درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: مستثنیات وجوب نماز جمعه بر افراد /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد به بیان مراد از مسافر پرداختند و اقوالی را در این زمینه مطرح کردند. در این جلسه بعد از بیان تکمله ی ان بحث، به ادامه ی مستثنیات وجوب نماز جمعه یا به عبارت دیگر به بیان ادامه ی شروط عدم وجوب نماز جمعه بر افراد می پردازند.

1تکمله بحث گذشته: مراد از مسافر

بحث در شرط حضر هم تمام شد و حاصلش این شد که ما عرض کردیم مسافر که استثناء شده است، اطلاقش نسبت به مقیم عشره، سفر معصیت و امثال ذلک مشکل است. مرجع عمومات فوق است. عمومات فوق که می گفت صلاه الجمعه فریضه و هیچ استثنایی در کار نداشت، اطلاق داشت و مسافر و غیر مسافر را شامل می شد، در جایی که ما در اطلاق مسافر شک کنیم مرجع ما هستند. ثانیا عرض کردیم که مقتضای صحیحه زراره هم همین است که نماز جمعه برای کسی است که نمازش تمام است[1] . گفتیم که کسانی که می گویند مراد از مسافر من یقصر است اقرب به ذهن است. البته سعه ی قول برخی را قبول نداریم؛ برخی گفته اند در اماکن تخییر به دلیل اینکه می تواند تمام بخواند، پس اطلاقات شاملش می شود. به نظر ما این توسعه هیچ وجهی ندارد. اماکن تخییر خصوصیت مکان است که ما مخیر بین قصر و تمام هستیم ولی قصر هم در حق ما تشریع شده است. مسافر کسی است که قصر برای او جایز باشد، ما که قرینه ی خارجیه را قبول کردیم و اطلاق مسافر را اشکال کردیم، گفتیم که کسی که وظیفه اش تمام است داخل اطلاقات وجوب جمعه است وگرنه کسی که نمازش قصر باشد و قصر برای او جایز باشد(که در این صورت نماز در اماکن اربعه را نیز شامل می شود)، استثناء از وجوب جمعه نسبت به او نیز می باشد و این برای ما پرواضح است. در روایت زراره که می فرمود دو خطبه به جای دو رکعت است،مربوط به جایی است که چهاررکعت خواندن او الزامی باشد، و شامل اماکن اربعه نمی شود:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ..... وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّام‌»[2] .

نهایتش اینکه کسی بگوید استیناس می شود که حال که قصر و تمامش مخیر است، نماز جمعه اش نیز به صورت تخییری بر او واجب باشد؛ لذا اینکه کسی بگوید در مکان های تخییر، جمعه واجب تعیینی باشد بسیار بعید است.

2 شرط پنجم برای وجوب نماز جمعه: سلامت از عمی

«النظر الثانی فیمن یجب علیه و یراعى فیه شروط سبعة التکلیف و الذکورة و الحریة و الحضر و السلامة من العمى و المرض...»[3]

شرط بعدی که صاحب شرایع فرموده است سلامت از عمی می باشد. اینکه بر اعمی نماز جمعه واجب نیست فی الجمله جای بحث ندارد[4] .

2.1بررسی اطلاق شرطیت اعمی برای عدم وجوب نماز جمعه

انما الکلام در اعمی در این جهت است که آیا این اعمی اطلاق دارد ولو اینکه یک اعمی همسایه مسجد باشد و هیچ مشقتی برای او نداشته باشد را نیز شامل می شود یا اینکه مراد از اعمی کسی است که آمدن او به نماز جمعه مشقت داشته باشد؟ شاید کسی بگوید به مناسبت حکم وموضوع، استثناء اعمی به خاطر مشقتی است که باید متحمل شود. نظیر آنچه در مریض می گویند که مطلق مریض را شامل نمی شود. مثلا در باب صوم خیلی بعید است که کسی بگوید بر مریضی که سرما خورده است روزه واجب نباشد. مناسبت حکم وموضوع می رساند که مراد مرضی است که موجب مشقت و سختی عمل عبادی بشود. مطلق مرض موضوع ما نیست و به مناسبت حکم و موضوع به مرض خاص انصراف دارد. آیا می توان در اعمی نیز چنین گفت یا خیر؟!

