درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: أجزاء وشرائط نماز /قیام /مسأله 14: دوران امر بین قیام و شرایط قیام

(مسألة‌ 14) القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس [1]

در این مساله دو مرحله بحث مطرح است.

یک مرحله: دوران قیام با یکی از جهات اربعه است یعنی یا باید قیام داشته باشد و انتصاب ندارد یا انتصاب داشته باشد ولی قیام ندارد. همچنین دوران امر بین قیام و استقرار یعنی اگر قیام کند استقرار ندارد و اگر استقرار دارد قیام منتفی است. مرحوم سید وجه چهارم یعنی تفریج فاحش بین رجلین را نیز اینجا اضافه کرده با اینکه موضوعیت نداشت ولی دلیل این اضافه سیأتی.

مرحله دیگر بحث این است که اگر بین خود این چهار مورد دوران شد مثلا انتصاب دارد ولی استقرار ندارد چه حکمی دارد.

مرحله اولی: دوران بین قیام و یکی از چهار مورد

در این بحث تارة باید علی المستوی القواعد بحث کنیم و اخری علی مستوی الروایات.

اما علی مستوی القواعد، جریان دو قاعده در اینجا توهم می‌شود: قاعده باب تزاحم، وقاعده میسور.

قاعده تزاحم می‌گوید قیام از انتصاب اهم است پس قیام باشد ولو انتصاب نباشد.

مرحوم نائینی به قاعده میسور استناد کرده و گفته قیام منحنی، میسور همان قیام معمولی است.[2]

در مورد قاعده تزاحم، نزاعی است بین ما نسب الی المشهور که گفتند در واجبات ضمنیه و اجزاء و شرایط، قائل به تزاحم هستند. همانطور که اهم و مهم در استقلالی‌ها مرجح هستند، در واجبات ضمنیه نیز مرجح می‌شوند.

اما مرحوم آقای خوئی[3] و مرحوم حکیم[4] پاسخ دادند که تزاحم به واجبات استقلالیه هستند مثل انقاذ غرقین که دو حکم مستقل نه ضمنی هستند ولی در واجبات ضمنیه، مثل وجوب قیام و وجوب انتصاب با هم تزاحم ندارند.

مرحوم خوئی این مطلب را در اصول و فقه بیشتر توضیح داده است. تزاحم یعنی در مقام امتثال، دو تکلیف با هم تزاحم می‌کنند و هر کدام مکلف را به خودش دعوت می‌کند ولی مکلف یک قدرت بیشتر بر تحصیل هر دو ملاک ندارد لذا به سراغ مرجحات می‌رود. تزاحم به دلیل تطبیق مرجحات است که عقل در این فرض می‌گوید فلان ملاک، محتمل الاهم است و باید اتیان شود. اما در واجبات ضمنیه، یک تکلیف به نماز بیشتر نیست. در واجبات ضمنیه اگر مکلف بر یکی از اجزاء و شرایط قدرت نداشت، مقتضای قاعده، سقوط آن تکلیف است. چون المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائش. مثلا مکلف نمی‌تواند یک ساعت در ماه رمضان را امساک کند و این باعث سقوط وجوب صوم می‌شود نه اینکه تزاحم کند. یک متعلق بیشتر نیست و حتی یک لحظه را نتواند امساک کند، وجوب ساقط است و اثبات تکلیف برای بقیه به دلیل نیاز دارد.

با این حال، اگر از خارج دلیلی داشتیم مثل باب صلاة که الصلاة لاتسقط بحال، کشف می‌شود که این قاعده أوّلی در اینجا جاری نیست که وجوب به سقوط بعضی از اجزاء منطبق نشده، شارع مقدس می‌تواند بگوید حتی اگر به بعضی از اجزاء قدرت نداشتی، وجوب بقیه باقی است. بقیه عمل کدام است؟ آیا نماز مع القیام بلاانتصاب است یا نماز جلوسی مع الانتصاب است؟ هر کدام یک جزء و شرطی را ندارد.

