درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: أجزاء وشرائط نماز /قیام /مسأله 10 : اذا ترک الانتصاب او الاستقرار او الاستقلال ناسیا ـ مسأله 11: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ـ مسأله 12 : عدم موضوعیة عصا ودیوار در اعتماد ـ حکم استفاده از پای مصنوعی

(مساله 10) اذا ترک الانتصاب او الاستقرار او الاستقلال ناسیا صحت صلاته وإن کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الأحوط فیه الإعادة [1]

اگر یادش رفت که در حال نماز است واستقرارش از بین رفت. مثل این که گاهی آدم خسته است ناخودآگاه تکیه میکند بعد متوجه میشود که در حال نماز است سید فرموده : صحت صلاته و ان کان ذلک فی القیام رکنی لکن الاحوط فیه یعنی در قیام رکنی الاعاده.

وجه این احتیاط مستحب را خواهیم گفت.

کلام در این است که مرحوم سید در این مساله می فرمایندکه ترک استقرار ناسیا مضر نیست ولو قیام رکنی باشد این حرف با آنچه که درمساله 4 فصل تکبیره الاحرام بیان کرد که : یعتبر فیها القیام والاستمرار فلو ترکهما عمدا او سهوا بطلت صلاته[2] تنافی دارد

اقای خویی[3] گفته این تنافی واضح است. ایشان کلام اقای حکیم[4] را دیده که تناقض را قبول کرده لذا تأمل نکرده وگفته تناقض واضح است.

ولکن ما یک وجه جمعی به ذهنمان رسیده که این تناقض نیست.

در مسأله 4 استقرار شرط تکبیره بود نه شرط قیام. مرحوم صاحب جواهر در کتاب نجاة العباد در مسأله قیام در حال تکبیره احتیاط کرده وگفته احوط استقرار حال تکبیره است وسید بر ای ناحوط تعلیقه نزده و فتوا داده. شرط دخول در نماز تکبیره است در تکبیره چه در حال عمد و چه در حال نسیان باید هم قیام داشته باشد و هم استقرار.

لذا در این مسأله میگوید شرط قیام رکنی استقرار است ولی این شرطش اطلاق ندارد ودر مسأله 4 می گوید شرط تکبیره الاحرام استقرار است و عمدا و سهوا مبطل است نتیجه این که هیچ تنافی با اینجا که میگوید که شرط قیام استقرار است ندارد.

مرحوم آقای حکیم[5] اشکالش به سید این است میگوید دلیل استقرار سیره است اگر سیره در در تکبیره الاحرام اقتضاء می کند که استقرار رکن باشد در این قیام هم اقتضا میکند. اگر هم دلیلتان اجماع است. خب این اجماع در هر دو مورد هست. چطور به حکم اجماع در تکبیره الاحرام گفتید استقرار رکن است اینجا که میرسید میگویید قیام رکن نیست.

لذا عرض کردم اگر سید مثل صاحب جواهر در مسأله سابق احتیاط می کرد مشکل ندارشتیم ولی مشکل این است که سید چرا اونجا فتوا میدهد با این که دلیل بر استقرار واحد است ولی اینجا احتیاط میکند.

اگر دلیل بر استقرار اجماع است فرقی بین دو مسأله نیست واگر دلیل روایت کما یتمکن است ــ که ما گفتیم بعید نیست ـــ خب کما یتمکن فی الصلاة همان طور که اونجا هست اینجا هم هست. ما میگوییم این فرق گذاشتن وجهی ندارد. نه که حرفهایتان تناقض دارد.

اما اصل مساله؛ این که شرط استقرار ذُکری است یا علی نحو اطلاق است، مرحوم آقای حکیم فرموده : برای تشخیص این جهت ابتدا باید برویم سراغ ادله جزئیت وشرطیت که آیا ادله اطلاق دارد یا ندارد. این قدم اول است.

اگر دلیل اجماع باشد از اول اطلاق ندارد وقدر متیقن اجماع عند العمد است وفرض نسیان را نمیگیرد. لذا نیاز به قاعده لا تعاد نداریم. میگوییم دلیل مقتضی قاصر است شک داریم که آیا این جزئیت و شرطیت دارد؟ برائت میگوید جزئیت و شرطیت ندارد. این مرحله اول، شرط ذکری را با قصور دلیل درست میکنیم.

و أمّا اگر مثلا دلیل صحیحه عبد الله بن سنان باشد و لا تستند الی جدار اطلاق دارد چه عمدا و چه سهوا ارشاد به این است که استناد مبطل است. اطلاق دارد عمدا او سهوا.

اگر ادله اولیه اطلاق داشت نوبت به حدیث لا تعاد میرسد. و لکن این نکته را هم باید در ذهن داشته باشید که آیا در مقام نص بر اطلاق داریم یا نداریم. اگر یک دلیلی خاصی پیدا کردیم مثل این که در تکبیره قیام شرط است چنانکه در موثقه عمار فرمود : اگر جالساً تکبیرة گفتی باطل است ناسی باشی یا عامد. نوبت به لا تعاد نمیرسد. اون دلیل خاص مخصص لا تعاد است. ولی اگر دلیل خاصی نداریم که در حال نسیان انتصاب شرط نیست نوبت به لا تعاد میرسد.

مرحوم آقای خویی میگفت لا تعاد در جایی جاری است که اصل نماز منعقد شده باشد. اگر ما در بحث استقرار در حال تکبیره دلیل لفظی را قبول کردیم، بعید نیست کسی بگوید استقرار رکن است ودر حال سهو هم مضر است. چون درست است ما دلیل خاص نداریم ولی لا تعاد هم مجال ندارد چرا که لا تعاد الصلاة در جایی جاری است که اصل انعقاد نماز محرز باشد. اگر گفتیم شرط تکبیره استقرار است در صورت شک در استقرار، شک در انعقاد نماز داریم. وقتی که شک در انعقاد نماز داریم جای لا تعاد نیست.

