درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: شرایط نماز جمعه، عدد /نماز جمعه /صلات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته در بیان احکام نماز جمعه به تبع از مرحوم صاحب شرایع، استاد درک یک رکعت توسط ماموم را بیان کردند. یکی از صورت های آن درک یک رکعت از جماعت توسط ماموم در خارج از وقت بود که در مورد شمولیت ادله ی من أدرک نسبت به آن، مطالبی ارائه شد. در این جلسه استاد به بیان شرایط نماز جمعه، از جمله عدد معتبر در آن می پردازند.

1شرایط الجمعه

بنای بحث بر شرایع بود لکن در این بنا یک نکته دیگری هم خوب است و آن این که ما در صدد بیان مسائل نماز جمعه هستیم؛ لذا از مطرح کردن مباحثی که عام است و منحصر به نماز جمعه نیست خودداری می کنیم. به عنوان مثال بحث اینکه ماموم شک دارد به رکوع برسد یا نرسد، بحث مطلق الجماعه است و در خصوص نماز جمعه کسی کلام اضافه ای ندارد. در قضیه ی اینکه ماموم به تکبیر برسد یا نه برخی در خصوص نماز جمعه کلام داشتند که عرض کردیم ولی در مسئله ای که شک دارد به رکوع برسد یا خیر مختص به نماز جمعه نیست و از گفتن آن خودداری می کنیم. خلاصه اینکه شرط اول نماز جمعه که وقت بود به اتمام رسید. شرط دوم نماز جمعه هم که نصب است که در گذشته بحث کردیم. آن مسئله نیز جزییاتی دارد مثل اینکه امام اگر مرد یا محدث شد چه میشود، آن هم مباحث عامه ای است که درجای خود بحث می شود.

1.1شرط سوم: العدد

شرط سوم نماز جمعه بحث از عدد است.

شرایع این شرط را شرط دوم قرار داده است:

« ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط‌الأول السلطان العادل أو من نصبه.فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة و جاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة و كذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.الثاني العدد ‌و هو خمسة الإمام أحدهم و قيل سبعة و الأول أشبه»[1]

ما به عنوان شرط ثالث بحث می کنیم. در نماز جمعه عدد شرط است بر خلاف سایر جماعت ها که عدد در ان شرط نیست. اصل اشتراط عدد، مسلم است گرچه در مقدار عدد بین علماء اختلاف دیده می شود. در میان اهل سنت از دو نفر تا چهل نفر قائل دارد. آن ها 5 و 7 را که از مختصات مذهب شیعه است، مطرح نکرده اند.

1.2اقوال در عدد

در بین علمای شیعه اختلاف است.سه قول در مسئله وجود دارد:

    1. مشهور بلکه اشهر در شیعه این است که 5 نفر حضور داشته باشند[2] .

    2. در مقابل برخی از متاخرین هفت را مطرح کرده اند[3] .

    3. یک نظر هم که قول شیخ طوسی است؛ ایشان می فرماید که هفت نفر شرط وجوب است و پنج نفر شرط صحت است[4] .

ادعا شده است که متاخرین همین قول تفصیل بین شرط وجوب و شرط صحت را پذیرفته اند. منشا اختلاف، اختلاف درروایات است.

1.3روایات مسئله: سه طایفه

روایاتی که در باب وارد شده است مختلف هستند. به سه طایفه تقسیم می شوند:

    1. یک طایفه از روایات که بیشترین روایات هستند همان قول مشهور مبنی بر اعتبار پنج نفر را مطرح کرده اند:

« عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ- عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ»[5]

سند: برخی به این حدیث مصححه می گویند و برخی حسنه، به دلیل وجود علی بن ابراهیم که توثیق صریح نشده است و مدح دارد. در ذهن ما این است که آن عبارات از توثیق بالاتر است لذا حدیث در نظر ما می شود مصححه؛ یعنی ما حکم به صحت آن می کنیم.

