درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: أجزاء وشرائط نماز/قیام /مسأله 14 ـ دوران أمر بین قیام شرائط قیام

خلاصه بحث سابق

بحث در دوران امر بود بین قیام مع فقد بعض الشرایط و الجلوس مع الشرایط، آیا قیام مقدم است یا جلوس؟ قیام مع فقد الانتصاب و الاستقلال و الاستقرار بررسی شد. گفتیم استقرار تارة در مقابل اضطراب است و اخری در مقابل مشی است. بحث منتهی شد به مورد اخیر که:

دوران امر است قائما و ماشیا نماز بخواند یا جالسا و ساکنا نماز بخواند. میزان را بیان کردیم و ادله عامه که سه وجه بود را بررسی کردیم. بحث در اینجا بالنظر به ادله خاصه است. مرحوم آقای خوئی در اینجا فرموده اگر دوران امر است بین قیام ماشیا و جلوس ساکنا، اینجا قیام ماشیا را بر جلوس ساکنا مقدم می‌داریم به همان بیان حکومت که بیان کردیم.

در مقابل بعض دیگر عکس مطلب را گفتند یعنی اینجا از موارد تقدیم جالسا است چون اذا قوی فلیقم به ساکن، انصراف دارد لذا روایتی که فرموده اذا لم تستطع القیام، یعنی قیام سکونی، پس باید جلوس کند. در پاسخ گفتیم این انصراف وجهی ندارد و کسی که ماشی است، قیام بر او صدق می‌کند.

اما معذلک می‌گوییم فرمایش مرحوم سید صحیح است و با توجه به ادله، قیام ماشی بر جلوس سکونی مقدم است. چون دلیل منع مشی قصور دارد:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِي‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَشْيِهِ حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ ثُمَّ يَقْرَأُ.[1]

این روایت اطلاق ندارد چون فرمود الرجل یرید ان یتقدم، و این روایت فرض اضطرار را شامل نمی‌شود. این روایت مثل روایت الا ان یکون مریضا است که اطلاق نداشت. لذا وقتی شرطیت ثابت نبود، اطلاق اذا قوی فلیقم حاکم می‌شود.

روایت دیگر نیز مربوط به اقامه در نماز است یعنی شرطیت عدم مشی برای اقامه است نه عدم مشی در نماز:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِ‌اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ مَاشٍ وَ لَا رَاكِبٌ وَ لَا مُضْطَجِعٌ.[2]

بنابراین بعد از منع انصراف، اطلاق اذا قوی فلیقم حاکم است و نوبت به نماز جلوسی نمی‌رسد.

مضافاً که باب تزاحم و میسور اینجا موید می‌شود.

همچنین اینکه مرحوم همدانی گفته قیام با مشی، با مقام خضوع و خشوع منافات دارد، صحیح نیست و مرحوم خوئی اشکال کرده که این بیانات خطابه است و بسیاری از اذکار در حال حرکت خوانده می‌شود.

تا اینجا محل بحث نیست.

تفریج فاحش

قید چهارمی محل بحث است که مرحوم سید فرموده مع التفریج الفاحش. ظاهر کلام مرحوم سید که گفته اضطرار مع التفریج الفاحش، تفریجی است که قیام صدق نمی‌کند و گرنه اگر قیام صدق کند، این تفریج مانع نخواهد بود. دوران امر است بین اینکه تفریج فاحش و مانع از صدق قیام داشته باشد یا اینکه جلوس کند. مرحوم سید در اینجا نیز فرمود قیام مقدم است ولو اینکه قیام حقیقی صدق نکند و نوبت به جلوس نمی‌رسد.

اینجا بعض معلقین مثل مرحوم خوئی[3] و مرحوم حکیم اشکال کردند و گفتند این تقدم وجهی ندارد چون این شخص بر قیام قدرت ندارد پس نوبت به بدل یعنی جلوس می‌شود.

