درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: أجزاء وشرائط نماز /قیام /مساله 13: لزوم تهیه عصا برای مضطر

(مسألة 13) ‌يجب شراء‌ ‌ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقف عليهما‌.[1]

بنابر این شد که مضطر متکئا نماز بخواند. حال اگر این اتکاء توقف داشت که عصا را تهیه کند، آیا تهیه عصا واجب است یا نه؟ مرحوم سید فرموده شراء یا استیجار واجب است. وجه مطلب آن است که نماز مقید به اتکاء بر عصا بر مکلف واجب است. قدرت مع الواسطة دارد که این مقید بخرد یا اجاره کند. هر کجا که بر مکلف‌به قدرت باشد ولو مع الواسطة، باید مکلف به اتیان شود. مثل باب وضو که برای نماز واجب است و آب ندارد ولی باید تهیه کند. روایت نیز نقل شده که اگر آب ندارد و باید با قیمت بالاتر بخرد. امام علیه‌السلام فرمودند آب را بخرد و چیزی که با طهارت مائیه به دست می‌آورد بیش از پولی است که از دست می‌دهد.

بررسی دو جهت در این بحث :

اول: ضرری بودن

أوّلاً: خریدن عصا برای تکیه، ضرری است و لاضرر می‌گوید نماز با اتکاء بر تو واجب است به شرطی که ضرر بر مکلف نداشته باشد. لذا وجوب را در مانحن فیه از بین می‌برد. البته اگر عاریه ضرر نداشته باشد، انجام می‌دهد.

ظاهراً بطلان این حرف مفروع عنه بوده و کسی در مورد آن سخن نگفته، در باب شراء ماء گفته شده که اگر مقدمات نماز به صرف پول نیازمند باشد، قاعده لاضرر جاری نیست و اصلا ضرر نیست. درست است که پول می‌دهد ولی چون این پول مقابل دارد، نماز کامل‌تر می‌خواند پس عرفا این ضرر نیست. مثلا اگر کسی پول زیاد صرف کند تا تکلیف از ذمه خارج شود و خدا او را جزء حجاج قرار دهد، این ضرر حساب نمی‌شود.

ثانیاً: اگر کسی گفت ضرر است، می‌گوییم نهایت آن است که پول از دست می‌رود و کاری به ضرر جانی ندارد. با اینکه وضو بدل دارد و آن تیمم است و مقتضای سوق ادله آن این است که وافی به تمام ملاک مبدل منه است،‌ ولی شارع مقدس می‌فرماید آب را برای وضو بخر، اینجا نیز به طریق اولی است و نماز نشسته نصف حساب می‌شود و باید عصا بخرد که ایستاده بخواند. البته اگر ضرر خریدن، غیر متعارف بود، عرفا ضرر است و خریدن واجب نیست.

در مورد حرجی بودن، ظاهرا یکجا مرحوم سید مطرح کرده و اینجا بیان نکرده. لاحرج یک عنوان ثانوی است و اگر شراء حرجی شد و مشقت بار بود طوری که عرف از آن دوری می‌کنند، در این صورت حکم الزامی برداشته می‌شود.

دوم: نوع وجوب

اینکه شراء و استیجار واجب است، چه نوع وجوبی است؟ آیا همان وجوب مقدمه واجب است که در اصول مطرح می‌شود یا وجوب دیگری است؟

ظاهر کلام مرحوم سید که می‌گوید مع التوقف علیهما، این است که وجوب مقدمی است چه عقلا یا عقلا و شرعاً، این وجوب مقدمی در باب وضو صحیح است و کسی اشکال نگرفته. صحت این وضو بر ملکیت آن آب توقف دارد. تملک یعنی عدم غصبیت چه خریدن چه اذن لذا صحت وضو بر عدم غصبیت توقف دارد.

اما در محل بحث این توقف وجود ندارد. حتی اگر عصا را غصب کند و نماز بخواند، نماز صحیح است. صحت نماز توقف بر این ندارد که عصا مباح باشد. عصا خارج از حقیقت نماز است.

مرحوم حکیم[2] فرموده عصا در باب نماز مثل دابة در باب حج است. حج توقف دارد که انسان به مکه برسد ولی توقف ندارد که مرکب غصبی نباشد ایشان در ادامه فرموده: وجوبی که اینجا بیان شده، از باب وجوب مقدمه نیست بلکه وجوب شراء، وجوب عقلی است. عقلا واجب است چون به حرام مولی مرتکب نشود. واجب است که بخرد تا غصبی و حرام را مرتکب نشود. ملاک این وجوب، تحرز از حرام است. عقل می‌گوید نماز بخوان ولی مرتکب حرام نشو.

مرحوم خوئی[3] فرموده این وجوب شراء همان وجوب مقدمی است. دو حالت بیشتر نیست. تارة قدرت بر غصب ندارد و عصایی نیست که غصب شود. در این صورت که اتکاء مکلف بر چیزی که باید بخرد یا عاریه کند، توقف نماز بر شراء و استیجار واضح است پس نماز متکئا واجب است و بر خریدن توقف دارد و اگر نخرد، حاصل نمی‌شود.

اخری مکلف تمکن بر غصب عصا دارد، در این صورت درست است که نماز بر شراء توقف ندارد و با غصب نیز نمازش صحیح است، ولی در آنجا نماز بر جامع توقف دارد به این شاهد که می‌تواند نماز را بخواند بدون خریدن یعنی غصب. اما به هر حال در اصول این بحث مطرح است که اگر موقوف علیه جامع بین حلال و حرام شد، آیا می‌توان گفت آن حلال، وجوب غیری دارد کأن حرام،‌ ممنتع شرعی است و الممتنع شرعاً کالممتنع عقلا؟ یا اینکه نمی‌توان گفت فرد حلال، وجوب شرعی دارد؟

وجوب شرعی یعنی مثلا وضو گرفتن مقدمه نماز است و عقلا و شرعاً واجب است یعنی وقتی مولی نماز مع الوضو را اراده کرده و التفات داشت که نماز مع الوضو بر وضو توقف دارد پس وضو را نیز اراده کرد. واجب شرعی یعنی تبعی.

همان نکته در اینجا جاری است. درست است که نماز بر جامع توقف دارد و بر خصوص شراء و استیجار توقف ندارد ولی شارع دیده که غیر از فرد مجاز، مبغوض هستند. لذا فقط مصادیق غیر مبغوض را اراده می‌کند و نکته وجوب غیری نیز اینجا جاری می‌شود. شارع مقدس می‌بیند که نماز بر یک جامع توقف دارد که بعضی از مصادیق آن مبغوض است لذا فقط مصادیق غیر مبغوض را اراده می‌کند. هرچند شراء در صورت قدرت بر غصب، مقدمه نیست ولی نکته مقدمه واجب یعنی وجوب عقلی در اینجا نیز جاری می‌شود و می‌فرماید مباح را اتیان کن. هرچند اگر در همین صورت، با عصای غصبی نماز خواند، نمازش صحیح است.

ولکن فرمایش مرحوم خوئی قابل تصدیق نیست و کسانی که در فرض عدم انحصار که توقف نیست، می‌گویند اینجا ربطی به مسئله مقدمه واجب ندارد ولو اینکه عقل بگوید غصب نکن اما اگر عقل می‌گوید بخر به دلیل آن نیست که خریدن محبوب بالتبع است و موقوف علیه نماز است بلکه به دلیل آن است که غصب محقق نشود.

بعبارة اخری، عقل می‌گوید غصب نکن نه اینکه بگوید بخر.