موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مسائل

ادامه مورد هشتم

بحث به این مسأله رسید که مرحوم سیّد فرمود اگر دفن به غیر إذن ولیّ باشد، می‌توان قبر را نبش کرد.

یک بیان این بود که اذن ولیّ، شرط صحت دفن است؛ و دفن بدون اذن ولی، که الآن هم راضی نیست، غیر مشروع است. هنوز ادلّه آمره به دفن، ما را به دفن مشروع دعوت می‌کند؛ لذا باید میّت را در بیاوریم؛ و بعد با اجازه او دفنش کنیم. دفن مأمور به، بر زمین مانده است؛ باید به نحو صحیح دفنش بکنند؛ و مقدّمه‌ی آن هم نبش است.

در تنقیح[1] به این بیان، متعرّض شده است؛ و بعد جواب داده است. فرموده ما دلیلی بر شرطیّت نداریم. آنچه در روایات إذن بود، یک حقّی برای ولی قرار داده‌اند که باید مزاحم آن حقّ نشویم؛ اما اینکه اذن ولیّ شرط دفن واجب باشد، این را قبول نداریم. روایاتی که امر به دفن می‌کند، مطلق است، و مقیِّدش هم این اذن است؛ و این روایات اذن هم ظهور در شرطیّت ندارد؛ و تمسّکاً به اطلاق آنها می‌گوئیم دفن مشروع محقّق شده است؛ پس نبش، جایز نیست. همین که مجمل هم بود، غایتش سقوط حقّ است؛ نه اثبات شرطیّت. تا مجمل شد، مطلقات می‌گوید هذا دفن صحیح، فلا یجوز نبشه.

و لکن ممکن است که در ذهن مرحوم سیّد این نبوده که شرط دفن، اذن است. شاید مرحوم سیّد هم در اینجا قائل به قصور ادلّه‌ی حرمت است. می‌گوید دلیل حرمت، اجماع و هتک است؛ و شامل این مورد نمی‌شود. اجماع دلیل لبّی است. مرحوم سیّد در آخر می‌گوید مهم در ادلّه حرمت نبش، اجماع است؛ و اجماع هم دلیل لبّی است؛ پس باید به قدر متیقّنش أخذ کرد. و فرموده هر کجا در نبش، جهت رجحانی بود؛ حرمت ندارد. اینجا هم یک جهت رجحان دارد که بخاطر حسن احتیاط، میّت را در بیاوریم؛ پس نبش جایز است. اما قضیّه هتک هم طبق آنچه که مرحوم خوئی در جاهای دیگر می‌گوید، چون این را که در می‌آوردیم به جهت عقلائی است، هتک نیست. ظاهر اطلاقات می‌گوید که شما امر را امتثال کرده‌اید؛ ولی این شبهه هم وجود دارد که أولیاء میّت هم حقّی داشته باشند، و حقّ آنها زائل شده باشد؛ و ما برای اینکه حقّ آنها را برگردانیم، و آنها به حقّشان برسند، و احترام آنها را برگردانده باشیم؛ خصوصاً که اهل مصیبت هم هستند؛ از این باب جا دارد که بگوئیم نبش جایز است. فرمایش مرحوم سیّد که فرموده اگر بدون اذن دفن کردید، اگر در ادامه هم رضایت نمی‌دهند، و اصرار بر عدم رضایت دارند، نبش جایز است. تعلیقه نمی‌خواهد.

مورد نهم: مخالفت با وصیّت میّت در مکان دفن

التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان معين و خولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا.

اگر میّت وصیّت کرده که در مکان معیّنی دفن شود؛ ولی از روی عصیان یا جهل یا نسیان، با وصیّت او مخالفت شد؛ نبش جایز است. دلیل عمل به وصیّت، مانع از اجماع و قضیّه هتک است. بلکه ممکن است که بگوئیم عمل به وصیّت هم واجب است.

حتّی اگر الآن مشکل دارد، مثلاً بوی گند دارد، می‌گوئیم چند وقتی صبر بکنند تا گوشت‌های میّت از بین برود و فقط استخوان‌های او باقی بماند، و بعد او را منتقل کنند.

لا یقال: اینکه گفته من را در آنجا دفن کنید، یعنی در وقتی که بدنم سالم است من را در آنجا دفن کنید؛ نه زمانی که فقط استخوان‌هایش باقی مانده است.

فإنّه یقال: در این موارد که وصیّت میکند من را در مکانی دفن کنید، در حقیقت به نحو تعدّد مطلوب است؛ یعنی اگر همه بدن را می‌توانید منتقل کنید، همه را منتقل کنید؛ و اگر همه را نمی‌توانید، بعض را منتقل کنید. زیرا آنچه در ذهن وصیّت کننده مهم است، این است که بدنش در کنار شخص بزرگی دفن شود.

