درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: أجزاء وشرائط نماز /قیام /مسأله 8 : شرطیة استقلال در قیام

بحث در مسئله 8 بخش استقلال بود که آیا در حال قیام شرط است یا اینکه مکلف می‌تواند به چیزی تکیه کند؟ ادعای شهرت و اجماع را مطرح کردیم. قوی‌ترین دلیل که انصراف بود، مطرح شد. اما عمده دلیل بر استقلال، بررسی روایات است. مرحوم خوئی می‌فرماید روایاتی که بر لزوم استقلال دلالة دارد دو روایت است که سندا و دلالة تمام است پس مقتضی تمام است ولی مانع وجود دارد که وجود معارض است.

مرحله اولی: مقتضی

الف ـــ صحیحه عبدالله بن سنان

وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: لَا تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ وَ أَنْتَ تُصَلِّي إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً.[1]

خمر چیزی است که پشت انسان قرار می‌گیرد و می‌توان به آن تکیه کرد.

در مورد سند، مرحوم خوئی گفته که این روایت صحیحه است. این روایت یک نکته سندی دارد و در علم اصول مطرح می‌شود.

صاحب معالم در منتقی الجمان[2] متنبه این مطلب شده که احمد بن محمد نمی‌تواند از نضر روایت داشته باشد و معمولا روایات او مع الواسطه است؛ و في طريق هذا الحديث إشكال لأنّ أحمد بن محمّد لا يروي عن النّضر بغير واسطة و في فهرست الشّيخ: إنّ أحمد بن محمّد يروي كتاب النّضر عن محمّد بن خالد البرقيّ، و الحسين [بن سعيد]، عنه. به هر حال سند تمام است و اطمینان به صدور داریم.

دلالت روایت نیز تمام است چون لاتمسک بخمرک ارشاد به این است که استناد در نماز اشکال ایجاد می‌کند.

ب ـــ صحیحه ابن بکیر

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِداً أَوْ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ فَقَالَ لَا مَا شَأْنُ أَبِيكَ وَ شَأْنُ هَذَا مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ.[3]

چون این روایت را حمیری نقل کردند، بعضی اشکال کردند که طبقات اینها سازگار نیست و یک سقط رخ داده. یعنی محمد بن ولید غیبت صغری را درک کرده و نمی‌شود با یک واسطه یعنی ابن بکیر از امام صادق علیه‌السلام نقل روایت کند. اما این اشکال صحیح نیست چون محمد بن ولید از معمرین بوده و مشکلی در نقل روایت ندارد.

مشکل در دلالت این روایت است. مرحوم خوئی فرموده دلالت روایت مشکل ندارد چون صریحا می‌فرماید نماز متکئا جایز نیست.

اما به نظر می‌رسد این روایت بر مدعا دلالت ندارد. این روایت بخشی از یک روایت مفصل است. در آن روایت مفصل، سخن از نماز نافله است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِداً أَوْ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًى، أَوْ عَلَى حَائِطٍ، فَقَالَ: «لَا، مَا شَانُ أَبِيكَ وَ شَانُ هَذَا؟ مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ بَعْدَ مَا عَظُمَ أَوْ بَعْدَ مَا ثَقُلَ كَانَ يُصَلِّي وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ﴿طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى‌﴾[4] فَوَضَعَهَا». ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: « لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ قَاعِدٌ، وَ هُوَ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ. وَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًى وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ، قَالَ: وَ لَكِنْ يَقْرَأُ وَ هُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا بَقِيَتْ آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ».[5]

ظاهرا ابن بکیر بخش اخیر این روایت را نقل به معنا می‌کند و در روایت ما نحن فیه نقل می‌کند و چون ذیل در این روایت نیامده، اشتباه شده که در مورد نماز فریضه سوال می‌کند.

پس فقط صحیحه عبدالله بن سنان مستند شرطیت استقلال در قیام است. در این روایت، تفاوت دو بخش آن است که لاتمسک اشاره به تکیه از پشت سر دارد و لاتستند به تکیه از دو جانب اشاره می‌کند.

مرحله دوم: مانع

در مقابل، روایات متعارض مطرح می‌شود:

الف ـــ صحیحه علی بن جعفر

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ علیه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.[6]

مرحوم خوئی[7] فرموده این روایت معارض روایت قبل است.

اما ظاهرا دلالت این روایت مشکل دارد چون در ادامه این روایت می‌فرماید: وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ، این قید فریضه باعث می‌شود که نتوانیم به اطلاق صدر تمسک کنیم و این احتمال قرینه متصله است.

وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[8]

اتفاقا ذیل این روایت علی بن جعفر است که می‌تواند دلیل بر شرطیت استقلال در قیام و ممنوع بودن استناد باشد. چون از استعانة سوال می‌کند با این پیش فرض که می‌دانسته استقلال در قیام لازم است. امام علیه‌السلام می‌فرماید در مقام نهوض می‌تواند استعانت کند یعنی در حال قیام، استناد جایز نیست.

ب ــــ موثقه ابن بکیر

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِداً أَوْ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ فَقَالَ لَا مَا شَأْنُ أَبِيكَ وَ شَأْنُ هَذَا مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ.[9]

این ذیل همان روایت قبلی از ابن بکیر است که موضوع روایت در مورد نماز مستحب است.

ج ـــ روایت سعید بن یسار

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ التُّكَأَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَائِطِ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا بَأْسَ.[10]

سوال از اتکاء علی الحائط است، حضرت فرمود لاباس.

بحث سندی این روایة سیأتی.

اما از نظر دلالی از اتکاء علی حائط یمین و یسار سوال کرده، حضرت فرموده لاباس، کسی اشکال نکند که این روایت با روایت عبدالله بن سنان تنافی ندارد چون در آن روایت سخن از استناد به جدار و خمُر بود که پشت سر است ولی این روایت در مورد یمین و یسار است. در پاسخ می‌گوییم أوّلاً در آن روایت سخن از لاتستند نیز بود که شامل یمین و یسار می‌شد، مضافاً که بعید است که تفاوتی باشد مکلف بتواند به یمین و یسار تکیه بدهد ولی به پشت سر نتواند.

لذا تعارض مستقر می‌شود چون یک روایت می‌فرماید لاتستند و یک روایت می‌فرماید لاباس.

وجوهی برای حل این تعارض بیان شده:

وجه اول برای رفع تعارض: مشابه آنچه در ابتدای مکاسب در مورد ثمن العذره بیان شد، اینجا نیز یک جمع بیان شده و گفتند قدر متیقن حائط جایز است، نماز نافله است و اینکه فرمود لاتستند یعنی در فریضه، به قدر متیقن هر کدام اخذ می‌شود و نتیجه این است که در فریضه، استناد مانع است و در نافله، مشکلی ندارد.

در پاسخ به این جمع گفته اند که: این جمع تبرعی است و عرف‌پسند نیست.

به نظر می‌رسد می‌توان این جمع را از تبرعی بودن خارج کرد. روایت لاتستند بخمرک اطلاق دارد چه در فریضه چه در نافله. ذیل روایت ابن بکیر در خصوص نافله بود. این ذیل باعث تخصیص لاتستند می‌شود یعنی لاتستند الا در نافله، نسبت لاتستند با روایت سعید تغییر می‌کند و انقلاب نسبت رخ می‌دهد یعنی لاتستند فی الفریضة، و این روایت، اطلاق روایت سعید یعنی لاباس را تخصیص می‌زند.

وجه دوم برای رفع تعارض: صاحب جواهر گفته روایت سعید بن یسار و دیگر روایات معارض را بر تقیه حمل می‌کنیم.

در جواب می گوییم: حمل بر تقیه وجهی ندارد. عامه نیز قائل به عدم استناد هستند و گفتند جایز نیست. مضافاً که مرحوم خوئی پاسخ داده حمل بر تقیه در جایی است که تعارض مستقر باشد. در حالیکه اینجا جمع دلالی از نوع جمع محمولی ممکن است. اینجا جمع موضوعی ممکن نیست چون موضوع لاتستند، فی الصلاة است و موضوع روایت سعید نیز صلاة است و هر دو اطلاق دارد. اما جمع محمولی امکان دارد. لاتستند در حرمت و بطلان ظهور دارد ولی لاباس، نص در جواز است، پس به حکم نص، از ظهور رفع ید می‌کنیم و لاتستند یعنی کراهت دارد.

مرحوم آقای خوئی قائل است که لاتستند ارشاد به بطلان و مانعیت است و لاباس ارشاد به این است که مانع نیست. در حالیکه ایشان قائل است که در ارشادیات جمع وجود ندارد چون لب ارشادیات إخبار است. لاتستند در حال اخبار است که استناد مبطل است و لاباس خبر می‌دهد که استناد مبطل نیست. اما آیا راهی برای این جمع وجود ندارد؟