمام باشد حمل بر تقیه می شود[2] . وارد فرع جدید می شویم:

1وقت مختص و وقت مشترک

مرحوم سید فرموده اند:

«و يختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله و يختص العصر بآخره كذلک»

بحث در وقت اختصاصی برای نماز ها است که آیا وقت اختصاصی داریم یا خیر؟

1.1معنای وقت اختصاصی

وقت اختصاصی دو معنا دارد:

معنای اول این است که بگوییم وقت اختصاصی یعنی وقتی که صلاحیت دارد برای خصوص این نماز و اگر نماز دیگر در این وقت قرار بگیرد باطل است و قابل تصحیح نیست و داخل در مستثنیات حدیث لاتعاد می شود. به مشهور این معنا را نسبت داده اند[3] .

معنای دوم از وقت اختصاصی یعنی نه اینکه نماز دیگر صلاحیت ندارد که در آن وقت خوانده شود لکن در مقام فعلیت، فعلیت آن مختص به ظهر است. مکلف که ملتفت است و عالم به مسئله است و هیچ مشکلی ندارد، بالفعل نماز عصرش در اول زوال باطل است. شأنیت دارد که عصر در آن زمان خوانده شود ولی این شأنیت به فعلیت نرسیده است. در غالب اوقات که مکلف التفات دارد و نسیان و غفلت و جهت دیگری بر او عارض نشده است، فعلیت این زمان برای ظهر است و لذا خواندن عصر در این صورت در این وقت باطل است لکن اگر عارضی عارض شد مثل اینکه از باب غفلت در اول زوال شروع به خواندن نماز عصر کرد، یا اینکه گمان می کرد که نماز ظهر را خوانده است، در اول زوال شروع به خواندن نماز عصر کرد، در این صورت آن اختصاص فعلیت پیدا نمی کند و این نماز عصر در این زمان صحیح است. محقق خویی رحمه الله قائل بدین معنا از اختصاص است یعنی معنای مشهور از وقت مختص را قبول ندارد[4] . نسبت داده اند که ظاهرا صدوقین نیز همین نظر را دارند[5] زیرا شیخ صدوق فرموده است:

     « وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْن زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»[6] .

ظاهر ذکر این روایت این است که ایشان قائل است که وقت صلاحیت برای هردو دارد. البته این نسبت به ایشان واضح نیست. ایشان مفاد روایت را آورده است و مشهور هم آن را قبول دارند و ذکر این روایت دلیل بر اختیار قول مذکور نیست. محقق خویی به کلام سید تعلیقه نزده است زیرا وقت اختصاص را فی الجمله قبول دارد ولی در ثمرات فقهی بحث تصریح می کند که معنای مشهور از وقت مختص را قبول نداریم. البته در همان اختیار قول مشهور نیز ثابت نیست که معنای اول را اختیار کرده باشند زیرا این معنا و این بحث ها خیلی صاف و واضح نبوده است.

به هر حال عنوان بحث این است که آیا صلاحیت وقت اول فقط به مقدار أداء نماز، برای نماز ظهر است یا اینکه نماز عصر نیز صلاحیت دارد؟! نظر سید یزدی اختصاص به معنای مشهور است؛ در مباحث پیش رو که ثمراتی را ایشان ذکر می کنند، معنای اختصاص مشهوری را می رساند. ایشان در مسئله 3 می رسد که کسی نماز عصر را از باب غفلت در وقت اختصاصی خوانده است، مشهور به آن نص عمل نکرده اند، ایشان با نص قضیه را درست می کند. نص در آنجا می گوید که نماز عصر را که خوانده است همان را ظهر قرار بدهد و بعد عصر را بخواند. ایشان اینگونه با روایت مسئله را حل می کند:

« بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها و احتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ‌ لقوله ع: إنما هي أربع مكان أربع‌ في النص الصحيح»[7]

1.2أدله ی قول به وقت مختص

آنچه مهم است دلیل اختیار قول مشهور مبنی بر وجود وقت اختصاصی است. أدله ای که برای مشهور گفته شده است بعضا أدله ی لبیۀ و بعضا روایات است:

1.2.1الف: أدله ی لبیه

1.2.1.1بیان صاحب مدارک رحمه الله

مرحوم صاحب مدارک به یک بیان اشاره می کنند و مرحوم علامه به بیان عقلی دیگری اشاره می کنند. بیان صاحب مدارک این است که معنا ندارد که اول وقت برای عصر نیز باشد، این قرار دادن اول وقت برای عصر لغو است و معنا ندارد؛ زیرا غرض از جعل وقت برای نماز این است که این نماز در آن وقت واقع شود، در حالی که نماز عصر نمی تواند در أول زوال قرار بگیرد؛ زیرا اگر عمدا قرار بگیرد ترتیب بین ظهر و عصر به هم می خورد و باطل است، اگر هم سهوا قرار بگیرد باطل است زیرا مأمور به علی وجهه به جا آورده نشده است. بنابراین این وقت را برای عصر گذاشتن لغو است[8] .

1.2.1.2مناقشه محقق خویی بر صاحب مدارک

محقق خویی رحمه الله جواب داده است که در صورت عمد درست است که نماز باطل است و صلاحیت ندارد که وقت برای نماز عصر واقع شود. لکن در حال غفلت و نسیان چرا باید صلاحیت نداشته باشد؟ اتفاقا می توان گفت که مأمور به را علی وجهه به جا آورده است زیرا نقص این نماز فقط به دلیل این است که ترتیب رعایت نشده است و ما می دانیم که در فرض نسیان ترتیب شرط صحت نماز نیست. بنابراین در فرض نسیان این نماز عصر که به جا آورده شده است هیچ نقصی ندارد و علی وجهه به جا آورده شده است. مثال دیگر اینکه اگر کسی به قیام بینه نماز ظهر را خواند و بعد از نماز متوجه شد که عمده نماز او قبل از وقت بوده است و و فقط سلام آخر نماز داخل وقت بوده است، مقتضای روایات این است که این نماز صحیح است و روایت آن خواهد آمد. در این صورت آن وقت اختصاصی که برای نماز ظهر است مانده است و می توان عصر را در آن وقت خواند و صحیح است. بنابراین کلام صاحب مدارک تمام نیست.

1.2.1.3دفاع از صاحب مدارک

لکن در ذهن ما این است که فرمایش صاحب مدارک آنطور که محقق خویی ادعا کرده است عجیب نیست. در صحیحه زراره که خواهد آمد راوی سوال می کند که من نماز عصر را در اول وقت خواندم، حضرت در جواب فرمودند که آن نمازی را که عصر خوانده ای ظهر حساب کند و عصر را بعدا بخواند. اگر قرار باشد حدیث لاتعاد نماز مذکور را تصحیح کند دیگر نیاز نیست که با روایت مسئله را درست کنیم و قائل شویم که نماز عصر صلاحیت خواندن در آن زمان را دارد. به نظر می رسد ادعای صاحب مدارک درست است که می گوید این وقت قرار دادن به خاطر آن است که بتوانید در آن زمان به جا آورید و در غیر اینصورت قرار دادن وقت لغو خواهد بود.

أما اینکه ایشان مثال دوم را می زند که قسمتی از نماز قبل از وقت خوانده شود، صاحب مدارک می تواند جواب دهد که همانطور که من أدرک رکعۀ من الصلاۀ فقد أدرک الصلاۀ برخی نماز ها را که قسمتی از آن ها در وقت واقع شده است را تصحیح کرده است و همین که مقداری از نماز داخل وقت قرار گرفت گویا تمام آن داخل وقت قرار گرفته است، این جا نیز می گوید اول وقت مختص به ظهر است لکن در جاهایی که با حجت شرعیه آن مقدار از نماز ظهر در وقت قرار گرفته است همان مقدار وقت اختصاصی ظهر خواهد بود. مثلا اگر فقط سلام از نماز ظهر داخل وقت خوانده است به همان مقدار سلام شارع مقدس وقت اختصاصی نماز ظهر قرار داده است و این یک تعبد از شارع است. بنابراین در این جا نیز وقت اختصاصی نماز رعایت شده است.

بنابراین فرمایش صاحب مدارک قابل دفاع است.

1.2.1.4بیان مرحوم علامه

بیان عقلی دیگری که برای وقت اختصاصی مطرح شده است بیان مرحوم علامه است.