مورد دهم: ضرورت

العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.

اگر ضرورتی پیدا شد که باید قبر را نبش بکنیم، مثلاً می‌خواهند خیابان را تعریض بکنند، و در زمان تعریض قبور را خراب می‌کنند، و به أموات أهمیّتی نمی‌دهند، در اینجا باید قبل از اینکه شهرداری قبور را خراب بکند، باید میّت را به جای دیگری منتقل نمود. یا واجب أهمّی در بین است؛ مثلاً پدرش را در قبرستانی دفن کرده که اهالی آن شهر می‌گویند اگر پدرت را منتقل نکنید، تو را می‌کشیم. آن ادلّه حرمت نبش، قطعاً اینجا را نمی‌گیرد. و همچنین خطابات «رفع ما اضطروا إلیه» شامل مقام می‌شود. مضافاً که مقتضای دلیل حفظ نفس هم جواز نبش است.

مورد یازدهم: ترسیدن بر میّت

الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.

این مسأله هم دو جور است؛ یک صورت اینکه از اول که می‌خواهیم این میّت را در مکانی دفن کنیم، خوف این هست که سبعی آن را بخورد؛ حال اگر در آن مکان دفن شود، اصلاً امر به دفن، امتثال نشده است؛ پس باید نبشش بکنیم. صورت دوم اینکه از أوّل، خوفی نیست، ولی بقاءً خوف هست.

مورد دوازدهم: وصیّت به نبش و نقل به أماکن مشرّفه

الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة‌ بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات و لم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس و ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع و هو أمر لبي و القدر المتيقن منه غير هذه الموارد لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.[2] ‌

در مورد ششم، هم مسأله وصیّت را مطرح نموده بود، فرقی که این مورد دوازدهم با مورد ششم دارد، این است که در اینجا شخص وصیّت کننده، وصیّت به نبش و نقل نموده است؛ ولی در مورد ششم فقط وصیّت به نقل بود. در آنجا متعلّق وصیّت فقط نقل بود؛ ولی در اینجا متعلّق وصیّت هم نبش و هم نقل است.

شبهه‌ای که در ذهن مرحوم سیّد بوده است، و بخاطر آن فرموده «لا یخلو عن اشکال»، این است که ممکن است کسی بگوید که در اینجا چون وصیّت به حرام است، مشروع نیست. که بعضی هم بر کلام مرحوم سیّد، تعلیقه زده‌اند. در آنجا وصیّت به نقل را قبول کرده‌اند؛ ولی اینجا می‌گویند وصیّت به نبش و نقل، مشروع نیست.

و لکن همانطور که مرحوم خوئی[3] فرموده است، وقتی نقل به مشاهد مشرّفه، جایز است؛ وصیّت به نبش هم مشکلی ندارد.

یک حرفی مرحوم خوئی از مرحوم نائینی نقل کرده است؛ که جای تتبّع و تأمّل دارد. مرحوم نائینی در مورد ششم تعلیقه نزده است، با اینکه یکی از فروضش، وصیّت است؛ ولی در اینجا تعلیقه زده است. فرموده در نفوذ وصیّتش، اشکال است. گفته می‌تواند وصیّت بکند که من را ودیعه بگذارید، و بعد نقل بدهید. که معلوم می‌شود مشکل مرحوم نائینی در نبش است.

ما هم که به کلام نائینی مراجعه کردیم، دیدیم که ایشان همین جور گفته است. مرحوم نائینی هم در مورد ششم و هم در بحث سابق که مرحوم سیّد می‌گفت نقل به مشاهد مشرّفه جایز است، سواء که قبل الدفن یا بعد الدفن باشد، ایشان هم میگفت که جایز است؛ ولی در اینجا تعلیقه زده است. که ما هر چه فکر کردیم، نتوانستیم اینجا را درست کنیم. نبش برای انتقال به مشاهد مشرّفه، مشروع است.

بعد مرحوم سیّد در پایان مستثنیات، یک قاعده را مطرح می‌کند. فرموده در صورتی که برای نبش، رجحانی در کار باشد؛ و موجب هتک و أذیّت مردم نباشد؛ جایز است. فرض کرده که هتک حرمت میّت هم نیست. ولی در آخرش فرموده که این عموم به این وسیعی، خالی از اشکال نیست. البته این تبدیل به احتیاطش نمی‌کند.

مسأله 8: جواز تخریب آثار قبور مندرس شده

مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر‌ من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة (علیهم السلام) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم و كذا في الأراضي المباحة و لكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة.

