درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: أجزاء وشرائط نماز/تکبیرة الإحرام /مسأله 10 : ...تکبیره افتتاح بواسطه تکبیر اول

خلاصه بحث سابق

بحث در فرمایش مجلسیان تمام شد. بعضی ادعا دارند که ظاهر کلام مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم شیخ مفید در مقنعه نیز همان کلام مجلسیان است پس کلام آنها خلاف اجماع نیست. تتبع در این زمینه خوب است.

ولو ظاهر بعضی عبارات بحار این است که یک و سه و پنج و هفت،‌ واجب تخییری هستند ولی از ذیل عبارت ظاهر می‌شود که منظور مجلسیان، در افتتاح است که دوران بین اقل و اکثر است نه تکلیف. یعنی آنها هم یکی را واجب می‌دانند و بقیه سنت است ولی اگر همه را گفت، همه افتتاح می‌شود. بحث در این است که کدام یک مصداق افتتاح می‌شود ولی اینکه واجب کدام است، مفروض این است که یک تکبیره بیشتر واجب نیست. ایشان فرموده اگر میان تکبیرات سبع منافی آوردید، اشکال ندارد چون آنها جزء مستحب هستند. اینکه در صدر کلامش فرموده مثل اقل و اکثر است و چه بسا مشهور همین را گفتند،‌ به دلیل این است که جزء مستحب را قبول دارند یعنی مجموع مصداق واجب می‌شود. درست است که مجموع مصداق واجب باشد ولی مشتمل بر جزء مستحب باشد. مثلا اگر یک خانه حوض داشته باشد، به مجموعه می‌گویند منزل ولی اگر نداشته باشد نیز منزل است. مصداق واجب، مجموع است ولی واجبی است که همراهش اجزاء مستحب دارد. پس مجلسیان می‌گویند افتتاح به اقل و اکثر است ولی واجب، واحدة است و این منافات ندارد که اگر کل تکبیرات را اتیان کرد، ‌همه افتتاح باشد.

پس در کلام مرحوم مجلسی دو نکته است: اول اینکه در تکبیرات، ‌نیاز به قصد نیست. هر مقداری که مکلف بگوید، چون اراده نماز داشت پس مصداق افتتاح است. دوم، مازاد بر یکی را نیز ایشان واجب نمی‌داند. بر همین اساس، کلام مرحوم سید یزدی غیر از کلام مجلسیان است. مرحوم سید تکبیرات را امر قصدی می‌داند همانطور که یکی را افتتاح قصد می‌کند، باید چند تکبیر را نیز افتتاح قصد کند.

اینکه مرحوم حکیم[1] فرموده سید گفته افتتاح به جمیع تکبیرات محقق می‌شود و این همان حرف مجلسیان است، می‌گوییم کلام مرحوم سید ربطی به حرف مجلسیان ندارد، بلکه مرحوم سید میگوید هرکدام را که قصد کرد، افتتاح می‌شود ولی مجلسیان قصد را شرط نمی‌داند.

تحصل که کلام مجلسیان مطابق ظاهر برخی روایات است که این ظاهر، نه مشکل عقلی دارد که تخییر بین اقل و اکثر باشد و نه مشکل نقلی دارد که معارض است، کما قال به مرحوم حکیم. ایشان تثبیت کرده که قول مجلسیان مطابق ظاهر روایات است.

افتتاح بودن تکبیر اول

یکی دیگر از اقوال، مختار صاحب حدائق[2] است که قبل از ایشان شیخ بهائی و دیگران قائل شدند و گفتند تکبیر اول، افتتاح است. وجه این قول، روایاتی است که در ردّ مجلسیان آورد و گفتیم ناتمام است.

بعضی دلیل دیگری را مطرح کردند و گفتند دلیل اینکه اولی تکبیرة الاحرام است آن است که واجب در نماز، ‌طبیعی تکبیرة الاحرام است و هر گاه مامور به طبیعی بود و مصادیقی که اتیان شد، هر کدام صلاحیت مصداقیت داشت، فالاول هو المصداق.

اما این دلیل وقتی درست است که فعل قصدی نباشد. اذا وجب الطبیعی و مصادیق متعدد صادر شود، بر اولین مصداق، طبیعی صدق می‌کند و این جایی است که مصداقیت به ید مکلف نباشد. ولی در جایی مثل تکبیرة الاحرام که ارتکاز می‌گوید به قصد مکلف است،‌ قهراً مصداق بودن محقق نمی‌شود. مثل تلبیة و احرام در حج که نیاز به قصد دارد.

قول سوم: مشهور

مشهور گفتند تکبیرة اخیره، تکبیرة الاحرام می‌شود و بقیه مستحب هستند. استدلال بر این مطلب، تمسک به بعضی از روایات است:

الف ـــ فقه الرضا

وَ اعْلَمْ أَنَّ السَّابِعَةَ هِيَ الْفَرِيضَةُ وَ هِيَ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ بِهَا تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ.[3]

از نظر سندی، ‌بعضی گفتند این روایت مشکل سندی دارد و در مستدرک نیز این روایت نقل نشده. مهم این است که دلیل بر حجیت این روایت نداریم و سبک و سیاق این جمله به سخن امام علیه‌السلام شبیه نیست. البته از نظر دلالی مشکلی ندارد.