2.1.1مختار استاد: اطلاق

برخی از فقهاء در اطلاق اعمی شک کرده اند[5] ، ولی ما می گوییم ظاهر اعمی این است که مطلق اعمی مراد باشد. وجهی برای انصراف به موارد مشقت نیست. ظاهر روایت این است که ولو اعمی اذان گوی مسجد باشد، نماز جمعه بر او واجب نیست. خصوصا اینکه اعمی ها غالبا مشقتی ندارند، غالبا بیکارند و جلوتر از سایرین به مجالس می روند. لذا بعید است که استثناء اعمی به دلیل حرج او باشد. این روایات تعبد است و اعمی در روایت هم اطلاق دارد. در فتاوی هم همین است که سلامت از عمی شرط وجوب نماز جمعه است سواء اینکه مشقتی داشته یا نداشته باشد.

3شرط ششم: سلامت از مرض

استثناء بعدی عبارت است از سلامت از مرض؛ بر مریض هم نماز جمعه واجب نیست. درروایات نیز استثناء از مریض مطرح شده بود:

« وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَى الصَّبِيِّ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْأَعْمَى وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ» [6]

3.1مراد از مرض

در این استثناء بعید نیست که کسی ادعای عدم اطلاق کند. یعنی می توان گفت که مراد از مریض کسی است که آمدن برای او مشقت داشته باشد. البته مراد مرضی که به حد حرج نیست، زیرا در آن صورت حرج از موضوعیت می افتد. ولی شامل مرض های معمولی مثل سرماخوردگی جزیی نمی شود. مراد از مریض کسی است که می تواند برود ولی حال ندارد و مشقت دارد. این مانند همان مریض در آیه ی وجوب روزه است که قطعا مراد از مرض در آن، مطلق مرض نیست. انصراف دارد به مواردی که به دلیل مرضی که دارند، آمدن نماز جمعه برای آن ها عرفا مشقت دارد. یعنی همین که کسی بگوید مریض هستم و حال ندارم، یک عذری است که مورد قبول عقلاء واقع می شود. ولی مریضی که چه بسا بیرون رفتن برای او بهتر باشد و حال داشته باشد، استثناء نمی شود. ما برای مرض یک حد وسطی قائلیم که نام آن را عذر عرفی می گذاریم. مهم این است که عندالعقلاء عذر مقبول برای عدم شرکت باشد.

4شرط هفتم: سلامت از عرج

استثناء دیگر عبارت از سلامت از عرج می باشد:

« النظر الثاني فيمن يجب عليه ‌و يراعى فيه شروط سبعة التكليف و الذكورة و الحرية و الحضر و السلامة من العمى و المرض و العرج و أن لا يكون هما و لا بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين»[7] .

البته این استثناء در روایات وارد نشده بود. البته در آیه ی قرآن اعرج را کنار مریض آورده است: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‌ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ...﴾[8] ولی در روایات اعرج را ذکر نکرده بود. فقط یک مرسله ای است که صاحب جواهر نقل کرده است که «ان العرض عذر»[9]

بنابراین برای استثناء عرج دو راه داریم: یک راه ادعای اجماع است بر اینکه بر اعرج واجب نیست. اگر کسی این اجماع را قبول کند فبها وگرنه باید مندرج در روایات کنیم یا ملاکی که از روایات استفاده می شود را شامل آن بدانیم. آنچه در روایات استثناء شده است مریض است. نگفته است بر سالم واجب است، تا گفته شود که شخص اعرج سلامت ندارد. در روایت آمده است که بر مریض واجب نیست. اینکه عرج مرض عرفی باشد بسیار بعید است. عرج یک جهت نفسانی است. سلامت موضوع نیست تا گفته شود که عرج سلامت نیست. آنچه موضوع عدم وجوب است مرض است و بعید است که عرفا عرج مرض باشد. در قرآن هم در مقابل مرض قرار داده شده است. به خود اعرج هم کسی بگوید مریض، ناراحت می شود.

اما آیا می توان گفت که ملاکی از روایات استفاده می شود؟ ملاکی که ما استنیناس می کنیم از روایات که می توان آن را استفاده کرد یا خیر؟ فیه کلام که در آخر بحث بیان خواهیم کرد.

پس تاکنون گفته شد که خروج اعرج نیاز به دلیل دارد و دلیل خاصی بر استثناء آن موجود نیست.

5شرط هشتم: عدم شیخ فانی بودن

شرط آخر این است که شیخ کبیر نباشد.:

« و المرض و العرج و أن لا يكون هما و لا بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين»[10] .

