درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: اجزاء وشرائط نماز/تکبیرة الاحرام /تتمه مساله 15: رفع یک دست در تکبیرة ـ مسأله 16: شک در اتیان تکبیر

بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى‌.[1]

سید در ادامه فرموده رفع یکی از دو دست نیز جایز است. جواز به این معناست که حرام نیست. مرحوم خوئی[2] این مطلب را قبول نکرده و فرموده روایات همه در مورد رفع دو دست است.

اما به نظر می‌رسد صحیحه ابن مسکان می‌تواند بر آن دلالت داشته باشد:

و بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَهُ كُلَّمَا أَهْوَى لِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قَالَ هِيَ الْعُبُودِيَّةُ.[3]

این نشان می‌دهد که باید برای رسیدن به یک فتوا تمام ابواب را با دقت نظر کرد نه اینکه فقط باب مخصوص که صاحب وسائل تنظیم کرده، بررسی شود.

دلیل دیگر، استیناس از روایت فضل و ابن سنان یا روایاتی است که می‌فرمود رفع ید زینت نماز است، درست است که اینها برای یدین است ولی وقتی دو دست تضرع باشد، یک دست نیز می‌تواند تضرع باشد. در صحیحه علی بن جعفر نیز فرمود:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیهما‌السلام قَالَ: قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ.[4]

البته چون این روایت اختلاف نسخه دارد و در قرب الاسناد به یدیه نقل شده، ما نمی‌توانیم استدلال کنیم ولی مرحوم خوئی طبق مبنای خودش که وسائل را مرجع اختلاف نسخه می‌داند، باید استدلال کند.

(مسألة 16) إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم‌ و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان.[5]

سید در پایان این بخش وارد مسائل خلل و شکوک می‌شود.

نسبت به شک در اصل وجود فعل، مساله واضح است:

اگر شک جایی است که هنوز داخل ما بعد نشده یا بقیه تکبیرات افتتاحیه یا ادعیه مربوط به تکبیرات را نگفته، در این صورت بناء بر عدم اتیان تکبیرة می‌گذارد. این مطلب متفق علیه است. شک داریم تکبیر گفتیم یا نه، استصحاب می‌گوید نگفتید. قاعده اشتغال نیز همین را می‌گوید. ذیل قاعده تجاوز نیز همین را می‌گوید انما الشک فی شیئ لم تجزه، یعنی اگر تجاوز کردی، به شک اعتنا نکن و اگر تجاوز نکردی اعتنا کن.

فرض دوم نیز واضح است. جایی که وارد قرائت شده و حمد می‌خواند و شک کند که تکبیر گفته یا نه، در این صورت بناء را بر وجود تکبیر می‌گذارد. درست است که استصحاب می‌گوید تکبیر نگفتی ولی این استصحاب محکوم قاعده تجاوز است. روایت مهم در مورد قاعده تجاوز، از زراره نقل شده که سوال می‌کند اگر بعد از قرائت، در تکبیر شک کرد، امام علیه‌السلام فرمودند فامض. در پایان چندین سوال، حضرت فرمودند:

يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.[6]

مورد سوم محل کلام است. جایی که شک در وجود است و قاعده تجاوز مجرا دارد ولی در غیر واجب داخل شده، استعاذه یا آیه توجه را گفته و شک می‌کند که تکبیرة الاحرام را اتیان کرده یا نه. مرحوم سید فرموده این مورد نیز شامل قاعده تجاوز می‌شود چون دخلت فی غیره، شامل غیر واجب نیز می‌باشد. پس دلیل کسانی که گفتند بناء را بر اتیان می‌گذارد، آن است که قاعده تجاوز بر آن صدق می‌کند. خرجت عن شیئ، درست است که حقیقتاً خروج از شیئ در اینجا محرز نیست و اصلا مکلف شک دارد که تکبیر را گفته یا نه، اما امام علیه‌السلام می‌فرماید اذا خرجت عن شیئ، اینجا به قرینه مقام، منظور این است که از محل آن شیئ گذشتی و داخل در غیر شدی، و این دارای اطلاق است.

مرحوم آقای خوئی[7] فرموده قاعده تجاوز جاری نیست. چون آنچه که نص اذا خرجت عن شیئ و دخلت فی غیره می‌باشد، سوال در مورد قرائت است و باید از آن تعدی کنیم ولی اینجا منطبق نیست. ایشان ادعا کرده این «غیر» که مکلف داخل در آن شده، مطلق الغیر نیست. مکلف از تخلی بازگشت و مشغول وضو ویا آب خوردن شده، اگر شک کرد که استبراء کرده یا نه، قاعده تجاوز جاری نیست و اذا خرجت عن شیئ و دخل فی غیره صدق نمی‌کند. مطلق دخول در غیر مراد نیست. به این دلیل که «خرجت» به لحاظ محل است چون خروج از شیئ حقیقةً رخ نداده پس باید محلش همانجا باشد در این صورت باید «غیر» مترتب بر آن مشکوک باشد. در مورد تخلی هیچ وقت شارع نفرموده که قبل از وضو، تخلی کنید، به خلاف تکبیرة الاحرام که محل قرائت بعد از تکبیر است و لذا شارع می‌فرماید اگر از همان محل خارج شدی، قاعده جاری است.

