درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: أجزاء وشرائط نماز /قیام /مسأله 8 : ... شرطیة عدم فاصله میان دو پا ـ حکم ایستادن روی انگشتان و یک پا

تکمله از بحث سابق

بحث قبل را تلخیص کردیم و استظهار کردیم و گفتیم روایت عبدالله بن سنان اظهر است و موید مشهور شدیم. حال اگر کسی اصدقیت را مرجح قرار داد، سند صحیحه عبدالله بن سنان بر روایت سعید بن یسار ترجیح دارد. همچنین از مسیر انقلاب نسبت نیز می‌تواند مبنای مشهور را اثبات کرد و این یک راه فنی است.

و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام و أما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس.[1]

مرحوم سید در ادامه فرمود نباید هنگام قیام، فاصله میان دو پا زیاد باشد. گاهی پاها را باز کرده طوری که به او قائم گفته نمی‌شود. ظاهرا مرحوم سید انتصاب را مقوم قیام می‌داند گرچه اینجا اشاره نکرده. در این صورت کسی که خیلی پاهایش را باز کند، مخل به انتصاب خواهد بود. به هر حال چه انتصاب چه قیام مختل شود و طوری فاحش باشد که عرفا نگویند قائم است، نماز باطل می‌شود. چون ادله قم منتصبا شامل این فرض نیست.

بحث در جایی نیست که فاصله میان دو پا چنان فاحش نیست و به قیام و انتصاب خلل وارد نمی‌کند. مرحوم سید فرموده در این صورت مشکلی ندارد چون دلیل بر بطلان نداریم. قم منتصبا یعنی با انتصاب بایست چه پاها جفت باشد یا با فاصله. اگر قیام محقق است و انتصاب موجود است کفایت می‌کند و اعتبار تفریج غیر فاحش را نفی می‌کند.

حال اگر کسی گفت این ادله در مقام بیان این فرض نیستند و شک کردیم، مقتضای اصل عملی، برائت از مانعیت و تقیید است. آیا نماز به عدم تفریج غیر فاحش مقید است یا نه، رفع ما لایعلمون جاری می‌شود.

پس اینکه مرحوم صاحب جواهر از باب احتیاط گفته اصل این است که باطل است، نادرست است و فقهیا و اجتهادا اصل این است که نماز صحیح است.

البته برخی بر خلاف این قاعده چند دلیل اقامه کردند:

الف ـــ فعل خاتم الانبیاء: صلوا کما رأیتمونی اصلی و پیامبر چنین نمازی نخواندند.

ولکن قبلا پاسخ دادیم که این روایت دلالتی ندارد چون بالاخره آن حضرت باید یک فرد را انتخاب می‌کردند و ایشان نیز فرد طبیعی را انتخاب کردند. همچنین که سند معتبری ندارد.

ب ـــ در صحیحه حماد گزارش کرد که فاصله میان دو پای امام علیه‌السلام ثلاثة اصابع بوده.

جواب از این دلیل این است که حماد شبهه وجوب نداشته که امام بفرماید چنین مقدار لازم است.

ج ـــ نماز با پاهای باز به مقدار فاحش، خلاف ارتکاز متشرعه و مستنکر عندهم می‌باشد.

پاسخ این است که هرچند یک عمل مستبعد است ولی شاید مستبعد بودن به دلیل آن است که متشرعه آن را انجام ندادند نه اینکه مبطل بوده. مستغرب بودن دلیل بر بطلان نیست.

د ـــ در روایت زراره سخن از شِبر است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالْأُخْرَى دَعْ بَيْنَهُمَا فَصْلًا إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِكَ إِلَى شِبْرٍ أَكْثَرُهُ.[2]

سند روایت مشکلی ندارد و ظاهر این روایت آن است که اقل فاصله، اصبع است و با اینکه همیشه فاصله به صورت عرضی حساب می‌شود ولی اینجا به مناسبت حکم و موضوع، مراد فاصله طولی یک انگشت است چون در برابر شبر قرار داده است. این روایت تحدید کرد که اکثر فاصله، یک وجب است و بیشتر از آن مانعیت دارد.