ایشان می گوید چند حالت دارد. یا در این وقت اول شارع متعال هر دو نماز را از مکلف می خواهد که این تکلیف بمالایطاق است. یا اینکه یکی از این دو نماز را می خواهد که یا ظهر است و یا عصر است، اگر کسی بگوید عصر است، خرق اجماع کرده است زیرا اجماع بر این مطلب است که نماز ظهر مقدم است[9] .

به نظر می رسد این کلام ناتمام است؛ زیرا می توان در جواب به ایشان گفت این وقت، وقت هر دو نماز است به این کیفیت که اگر عارضی باشد مثل نسیان و غفلت، می تواند نماز عصر نیز در آن واقع شود و این خرق اجماع نیست. بله لولا عروض العارض، وقت نماز ظهر است و نمی توان عصر را در آن اختیار کرد.

1.2.2ب: روایات

عمده دلیل قائلین به وقت مختص روایات است که به طوایفی از آن ها استدلال کرده اند. یک دسته از روایات روایات مستفیضه ای است که می گوید:

« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»[10] .

وقتی که شارع زمانی را وقت قرار می دهد برای دو فعل مترتب، متفاهم عرفی این است که خود زمان ها نیز مترتب هستند. موید این مطلب نیز این است که در برخی از روایات آمده است که بعد از این وقت، فهو وقت لهما جمیعا. یعنی فرق گذاشته است بین اول وقت و بعد از دخول وقتان. تأمل بفرمایید انشالله به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

 


[3] مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة، علامه حلی، ج2، ص7.« لا خلاف في أنّ زوال الشمس أوّل وقت الظهر‌، و إنّما الخلاف في أنّه من حين الزوال يشترك الوقت بينها و بين العصر، أو يختص الظهر من أوّل الزوال بمقدار أداء أربع ركعات للحاضر و ركعتين للمسافر. فالأول اختيار أبي جعفر بن بابويه و باقي علمائنا على الثاني.، و هو الحق عندي»
[4] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج11، ص210..« فعلى المسلك المشهور في تفسير وقت الاختصاص من عدم صلاحيته لغير صاحبة الوقت، لا مناص من الحكم بالبطلان، لا لأجل الإخلال بالترتيب فإنه كما عرفت شرط ذُكري، بل للإخلال بالوقت الذي هو من الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد. و أما على المختار من تفسيره بعدم مزاحمة الشريكة لصاحبة الوقت رعاية للترتيب المختص طبعاً بحال العمد و الالتفات مع صلاحية كل جزء مما بين الحدين لكل واحدة من الصلاتين فلا مقتضي للبطلان، بل حال الوقت المختص حينئذ حال الوقت المشترك في الحكم بالصحة، إذ لا خلل إلا من ناحية الترتيب المنفي بحديث لا تعاد كما سبق»
[5] مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة، علامه حلی، ج2، ص7.« لا خلاف في أنّ زوال الشمس أوّل وقت الظهر‌، و إنّما الخلاف في أنّه من حين الزوال يشترك الوقت بينها و بين العصر، أو يختص الظهر من أوّل الزوال بمقدار أداء أربع ركعات للحاضر و ركعتين للمسافر. فالأول اختيار أبي جعفر بن بابويه. و باقي علمائنا على الثاني، و هو الحق عندي»
[8] عاملى، محمد بن على، «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام»، ج3، ص36« أنه لا معنى لوقت الفريضة إلّا ما جاز إيقاعها فيه و لو على بعض الوجوه، و لا ريب أنّ إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع، و كذا مع النسيان على الأظهر، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، و انتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة، و إذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفى كون ذلك وقتا لها».
[9] مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة، علامه حلی، ج2، ص6..« انّ القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لأحد المحالين، إمّا تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع، فانّ التكليف حين الزوال إمّا أن يقع بالعبادتين معا، أو بإحداهما لا بعينها أو بواحدة معيّنة، و الأوّل يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ لا يتمكن المكلّف من إيقاع فعلين متضادين في وقت واحد، و الثاني يستلزم خرق الإجماع إذ لا خلاف بأنّ الظهر مرادة بعينها حين‌ الزوال لا لأنّها أحد الفعلين، و الثالث يستلزم إمّا المطلوب أو خرق الإجماع، لأنّ تلك المعيّنة إن كانت هي الظهر ثبت الأوّل، و إن كانت هي العصر ثبت الثاني»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo