درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: اجزاء وشرائط نماز/قیام /رکنیت قیام متصل به رکوع

بحث در این بود که قیام متصل به رکوع آیا رکن است و نقص آن سهوا مبطل است یا رکن نیست؟ ادله قائلین به رکنیت را بیان کردیم. دو بیان باقی مانده.

بیان پنجم

مرحوم داماد بیانی آورده و ادعا دارد کلمات سابقین به این بیان ناظر بوده. این بیان دو مقدمه دارد:

مقدمه اولی: قطعا و بلاشک قوام رکوع به انحناء است. در لغت نیز چنین بیان شده و در این شکی نیست.

مقدمه ثانیه: همانطور که رکوع بر انحناء توقف دارد، کذلک بر انتصاب نیز توقف دارد. انتصاب غیر از قیام است. حتی در حال جلوس نیز معنا می‌دهد و مصلی از انتصاب به انحناء رکوع می‌رود. نمی‌گوییم رکوع بر قیام توقف دارد بلکه بر انتصاب ولو در حال جلوس.

ایشان فرموده اگر از ادله استفاده کردیم که انتصاب در یک قسم خاصی شرط است یعنی حالت قیامی. در روایت صحیحه زراره فرموده: قم منتصبا. انتصاب فقط در حالت قیامی شرط است. اگر به این نتیجه رسیدیم که انتصاب فقط حال قیام متعین است، نتیجه این خواهد شد که پس رکوع نیز باید بعد از قیام باشد چون باید بعد از انتصاب باشد یعنی بعد از انتصاب قیامی. قیام متصل به رکوع شرط است یعنی رکوع بعد از انتصاب قیامی مطلقا.

ثمّ إنّ الانتصاب- كما أشير إليه- عبارة عن نصب الفقار و إقامة الصلب الحاصل في القيام و الجلوس المستويين، فان انضمّ إليه ما يدلّ على لزوم كونه- أي الانتصاب المعتبر في الصلاة أو في بعض أجزائه- متحقّقا في القسم الخاصّ منه كالقيام مثلا، يحكم بلزومه البتّة مطلقا ... فتدبّر في حدود ما أهديناه إليك تجد ميزا بينه و بين الأدلّة الثلاثة المارّة، و تجده وجها جديرا لتصحيح ركنيّة القيام المتّصل بالركوع. و لعلّ الإجماع أيضا مستند إليه أو إلى غيره من الوجهين الآخرين. [1]

اما این فرمایش مفهوم نمی‌شود. دو مقدمه‌ای که ایشان بیان کرده صحیح است یعنی رکوع به انحناء متقوم است و سلمنا که متقوم به انتصاب است ـــ کما قال به السید الیزدی ـــ حتی این را اضافه می‌کنیم که انتصاب در خصوص نماز قیامی است، اما نتیجه نمی‌دهد که باید انحناء انتصاب قیام مطلق رعایت شود. این اطلاق نتیجه آن مقدمات نیست. دلیلی که می‌گوید قم منتصبا، رکنیت را اثبات نمی‌کند بلکه اصل وجوب را تصحیح می‌کند. لاتعاد را به آن ضمیمه می‌کنیم و عدم رکنیت اثبات می‌شود چنانچه قیام، رکن نیست. حال اگر آن دو مقدمه را به این نکته ضمیمه کنیم، چطور رکنیت را اثبات می‌کند؟ فرموده باید انحناء باشد و باید انحناء عن انتصاب قیامی باشد که واجب است، پس قیام عن انتصاب رکن باشد، را نتیجه نمی‌دهد.