در این صورت خطابات اجزاء و شرایط با هم تعارض می‌کند، ادله اذا قوی فصلی قائما، با روایتی که می‌گوید قم منتصبا تعارض می‌کند. یکی می‌گوید وجوب باقیمانده، نماز مع القیام است پس انتصاب ساقط است ولی دیگری می‌گوید آنچه واجب است، نماز مع الانتصاب است. در اینجا باید قواعد باب تعارض جاری شود. آیا یکی اظهر و دیگری ظاهر است یا نه؟ مثلا مکلف یا باید بدون طهارت حدثیه نماز بخواند یا بدون طهارت خبثیه نماز بخواند، در اینجا یک دلیل دارای دلالت بالوضع است و اظهر است مثل لاصلاة الا بطهور، نسبت به دلیلی که می‌گوید لاتصل فی النجس. البته اظهر منحصر به دلالت بالوضع نیست. أمّا مرجحات سندی، در اینجا جاری نیست چون هر دو خطابات در شرایط عادی قابل عمل بودند و لذا معنا ندارد بگوییم خطابات اجزاء و شرایط با عامه موافق هستند.

حال اگر متکافئان بودند، تعارضا و تساقطا، نوبت به اصل عملی می‌رسد که می‌گوید مخیر هستید. چون هر چند علم اجمالی به وجوب یکی از این دو وجود دارد، ولی دو طرف ندارد بلکه طرف سوم نیز دارد. یعنی علم دارم یا این جزء واجب است یا آن جزء واجب است یا اینکه مخیر است که جامع باشد، در این صورت هر گاه یک طرف علم اجمالی، ‌تخییر بود، علم اجمالی بی‌اثر می‌شود. علم اجمالی وقتی منجز است که تمام اطراف آن الزامی باشد. لذا در اینجا از خصوص دو طرف الزامی، اصل برائت جاری می‌شود ولی جریان برائت نسبت به طرف سوم، خلاف امتنان است. این تخییر در مقام عمل است نه اینکه ثابت کنیم مکلف مخیر است و مکلف مؤَمّن دارد که هر کدام را که خواست ترک کرد. لذا یک واجب بیشتر نیست و باب تعارض است پس کسی اشکال نکند که وجوب قیام با وجوب انتصاب تزاحم کردند و قیام اهم است چون در قرآن فرمود یذکرون الله قیاما.

اما به نظر می‌رسد اگر مشهور گفتند تزاحم، مرادشان مثل باب تزاحم است. متأخرین یک تزاحم تصویر کردند و بعد قواعدی برای آن بیان کردند و به مشهور اشکال کردند که سخنشان ربطی به تزاحم ندارد. اما تزاحم در نظر مشهور، یک معنای اوسع بوده و چیزی شبیه متزاحمین است که آثار تزاحم بار می‌شود.

درست است که در تزاحم باید دو تکلیف باشد که مکلف یک قدرت بیشتر نداشته باشد ولی در ما نحن فیه آثار تزاحم وجود دارد. لذا به نظر می‌رسد اگر مولی به یک مرکب امر کرد و در فرضی که بر بعضی اجزاء قدرت ندارد، باز هم مرکب را می‌خواهد. حال اگر مکلف قادر به اتیان بعضی از اجزاء و شرایط نبود که مقوم نیستند، در این صورت عقلاء به سراغ اهم و مهم می‌روند. در باب صلاة که لاتسقط بحال داریم، مکلف نسبت به ترک آنچه که اهم است، اضطرار ندارد، یعنی هرچند مضطر است که یکی از اجزاء را ترک کند ولی نسبت به اهم، عرفا اضطرار ندارد. لذا مرجحات باب تزاحم در باب واجبات ضمنیه نیز جاری است.

لذا اذا دار الامر بین القیام و الانتصاب، حتی اگر بگوییم انتصاب مقوم قیام است که مرحوم نائینی قائل شد، از آنجا که مقومیت واضح نیست و استظهار شده، باز هم عقلاء می‌گویند در قیام احتمال اهمیت وجود دارد. با اینکه شاید واقعاً قیام واجب نباشد ولی همین احتمال اهمیت باعث می‌شود که محتمل الاهمیة را بر دیگری مقدم بدارد.

