درس خارج فقه استاد مهدی گنجی
95/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /موارد استثناء از وجوب غسل - مسائل
بحث در این بود که سقوط غسل از باب عزیمت است یا رخصت، عزیمت است یعنی تشریع نشده است، نه اینکه مثل شرب خمر حرام باشد، لذا اگر رجائی آورده شود، مشکلی ندارد، ولی اگر نسبت قطعی داده شود، حرمت تشریعیّه دارد.
حکم کفن و لباس شهید
متن عروه: و أما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه ...
اگر شهید عاری باشد، تکفینش واجب است، که روایاتش را قبلاً مطرح کردیم که یک معارضهای داشت، و آن را حلّ کردیم. اما اگر عاری نبود آیا کفن در حقّش مشروع است یا نه؟ ظاهر عبارت مرحوم سیّد این است که کفن کردنش، مشروع است؛ همانطور که مرحوم خوئی در تنقیح[1] فرموده مسأله دو شقّ دارد، اینکه تکفینش جایز است، مراد از تکفین آن قطعه رابعه و خامسه (برد یمانی) باشد، که آن تکفین متعارف نیست، و عیبی ندارد، و بعید است که مراد مرحوم سیّد از (فلا یبعد جواز تکفینه) زائد بر کفن باشد. و قسم دوم اینکه مراد همین تکفین ظاهری باشد (سه قطعه)، در تنقیح فرموده دلیلی بر تکفینش نداریم، همان روایات که فرمود (لا یغسل و یدفن بثیابه) ظاهرش نفی مشروعیّت تکفین متعارف است؛ اینکه مرحوم سیّد فرمود (فلا یبعد جواز تکفینه) هیچ توجیهی ندارد، الّا همان فرض اول که مراد یک چیز زائد بر کفن واجب باشد، که آن هم خلاف ظاهر عبارت مرحوم سیّد است.
و جایز نیست که لباسهای او را در بیاورند، و بعد موضوع مجرد شود، و تکفینش کنند، لا یجوز ظاهر روایت است، اینکه فرموده کفنش نکنید مجرّد عدم مشروعیّت نیست، بلکه ظاهرش این است که آن ثوب با دمائش بماند. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ الشَّهِيدَ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ- قَالَ نَعَمْ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ- وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ- ثُمَّ قَالَ دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَمَّهُ حَمْزَةَ- فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ...».[2] امر داریم به دفن مع الثیاب که اگر ثیاب را در بیاوریم، این امر را امتثال نکردهایم.
چیزهائی که جایز است از بدن شهید بیرون آورده شوند
متن عروه: و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحة الحرب و استثنى بعضهم الفرو و لا يخلو عن إشكال خصوصا إذا أصابه دم و استثنى بعضهم مطلق الجلود و بعضهم استثنى الخاتم و عن أمير المؤمنين (علیه السلام): ينزع من الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر و المسألة محل إشكال و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.[3]
مواردی از عدم جواز نزع، استثناء شده است؛ معیاری که در ذهن مرحوم سیّد بوده است، ثیاب و عدم ثیاب است، که هر چه ثیاب صدق بکند، لا یجوز نزعش، و هر چه ثیاب صدق نکند، نزعش عیبی ندارد، و توضیح هم نداده است که چه چیز ثیاب صدق میکند، و چه چیز صدق نمیکند.
