درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: مسایلی حول استثناء شدگان از وجوب جمعه /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد به بیان حکم انعقاد جمعه توسط کسانی که از نماز جمعه استثناء شده اند پرداختند. سپس به تقسیم بندی صاحب جواهر نسبت به افراد مختلف در رابطه با نماز جمعه اشاره کردند. در این جلسه به بیان مسائلی حول احکام کسانی که از نماز جمعه استثناء شده اند می پردازیم.

0.1نکته ای از محقق همدانی: دلیل افضلیت نماز جمعه مسافر

نکته ای را محقق همدانی در بحث های قبلی بیان کرده است که بیان آن خالی از فایده نیست. اینکه اگر هر مسافری در نماز جمعه شرکت کند اجرش زیاد است، چگونه می شود که از مقیم اجر او بیشتر باشد. ایشان در بیان بیشتر بودن اجر مسافر فرموده است که مسافر اضافه بر وظیفه ی خود به جا می آورد، وظیفه ی اصلی او دو فرادی بود ولی او خود را به زحمت انداخته و خود را به خطبتین نیز رسانده است و نماز دو رکعتی را به جماعت جمعه خوانده است. به نظر می رسد نکته ی خوبی فرموده است.

1مسائل حول استثناء شدگان از وجوب نماز جمعه

صاحب جواهر بعد از اینکه شرایط وجوب را بیان کرده است فروعاتی را متذکر شده است:

1.1مسئله ی اول: نماز عبد مبعض

در گذشته صحبتی راجع به عبد مبعض شده بود، لکن نکته ای اصولی را صاحب جواهر بیان کرده است که به بیان آن می پردازیم:

«و هنا مسائل‌الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة و لو هاياه مولاه لم تجب الجمعة‌و لو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر و كذا المكاتب و المدبر»[1] .

در نظر صاحب جواهر حکم نماز جمعه نسبت به عبد مبعض چیست؟ می دانیم که عبد به نحو مطلق از روایات وجوب استثناء شده بود. اطلاقات نماز جمعه قطعا مدبر را شامل نمی شود، مکاتب مشروط را نیز شامل نمی شود، اما در مورد عبد مبعض که مقداری از پول را داده است و به همان مقدار آزاد شده است، یا عبدی که مولا به او گفته است شما یک روز برای من و یک روز برای خودت کار کن و به همان مقدار که برای خودت کار می کنی و پولش را به من می دهی آزاد هستی، آیا این نوع عبد نیز از وجوب نماز جمعه استثناء شده است یا خیر؟

1.1.1کلام صاحب جواهر: عدم وجوب نماز جمعه بر عبد مبعض

صاحب جواهر فرموده است نماز جمعه بر این شخص واجب نیست. ایشان در بیان عدم وجوب به دو وجه استدلال کرده است:

1.1.1.1وجه اول: اجماع

اینکه معاقد اجماع و فتاوای علماء حریت را برای وجوب نماز جمعه شرط دانسته اند و حال آنکه این شخص حریت به نحو مطلق ندارد..

1.1.1.2وجه دوم: استصحاب حکم مخصص

حریت آیه و روایت ندارد و مقصود علماء هم از اینکه گفته اند حریت شرط است یعنی عبد نباشد؛ ایشان فرموده است اگر مستثنی را عنوان عبد بدانیم، تارۀ شما می گویید که عبد بر این شخص نیز صدق می کند. اما اگر شک کردید که ایا عبد بر او صدق می کند یا خیر، آیا عبد را به معنای عبد به نحو اطلاق بگیریم که شامل مبعض نیست، یا اینکه مبعض را نیز مشمول عنوان عبد بدانیم؟ ایشان فرموده است که اگر شک کنیم که عبد گفته می شود یا خیر؛ این بحث داخل در مسئله ی اصولی معروف می شود که اگر عامی داریم و مخصصی در برهه ای از زمان دارد و در برهه ی بعد از آن شک داریم که داخل در عام است یا خاص، یک نظر این است که حکم خاص را استصحاب می کنیم و یک نظر می گوید به عام رجوع می کنیم. ایشان در این مسئله نظرشان جریان استصحاب خاص است. مثلا عامی داریم که صلاه الجمعه واجبه علی کل احد، یک استثنائی آمده است و عبد را خارج کرده است، این عبد، عبد مطلق را شامل است، حال اگر این عبد پول داد به مولا و قسمتی از خود را آزاد کرد، آیا باید خاص را استصحاب کرد یا اینکه به عام رجوع کنیم؟