دلالت: اینکه کمتر از پنج نفر جایز نیست روایات متواتره دارد و از ضروریات فقه شیعه است. بنابراین ظاهر این روایت همان نظر مشهور است. یعنی جمعه ای که صحیح و واجب است نمی شود مگر اینکه پنج نفر حضور داشتند باشند. روایت بعدی در این باب:

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ- جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»[6] .

سند: راویان این حدیث از اجلاء هستند. سند شیخ طوسی نیز به حسین بن سعید تمام است.

ظاهر این روایات این است که وجوب و صحت مشروط به پنج نفر است. بنابراین مستند قول مشهور این روایات کثیره هستند.

    2. در مقابل طایفه ی اولی، طایفه ی ثانیه روایاتی دال بر اعتبار وجود هفت نفر وجود دارد که عبارتند از:

« بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ- وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الشَّاهِدَانِ- وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ»[7] .

سند: در مورد حکم بن مسکین اشکالی است لکن به دلیل کثرت روایت اجلاء آن را معتبر می دانیم. علاء بن رزین نیز شاگرد خاص محمد بن مسلم بوده است.

دلالت: به ذهن می زند که از این روایت صحت نیز استفاده می شود. عرفی نیست که بگوییم فقط وجوب را می گوید و صحت را نمی گوید. تفکیک بین وجوب و صحت عرفی نیست. این طایفه ی ثانیه معارض روایات اولی هستند.

    3. در مقابل طایفه ثالثه ای وجود دارد که مستند کلام شیخ طوسی قرار گرفته است. ایشان با کمک این روایات، روایات خمسه را بر صحت و روایات سبعه را بر وجوب حمل کرده است.

حدیث اول:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ»[8] .

ادنی هفت نفر است، یا پنج نفر که از این نیز کمتر است. این أدنای دوم یا تاکید بر همان ادنی است یا اینکه ادنای از ادنی است. این یک روایت است که هردو را ذکر کرده است. روایت بعدی:

حدیث دوم:« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ قَالَ: فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً- فَإِنَّهُمْ يُجَمِّعُونَ الصَّلَاةَ كَمَا يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»»[9] .

سند: سند شیخ صدوق به حلبی تمام است. کتب حلبی از کتب معروفه و رایج در بیوت شیعیان بوده است.

عیدین مانند روز جمعه است لذا اینجا نیز اگر پنج یا هفت نفر شدند نماز جمعه محقق می شود.

نکته: اینکه چرا این تعداد ذکر شده است تعبدی است و دلیل آن برای ما روشن نیست.

حدیث سوم: « بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ- قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ- فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ»[10] .

1.4جمع بین روایات

این ها سه طایفه از روایات بودند که در مقام موجود است. برای حل تعارض بین این روایات باید چه کرد؟

1.5کلام محقق بروجردی: قول به پنج نفر

محقق بروجردی فرموده است با این روایات دسته سوم نمی توان تعارض را حل کرد؛ زیرا روایت اولی ظاهرا راوی تردید داشته است. ایشان شاهد آورده است که این روایت روایت بن عثمان از فضل بن عبدالملک است. همین فضل بن عبدالملک که آنجا از او پنج یا هفت را نقل می کنند، همین آقا از امام صادق علیه السلام پنج را نقل می کند:

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ- جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»[11]

معلوم می شود که این تردید از جانب راوی بوده است و از امام نبوده است.

بنابراین ایشان این روایت را اینگونه از حجیت انداخته است، حداقل این است که مجمل می شود و وقتی مجمل شد نمی تواند شاهد جمع باشد. روایت بعدی حلبی است که ایشان می گوید همین احتمال تردید راوی در این روایت نیز جای دارد. سبعه او خمسه، با تردید نیز سازگاری دارد.

