درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: أجزاء وشرائط نماز /تکبیرة الاحرام /تکبیره أخیره تکبیره افتتاح است ـ نظریه صاحب جواهر ـ بیان مرحوم خوئی

بحث در وجهی بود که صاحب جواهر[1] برای تعین أخیره در تکبیرة الاحرام و ما به الافتتاح ذکر کرده. گفتیم این وجه دارای دو مقدمه است. اصل وجه استدلال به روایاتی است که در آنها فرموده 6 تکبیرة را سراً و یکی را جهراً بگوید.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنْ أَخَفِّ مَا يَكُونُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَةٌ قَرَأْتَ ﴿بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ إِنْ كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ أَنْ تُكَبِّرَ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِيهَا وَ تُسِرُّ سِتّاً.[2]

این روایت صحیح السند است. در اینکه روایات دلالت دارند واحدة جهراً باشند و ستة سرّاً باشد، بحثی نیست. با ضم دو مقدمه به این روایات، استدلال شده که تکبیرة أخیرة، تکبیرة الاحرام است. یک مقدمه آن است که اگر فرمود یکی را جهر و 6 تا را سر، به دلیل اخف شدن در جماعت است و ظاهر در این است که اخیره همان جهری است که مامومین بلند شوند و نماز را شروع کنند. بحثی در این نیست که تکبیر جهرا، همان تکبیرة الاحرام است، ولی در محل کلام بحث این است که آیا اخیره، تکبیرة الاحرام است یا نه؟

مقدمه ثانیه ادله‌ای بود که عموم داشت و به امام جماعت توصیه کردند که هرچه می‌گوید جهرا بگوید. حال اگر تکبیره اخیره جهری است و از طرف دیگر می‌فرماید هر چه در نماز میگوید جهری باشد، پس اخیره، تکبیرة الاحرام است. چون اگر اخیره، تکبیره نباشد، تخصیص ادله اسماع لازم می‌آید.

مرحوم خوئی که قبول ندارد اینجا دوران امر بین تخصیص و تخصص است و قبول ندارد در این دوران، أصالة العموم جاری می‌شود. در تقریر ثبت شده که ایشان کبری را قبول کرده ولی ظاهرا اشتباه است چون نظر ایشان این نیست. مرحوم خوئی در ادامه فرموده اشکالی که در اینجا هست اشکال بنایی است.

ایشان فرموده[3] آنچه که بحث می‌شود اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص، أصالة‌ العموم برای اثبات تخصص مجال ندارد، وقتی است که حکم معلوم است ولی موضوع معلوم نیست. مثلا گفته اکرم العلماء و گفته زید را اکرام نکن و یک زید بیشتر نیست. موضوع مشخص نیست که زید عالم است که اکرم العلماء تخصیص خورده یا زید جاهل است که تخصصاً خارج باشد. أصالة العموم برای جایی است که حکم را مشخص کند ولی اگر حکم مشخص است، نیاز به أصالة العموم نیست. ولی اگر اصل حکم مشخص نیست، در این صورت صغرای دار الامر نیست، مثل اینکه فرموده اکرم العلماء و بعد گفته لاتکرم زیدا و دو زید داریم. یک زید عالم و یک زید جاهل، حکم مشخص نیست که لاتکرم، مربوط به زید عالم است که تخصیص باشد یا زید جاهل که تخصص باشد. در این صورت می‌توان به عموم اکرم العلماء تمسک کرد که تخصیص نخورده و مراد از لاتکرم زیدا، زید جاهل است. در جایی که حکم نیز روشن نیست، شک فیما اراد است نه کیف اراد. الان مخاطب نمی‌داند در اکرم العلماء، علما را برای زید نیز مرآة قرار داده تا زید جاهل مراد باشد یا مرآة برای غیر زید قرار داده. در این صورت اصل عموم است یعنی تخصیص نخورده و زید عالم وجوب اکرام دارد.