مختار صاحب جواهر استصحاب بقای عدم وجوب است. اگر کسی بگوید که این ها دو موضوع شده اند، در جواب گفته می شود که حریت از حالات است. این آقا قبلا وجوب جمعه نداشت، الان شک می کنیم که واجب است یا خیر، استصحاب عدم وجوب می شود. هذا مختار صاحب جواهر فی مسئله الاولی.

برخی بین ظرفیت و قیدیت تفصیل داده اند لکن صاحب جواهر مطلقا استصحاب را مرجع قرار داده است[2] .

1.1.2مناقشه در کلام صاحب جواهر

به نظر می رسد این مسئله ربطی به آن بحث اصولی ندارد. آن بحث اصولی این است که وقتی عامی مانند اوفوا بالعقود داریم، یک تخصیص می خورد به زمانی که عیب ظاهر شود، شک داریم که این خیار ما فوری است و زمان اول را شامل می شود یا اینکه بعد از زمان اول نیز ادامه دارد؟ شک در فوریت و تراخی مثال آن بحث اصولی است که آیا آن حکم مستمر جعل شده است یا ضیق جعل شده است؟ اما در جایی که حکم انحلالی است و بحث در موضوع واحد نیست. مثلا گفته است اکرم العلماء و بعد گفته لا تکرم فساق العلماء نمی دانیم که مراد خصوص مرتکبین کبیره است که قدر متیقن است، یا اینکه صغیر رانیز شامل می شود، می گوییم نسبت به این فرد قطعا خارج شده است، نسبت به مابقی اش تمام علماء تا جایی که ما دیدیم می گویند که شبهه مفهومیه بین اقل و اکثر است که در اقل از عموم دست برمی داریم و در اکثر عام مرجع ما می باشد. می گویند عموم شامل آن می شود. بنابراین در جایی که حکم انحلالی است و حکم روی افراد رفته است، این چنین بر ما ضابطه داده اند، برخلاف وقتی که حکم واحد مردد بین مضیق و موسع باشد مانند خیار که حکم واحداست. محل کلام ما نیز از قسم ثانی است. عبدی که استثناء شده است مردد است که آیا مراد عبد مطلق است یا اینکه عبدی که بعضی از آن عبد است؟ محقق همدانی که کلام صاحب جواهر را نقل کرده است بعد فرموده است: فیه ما لا یخفی؛ شاید به دلیل وضوح بطلان کلام صاحب جواهر اینگونه فرموده است. چطور شده است که صاحب جواهر خلط کرده است بین شبهه مفهومیه ای که بین اقل و اکثر است یا در جایی که احکام عدیده هستند. در مقام احکام عدیده هستند. مرحوم صاحب جواهر در یک یک عبد فرض کرده است. فرموده است این یک عبد زمانی که مبعض نبود بر او واجب نبود؛ الان شک می کنیم و استصحاب جاری می کنیم و حال آنکه عبد مبعض فرد آخری غیر از عبد قبلی است. بنابراین کلام صاحب جواهر تمام نیست. بحث ما داخل می شود در مخصص منفصل مجمل مردد بین اقل و اکثر، که می گویند در قدر متیقن به خاص عمل میشود و در مابقی به عام عمل می کنیم و مرجع عموم عام است.

