درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: نماز جمعه بر جه کسانی واجب است؟ /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد به بیان کسانی که نماز جمعه بر آنها واجب است و یا واجب نیست پرداختند. چند دسته از این افراد طبق متن شرایع بررسی شدند. در آخر بحث به مسئله ی مسافر رسید که مراد از مسافری که در روایات از وجوب نماز جمعه استثناء شده است چیست؟

1استدراک: تصحیح نماز جمعه شیعه در نزدیکی نماز جمعه اهل سنت

در بحث مشکله ی دو جمعه که یکی از عامه و دیگری از شیعه باشد، عرض شد که چند راه برای تصحیح نماز جمعه شیعه مطرح است:

    1. اگر اعمال آن ها را مانند محقق خویی رحمه الله باطل بدانیم، از این باب می توان حکم به صحت نماز جمعه شیعه کرد.

    2. راه دوم این بود که عرض کردیم بناء بر اینکه بگوییم اعمال آن ها صحیح باشد، بدین بیان که اسلام شرط صحت است و ایمان شرط قبول است، و روایات «اعمالهم کرماد»[1] را به معنای عدم قبول بدانیم، خصوصا اینکه ائمه نیز ترغیب به شرکت در نما ز جمعه ها می کردند، می گوییم که اگر مومنین نمازی برگزار کردند نماز آن ها مانعیت ندارد و ادعای انصراف می شود. همین که اعمال آن ها کرماد است نیز موید انصراف می باشد. از لحاظ اثر نماز آن ها کرماد است و نمی تواند نماز خاصه را باطل کند.

    3. مانع داشتن نماز آن ها به دلیل عدم نصب را نیز بیان کرده بودیم.

    4. آخرین وجهی که امروز عرض می کنیم و در آن جلسه گفته نشد این است که:

می گوییم ائمه علیهم السلام شیعه ها را هم به شرکت در نماز آن ها و هم به اقامه نماز خودشان ترغیب می کردند یعنی با اینکه اهل سنت هم نماز جمعه داشتند، حضرت به زراره فرمودند که نماز جمعه اقامه کنید. بعد زراره می گوید که ما بیاییم نزد شما و اقامه کنیم؟ حضرت می فرمایند مرادم شما نزد خودتان هستید[2] . پس حضرت تصحیح کرده است نماز جمعه ای را که اصحابشان در قبال نماز جمعه ی اهل سنت برگزار کنند. همین که حضرت زراره را به نماز جمعه ترغیب می کند معلوم می شود که نماز آن ها مانع نیست. با این مقدار به اطمینان می رسیم که اگر در شهری آن ها نماز جمعه برگزار کردند مضر به نماز جمعه ما از جهت عدم رعایت فرسخ نیست.

سوال: نماز جمعه ای که آن ها می خوانند و در هر مسجدی می خوانند و رعایت نمی کنند، با فرض اینکه نماز آن ها را صحیح بدانیم، چگونه شیعیان ترغیب به نماز جمعه شده اند؟

جواب این است که با همین ترغیب ها امام می خواهند بفرمایند که این شرط نسبت به آن ها ملغی بوده است. در ارتکاز شیعیان این بوده است که نماز آن ها مانع از نماز ما نمی شود.

2من تجب علیه الجمعه؟

2.1بررسی مسئله استثناء مسافر

اما مسئله ای که محل بحث بود شرایط من تجب علیه بود. در این مسئله به مسئله ی حاضر بودن رسیدیم. علماء فرموده اند که حضر و ذکوریت و حریت و غیره واجب است. همانطور که صاحب شرایع فرموده است مرادشان عنوان ذکوریت نیست بلکه جهت نفیی مرادشان است. لذا گفته اند فلاتجب علی المرأۀ. این جا هم که گفته اند حضر شرط است ما در روایات حضر نداریم، فقط این نکته را داریم که بر مسافر واجب نیست. لذا جنبه ی نفیی مد نظر است. درست فرموده است و از روایات هم همین مطلب به دست می آید.

2.2مراد از مسافر

بحثی که مطرح است این است که آیا مستثنی مطلق مسافر است؟ یعنی هر کسی که متبلس به این مبدأ باشد است؟ یا اینکه موضوع ما کسی است که نماز قصر می خواند؟ طبق بیان دوم مسافر عنوان مشیر است به کسی که نماز قصر می خواند. کأنّ می خواهد بفرماید نماز جمعه به جای نماز تمام است پس وظیفه ی کسی است که وظیفه اش تمام است و مسافر عنوان مشیر به من یقصر است. طبق این بیان دیگر کثیر السفر و سفر معصیت و برخی موارد دیگر که نماز مسافر کامل است را شامل نمی شود.

