درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: أجزاء وشرائط نماز/تکبیرة الاحرام /شرطیت استقرار در حین تکبیره ـ بحث روایی

خلاصه بحث سابق

بحث در روایاتی بود که برای لزوم استقرار در صلاة اقامه شده. این مسئله معروف است که می‌گویند طمأنینة در نماز دلیل لفظی ندارد و عمده دلیل، اجماع است. مرحوم خوئی نیز همین را تثبیت کرده و فرموده روایات، دلالت بر استقرار ندارند. روایت اول را مطرح کردیم که فرمود مشی نکند و گفتیم بعید نیست که شرطیت استقرار استفاده شود.

ادامه بحث روایی

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ مَاشٍ وَ لَا رَاكِبٌ وَ لَا مُضْطَجِعٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً وَ لْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.[1]

از این روایت استشمام می‌شود که اگر فرمود تمکن در اقامه مثل تمکن در نماز است، ظاهر در این است که اگر فرمود در اقامه مشی نداشته باش، یعنی استقرار داشته باشد و در نماز نیز همین شرط لازم است.

این روایت یک بحث سندی دارد که مشتمل بر صالح بن عقبة است. به نظر ما او لابأس به است. به دنبال این نیستیم که حتما یک رجالی بگوید ثقة و عین و معتمد، که البته یکی از راه‌ها همین است. بلکه برخی موارد می‌تواند جایگزین قول رجالی باشد مثل نقل اجلاء از او و نقل کتاب توسط اجلاء یا صاحب کتاب بودن. حتی مرحوم خوئی[2] به جای قول رجالیون، از روش‌هایی مثل کامل الزیارة و تفسیر قمی استفاده کرده است. ابن غضائری در مورد صالح بن عقبة گفته کذاب و غال، در پاسخ گفتند معلوم نیست که این سخن را ابن غضائری گفته باشد مگر اینکه نجاشی آن را نقل کرده باشد، و حتی اگر گفته باشد، کذاب بودن آن به دلیل غالی بودن است و گرنه غلو،‌ یعنی کذب و نیاز نبود بگوید کذاب و وقتی غلو را بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود که اصلا غلو نیست. خصوصا در اینجا که مرحوم نجاشی که شاگرد ابن غضائری بوده، این نسبت را نقل نمی‌کند. اما صالح بن عقبه صاحب کتاب بوده و شیخ طوسی می‌گوید کتاب او را عده‌ای نقل کردند مثل محمد بن اسماعیل بن بزیع که بیت مهمی در شیعه داشته و اگر کسی کذاب باشد، کتابش نقل نمی‌شده. مرحوم خوئی در طریق مشیخه بودن و کامل الزیارة و تفسیر قمی را اشاره می‌کند. این ضمائم ما را به اطمینان می‌رساند.

اما در بحث دلالی، مرحوم خوئی[3] اشکال کرده و فرموده این روایت دلالت ندارد چون فرموده فلیتمکن فی الاقامة کما یتمکن فی الصلاة، این نشان می‌دهد که شارع تمکن در نماز را نیز اعتبار کرده است پس معلوم می‌شود که تمکن در نماز مطلوب است و تا اینجا مشکلی نیست. اما آیا از این روایت استفاده می‌شود که تمکن در نماز، لازم است؟ مرحوم خوئی فرموده لزوم تمکن استفاده نمی‌شود چون این روایت یا اصلا تمکن را تشبیه می‌کند و می‌فرماید در اقامه استقرار و قرار داشته باشد مثل قرار در نماز که در این صورت ساکت از حکم است و فقط سخن از کیفیت قرار است. ممکن است قرار در نماز، مستحب باشد و در اقامه نیز همان قرار تثبیت شده باشد.

این احتمال نیز وجود دارد که فقط تشبیه کیفیت قرار نیست بلکه حکم قرار را تشبیه می‌کند چون می‌فرماید باید در اقامه تمکن داشته باشید چنانچه باید در نماز تمکن داشته باشید. در این صورت باز هم وجوب استفاده نمی‌شود چون تمکن در اقامه، مستحب است و این تنظیر مستحب به حکم صلاتی است و شاید در نماز هم مستحب باشد.