محل کلام نیز از همین قسم است. در محل کلام، همانطور که موضوع را نمی‌دانیم کدام یک از اینها تکبیرة الاحرام است، حکم نیز مشخص نیست. ایشان منکر مقدمه اولی شده. وقتی فرموده شش تا را سرّاً بگو و یکی را جهراً بگو، حکم در این جمله روشن نیست. معلوم نیست که کدام یکی از اینها تکبیرة الاحرام است. این دلیل اطلاق دارد و می‌تواند اول جهری را بگوید و بعد سرّی را بگوید یا برعکس. اگر شش تا در ابتدا بود و جهری در آخر بود، حکم مشخص بود و همان قضیه دوران امر بین تخصیص و تخصص می‌شد. ولی الان مشخص نیست که شش تا را ابتدا بگوید و بعد جهری را بگوید پس آن روایات اسماع، تخصیص نخورده، یا اینکه ابتدا جهری را بگوید و بعد شش تا بگوید، در این صورت تخصیص ادله اسماع می‌شود. نمی‌دانیم کدام اراده شده. خود خطاب خاص، روشن نیست که آیا شش‌ تا أوّل و جهری آخر یا أوّل جهری و شش‌ تا آخر؟ منشا تخصیص و تخصص، اجمال خطاب است و این از قبیل دو زید است که اگر عالم باشد، تخصیص خورده و اگر جاهل باشد، ‌تخصص است. اگر این 6 تا قبل از جهریه باشد، تخصص است و اگر بعدش باشد، تخصیص است پس حکم و خطاب نیز روشن نیست. لذا ایشان فرموده این بحث داخل در قضیه دوران امر بین تخصیص و تخصص نمی‌شود.

اشکال بنایی نیز این است که معذلک فرمایش صاحب جواهر صحیح نیست. ایشان فرموده یک اطلاق داریم و یک عموم. اطلاق 6 تا را سرّی بگو و یکی را جهری، می‌گوید فرقی ندارد 6 تا أوّل باشد یا آخر. روایات اسماع، عام است که هر چه را تلفظ کردی، بلند بخوان و شامل محل کلام نیز می‌شود که تکبیرة جهری باشد. عموم آنها با اطلاق اینها تعارض می‌کند. تعارض به این نحو است که ادله اسماع میگوید هر چه تلفظ کردی، جهری بگو، و اطلاق دلیل تکبیر می‌گوید می‌توانی آن 6 تا را در نمازت سرّی بگویی. پس یک طرف ترغیب به اجهار کلّ است و یک طرف تجویز به سرّ بودن 6 تا بعد از تکبیر جهری است.

در ادامه فرموده درست است که در اصول گفتند هرجا عام و مطلق با هم تعارض کردند عام مقدم است ولی این قاعده، غالبی است نه دائمی و چه بسا ممکن است اطلاق بر عموم مقدم شود. مثل محل کلام، که اطلاق چنان قوی است که بر عموم مقدم می‌شود. عموم می‌گوید هر چه در نماز خواندی بلند بخوان. اطلاق می‌گوید 6 تا را سرّاً بخوان حتی اگر بعد از تکبیرة جهری باشد. قوّت اطلاق به این دلیل است که اگر مقصود امام علیه‌السلام این باشد که تکبیرة هفتمی را جهر بخوان، حتما به آن اشاره می‌کردند. ولی چنین نگفتند و به صورت مطلق اجازه دادند که هر کدام را که مکلف خواست، جهری بخواند و این نکته، کالنص است و بر عموم مقدم می‌شود.

در ادامه فرموده اگر اقوی نباشد، لااقل با عموم مساوی هستند و بعد از تعارض، فرمایش صاحب جواهر رد می‌شود. صاحب جواهر گفت از عموم متوجه می‌شویم که اخیره، تکبیرة الاحرام است ولی حالا عموم ساقط شده.