2.3اقوال در مورد مسافر

سه نظریه در اینکه مراد از مسافر چیست بیان شده است:

2.3.1قول اول: مسافر کسی است که نماز شکسته می خواند

مسافر عنوان مشیر است به هر کسی که باید قصر بخواند یا می تواند قصر بخواند. گفته اند مسافر یعنی چنین شخصی که قصر او صحیح است. اعم از اینکه بر او واجب یا جایز بوده باشد. لذا کسی را که قصد اقامه عشره کرده است را شامل نمی شود. شاید در ذهن این دسته از قائلین این نکته بوده است که نماز جمعه به جای نماز تمام است. در روایت زراره آمده بود که:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ الن َّهَارِ فَقُلْتُ فَهَلْ سَمَّاهُنَّ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص- أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا فَفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ وَ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَالَ تَعَالَى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌ وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ وَ وَسَطُ الصَّلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌ صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ قَالَ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرِهِ فَقَنَتَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ و الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّام‌»[3] .

همین که دو رکعت را اضافه کرد جای سوال باقی می ماند که چرا پس در روز جمعه اضافه نکرده است؟! حضرت جواب می دهند که به خاطر آن دو خطبه است. پس خطبه خواندن وظیفه ی کسی است که اضافه در حق او راه داشته باشد. اضاف للمقیم این مقیم عنوان است و منحصر نیست.

در این روایت آمده است اگر نمی خواست نماز جمعه بخواند باید چهار رکعت می خواند. ملازمه است بین اینکه اگر کسی وظیفه اش خواندن چهار رکعت نماز بود، جمعه بخواند و اگر کسی وظیفه اش چهار رکعت نبود جمعه نخواند. با ضم این روایت با روایات نماز مسافر، معلوم می شود مراد از مسافر کسی است که دو رکعت وظیفه داشته باشد. اما کثیر السفر که دو رکعت وظیفه اش نیست ظاهر روایت این است که نماز جمعه بر او باشد، دو رکعت از او مبدل به دو خطبه می شود.

مضافا بر اینکه مسافر اطلاق ندارد و تا می گویند مسافر، به ذهن انسان کسی که نمازش تقصیر است می زند. این یک موید است.

بنابراین به برکت این روایت زراره می توان از اطلاق کلمه ی مسافر رفع ید کرد و گفت که طبق این روایت هر کسی که وظیفه اش طوری است که می تواند قصر بخواند، بر او نماز جمعه واجب نیست.

2.3.2قول دوم(محقق خویی): مسافر یعنی مطلق من سافر

در مقابل قول اول، محقق خویی رحمه الله ادعای اطلاق کلمه ی مسافر را کرده و فرموده است که همه ی کسانی که تمام می خوانند را نیز شامل می شود. حتی یک زمانی ایشان می گفت که حتی اگر کسی 5 سال بخواهد جایی بماند مردم او را مسافر می دانند.

2.3.3قول سوم(محقق بروجردی): تفصیل

این قول دارای نکته ی خوب طلبگی است. بگوییم مسافر اطلاقش شامل کسی که کثیر السفر است می شود. لکن شامل کسی که قصد اقامه عشره کرده است یا مترددا سی روز مانده است و بعدش باید تمام بخواند، بعد از سی روز شاملش نمی شود این ادعایی است که برخی از قدیمی ها کرده اند ولی در متاخرین محقق بروجردی رحمه الله این ادعا را کرده است. ایشان می گوید مسافر بر این دو مورد صدق نمی کند. این بحث در بحث صلاۀ مسافر بحث شده است که آیا این دو گروه مسافر هستند یا نیستند؟ دلیل محقق بروجردی این است که حقیقت سفر ضرب فی الارض و حرکت است. حال گاهی بین سفر یک شب و روز می خوابد و بعد حرکت می کند، عرف می گوید همه ی این ازمنه را مسافر در حال سفر بوده است. در فصل قصیر(فاصله انداختن کم) گفته است که عرفا و شرعا سفر است و مشکلی نیست. ولی اگر فصل طویل شد، فصل طویل با عزم طویل به اینکه مدت طولانی می ایستم، عرف دیگر او را مسافر و در حال سفر نمی داند. حقیقت عرفی سفر را ایشان چنین جیزی می دانند. بنابراین اصل قطع سفر عرفی است. اما تحدید این قطع به ده روز تحدید شرعی است و شاهد عرفی بودن اصل قطع سفر این است که فقهای عامه همچون ابوحنیفه نیز حکم کرده آند که بعد از اقامه ی مدتی، دیگر مسافر صدق نمی کند. نکته فرق بین عزم و تردید در مورد مدتی که باید بمانند، همین است که عزم در مقایسه با تردید، سفر را زودتر قطع می کند، در تردید باید کمی هم اضافه شود. خلاصه اینکه ایشان می فرماید کسی که عزم اقامه می کند یا با تردید می ماند دیگر مسافر نیست.

بنابراین ایشان در خصوص این دو مورد قصد عشره ایام و سی روز مترددا ادعا کرده است که خروج موضوعی است. بنابراین اگر این مبنا را قبول کنیم نتیجه اش تفصیل خواهد بود. ایشان می گوید شاید مسافر نبودنش عرفی باشد ولی شارع مقدس او را تحدید کرده است. این فرمایش ایشان است.