1.1.3مختار استاد: رجوع به عموم وجوب نماز جمعه درصورت شک در صدق عبد

حاصل الکلام اینکه عبد مبعض را اگر داخل اطلاق عبد دانستیم، [بحث در جایی است که عبد مبعض مشکلی ندارد، برخی گفته اند که جمعه هم باید کار کند و تلاش کند تا آزاد شود، آن بحث داخل در مسئله ی عذر عرفی می شود که ما گفتیم بحث در آن نیست]. بحث مبتنی بر این است که عبد اطلاق دارد یا خیر؛ مشهور به درستی گفته اند که عبد یعنی کسی که آزادی مطلق را نداشته باشد. اکنون نیز در عرف مردم به کسی که یک کار او در یک جا گیر کرده باشد می گویند در بند آن است. نمی گویند که نصف او بنده است. خلاصه اگر کسی گفت عبد اطلاق دارد و عبد مبعض را نیز شامل می شود، می تواند بگوید که نماز جمعه بر او واجب نیست که البته ما هم همین (صدق عبد بر عبد مبعض) را بعید نمی دانیم. موید آن نیز فهم علماء است که آنها از استثناء عبد حریت را فهمیده اند. اگر هم شک کردیم برخلاف صاحب جواهر می گوییم که داخل درعمومات می شود و عمومات حکم به وجوب کرده اند تا حدی که به حد حرج و عذریت عرفی نرسد.

1.2مسئله دوم: جواز خواندن نماز ظهر در اول وقت نسبت به استثناء شدگان از وجوب

مسئله ی دوم این است که صاحب شرایع فرموده است کسی که نماز جمعه از او ساقط شده است، جایز است که نماز ظهر خود را اول وقت بخواند:

«الثانية من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها.و لا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب و لو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه»[3] .

حتی تاخیر آن استحباب هم ندارد زیرا دلیل بر آن نیست. بلکه همانطور که صاحب جواهر فرموده است، مستحب است که اول وقت بخواند. ادله ی ترجیح و استحباب نماز اول وقت شامل او می شود. نماز اول وقت خواندن بسیار مهم است.[4] حتی در برخی روایات نماز آخر وقت غفران شمرده است. معلوم است که کار نامناسبی می باشد. البته ما مانند اهل سنت قائل به قضاء شدن ان نمی شویم ولی آن را نامناسب و غفران می دانیم که در روایات از آن تعبیر شده است[5] .

اما کسی که نماز بر او واجب است اگر نماز ظهر بخواند چه می شود؟ داستانش را در گذشته ذکر کرده ایم.