ظاهرا مرحوم نائینی در ادامه کلامش و مرحله دوم، این قاعده تزاحم را پذیرفته گرچه اینجا قبول نکرده است.

قاعده میسور

مرحوم نائینی[5] از طریق همین قاعده بیان کرده. ایشان گفته قاعده میسور عامه می‌گوید ما لایدرک کله لایترک کله و این مشهور بین اصحاب است و سند نیاز ندارد. قاعده میسور خاصه می‌گوید از روایات باب صلاة این قاعده را اصطیاد کردیم که اتیان میسور لازم است ایشان می فرماید نماز مع القیام بلا انتصاب میسور نماز مع القیام مع الانتصاب است ولی نماز عن جلوس مع الانتصاب میسور نیست.

به نظر ما این دیدگاه عرفی است. میسور یعنی هرچه اقرب به واجب اصلی است، مقدم می‌شود شرط قاعده میسور آن است که صدق عرفی داشته باشد. حال اگر شک کردیم که میسور است یا نه، اگر اصحاب آن را میسور قرار داده بودند، برای میسور بودن کافی است.

مرحله دوم: بررسی روایات

بهتر بود مرحوم خوئی به هر دو قاعده اشکال می‌کرد که اینجا تزاحم نیست بلکه تعارض است و قاعده میسور سند ندارد. ولی نگفته و گفته[6] قاعده و اصلی نداریم که قیام بر انتصاب مقدم است بلکه باید روایات را بررسی کرد. ایشان به سراغ روایات رفته و طبق ادعای خودش که باب تعارض است، باید آنها را بررسی کرد. گفته روایات عامه و خاصه است.

اما روایات عامه دو دسته است. یک دسته می‌گوید اذا قوی فلیقم، دسته دیگر می‌گوید قم فانتصب. ایشان فرموده اذا قوی فلیقم بر روایت قم منتصبا حاکم است.

مرحوم خوئی گفته موضوع دلیل انتصاب به وسیله دلیل وجوب قیام مرتفع می‌شود. دلیل انتصاب اطلاق دارد. درست است که گفته قم منتصبا ولی ذیل دارد یعنی خاتم الانبیاء فرمودند لاصلاة لمن لایقیم صلبه، که لاصلاة شامل نماز جلوسی نیز می‌شود. وقتی که شامل نماز جلوسی شد، به این معنا است که اگر وظیفه قیام بود، انتصاب قیام لازم است و اگر وظیفه جلوس بود، انتصاب جلوسی لازم است و اما این روایت نمی‌گوید کجا انتصاب قیامی یا جلوسی لازم است. ولی روایت دیگر می‌گوید اگر قدرت داری، فلیقم و این جنس قیام را می‌گوید چه با انتصاب چه بدون انتصاب. روایت قم منتصبا می‌گوید اگر قیام واجب شد، انتصاب حال قیام واجب است و اگر جلوس واجب است انتصاب حال جلوس واجب است. پس روایت جمیل که گفته اذا قوی فلیقم بر این روایتی که می‌گوید انتصاب واجب است، حکومت دارد.

صحيحة جميل حاكمة على دليل وجوب الانتصاب، إذ النظر في دليل الوجوب مثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» مقصور على مجرد اعتبار إقامة الصلب في الصلاة، سواء أ كانت عن قيام أو عن جلوس على ما هو الحق تبعاً للمشهور من اعتباره فيهما معاً من غير أن يكون لهذا الدليل نظر إلى تعيين الوظيفة، و أنّها الصلاة قائماً أو جالساً، و إنّما يستفاد ذلك من دليل آخر. و بما أنّ صحيحة جميل قد دلت على أنّ الوظيفة عند التمكن من مطلق القيام إنّما هي الصلاة قائماً، فلا جرم لم يبق موضوع لدليل وجوب الانتصاب، إذ المفروض عدم التمكن منه إلّا مع الجلوس و قد دلّت الصحيحة على أنّه لا تصل النوبة إلى الصلاة جالساً. [7]