درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: أجزاء وشرائط نماز /قیام /رکنیت قیام ـ قیام در حال تکبیرة الاحرام

خلاصه بحث سابق

بحث در قیام فی الصلاة است. اینکه قیام واجب است، جای بحث ندارد و اتفاق مسلمانان است و در روایات خاصه نیز مفروغ عنه گرفته شده. اما اینکه آیا قیام جزئی از نماز است یا شرط بعضی از افعال نماز است، جای شبهه دارد و روشن نیست گرچه چندان مهم نیست. این نکته را در استقبال و نیت نیز بیان کردیم که آیا اینها شرط نماز هستند یا جزء؟ ممکن است کسی شبهه کند که قیام شرط تکبیرة الاحرام و قرائت و رکوع است نه اینکه جزء نماز باشد. نماز اولها التکبیر است و بعد از تکبیر نوبت به قرائت می‌رسد پس قیام جزء نیست. البته بیشتر ارتکاز بر این است که قیام یکی از واجبات نماز است و اثر عملی ندارد که جزء نماز است یا شرط و بی‌تردید نماز عمدا بدون آن، باطل است. در شریعت قاعده و اصلی نداریم که فلان عمل جزء است یا شرط.

رکنیت قیام

بحث در این است که آیا قیام رکن است یا نه؟ گفتیم خیلی از کلمات سابقین چه ظاهر یا نص آنها این است که قیام، رکن است. معنای رکن را در ابحاث سابقه بیان کردیم. قدر متیقن از رکن آن است که نقصان آن مبطل است ولی زیاده آن، در معنای رکن قرار نگرفته است. رکن آن است که عدمش چه سهوا و چه عمدا چه جهلا مبطل است. بحث در این است که آیا قیام به این معنا رکن است یا نه؟

صاحب شرایع[1] فرموده: من الافعال، قیام است و واجب رکنی است. در معتبر نیز گفته علیه علماء الاسلام. متأخرین که این فرمایش را قبول نکردند، کلمات سابقین را توجیه کردند و به نظر ما بررسی آنها چندان اثری ندارد.

لذا ابتدا باید بحث کنیم که مقتضای قاعده در جزء یا شرط، رکنیت است یا عدم رکنیت، وعند الشک مرجع چه قاعده ای است ـــ کما این که در اصول نیز مرحوم آخوند ابتدا مقتضای قاعده را بررسی می‌کند ــــ اگر شیئ‌ای واجب شد جزءا یا شرطا، آیا مقتضای قاعده آن است که فقدان و نقص آن عمدا و سهوا و جهلا مبطل است یا چنین مقتضایی برای قاعده نیست؟ البته چون باب صلاة را بررسی می‌کنیم، مقتضای قاعده عند الشک فی الرکنیة فی الصلاة را مورد بحث قرار می‌دهیم.

در علم اصول گفتند شرط و جزء، تارة علی نحو الاطلاق است ولو اینکه تمکن نباشد، لاصلاة الا بطهور، صاحب شریعت می‌فرماید نماز من از طهور جدا نمی‌شود. بعضی از اجزاء و شرایط به نحو مطلقه هستند و بعضی در فرض ذُکر هستند یعنی جزء و شرط ذُکری. این بحث همان بحث از رکن و عدم رکن است. اگر شک داریم که آیا قیام علی نحو الاطلاق اعتبار شده یا در خصوص فرض ذُکر، یعنی شک داریم که رکن است یا نه؟ لذا برای رکنیت، باید به ادله رجوع کرد که از آنها چه استفاده می‌شود؟

همچنین در اصول گفته شده ظاهر أدلّه لفظیه أوّلیه، در رکنیت است. اگر گفتند چیزی رکن است، ظاهر در این است که مطلقا جزء است و لازم نیست شارع بگوید لاصلاة الا بطهور بلکه اگر بفرماید یشترط الطهارة فی الصلاة، ظاهر در اطلاق است ولو در حال نسیان. اینکه در بعضی از شرایط، علما شک دارند که مطلق است یا نه، به خاطر دلیل آن است که لفظی نیست و عمده اجماع است مثل طمأنینة که قدر متیقن، عند الذکر است.

حال در باب قیام، ادله اولیه همین را می‌گوید که لاصلاة لمن لایقیم صلبه[2] به شرطی که دلالت آن را قبول کنیم. یا در روایت ابی حمزه ذیل ﴿الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً﴾[3] ، فرمود: الصَّحِيحُ‌ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِيضُ‌ يُصَلِّي جَالِسا[4] ، که ظهور در شرطیت و جزئیت مطلقه دارد.

اما در باب نماز، یک اصل ثانوی نیز داریم. این اصل همان حدیث لاتعاد الصلاة الا من خمس است. قدر متیقن از لاتعاد که مشهور قبول دارند، ناسی است. مرحوم خوئی جاهل قاصر را نیز به آن اضافه کرده است. اگر مثل صاحب جواهر و صاحب کفایه و مشهور قدماء، حدیث رفع را قبول کردیم که فرموده رفع النسیان و رفع مالایعلمون، در این صورت به لاتعاد ضمیمه است. به هر حال، ضمیمه این دو دسته دلیل، اصل عدم رکنیت را نتیجه می‌دهد. اگر چیزی را در نماز فراموش کردیم، درست است که اصل اولی، اطلاق داشت ولی حدیث لاتعاد آن را ضیق کرد و اعاده لازم نیست. پس اصل در رکنیت و عدم رکنیت چیزی در نماز غیر از آن پنج مورد، این است که رکن نیست.