2.3.4مناقشه در کلام محقق بروجردی

لکن ما نتوانسته ایم قبول کنیم. در تبیین کلام ایشان دو بیان مطرح می شود:

بیان اول : اینکه واقعا کسی که ده روز عزم دارد، مسافر نباشد. البته ما این بیان را نتوانستیم قبول کنیم. در ذهن ما این است که ولو قصد ده روز کند مردم به او مسافر می گویند. مسافر در مقابل ماندگار است. عرف اورا از این جهت غیر مسافر نمی داند. البته انصاف خوب چیزی است که عزم بر ده روز را از غیر صورت عزم در سفر تفکیک کرده است، لکن این ها در مقابل آن ارتکازی که فعلا داریم مبنی بر اینکه یک ماه هم اگر بماند عرف او را مسافر می دانند، مقاومت ندارد. ما هیچ عنایتی (مجاز گویی) را در ارتکازمان احساس نمی کنیم که به مسافر ده روزه بگویند که او مسافر است بلکه حقیقتا مسافر است. برخی گفته اند که ظاهر کلام سید یزدی هم همین است که چنین شخصی با عزم ماندن در ده روز از مسافر بودن خارج می شود. زیرا ایشان بعد از اینکه درقواطع سفر، قاطع اول را وطن می داند، قاطع دوم سفر را عزم بر ده روز می دانند. محقق خویی این مطلب را به سید نسبت داده است ولی در ذهن ما این است که مراد سید قاطع حکمی است. شاهدش این است که وقتی شرایط قصر را می اورد، می گوید که چهارمین شرط قصر این است که قصد اقامت نکند و بعد می گوید اگر قصد اقامه کند حکم به اقامه اش می شود[4] . لذا این بیان سید به وضوح مراد ایشان را می رساند.

بیان دوم: این است که بگوییم چنین شخصی با روایات از مسافر بودن به صورت تعبدی و تنزیلی خارج شده است. یعنی ولو اینکه عرفا مسافر باشد و اطلاقات شاملش بشود، تعبدی خارج شده است. در صحیحه زراره آمده است که کسی که در مکه ده روز مانده بود حضرت فرمودند که نمازش را تمام بخواند؛ زیرا به منزله ی اهل مکه است. همانطور که بر اهل مکه واجب است تمام بخوانند، بر او هم واجب خواهد بود. بر اهل مکه نماز جمعه واجب است بر او هم واجب است:

« حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدِمَ بَعْدَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِرَ»[5] .

کسی نگوید که این تنزیل اطلاق ندارد و فقط در اصل وجوب تمام نازل منزله ی آن ها شده است. در جواب گفته می شود این ادعا خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که در همه ی احکام به منزله ی اهل مکه است. دو قرینه بر این استظهار بیان می کنیم:

    1. دو حکم را بیان کرده است. اول فرموده است تمام واجب است و بعد فرموده است که به منزله ی اهل مکه است. اگر بخواهد جمله ی دوم تاکید جمله ی اول باشد بعید و خلاف ظاهر است. همین که مسئله ی تنزیل را مطرح کرده است می خواهد یک توسعه ای بدهد و شامل بقیه آثار نیز بکند.

    2. ذیل روایت هم شاهد همین مطلب است. حضرت فرمودند که این به منزله ی مکه است، تفریع کرد. پس اگربه عرفات و منی رفت قصر بخواند و اگر به مکه برگشت تمام بخواند. تمام خواندن بعد را متفرع بر این به منزله ی اهل مکه بودن کرده است:

« حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدِمَ بَعْدَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِرَ»[6] .

در آخر روایت می گوید: وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ. نمی گوید لانه بلکه می فرماید «وهو» یعنی تفریع کرده است. بنابراین این روایت نه به لحاظ خصوص وجوب تمام، بلکه یک تنزیل مطلق است. مضافا بر اینکه آن تنزیل را گفت، یک چیز دیگری را هم متفرع بر «بمنزله اهل مکه» کرده است و آن اینکه گفته است چون به منزله ی اهل مکه است اگر به منا برود هم چون مسافتش کم است نمازش تمام است. بر گردد هم نمازش تمام است. بنابراین این تنزیل اطلاق دارد.

مشکل این روایت این است که ذیل روایت قابل التزام نیست. صدرش مشکلی ندارد و می توان نماز جمعه را استفاده کرد ولی درذیل روایت دوباره به منزله را توسعه داده است. این توسعه در ذیل روایت را احدی فتوا نداده است. فقهاء می گویند تا وقتی این جا هستی نماز را تمام بخوان اما اینکه برود و برگردد و دوباره تمام بخواند را هیچ کسی نگفته است. ذیل این روایت معرض عنه است. به قول محقق خویی لوکان لبان، اگر قرار بود قابل التزام باشد می گفتند و حال آنکه هیچ کس بدان فتوا نداده است. بنابراین ذیل روایت معرض عنه است. اما این مشکل، باعث نمی شود که از صدر روایت رفع ید کنیم. ما تبعیض در حجیت را قبول داریم. صدرش که فرموده است وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ مشکلی ندارد و می توان به اطلاق آن نسبت به محل بحث اخذ کرد.