روایت آخر نیز همین روایت وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ- فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ»[12] . است که ایشان می فرماید اضافه ی روایت از جانب صدوق است. قال تجب علی سبعه نفر من المسلمین، تا اینجا را امام فرموده است اما ادامه اش را صدوق اضافه کرده است. اگر این ذیل را کنار بگذاریم فقط همان هفت نفر می ماند که داخل در طایفه ی ثانیه می شود که دال بر اعتبار وجود هفت نفر بودند. بنابراین محقق بروجردی فرموده است که ما در این مسئله دو طایفه بیشتر نداریم؛ یک طایفه می گویند پنج نفر معتبر است و یک طایفه نیز می گوید هفت نفر؛ این روایات جمع عرفی ندارند لذا به باب تعارض می رسد و باید با مرحجات تعارض آن را حل کرد؛ روایات پنج نفر قول مشهور است لذا از باب خذ بما اشتهر، قول پنج نفر را مقدم می داریم. ایشان در ادامه فرموده است قول شیخ طوسی مبنی بر تفصیل بین شرط وجوب و صحت، خلاف تسالم کل مسلمین است.

بنابراین ایشان در نهایت نظر مشهور را مبنی بر اعتبار وجود پنج نفر برگزیده است[13] .

1.5.1مناقشه در کلام محقق بروجردی

به ذهن می آید که کلمات ایشان در این مقام با اینکه خریط فن بوده است، ناتمام است. به ذهن می اید که ایشان به دلیل اینکه قول مشهور را خیلی عنایت داشته است، خواسته است به طرف آن ها فتوا دهد و اینگونه فرموده است.

اما اینکه در روایت اولی حمل بر تردید راوی کرد، به نظر ماتردید خلاف ظاهر است. لازمه ی امانت این است که راوی بگوید که نمی دانم پنج تا یا هفت تا؛ اصلا عدد در نماز جمعه جای تردید ندارد مخصوصا اینکه محل ابتلاء بوده است. مخصوصا اینکه راویان حدیث همه از اجلاء بوده اند و بعید است که اشتباه کرده باشند. راه جمع این روایت این است که بگوییم دو مجلس بوده است.

حمل بر تردید خلاف ظاهر است. این روایت مراتب را دارد بیان می کند. اصلا شاید این ها یک روایت بوده است و ابان و غیره این ها را تقطیع کرده اند. شاید حضرت ادنی مراتب را فرموده است و در یک جلسه فرموده است که ادنای آن نیز فلان عدد است. تقطیع اخبار زیاد رخ می داده است. اصحاب ائمه در جلسه ی واحد که می نشستند مسائل زیادی را یاد می گرفتند گاهی بعضی ها همه ی احادیث را می نوشتند، برخی نیز فرهیخته تر بودند و تبویب نیز می کردند. اصلا در همین کتبی که از اصحاب نقل شده است نجاشی یا طوسی می فرماید فلان کتاب را دیدم که مبوب بوده است. خلاصه اینکه کلام محقق بروجردی را نتوانستیم بپذیریم. به نظر ما دو قضیه است و یکی شاهد بر دیگری نمی شود. بله اگر روایت شماره چهار این بود که ادنی عدد سبب است،

این راجع به روایت اولی که می خواست از کار بیندازد. روایت دوم از این طایفه نیز همینطور است. ایشان می فرماید بیان تردید است ولی ما می گوییم ظاهر آن بیان تخییر است.

سپس ایشان فرمایشی راجع به روایت سوم (سوم در متن درس مراد است) دارند که می فرمود:

«وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ- فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ»[14] . ایشان می فرماید که محتمل است که این روایت از اضافات صدوق باشد.

می گوییم اولا که این احتمال خلاف ظاهر است. برفرض هم که درآن فإذا که تفریع است این کلام را بفرمایید، ولی نسبت به ماقبل آن تفریع بسیار خلاف ظاهر است که از اضافات صدوق باشد. ثانیا همین جمله در روایات دیگر آمده است و منحصر در این روایت نیست؛ لذا خیلی بعید است که ایشان اضافه کرده باشد.