نتیجه این که لا تعاد با دو شرط جاری میشود یکی دلیل خاصی نداشته باشیم بر اطلاق کما فی القیام حال التکبیره و یکی هم اصل انعقاد نماز محرز باشد.

توجیه دیگری برای کلام سید

شاید سید در مسأله سابق دلیل لفظی را قبول دارد و لا تعاد را جاری نمی داند ولی در سایر موارد که نماز منعقد شده لا تعاد را جاری میدند پس این تناقض اقای حکیم هم به این بیان منتفی است.

وان کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الاحوط فیه الاعاده.

مرحوم سید شبهه داشته لذا احتیاط کرده ومنشا احتیاطش تقوم قیام به انتصاب و استقرار و استقلال است

(مسأله 11) لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما[6]

این مسأله تکراری است.

أصل مسأله تکرار است که وقتی ایستاده لازم نیست به یک اندازه بر روی دو پا فشار بیاورد فقط یک کلمه اضافه دارد که : ولو علی القول بوجوب الوقوف علیهما.

اگر قائل شدید که اعتماد روی دو تا پا واجب نیست نوبة به این نمی رسد که بگوییم اعتمادش به یک اندازه باشد. وجه اعتماد علی الرجلین موثقه ابی بصیر بود که پیامبر یک پایش را بلند میکرد بعد که با نزول سوره طه حکم نسخ شد ومشروع نیست پس لازم است اعتماد بر دو پا. اما این اعتماد بالسویه باشد روایت ربطی به ان ندارد. لذا غایتش این است که وضع علی الرجلین واجب است اما تسویه فی الاعتماد از اون روایت به دست نمیاید.

متقضای اطلاقات اولیه این بود که قم منتصبا. این که اعتماد به هر دو پا باشد یقین بر خلافش داریم. کما این که اقای خویی هم گفت منتهی ایشان با دلیل لو کان لبان درست کرد.

بله اگر مثل حرف صاحب جواهر گفتید که اعتماد بر رجلین واجب است این بحث که آیا بالسویه باید به رجلین اعتماد بکند یا نه؟ مجال دارد.

دلیل مرحوم صاحب جواهر أدله تاسی و امثال ذلک بود که نهایتش این است که اعتماد بر دو پا از آن استفاده شود ولی این که اعتماد مساوی باشد از ان استفاده نمیشود.

(مسأله 12) لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة و لا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.[7]

بنا بر این شد که استقلال در حال اضطرار شرط نباشد چرا دلیل که صحیحه عبد الله بن سنان بود مقید است به عدم مریض ، وگفتیم مریض هم خصوصیت ندارد یعنی مضطر. اما برای مضطر ظاهر این روایت این است که فاذا کان مضطرا فیجوز الاستناد وقتی که مضطر شد استناد به هر نحوی جائز است کما این که فهم عرفی همین را میگوید. بله روایاتی که خصوص عصا وجدار را بیان کرده از باب مثال است ، نتیجه این که اصل استناد را منع کرده برای غیر مریض واستناد را هم تجویز کرده برای مریض. اصلا نوبت به شک نمیرسد. متفاهم عرفی همین است. اصل استناد ممنوع است برای غیر مریض و برای مریض استناد مشکلی ندارد مطلقاً ما پیدا نکردیم کسی گفته باشد الاقطع باید با همان چوبی که راه میرود در حال نماز هم به همان تکیه بدهد.

بعضی گفته اند اگر دوران امر شد بین این که از عصایی که زیر بغل می گذارد استفاده کند و نماز بخواند یا پای اقطعش را روی چیزی بگذارد ونماز بخواند این که پایش را روی چیزی بگذارد ونماز بخواند مقدم است چون این حالت أقرب به عدم استناد است .

این فرع در عبارت سید نیست واز این جهت ساکت است بعید است بگوییم عبارت سید اطلاق دارد حتی شامل می شود شخصی را که از برای راه رفتن از پای مصنوعی استفاده می کند ولی در حال نماز می تواند از عصا استفاده کند.

اگر کسی گفت کلام سید اطلاق دارد چکار باید کرد؟

در باب صلاة از روایات قواعدی را اصطیاد کردیم مثل قاعده میسور یا ما لا یدرک کله لا یترک کله که در علم اُصول بحث میکنند یا حتی نص داریم براین که الصلاة لا تترک بحال که علاوه از این که نماز ترک نمی شود هر مرتبه اعلایش بر مرتبه ادنایش مقدم است ما این قواعد ثانویه را باور کردیم اما این که مرتبه عالیه در نماز برای شخص أقطع استفاده از پای مصنوعی است یا چیزی شبیه به آن است ومرتبه دانیه استفاده از عصا است را گیر داریم چون ما آیه و روایت نداریم که حفظ مرتبه کن واگر حفظ مراتب نکنی زندیق هستی. ما اصطیاد کردیم. اصطیاد ما این مقدار است اگر عصا زیر بغلش گرفته و راه میرود در وقت نماز هم با همین عصا نماز بخواند وشارع مقدس نگفته باید چوبی بیاور وزیر پایش بگذار ونماز بخواند چون أقرب به عدم استناد است ومرتبه اعلای مقدم بر مرتبه ادنی است.

بله در جایی که متعارفش استفاده از پای مصنوعی است بخواهد با عصا نماز بخواند احوط این است که اگر مشقتی نیست اتکا نکند واز پای مصنوعی یا شبیه به ان استفاده کند