بحث دیگر این است که آیا لازم است که محل این مشکوک قبل از شیئ دیگر باشد که در این صورت ترتب حاصل است یا اینکه باید محل غیر بعد از مشکوک باشد که در این صورت نیز ترتب صدق می‌کند؟ مثلا در حال نماز عصر شک می‌کند که نماز ظهر را خوانده یا نه، مرحوم آقای خوئی می‌گوید نمی‌توان قاعده تجاوز را جاری کرد با اینکه محل ظهر قبل از عصر است، چون باید محل «غیر» بعد از مشکوک باشد. در نماز ظهر و عصر، عصر باید بعد از ظهر باشد وگرنه باطل است ولی دلیل نداریم که ظهر باید قبل از عصر باشد لذا ممکن است کسی ظهر را بخواند و عصر را نخواند ولی نماز ظهرش صحیح است. یا مثلا مکلف در حال تعقیبات و تسبیحات شک دارد که نماز خوانده یا نه، اینجا تجاوز جاری نیست چون ولو اینکه ترتب میان آنها وجود دارد ولی ترتب به این صورت است که تعقیبات بعد از نماز است نه اینکه شرط نماز آن باشد که قبل از تعقیبات باشد.

در مورد تکبیر و اقامه نیز این مطلب صادق است و قاعده تجاوز جاری است چون شرط صحت اقامه، این است که قبل از نماز باشد نه اینکه شرط صحت تکبیر آن باشد که بعد از اقامه باشد لذا اگر اقامه گفته نشود، نماز صحیح است.

در قاعده تجاوز به ترتب نیاز داریم و این ترتب باید طوری باشد که محل مشکوک قبل از غیر باشد که عند الشک، صدق کند «خرجت عنه و دخلت فی غیره». «دخلت فی غیره» نیز موضوعیت ندارد و دخول در غیر بر این بناء شده که خروج صدق کند لذا اگر داخل در غیر نشده، خروج صدق نمی‌کند و در محل باقی است.

طبق این مطلب، مرحوم خوئی فرموده دخول در مستحبات فایده ندارد و اگر مکلف در حال بیان استعاذه شک کرد که تکبیر گفته یا نه، در این صورت خرجت عن محل التکبیر صدق نمی‌کند چون محل تکبیر قبل از استعاذه نیست بلکه این استعاذه است که بعد از تکبیر قرار دارد. یا مثلا در حال قنوت اگر شک کردیم که قرائت خواندیم یا نه، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید باید برگردد و اتیان کند چون شرط قرائت این نیست که قبل از قنوت باشد.

پس برای صدق «خرجت عنه و دخلت فی غیره» به این نیاز داریم که محل مشکوک قبل از غیر باشد و در مواردی که در فعل مستحب هستیم و شک کردیم که قبل را آوردیم یا نه، این شرط محقق نیست لذا باید یک بار دیگر احتیاطا تکبیر را بیان کند. احتیاط از این باب که اگر تکبیرة را نگفتم، همین برای افتتاح باشد و اگر گفتیم، به عنوان ذکر مطلق قرار گیرد. لذا ایشان بر کلام مرحوم سید تعلیقه زده که اگر وارد قرائت شد، جزء مسانخ است و قاعده تجاوز جاری می‌شود ولی اگر غیر مسانخ است، قاعده تجاوز جاری نیست.

اما در ذهن عرفی ما این است که قاعده تجاوز به این مقدار ضیق نیست. در ذهن ما این است که باید محلش قبل باشد ولی قبلیت به این معنا نیست که قبل باشد و بدون آن عمل صحیح نباشد. اگر شارع مقدس فرمود نماز کامل این است که بگویی الله اکبر و بعد آیه توجه را بخوان و بعد استعاذه بگویی و بعد حمد بخوانی، همین مقدار برای ترتب کافی است. به این معنا که شرط نماز کامل، قبلیت آن است و لازم نیست که قبلیت شرط صحت نماز باشد بلکه شرط کمال نیز باشد قبلیت صدق می‌کند. اگر صاحب در صحیحه حماد می‌گوید نماز کامل چنین است و بعد می‌فرماید اگر در چیزی شک کردی و خرجت عن شیئ و دخلت فی غیره، فامض، این تطبیق و ترتیب در نماز کامل رخ داده و تجاوز جاری است. لذا فرمایش مشهور صحیح است که اگر مکلف در عمل مستحب مربوط به نماز بود و شک در واجب قبلی داشت، از محل آن عمل در نماز کامل عبور کرده و خرجت صدق می‌کند.

مسئله بعدی شک در صحت تکبیر است. مرحوم سید تفصیل داده و فرموده اگر در غیر داخل شده، فامض کما هو، ولی اگر تکبیر را گفت و شک کرد که الله گفته یا اللح، اینجا باید احتیاط کند و احتیاط به این است که یک منافی اتیان کند و بعد دوباره نماز را شروع کند. مرحوم خوئی[8] اشکال کرده این عمل ضد احتیاط است و چه بسا این عملش قطع صلاة صدق کند.

اما این اشکال صحیح نیست چون قطع صلاة وقتی صدق می‌کند که صلاة صحیح باشد ولی الان مکلف در اصل صحت نماز آن شک دارد.