در مقابل بعضی مثل مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کردند که این حالت بر جلوس مقدم است و از روایت ابن یقطین نیز استشمام کرده. در این روایت انتصاب را شرط ندانسته ولو با انحناء قیام کند با اینکه بعضی انتصاب را مقوم قیام می‌دانستند.

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى الْقِيَامِ يُصَلِّي فِيهَا وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ.[4]

اما به نظر می‌رسد تحصیل اجماع در این مسائل فرعیه مشکل است. هر چند اگر تحصیل شود، به دلیل قاعده میسور و ادله موجود در مقام است و لذا مدرکی است. استشهاد به روایت ابن یقطین و سفینه نیز مجال ندارد چون در این روایت، انتصاب نبود ولی قیام را بیان کرده بود.

پس به چه بیان مرحوم سید فرموده این حالت بر جلوس مقدم است؟ از بعض کلمات مرحوم سید در فروع آتیه مشخص می‌شود که ایشان قاعده میسور را قبول دارد و از این باب چنین فتوا داده. درست است که مکلف در این حالت، قائم گفته نمی‌شود ولی اقرب به قیام است و بر حالت جلوسی مقدم است.

مرحوم خوئی اشکال کرده که اولا قاعده میسور سند ندارد. ثانیا این قاعده در جایی که خود شریعت بدل قرار داده، اجتهاد در مقابل نص است. شریعت فرموده اگر قدرت بر قیام نداری، جلوس کن ولی قاعده میسور می‌گوید ایستاده بخوان.

مرحوم حکیم نیز اشکال کرده که نمی‌توان قاعده میسور را بر دلیل بدل مقدم کرد.

البته اگر سابق به قاعده میسور تمسک می‌کردیم، با این اشکال منافاتی ندارد چون فرض این بود که قیام دارد ولی انتصاب نبود لذا اشکال مرحوم خوئی در اینجا، آنجا جاری نیست.

گرچه از نظر فنی پاسخی نداریم اما به نظر می‌رسد در عرف چنین است که این نماز با این حالت بر نماز جلوسی مقدم است. درست است که تفریج فاحش به صدق قیام ضرر می‌زند ولی چندان واضح نیست. همچنین اینکه برای این مکلف واجب باشد جلوس کند، بعید است چون این حالت اضطراری چیزی از جلوس کمتر ندارد. اینکه در روایات دو قسم بیان می‌کند، یکی قدرت بر قیام باشد و دیگری قدرت نباشد، در حال بیان حالت متعارف است. ولی اگر یک حالت سوم باشد مثل ما نحن فیه که جلوس نیست، بعید نیست که در مقام امتثال و بعد از تعارض ادله، بر حالت جلوسی مقدم باشد. هرچه به نماز کامل نزدیک‌تر باشد، مقدم می‌شود. لذا کسانی که در اینجا به اجماع تمسک کردند، در ذهن عرفی‌شان همین بوده.

دوران بین شرایط قیام

مرحله دوم بحث، دوران بین قیود است. در اینجا باید جداگانه بررسی کرد. مثل دوران امر بین انتصاب و تفریج، یا دوران امر بین انتصاب و استقرار، یا دوران امر بین انتصاب و استقلال، یا دوران امر بین استقرار و استقلال، فروض کثیره‌ای پیدا می‌شود. حکم این مرحله از بیانات مرحله اول به دست می‌آید. در مرحله اول به سراغ دلیل خاص همان مورد می‌رفتیم که اگر قاصر بود و اطلاق نداشت، دیگری را مقدم می‌داشتیم. لذا به جای قاعده مورد ادعای مرحوم خوئی، این نکته را پذیرفتیم. مثلا در مورد انتصاب، روایت ابن یقطین بود که مشکل نداشت.

در دوران امر بین تفریج فاحش و اعتماد، می‌گوییم دلیل اعتماد قاصر است و لذا تفریج انجام نمی‌دهد تا اعتماد را داشته باشد.