1.3بررسی حکم نماز ظهر صبی قبل از بلوغ

1.3.1مختار صاحب جواهر: وجوب نماز جمعه بر صبی بالغ شده با فرض خواندن نماز ظهر

اینک به ادامه ی کلام صاحب جواهر می پردازیم که ایشان در این فرع که صبی نماز ظهر را خواند و بالغ شد، آیا باید نماز جمعه شرکت کند یاخیر؟ ایشان فرموده است در مورد سایر استثناء شدگان مشکلی نداریم. مسافر نمازش را خوانده است، اگر شرکت کرد نماز جمعه بر او واجب نیست. با اینکه با روایت حفص، ایشان وجوب نماز بر مسافر را بعد از حضور او ثابت می دانست ولی این مخصوص جایی بود که نماز ظهر خود را نخوانده باشد. اگر نمازشان را خواندند، قاعده ی اجزاء آن را شامل است که هر کسی امر واقعی را بیاورد تکلیف از عهده او ساقط است[6] . در هفته سی و پنج نماز واجب است، وقتی نماز را به جا آورد دیگر چیزی بر او واجب نیست. بنابراین در غیر صبی مشکلی نداریم و قاعده ی اجزاء با تقریب مذکور تمام است. لکن بحثی که مطرح است در صبی است. نمازی که صبی خوانده است بناء بر مشروعیت عبادات صبی، نمازواجب نبوده است. از الان که بالغ شد نماز بر او واجب است. باید الان نماز جمعه را بخواند؟! شبهه این است که اجزاء در حق صبی معنا ندارد زیرا او نمازی را که خوانده است واجب نبوده بلکه مستحب بوده است. برخی گفته اند این شبهه درست نیست؛ زیرا همه قبول دارند که اگر صبی در صبابت نماز ظهر را خواند و در همان روز بالغ شد نماز ظهر بر او واجب نیست. نماز جمعه با نماز ظهر در این جهت هیچ فرقی نمی کند. لذا برخی با تشبث به این اجماع گفته اند جمعه نیز مانند سایر صلوات است و نماز ظهر او مجزی از جمعه نیز خواهد بود. این ادعا شده است ولی به نظر می رسد که این کلام قیاس مع الفارق است. ممکن است ما بگوییم صبی که نماز ظهر را خواند اعاده ظهر بر او واجب نیست زیرا در حق او امر استحبابی تشریع شده بود به همان نمازی که بر بالغین است، فقط بالغین ترخیص در ترک نداشتند او داشت. امر نسبت به او عوض نشده بود، فقط او ترخیص داشت و بالغین نداشتند. اما در مورد نماز جمعه نمی توان این کلام را گفت. در نماز ظهر نمازی که خوانده است با نمازی که بعد از بلوغ بر او واجب می شود یکی است. فرض این است که عبادات او مشروع است و خطابات متوجه او شده است؛ بر خلاف محل کلام که در آن شبهه این است که این صبی به دلیل اینکه می تواند نماز جمعه را بخواند، شاید نماز ظهر در حق او تشریع نشده باشد. همانطور که نماز ظهر در حق بالغین تشریع نشده است زیرا آنچه بر آن ها واجب است نماز جمعه است. نسبت به صبی نیز تشریع نشده است. این صبی که بالغ می شود و می تواند خود را به نماز جمعه برساند، شاید امر او همان امر به نماز جمعه بوده باشد. فارق محل کلام با مورد اجماع این است که آنجا ظهر به جای ظهر بود ولی اینجا ظهر به جای جمعه است و مئونه اضافه می خواهد. باید ثابت شود که این نماز ظهری که خوانده است مشروع است. به چه دلیل بگوییم عمل او امر داشته است؟ اصل اقیموا الصلاه امر او بود که این امر هرجا بالغین را گرفت صبی را نیز با رفع قلم می گیرد، ولی اینجا این امر بالغین را نیز نگرفته است، زیرا فرض این است که جمعه بر آن ها واجب است؛،چگونه می توان گفت که صبی را گرفته است. بنابراین ایشان اینجا را دارای شبهه می داند.

1.3.2مختار استاد: عدم وجوب نماز جمعه بر صبی

لکن انصاف این است که اگر صبی نماز ظهر را خواند، نماز ظهر او صحیح واقع خواهدشد و چون در یک روز دو ظهر تشریع نشده است، (از آنجایی که نماز جمعه نیز در حقیقت با ظهر یکی است) می توان گفت که نمازی که خوانده است برای او کافی است. خطاب آمده است که نماز ظهر بخوانید، این خطاب صبی را نیز شامل شد. بعد خطاب نماز جمعه آمد و اطلاق امر به نماز ظهر را تخصیص زد، لکن نسبت به صبی میتوان گفت که در زمانی که بالغ نشده بود، تخصیص نخورده بود. لذا عمل او دارای امر( اقیموا الصلاه) بوده است. بنابراین این نمازی که صبی می خواند به حسب اطلاق دلیل، مامور به است.

خیلی بعید است که بگوییم صبی در حال صبابت امر به جمعه ندارد و امر به ظهر نیز ندارد. خلاصه اینکه اطلاقات نماز ظهر نسبت به او تخصیص نخورده است و نماز او مامور به و صحیح است.