مورد أوّل خف، یعنی کفشی که روی دارد، مورد دوم نعل، یعنی کفشی که روی ندارد، مورد سوم حزام یعنی کمر بند، در صورتی که از چرم باشد، ولی اگر از پارچه و پنبه باشد شبهه ثوبی دارد؛ مورد چهارم اسلحه جنگ؛ که تا اینجا گیری نداشته است. و بعضی پوستین را هم استثناء کردهاند، و لکن لا یخلو عن اشکال، که گیر دارد که آیا ثوب بر آن صدق میکند یا صدق نمیکند؛ خصوصاً در صورتی که خون به آن اصابت بکند، که از حیث خون هم اشکال اضافه دارد؛ و بعضی مطلق پوستین، و بعض دیگر خاتم را استثناء کردهاند؛ و در ادامه مرحوم سیّد روایتی را از أمیر المؤمنین (علیه السلام) نقل نموده است. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ- وَ الْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ وَ السَّرَاوِيلُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِكَ- وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ».[4] فرموده ولی مشهور به تمام خبر عمل نکردهاند، خصوصاً سراویل که خیلی بعید است که شلوار را استثناء بکنند. و أحوط این است که هر چه از این مذکورات بر آن ثوب صدق میکند، آن را نزع نکنند. وجهش هم روایات ثیاب است، که اگر ما بودیم و ثیاب، فتوی میدانیم که هیچ کدام، ولی در مقابل یدفن بثیابه، فتوی مشهور است، منشأ احتیاطش این روایت، و فتوای مشهور است، که اینها چیزهائی را گفتهاند که گیر دارد. در این جاهائی که ثوب بر آن اطلاق میشود، ولی داخل روایت و کلام مشهور است، احتیاط کرده است. احتیاط واجب است، لازمه اشکال، احتیاط وجوبی است.
اینکه در روایات (یدفن بثیابه) آمده است، آنی که قدر متیقّن ثیاب است، نزعش جایز نیست. إنّما الکلام در غیر این موارد، که تارةً روایت زید بن علی را کنار میگذاریم و ما هستیم و روایات اوّلیّه، که میگوید ثیاب، باید دید ثیاب معنایش چیست؛ و اُخری رویت معتبره زید بن علی را هم در نظر میگیریم، که بالفرض ثیاب صدق بکند، با این روایت تخصیص میزنیم، الّا در مواردی که معرضٌ عنه باشد، که آنها را کنار میگذاریم، و میگوئیم بیرون آورد انها جایز نیست، و در بقیّه به روایت عمل میکنیم.
مثل مرحوم خوئی[5] که روایت زید بن علی را قبول ندارد، بحث را در ثیاب میبرد، که معنایش چیست؛ فرموده ثیاب یک معنای أخصی از لباس دارد، یک چیزهائی ملبوس است، ولی در عرب به آن ثیاب نمیگویند، مثل خاتم که ملبوس است، ولی به آن ثیاب نمیگویند؛ ثیاب را نمیتوانیم تحدید بکنیم، ولی فقط میدانیم که مجرد لباس نیست، و یک خصوصیّت اضافهای دارد، که آن خصوصیّت اضافه را نمیدانیم، ولی باز میدانیم که به پیراهن و شلوار ثوب میگویند؛ بر سروال، قمیص صدق نمیکند، ولی بعید نیست ثیای شاملش بشود؛ درست است در بعض موراد ثیاب و سراویل میگویند، و لی از با اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا است، و اینکه عمامه را بگیرد، گیر داریم، عمامه برای پوشش نیست، و شاید جوراب و دستکش که به بدن میچسبد را بگیرد، و کلاه را هم ممکن است بگیرد. ما باشیم و روایت زید بن علی را قبول نکنیم، باید ثیاب را معنی کنیم، لا محاله ثیاب اجمال مفهومی دارد، در موارد یقین أخذ میکنیم، و در موارد شبهه، برائت جاری میشود.
اما بر مبنای اینکه روایت زید بن علی معتبره باشد، گیرش در مورد حسین بن علوان است، که با توجه به عبارتی که در مورد برادرش حسن وارد شده است، و همچنین با توجه به اینکه أجلّاء از او روایت دارند، از نظر ما مشکلی ندارد، که این روایت تکلیف را معیّن کرده است، و بالفرض ثیاب صدق بکند، لکن با این روایت تخصیص میزنیم. به مرحوم شیخ مفید نسبت دادهاند که میتوان سراویل را از بدن او خارج کرد، ولی مشهور میفرمایند نمیتوان آن را خارج نمود، که معرضٌ عنه است.