ان لا یکون شیخا همّاً. هماً یعنی شیخ فانی؛ در شیخ کبیر هم باز کلام جاری است. آیا مطلق شیخ بودن استثناء شده است؟ قطعا اینگونه نیست. محل بحث است که شیخ به چه کسی گفته می شود؟

5.1مراد از شیخ کبیر

بعضی می گویند که از شصت سالگی شیخ گفته می شود. بحث شیخ و شیخه در کتاب صوم بحث دارد. البته در کتاب صوم بهتر از این جا مطرح شده است. مرحوم طریحی می فرماید که شیخ بودن از 46 سالگی شروع می شود[11] . این مطالبی که لغویین می گویند ارزشی ندارد آنچه ملاک است عرف است. عرف گاهی اوقات نسبت به اشخاص مختلف، متفاوت حکم می کند. شاید زمان و مکان و شرایط و زندگی و سلامتی در تشخیص شیخ بودن تاثیر داشته باشد. برخی در سن 70 سالگی بسیار شاداب و سرحال هستند که مشکل است بگوییم مشمول شیخ واقع شوند. در صوم یک نکته ای وجود دارد و آن این است که والذین یطیقونه در آیه قرآن تطبیق شده است. یعنی کسانی که طاقتشان می رود برای روزه؛ گاهی انسان 60 ساله به راحتی روزه می گیرد و طاقتش را نمی دهد. در محل کلام اینطور عنوانی که از آن کمک بگیریم نداریم. در این روایت فقط الشیخ الکبیر آمده است:

« وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَى الصَّبِيِّ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْأَعْمَى وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ» [12]

در یک روایت هم کبیر آمده است که از شیخوخت بار سنگین تری دارد:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ- مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ- وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ- عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ- وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى- وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»[13] .

در ذهن ما این مسئله گیر دارد. وقتی ناصاف شد، اطلاقات شامل آن می شود. آنچه مهم است اطلاق کبیر بر شخص است. همان نزاعی که در اعمی وجود دارد اینجا نیز وارد است. برخی گفته اند که آنچه موضوع است مشقت و سختی است. کبیر بودن ملاک نیست. بله در صغیر، صغر سن ملاک است ولی در کبیر آنچه ملاک است مشقت می باشد. به ذهن ما می آید که چیزی پیدا نکردیم که مانند نماز جمعه واجب باشد و این همه استثنائات داشته باشد. وقتی این همه استثناءات کرده اند معلوم می شوند که می خواهند ارفاق زیادی نسبت به مومنین داشته باشد. بنابراین شامل شیخ کبیری که مشقت نیز ندارد می شود. البته بله قبول داریم که برخی از شیوخ در کمال سرحالی و نشاط قرار دارند که شمول وجوب جمعه نسبت به آنان بعید نیست. ولی اینکه حتما مراد از شیخ کبیر مشقت بسیار باشد، بعید است. شیخ کبیر یعنی کبیر بودن او عند العرف و عندالعقلاء عذر باشد. مثلا اگر در مجالس دعوت کنند و نرود، عذر او را قبول می کنند.

خلاصه اینکه در شیخ کبیر هم کلامی که در مرض گفتیم را تکرار می کنیم. می گوییم مراد شیخی است که عذر مقبول داشته باشد، مازاد بر آن را شک داریم و اطلاقات را جاری می کنیم.

مستثنیاتی که در شرایع مطرح شده است به اتمام رسید.

6کلام شیخ طوسی: مجوز بودن مطلق عذر برای ترک جمعه

مرحوم شیخ طوسی یک بیانی در مبسوط دارند. بیان ایشان این است که اصلا لزومی ندارد که ما بر ظاهر این روایات اقتصار کنیم. برخی روایات 5 استثناء و برخی 9 استثناء ذکر کرده اند. ایشان موضوعیت داشتن روایات را قبول ندارد. ایشان می فرماید می توان در مسئله به هر جایی که شخص یک عذر مقبول عندالعقلاء دارد تعدی کرد. مثلا کسی پدرش مریض است و باید قرصش را بدهد و مواظبت از او بکند، با اینکه حرج نیست ولی عندالعقلاء او را معذور می دانند. خلاصه اینکه هر جایی یک مبرری باشد برای حکم به عدم وجوب جمعه کافی است. عبارت ایشان چنین است:

« من تجب عليه الجمعة يجوز له أن يتركها لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه و تجهيزه أو ما يقوم مقامه»[14] .

ایشان ضابطه داده است؛ خیلی از فقهاء کلام ایشان را قبول نکرده اند و گفته اند ما دلیلی بر این مطلب نداریم.