اینکه بعضی گفتند عند الشک در رکنیت و عدم رکنیت، قاعده اشتغال می‌گوید اعاده لازم است پس رکن است، می‌گوییم خلاف ظاهر ادله است.

پس اصل اولی، عدم رکنیت شد و نتیجه این است که باید برای رکنیت هر چیزی، دلیل داشته باشیم.

بلکه اگر ادله اولیه و اجتهادیه را نداشتیم، نوبت به ادله فقاهتیه می‌رسید و نوبت به شک می‌رسید، همچنان مقتضای اصل برائت، عدم رکنیت است. چون شک داریم آیا قیام رکن است یا نه، به این معناست آیا با اینکه وجوب رکن یقینی است اما آیا حتی عند السهو و النسیان و الجهل القصوری نیز اعتبار شده یا نه؟ این تضیق زائد است و رفع مالایعلمون آن را نفی می‌کند. البته این بحث، همه جا جاری نیست ولی در رکنیت قیام، جریان دارد.

بنابراین برای خروج از این اصل، نیاز به دلیل داریم. دلیلی نداریم که قیام مطلقا رکن باشد مگر ادعای اجماع. این ادعای اجماع در معتبر مرحوم محقق و کتب مرحوم علامه و بعض دیگر آمده است.

ولکن این اجماع ناتمام است؛

أمّا من حیث الصغری، چنین اجماعی نداریم که مطلقا گفته باشند قیام مطلقا رکن باشد.

مرحوم بروجردی که به کلمات سابقین اعتنا داشته، در اینجا فرموده چنین اجماعی محقق نیست و حتی گفته از کلمات سلار در مراسم به دست می‌آید ایشان در اصل وجوب قیام نیز تردید داشته.

أمّا من حیث الکبری، در اصول بحث کردیم که چنین اجماعاتی ارزش ندارد.

لذا در اینکه قیام همه‌جا رکن باشد، واضح البطلان است.

‌و هو أقسام إما ركن و هو القيام حال تكبيرة الإحرام و القيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام[5]

بحث در مورد رکنیت قیام در بعض موارد است:

قیام عند تکبیرة الاحرام

قبلا بحث شد و گفتیم این سخن صحیح است و موثقه عمار در این باره بیان شد. مرحوم حکیم[6] در اینجا اشاره کرده که آیا عند التکبیر، قیام واجب رکنی است یا شرط تکبیر این است که قیامی است که همه جا باید باشد و واجب مستقل است؟ به نظر ما این بحث مهم نیست.

قیام متصل به رکوع

مرحوم سید این قسم را پذیرفته و گفته قیام متصل به رکوع رکن است. معنای قیام متصل به رکوع را بعضی اشتباه نقل می‌کنند و می‌گویند قیام متصل یعنی زود به رکوع نروند بلکه کمی توقف کند و بعد به رکوع برود. این معنا نادرست است. قیام متصل به رکوع در مقابل این است که مکلف سوره را تمام کرد و نشست، نشستن که مبطل نماز نیست ولی در حال برگشت، خمیده قرار گرفت تا رکوعش باشد نه اینکه بایستد و از قیام به رکوع برود. در واقع این رکوع بعد از جلوس است نه بعد از قیام. ترک سهوی این قیام، نیز مبطل است.

دلیل اول: اجماع

قدر متیقن از کلمات سابقین که گفتند قیام به نحو مطلق رکن است، همین بخش است. متأخرین که کلمات سابقین را توجیه کردند، در اینجا قبول کردند که قیام متصل به رکوع، رکن است.

اما مشکل اجماع در مطلق القیام، در اینجا نیز جاری می‌شود. فرمایش مرحوم بروجردی که انکار کرده، در همین بخش بوده و فرموده در مورد قیام متصل به رکوع چنین اجماعی نداریم.

مرحوم حکیم در ادله بعدی مناقشه می‌کند ولی می‌گوید عمده دلیل بر رکنیت قیام متصل به رکوع، هو الاجماع. البته در کثیری از موارد مستمسک، مساله را به اجماع وابسته می‌کند همانطور که صاحب جواهر چنین است. به هر حال، مبانی اصولی مرحوم حکیم به طور کامل در دست نیست و قابل احراز نیست و در شرح کفایه نیز مانند مرحوم آخوند، اجماع منقول را نپذیرفته ولی در فقه خلاف آن را عمل کرده است.

دلیل دوم: عدم صدق رکوع اساساً

به مرحوم نراقی[7] نسبت دادند که قیام رکن است چون اصلا رکوع بدون قیام متصل به آن، صدق نمی‌کند. اگر مکلف بدون ایستادن، خمیده شود، رکع صدق نمی‌کند. رکع یعنی خم شد و برای این معنا، باید ابتدا ایستاده باشد و بعد خمیده شود. شجرة رکع یا شیوخ رکع، به این معناست که ابتدا قائم بودند و بعد خمیده شدند.

مرحوم حکیم[8] از این استدلال پاسخ داد که رکوع بدون قیام صدق می‌کند به این شاهد که در نماز نشسته، مکلف ایستاده نیست ولی رکع صدق می‌کند.

اما این اشکال صحیح نیست چون کسانی که گفتند قوام رکوع به قیام است، مقصودشان قائما نیست بلکه نوعی از انتصاب است. حتی مرحوم سید مقابل این مورد را بازگشت به رکوع بدون انتصاب قرار داده و آن را نفی کرده است. اینکه در حال نماز جلوسی، رکع صدق می‌کند، قطعا صحیح است ولی این جمود بر لفظ است. قیام یعنی راستا بودن نه قیام روی قدمین بودن.