بیان ششم

صاحب جواهر[2] و مانند ایشان می‌خواهند اجماع را توجیه کنند که قیام متصل به رکوع هم واجب باشد وهم رکن، و انکار آن را صحیح نمی‌دانستند. صاحب جواهر ادله ثانویه که بر ادله اولیه حاکم است و رکنیت را نفی می‌کند، چهار دلیل قرار داده. یکی حدیث رفع النسیان است. دوم مرسله سفیان بن سمط: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان[3] . برای هر نقیصه و زیاده سجده سهو کن و بالالتزام دلالت دارد که اگر زیاده یا نقیصه باشد، نماز صحیح است. سوم روایات ما غلب الله فالله اولی بالعذر[4] ، نسیان نیز غلب الله است و منحصر به مریض و عاجز نیست. چهارم حدیث لاتعاد که خاص نماز است.

از طرف دیگر اطلاق ادله قیام یعنی لاصلاة لمن لایقیم صلبه، با این ادله ثانویه تعارض می‌کنند چون نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است. این دلیل در خصوص قیام است ولی آنها اطلاق دارد و غیر این مورد را نیز شامل است. همچنین ادله ثانویه در خصوص نسیان هستند ولی دلیل قیام اطلاق دارد و حال نسیان یا عمد را شامل است. مجمع آن است که در حال نسیان، قیام ترک شود. در عموم و خصوص من وجه قاعده‌ای داریم که در جامع اگر یکی از آنها را تخصیص بزنیم، لازم می‌آید که آن خطاب بر فرد نادر حمل شود. هر گاه چنین لازمه‌ای بود، این خطاب بر خطاب دیگر مقدم است و این نشان از اظهر بودن همین خطاب است.

در ما نحن فیه فرموده اگر لاصلاة لمن لایقیم صلبه را از مجمع خارج کنیم، فقط فرض عمد در مجمع باقی می‌ماند، یعنی من لم یقم صلبه عمدا، و این یک فرد نادر است کسی که اهل نماز است ولی عمدا اقامه صلب نکند. پس ادله قیام بر چهار دلیل ثانویه مقدم می‌شوند. لذا اگر این دلیل مقدم باشد، باز هم موارد زیادی برای ادله ثانویه باقی می‌ماند. تمام اینها مبتنی بر این است که بگوییم در مفهوم رکوع، قیام متصل قبلش قرار ندارد و شبهه داریم.

به طور کلی این بحث مطرح است که آیا رفع النسیان در اجزاء و شرایط جاری است یا نه؟ آیا مرسله سفیان و روایت ما غلب الله مجال دارد یا نه؟ فرض را بر این قرار می‌دهیم که مجال دارند. ولی باز هم می‌گوییم در تعارض این وجوه اربعه با اطلاق لاصلاة لمن لایقیم صلبه، وجهی ندارد که دلیل قیام مقدم باشد. اینکه صاحب جواهر فرموده اگر بر فرض عمد حمل کنیم، حمل بر فرد نادر است، می‌گوییم بر عمد حمل نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم بر فرض عمد و نسیان عند تکبیرة الاحرام و اول نماز نیز حمل می‌شود. بله، مواردی که قیام متصل به رکوع را نسیان می‌کند نادر است.

ثانیاً حتی در مورد حمل بر فرد نادر بحث شده که اگر گفتند حمل خطاب بر فرد نادر صحیح نیست یعنی لولا الخطاب، نادر است ولی اگر به خود خطاب، نادر شود، مشکلی ندارد. یعنی عرفیت ندارد که مولی فقط برای فرد نادر سخن مطلق گفته باشد ولی اگر با قطع نظر از فرمایش مولی، زیاد باشد و با گفتن مولی نادر شود، اشکال ندارد. لذا اگر دلیل قیام نبود، غالب مردم نشسته نماز می‌خواندند و این دلیل می‌خواهد که آن فرض را کمتر کند و این اشکال ندارد. کلی سخن می‌گوید تا حتی به هیچ تبدیل کند و این اشکال ندارد. لذا حمل دلیل قیام به فرد نادر به این بیان اشکال ندارد.

الی الآن یک وجه وجیه برای اثبات قوام رکوع به قیام پیش از آن پیدا نکردیم ولی ذهن عرفی می‌گوید نمی‌شود که رکن نباشد.