6.1مختار استاد: قبول کلام شیخ

به نظر ما کلام شیخ مقبول است. ما که وجوب تعیینی نماز جمعه را قبول نکردیم ولی اگر هم بگوییم واجب تعیینی است می گوییم از واجباتی است که می توان آن را ترک کرد. مانند سوره در نماز که اگر مبرری پیدا شود ترک آن جایز خواهد بود. اگر گفتیم واجب تعیینی است؛ می گوییم نماز جمعه از واجبات تعیینی می باشد که وجوب آن به اندک عذری ساقط می شود. آنچه ملاک است، عذر عقلایی است. این مسئله یک مشکله ای را حل می کند و آن اینکه چطور پیامبر اکرم تا دو فرسخ را دعوت می کند که بیایید، چطور جا می شود که بیایند؟ جواب این است که هر عذر عقلایی برای نیامدن به نماز جمعه کافی است. با این بیان آن اعرض که روایت خاصی بر استثناء آن نداشت نیز حل می شود.

6.2منبهات مجوزیت مطلق عذر برای ترک جمعه

از کجا می توان گفت که یجوز ترک الجمعه لعذر؟ به نظر ما از چند راه می توان این کلی گویی را فهمید:

    1. استثنائات زیادی که در روایات وارد شده است. همه ی این ها مصداق هستند برای اینکه بفرمایند در جایی که عذری ندارد نماز جمعه بر او واجب است.

    2. اختلاف تعداد استثناء ها در روایات دلیل بر این است که آنچه ملاک است عذر عرفی است.

    3. روایاتی که در باب باران آمدن آمده بود که اگر باران بیاید، نماز جمعه واجب نیست:

« وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدَعَ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ»[15] .

این انتخاب الفاظ یک چیز هایی را اشعار دارد. در این روایت می فرماید ان تدع، اشکالی ندارد که جمعه را رها کنید. خیلی ها گفته اند که مطر خصوصیت ندارد و شامل برف آمدن یا گل آلود بودن خیابان ها نیز می شود. یعنی احتمال هست که اگر گل زیاد باشد باز هم وجوب آن برداشته شده باشد. می توان الغاء خصوصیت کرد.

بنابراین ما از باب فقه ضمیمه ای با ضمیمه ی سه نکته ی مذکور، می گوییم آنچه ملاک برای عدم وجوب نماز جمعه است، وجود عذر عرفی و عقلایی است. عذر یعنی آنچه عند العقلاء و عند العرف عذر باشد، در مقابل تنبلی که عرف آن را عذر نمی داند.

ائمه به لسان عرفی مردمی صحبت می کردندو باید معنای عرفی این روایات را برداشت کرد.

محقق خویی رحمه الله نیزبیان کرده اند که تاکیدات زیاد موید این مطلب است که خود عمل مطلوب است و الزامی نیست. محقق خویی می فرماید نفس این روایات اینطور اقتضاء می کند که یا نماز جمعه واجب تعیینی نیست یا اگر واجب تعیینی باشد وجوبی است که با اندک عذری این وجوب ساقط می شود. مانند سوره در نماز که با اندک عذری ساقط می شود.

خلاصه اینکه مرحوم شیخ طوسی فرموده است که یجوز ترک الجمعه لعذر کلام صحیحی است. آنچه مجوز ترک نماز جمعه است، عذر عقلایی و عرفی می باشد.

6.3اقوال در تعدی از موارد مذکور در روایات

فتحصل مما ذکرنا که سه حرف را می توان درمقام زد:

    1. یک حرف این است که ما مسلک محقق خویی را قبول کنیم؛ بگوییم ما هستیم و روایات و متعبد به روایات هستیم. آنچه استثناء هستند همین هایی هستند که در روایات هستند. البته اگر حرج باشد به ادله ی لاحرج می توان گفت که امر یدور مدار عناوین خاصه یا عنوان عامه حرج یا ضرر، که این امثال محقق خویی متعبد به ظاهر روایات هستند مگر اینکه عنوان عامی طاری بشود.

    2. نقطه ی مقابل آن، کلام شیخ طوسی است که می فرماید: نه مقید به عناوین خاصه کردن درست است و نه نیازی به عناوین عامه داریم. هر عذر عقلایی مجوز ترک نماز جمعه است.

    3. یک نظر سومی هم در بین است که تفصیل می دهند؛ می گویند ما همین عناوین را اخذ می کنیم به علاوه اینکه یک مشقتی داشته باشند. بنابراین همین عناوین ضیق هستند به این قید که مشقتی باشد. یعنی این قائلین عنوان اعمی و مریض و شیخ را قبول ندارند و همین ها را هم ضیق می کنند.

در ذهن ما همان فرمایش شیخ طوسی صحیح است. همین که عذر عرفی مقبول باشد برای عدم وجوب نماز جمعه کافی است.