ولکن استناد به این روایت ناتمام است. این روایت در باب آداب نقل شده. با اینکه مرحوم خوئی[3] همیشه منکر سیاق است ولی در اینجا می‌گوید در روایت می‌فرماید لاتلصق، در حالیکه عدم الصاق یک حکم الزامی نیست و همه روایت به همین منوال غیر الزامی است.

همچنین مرحوم خوئی[4] به دلیل لو کان لبان اشاره می‌کند، یعنی مساله نماز است و محل ابتلاء است و اگر بیش از یک وجب مانع نماز می‌شد، قطعا به ما می‌رسید.

به نظر ما نیز چنین نیست که مقدار یک وجب حتما دارای یک مصلحت لزومی باشد و اینکه مشهور حکم به حرمت و وجوب ندادند، ‌نشان می‌دهد که چنین حکمی نسبت به بطلان، ‌بعید باشد.

البته اگر گفتیم روایت حماد بر لزوم دلالت دارد یعنی فاصله سه انگشت، همچنان نمی‌تواند با روایت زراره معارضه کند چون روایت زراره اظهر است. ظاهر صحیحه حماد آن است که سه انگشت واجب است ولی روایت زراره نص است که تا یک وجب مجاز است.

و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين و إن كان الأقوى كفايتهما أيضا بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة‌.[5]

مرحوم سید در ادامه می‌فرماید احوط آن است که قیام بر قدمین باشند نه انگشتان و پاشنه پا البته در ادامه با احتیاط مستحب می‌فرماید قیام بر انگشت و پاشنه نیز مشکل ندارد.

این مساله نیز مثل قبل است و آنچه که دلیل داریم، قم منتصبا است یعنی حتی ممکن است مکلف روی زمین نباشد ولی قیام انتصابی داشته باشد و همین مقدار کافی است. قم منتصبا یعنی یک نوع هیئت متعارف. پس وقوف علی القدمین لازم نیست.

اینجا یک زیادی دارد و آن روایت نبوی است که فرمود:

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم عِنْدَ عَائِشَةَ لَيْلَتَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تُتْعِبُ نَفْسَكَ وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَ لَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم يَقُومُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى- ﴿طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى﴾[6] ‌.[7] [8]

ظاهرا این روایت مربوط به نمازهای نافله بوده.

ممکن است کسی توهم کند این آیه منع از نماز روی اصابع است و دلالت بر نسخ حکم جواز دارد. بنابراین شاید احتیاط مستحب مرحوم سید نیز همین روایت باشد.

اما این روایت دلالت ندارد و در باب لاحرج گفته شده که این دلیل نفی مشروعیت نمی‌کند بلکه نفی لزوم می‌کند. این دلیل شبیه دلیل لازم حرج است و اگر کسی روزه حرجی گرفت، نمی‌توان گفت روزه‌اش باطل است و کسی به آن فتوا نداده. این آیه بیش از مفاد ادله عامه نیست که حرج در دین قرار ندادیم ولی اگر کسی خواست با سختی عبادت کند، مشکلی ندارد چون افضل العبادة احمزها. غایت این روایت، نفی کلفت است نه نفی مشروعیت.

مرحوم سید در پایان فرموده مکلف می‌تواند روی یک پا بایستد نماز بخواند. قم منتصبا اطلاق دارد و شامل یک پا نیز می‌شود. در این مورد نیز یک روایت نقل شده:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم بَعْدَ مَا عَظُمَ أَوْ بَعْدَ مَا ثَقُلَ كَانَ يُصَلِّي وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى‌ فَوَضَعَهَا.[9] [10]

همان پاسخ قبلی تکرار می‌شود که این روایت، نفی مشروعیت نمی‌کند و مانع اطلاقات نخواهد بود.