ما می گوییم اگر روایت دیگری به این تعبیر نبود شاید می شد اضافه ی صدوق بودن را با غض نظر از اشکالات دیگر قبول کرد ولی می دانیم که این جمله عین روایت است.

1.5.2معنای خذ بما اشتهر

بنابراین این کلام محقق بروجردی نیز تمام نیست. سپس ایشان روایات را متعارض دانسته اند و قول موافق با مشهور را اخذ کرده اند؛ البته این کلام مبنی بر این است که خذ بما اشتهر بین اصحابک[15] ، شهرت فتوایی را نیز شامل شود. زیرا در این جا قول مقابل شاذ نیست. شاذ روایی نیست، بلکه شاذ قولی است. ظاهرا یک نفر پیدا شده است که سبعه را شرط وجوب و صحت بداند؛ لذا قول به هفت نفر شاذ قولی است. لذا شهرت روایی در این جا مجال ندارد مگر اینکه کسی خذ بما اشتهر را شامل شهرت فتوایی نیز بداند کما اینکه خیلی ها همین نظر را دارند.

1.6قول به شاهد جمع بودن روایات دسته سوم

در مقابل محقق بروجردی برخی می گویند راه حل مشکل معارضه این است که این روایات را شاهد جمع بدانیم. شاهد جمع بودن این روایات دو بیان دارد:

یک بیان شیخ طوسی است که ما این روایات را شاهد جمع قرار دهیم که طایفه ی سوم که هم سبعه و هم خمسه را مطرح کرده است شاهد جمع است بر اینکه آن روایاتی که سبعه را مطرح کرده اند وجوب را می گویند و روایاتی که خمسه را مطرح کرده اند صحت را می گوید.

ما می گوییم اینکه هفت نفر را شرط وجوب بدانیم مئونه ای ندارد زیرا روایات آن با وجوب سازگار است. لذا مئونه ای ندارد. ظاهر روایات آن وجوب است. اما اینکه روایات خمسه را حمل بر صحت کنیم، مقداری مئونه می خواهد. ممکن است گفته شود که عرفی نیست.

روایات خمسه امر می کرد که إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ- جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»[16] به معنای این است که الان وجوب می آید، ظهور این روایت خیلی قوی در وجوب است. روایت هفتم نیز یجمع القوم دارد باز امر ظاهر در وجوب است.

روایت دوم که لا تکون الخطبه و الجمعه و صلاه رکعتین علی اقل من خمسه داشت، خیلی ظهور در وجوب ندارد و با صحت نیز سازگار است. لکن همین که برخی از روایات طایفه ی اولی ظهور در وجوب داشت، مئونه می خواهد که ما رفع ید کنیم. اینکه ما رفع ید از وجوب کنیم، خلاف ظاهر است. قائلین به جمع می گویند خلاف ظاهر است ولی خلاف ظاهری است که قرینه دارد و قرینه ی آن همین روایات طایفه ی سوم است. لا جمعه اقل یعنی پنج تا مشروع است. لذا این روایت هر دو عدل را دارد بیان می کند.

مثلا این روایات کالنص و اظهر است از روایاتی که می گفت اگر پنج نفر بودند بخوانید؛ به قرینه ی روایات طایفه ثالثه می گوییم روایاتی که می گوید اگر پنج نفر شدید بخوانید، ارشاد بر مشروعیت است. لذا با قرینه ی طایفه ی سوم آن روایات را حمل بر خلاف ظاهر می کنیم زیرا ظهور این روایات طایفه سوم بر عدم وجوب در صورت پنج نفر اظهر از روایات دال بر وجوب در صورت پنج نفر است. مشروعیت در عبادت نیز به معنای استحباب است. همانطور که شیخ طوسی نیز همین کار را کرده است.

در ادامه انشاالله به بررسی اینگونه جمع بین روایات می پردازیم.