مرحوم همدانی[4] گفته این روایت از نظر سندی ضعیف است ولی با اخبار من بلغ تصحیح می‌شود که علی المبنا باید بحث کرد.

ب ــ برواية أبي بصير، و فيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله: اللّهمّ أنت الملك الحق المبين ... إلخ، و الدعاء عقيب الاثنين بقوله: لبيك و سعديك و عقيب السادسة بقوله: يا محسن قد أتاك المسي‌ء، قال (عليه السلام): ثم تكبر للإحرام..[5]

مشکل روایت این است که به این شکل در مجامع روایی نقل نشده است.

محقق همدانی[6] می‌گوید این روایت ضعف سند دارد مگر با اخبار من بلغ تصحیح کنیم.

ج ــ روایات جهر و اخفات تکبیرة

صاحب جواهر[7] به روایاتی استدلال کرده که امام علیه‌السلام به 6 تکبیرة اخفات می‌کنند و به یکی جهر می‌کنند. ذهن عرفی می‌گوید آن یکی همان آخری است که مردم نماز را شروع کنند. اینکه بقیه را آرام میگوید به دلیل این است که مردم معطل نشوند و مراعات اضعف المامومین شود. ایشان ضمیمه کرده روایاتی را که امام جماعت را به اجهار ترغیب می‌کند. در این صورت همان تکبیرة جهری، جزء نماز و تکبیرة الاحرام است.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ.[8]

اشکال مبنایی آن است که در اُصول گفتند اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص، هل الاصل التخصص ام لا؟ مولی فرموده اکرم العلماء و گفته زید را اکرام نکن. به قول مرحوم آخوند ما اراده المولی مشخص شده و حکم مشخص است که زید وجوب اکرام ندارد ولی نمی‌دانیم زید عالم است پس اکرم العلماء تخصیص خورده یا زید جاهل است و تخصصا خارج شده، به تعبیر مرحوم آخوند انما الشک فی کیفیة ما اراد. آیا وقتی گفت اکرم العلماء، علماء را برای غیر زید مرآة قرار داد که تخصص شود و یا برای همه مرآة قرار داد که تخصیص شود. به خلاف جایی که می‌دانیم که زید عالم است ولی نمی‌دانیم آیا اکرم العلماء نسبت به زید تخصیص خورده یا نه، که شک فیما اراد است و در این صورت اصل عموم است و شامل زید نیز می‌شود. اما در جایی که می‌دانیم زید وجوب اکرام ندارد ولی نمی‌دانیم عالم است یا جاهل، در این صورت کیفیت اراده، تخصیص است یا تخصص؟

مرحوم آخوند فرموده دلیل أصالة العموم و همه اصول لفظیه، سیره عقلاء است و این دلیل لبی است و باید به قدر متیقن أخذ شود. قدر متیقن از اصول لفظیه، جایی است که فیما اراد شک کنیم نه اینکه شک کنیم کیف اراد. اگر شک در اصل تخصیص باشد شک در فیما اراد است و اصل عموم جاری است ولی اگر مراد مشخص است و کیفیت مجهول است، نمی‌توان گفت اصل عموم است پس زید خارج است تخصصا و جاهل است. از أصالة عدم التخصیص نمی‌توان به أصالة التخصص رسید.

البته در مقابل، بعضی گفتند اگر اکرم العلماء عموم داشته باشد، لازمه‌اش این است که زید جاهل است و می‌توان تخصص را ثابت دانست و یکی از لوازم أصالة العموم همین است. فقهای عرفی می‌گویند أصالة العموم جاری است و تخصص ثابت می‌شود.

در محل کلام، یک اطلاق داریم که فرموده امام آنچه را می‌گوید به ماموم اسماع کند. در مقابل این روایت، یک موردی داریم که فرموده فقط یک تکبیرة را اسماع کند و 6 تا را اخفاتی بیان کند. اگر این تکبیرة اخیرة، همان تکبیرة الاحرام باشد، پس آن اطلاقات تخصیص نخورده، ولی اگر بقیه تکبیرات تکبیرة الاحرام باشد، در این صورت اطلاق اسماع امام به ماموم، تخصیص خورده به این روایت تکبیرة اخیرة.

در اینجا أصالة العموم یا أصالة الاطلاق می‌گوید آن روایات اسماع به اطلاق خودش باقی است پس ما عدای اخیرة، تکبیرة الاحرام نیستند و خروج آنها از اطلاق، تخصصی است. لازمه تخصص آن است که 6 تا تکبیرة الاحرام نباشد و اخیر تکبیرة الاحرام باشد. اگر این مبنای اصولی را پذیرفتیم، فرمایش صاحب جواهر صحیح است و می‌تواند بگوید اخیرة تکبیرة الاحرام است.

اما به نظر ما این مبنا صحیح نیست کما اینکه مرحوم حکیم نیز فرموده.

اما اشکال بنایی بر فرمایش صاحب جواهر که مرحوم خوئی مطرح کرده آن است که محل کلام مصداق دوران امر بین تخصیص و تخصص نیست.