تخریب آثار قبوری که علم به اندراس میّت داریم، جایز است. البته غیر از قبور علماء و صلحاء و أولاد أئمّه. تخریب قبور کسانی که در مورد آنها هتک صدق می‌کند؛ جایز نیست. أولاد پیامبر هم مراد أولاد عرفی است؛ یعنی کسانی که نزدیک به أئمّه (علیهم السلام) بوده‌اند.

خصوصاً اگر این قبور مندرس شده، در مقبره‌ای باشند که وقف برای مسلمین است. نکته موقوفه هم معلوم است؛ زیرا فردی که این زمین را برای دفن أموات وقف کرده است، برای این است که مرده‌ها در آن دفن شوند؛ و الآن که این میّت، مندرس شده است؛ و میّتی در این قبر وجود ندارد؛ میّت دیگری را در آن دفن بکنند.

و لکن احتیاط مستحب، خصوصاً در اراضی مباحه‌ی غیر موقوفه، این است که قبور را تخریب نکنند.

اینکه گفته در مباحه این کار را نکنند؛ چون وقتی میّت را در زمین مباحه گذاشته‌اند، شبهه است که یک حقّی در این زمین پیدا کرده است.

و لکن این حرف، درست نیست؛ چون حقّ و ملک، از امور عقلائی هستند؛ حتی «من حاز ملک»، به دلیل سیره عقلاء است. أوّلاً: در سیره عقلاء برای این میّت، حقّی نمی‌بینند. ثانیاً: بالفرض برای او حقّی ببینند، فوقش این است که تا وجود دارد برای او حقّی را قائل باشند؛ ولی وقتی تبدیل به خاک شد، برایش حقّی نمی‌بینند. گرچه احتیاط مستحبی، عیبی ندارد.

مسأله 9: وظیفه در موارد شک در ایمان و کفر صاحب قبر

مسألة 9: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه‌ مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار‌.

در مورد قبری که معلوم نباشد قبر مؤمن یا قبر کافر است؛ در صورتی که علم به مندرس شدن جسد داشته باشیم یادر قبرستان کفّار هم دفن شده باشد (که دفن در قبرستان کفّار، أماره کفر مدفون است)، نبش آن جایز است. اما اگر علم به مندرس شدن آن نداریم، یا در قبرستان مسلمین یا قبرستان مشترک، دفن شده باشد؛ مرحوم سیّد فرموده أحوط وجوبی این است که آن را نبش نکنند.

در تنقیح[4] فرموده این احتیاط واجب، وجهی ندارد. مبنای این مسأله، همان قضیّه‌ای است که در باب نماز میّت گذشت؛ که موضوع وجوب تجهیز چیست؟ آیا موضوع آن، این است که میّت باشد، و کافر نباشد؛ یا موضوعش از أوّل مسلم است؟ که ما در آنجا ادّعا می‌کردیم که موضوعش مسلم است. زیرا در روایات کلمه «موتاکم» و «أهل القبله» دارد. وقتی موضوعش، مسلم شد؛ شبهه مصداقیّه است، که آیا مسلم است، پس نبشش حرام است؛ و باید مقبوریّت او ادامه پیدا بکند؛ یا کافر است. شبهه موضوعیّه تحریمیّه است؛ و در شبهه موضوعیّه تحریمیّه، برائت جاری می‌شود. و اگر موضوعش میّت و لم یکن کافراً باشد؛ در اینجا میّت هست، و استصحاب می‌گوید و لم یکن کافراً. فیجب غسله و دفنه، فلا یجوز نبشه.

مرحوم خوئی گفته باید تفصیل داد؛ در غسل و نماز می‌گوئیم موضوع لم یکن کافرا است؛ لذا در فرض شک باید وظیفه را انجام داد. اما در قضیّه نبش، موضوعش، مؤمن است. در قضیّه غسل و نماز، ظاهر خطابات این است که موضوع میّت و «لم یکن کافراً» است؛ و اما در قضیّه نبش، آنی که حرام است؛ هتک مؤمن؛ پس موضوع مؤمن است. و فرموده وجهی برای احتیاط مرحوم سیّد نیست.

حال اگر کسی هتک مسلم أعمّ از مؤمن و غیر مؤمن را جایز ندانست، بگوید که موضوع مسلم است. اینجا که آیه و روایت نداریم؛ اینجا حرمت، از جانب هتک آمده است. حال باید دید که موضوع هتک چیست. آیا موضوعش، مؤمن است یا مسلم است. علی أیّ حالٍ اینجا مشتبه بین مؤمن و کافر است؛ و بالفرض موضوع مسلم هم باشد، در اینجا که شک در مسلم و کافر بودن صاحب قبر داریم؛ برائت جاری می‌شود.