اما اینکه ظاهر روایات که می‌گوید 6 تا سرّی و یکی را جهری، این است که اخیرة جهری باشد. نکته این روایات مربوط به امام جماعت است که قرار است نماز خفیف بخواند و ظاهر در این است که در این صورت اخیره باید جهری باشد تا مردم متوجه شوند، اقتدا کنند. فرق بین إمام و مأموم این است که مأموم هر تعداد که خواست می‌تواند جهری بخواند ولی امام طوری بخواند برای مأمومین أخف باشد و به إشتباه نیفتند.

حال اگر کسی بگوید این دلیل اطلاق دارد، لااقل این است که فرمایش مرحوم خوئی که قوت اطلاق را ادعا کرده، می‌گوییم چنین قوتی در اطلاق نیست. اینکه ایشان اطلاق را فحل و برجسته کرده و آن را مکافئ عموم قرار داده، صحیح نیست و این شبهه رفع تکافئ و تعارض می‌کند. پس یا این دلیل اطلاق ندارد که 6 تا را سرّی بگو ولو بعد از جهری، یا اینکه اطلاق چنان قوت ندارد که با عموم تعارض کند. عموم می‌گوید هر چه را تلفظ کردی، اسماع کن و بر اطلاق این روایت 6 تکبیره سرّی،‌ مقدم می‌شود. لذا به قرینه عموم، می‌گوییم 6 تا سری قبل از جهری بیان می‌شود.

البته استدلال صاحب جواهر را نیز قبول نداریم که با ضم عموم به اطلاق، نتیجه این است که أخیره، تکبیرة الاحرام است چون ضمیمه این روایات با فرمایش مرحوم مجلسی نیز سازگار است یعنی روایت فرموده أخیره را بلند بگو تا نماز مردم خفیف باشد یا أوّلی را جهری بگو تا اینکه مردم کمتر به زحمت بیفتند.

به طور عرفی، اگر فرمود 6 تا آهسته بگو و یکی را علنی بگو، ولو ظاهر در این است که اخیره، جهری باشد، ولی خود به خود دلالت ندارد که همین اخیرة تکبیرة الاحرام باشد بلکه با این نیز سازگار است که همه تکبیرات با هم تکبیرة باشد.

در مورد قضیه دوران امر بین تخصیص و تخصص نیز می‌گوییم یک دلیل میگوید 6 تا آهسته و یکی را بلند بگو، و یک دلیل می‌گوید هر چه در نماز می‌گویی بلند بگو، نتیجه نمی‌دهد پس هر چه بلند گفتیم، جزء نماز است. مثلا اگر فرمود اکرم العلماء و نمی‌دانیم زید عالم است یا جاهل، عرفی نیست که آثار جهل را بر زید بار کنیم. بر خلاف مرحوم خوئی، به نظر ما اینجا خطاب روشن است و مجمل نیست. اینجا یک فرد بیشتر نداریم و آن تکبیرة أخیره است و مردّد است که تکبیرة الاحرام باشد یا نه. مثل اینکه یک زید بیشتر نداریم و مردد است که عالم باشد یا جاهل. اگر اخیره، تکبیرة الاحرام باشد خطابات اسماع تخصیص نخورده و اگر تکبیرة نباشد، تخصیص خورده است.

دلیل دیگر

دلیل دیگری که برای اثبات تکبیره الاحرام بودن اخیره بیان شده، روایاتی است که مجموع تکبیرات واجب و مستحب در شبانه روز را 95 تکبیر قرار داده. 5 نماز است که 5 تکبیره واجب دارد. 5 تا قنوت با تکبیر می‌شود 10. 17 رکعت که هر رکعت 5 تکبیرة برای رکوع و هوی و دو تکبیر برای سجدتین و تکبیر قنوت، که 85 می‌شود و اگر اخیره را تکبیرة الاحرام حساب کنیم، 95 می‌شود. ولی اگر بنا باشد اولی تکبیره الاحرام باشد و بقیه تکبیرات جزء نماز باشد، مجموعش 125 تکبیره می‌شود.