از ظاهر روایت، بیشتر به نظر می‌رسد که در حال بیان تنظیر در حکم است. چون تمکن یک امر عرفی است و لزومی ندارد که کیفیت آن را توضیح دهد و در میان رواة و فقهای سابق، این مطلب واضح بوده. در خود روایت می‌فرماید تمکن در اقامه لازم است چون اگر وارد در اقامه شد،‌ گو اینکه در نماز نیز وارد شده،‌ این ورود در نماز حقیقی نیست بلکه ادعائی است. ذهن عرفی می‌گوید فلیتمکن فی الاقامة کما یتمکن فی الصلاة، دلالت بر وجوب تمکن در نماز دارد ولی در مورد اقامه، دلیل خارجی داریم که وجوب تمکن در آن مبالغه‌ای و ادعائی است و دلالت بر استحباب مؤکد دارد. به طور کلی تمکن در نماز مفروغ عنه بوده و همه می‌دانستند که در نماز واجب است و اصلا مناسبت مشبه به این است که اقوی باشد و در مشبه، استحباب اکید است و در مشبه به وجوب است.

بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَم‌ تَتَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً.[4]

استدلال شده که فرموده اگر کشتی تحرک ندارد پس قائما نماز بخوان چون مصلی می‌تواند استقرار داشته باشد.

این روایت از نظر سندی مشکل دارد. چون در طریق صدوق به هارون بن حمزة، شخصی به نام یزید بن اسحاق شَعَر است که کسی او را توثیق نکرده، ‌فقط علامه در خلاصه[5] گفته طریق صدوق به هارون بن حمزة صحیح است.

ولی به نظر ما فرمایش مرحوم علامه کافی نیست و ایشان از متأخرین است و قائل به أصالة العدالة بوده و هر کسی که شیعه بوده را قبول می‌کرده مگر اینکه فسقش اثبات شود. مرحوم اردبیلی[6] نیز توثیق کرده که مشکلش همان مشکل توثیق علامه است. مرحوم خوئی فرموده یزید بن اسحاق در اسناد کامل الزیارة است و توثیق می‌شود که البته ایشان عدول کرده است. به نظر ما کامل الزیارة‌ دلالت بر توثیق همه افراد در سند ندارد.

راه دیگر، ضمیمه کردن مسائلی مثل صاحب کتاب بودن و در طریق مشیخه بودن و نقل اجلاء‌ از او، می‌باشد، مثل احمد بن محمد بن عیسی که مع الواسطه از او نقل روایت کردند.

اما از نظر دلالی، این روایت اصلا دلالتی بر مطلوب ندارد. این روایت ربطی به استقرار ندارد بلکه به یک امر عقلائی اشاره دارد. فرموده اگر کشتی سبک است که با ایستادن واژگون می‌شود، خطرناک است و خوف ضرر است پس نشسته نماز بخوان. لذا اگر تمکن عرفی نبود، نشسته بخوان و اگر تمکن عرفی بود، ایستاده بخوانید.

به نظر می‌رسد، بهترین روایت برای اثبات مطلب، روایت سلیمان بن خالد است مقایسه میان تمکن در اقامه و نماز است و این از روایت قبلی اقوی دلالة است که در مورد مشی بود. به ضم اینکه اجماع داریم که استقرار و طمأنینة در نماز، ‌از واجبات است،‌ حجت تمام است و چون در ابتدای نماز، تکبیر است در تکبیر نیز استقرار واجب است.

اما اینکه مرحوم سید فرموده استقرار، رکن است، قبول نداریم. مگر اینکه از دلیل قیام استفاده شود که در این صورت رکنیت را ثابت می‌کند و فرمایش مرحوم سید صحیح است که مرحوم نائینی از این راه پیش آمده و فرموده خود قیام منتصبا، استقرار را می‌رساند،‌ أمّا اگر دلیل، روایت باشد، فلیتمکن اطلاق دارد ولی لاتعاد می‌گوید در صورت سهو، نماز صحیح است. اما اگر دلیل، ‌اجماع باشد، دلیل لبی است و مقتضی در آن قاصر است و قدر متیقن آن، فرض عمد است.

نتیجه این است که استقرار هنگام تکبیرة الاحرام واجب است ولی رکن نیست.

این نکته نیز قابل توجه است که در اصول گفته شده اجماع حجت نیست ولی در فقه نمی‌توان به آن ملتزم شد ولی مرحوم خوئی همینجا ادله‌ را ناتمام می‌داند ولی به اجماع تمسک می‌کند. این صحت قول قائل را می‌رساند که فرمود: «نسوا ما بنوا».