بحث مرحوم سیّد که فرموده (و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات) عرض کردیم که منشأ احتیاط چیست، در مقابل دو نظر بنا بر اعتبار و عدم اعتبار روایت زید بن علی است.
مسأله 7: وجود ملک یا حقّ غیر در لباس شهید
مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع و كذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه.[6]
در صورتی که لباسی که در بدن شهید است، ملک غیر باشد، و مالک آن راضی نیست که در بدن شهید باقی بماند، و یا اینکه لباس مال خود شهید باشد، ولی متعلّق حقّ غیر است، مثل اینکه در رهن دیگری باشد، و فقط برای جنگ اجازه داده که آن را بر تن بکند، و راضی نیست که بر بدن شهید باقی بماند، باید نزعش بکنند، و بعد از نزع، موضوع مجرّد محقّق میشود، وباید کفن شود. وجه این فتوی عدم اطلاق روایات است، اینکه فرمود (دفن بثیابها) انصراف دارد به ثیابی که قابلیّت دفن دارد، وقتی ثوب مال مردم است، و قابلیّت دفن ندارد، آنجا را نمیگیرد، و ممکن است هم کسی بگوید که مراد از (بثیابه) ثیاب خودش هست، البته ممکن است در جواب او گفته شود که ثیابه منشأ اضافهاش، پوشیدن است نه ملکیّت، ولی برای مؤیّد خوب است.
بلکه اگر این روایت اطلاق هم داشت، که و لو مال مردم باشد، روایت میگوید (لا یحل مال امرء الا بطبیة نفسه) که با هم تزاحم دارند، با اطلاق آنها معارضه میکند، و در مواردی که از یک طرف مال مردم و از یک طرف حقّ الله است، حقّ الناس مقدّم است.
مسأله 8: وظیفه در موارد شک در شهید بودن مقتول فی المعرکه
مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله و تكفينه خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة و إن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.[7]
اگر میّتی را در معرکه پیدا بکنند، و ندانند که شهید است یا نه، لم یعلم مثال است و اگر قرائنی بر شهید بودن مقتول نداریم، هم همین جور است؛ مرحوم سیّد فرموده أحوط تغسیلش است، چون شاید میّت باشد، و همچنین أحوط تکفین است، چون شاید میّت باشد، خصوصاً در صورتی که جراحت نداشته باشد، چون اماره بر شهادت ندارد. گرچه احتیاط مستحب این است که غسلش بدهند، و کفنش بکنند، و أحکام میّت را بر او بار بکنند. فرض کلام این است که میدانیم مسلمان است، ولی شک داریم که شید است یا غیر شهید.
در تنقیح[8] فرموده این احتیاط چه واجب باشد، و چه مستحب، نادرست است، خلاف احتیاط است، اینکه احکام میّت را بر او بار بکنند، خلاف احتیاط است، چون خود مرحوم سیّد فرموده که ترک غسل عزیمت است، و غسل خلاف احتیاط است.
که این مقدار واضح البطلان است، چون درست است که عزیمت است، ولی فرض این است که شاید میّت معمولی باشد، عزیمت میگوید که مشروع نیست، نه اینکه حرام باشد، که رجاءً غسلش میدهیم.
در ادامه درستش کرده است، و شاید در اینجا درست فرموده است، ولی مقرّر اینجور اشتباه آورده است، فرموده در یک جا احتیاط مرحوم سیّد درست نیست، و آن صورتی که میّت دم دارد، که اگر بخواهید دمش را بشوئید، حرام است، چون شاید شهید باشد، و شستن خون حرام است، فقط در یک صورت فرموده خلاف احتیاط است، و آن در صورتی که آلوده به خون باشد.
ما میگوئیم در همین صورت هم احتیاط مرحوم سیّد درست است، چون قضیّه غسل أهم از ماندن خون است، اینکه میّت بلا غسل بماند، محذورش بیشتر از حرمت شستن خون است، اگر شستن خون حرام باشد، از حرمت ترک غسل مسلم کمتر است، و اینکه در حرمت شستن خون شهید هم کسی گیر بکند، جا دارد.