درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

بعضی تعلیقه‌ها در اینجا به دلیل اختلاف مبنا است. مبنای مشهور این است که حدّ ترخّص هم در ذهاب و هم در ایاب معتبر است. خفی الاذان فقصر و اذا سمع الاذان فاتمم. اما بعضی گفتند حد ترخص فقط برای ذهاب است و ایاب ندارد. لذا این گروه در این مساله باید بگویند اگر به شهر رسید باید به تمام عدول کند نه اینکه به حد ترخص رسید. لذا ماهیت فرع دوم منتفی نمی‌شود بلکه سیاقت تغییر می‌کند. این فرع از فرع قبلی اوضح است چون قرار است نماز را تمام کند. تا الان مسافر بود و وظیفه‌اش این بود که در دو رکعت سلام دهد اما پس از دو رکعت، مشخص شد که مسافر نیست و موضوع تغییر کرد پس حکم نیز تغییر می‌کند و تمام می‌خواند.

نکته‌ای که از مساله قبل باقی مانده آن است که گفتیم عمده بحث آن است که المسافر یقصر نسبت به محل کلام، اطلاق دارد یا نه؟

گفتیم اطلاقش نسبت به جایی که مکلف مسافر شده و امکان قصر نیست و بعد از رکوع سوم است و یا در تشهد رکعت چهارم است، شمول ندارد. فرض کلام جایی است که نمازی شروع کرده که مشروع بوده و شارع مقدس نمازی را که مشروع است، اجازه داده، خصوصا که عمده را خوانده و به تشهد رکعت رابعه رسیده و خصوصا اگر جاهل بوده و کلام سید جهل به حد ترخص را نیز شامل است، خصوصا که شارع مقدس در تمام موضع القصر می‌گوید مجزی است، خصوصا که قطع نماز حزازت دارد، با همه این جوانب، بعید است که شارع بگوید این نماز فایده ندارد و ابطال کند و دو رکعت قصر بخوان و به خلاف آن اطمینان داریم. لااقل جای احتیاط دارد که مرحوم سید آن را بیان کرده است. خصوصا که نظائر و مشابهات دارد که مکلف در نماز عشاء یادش آمد که مغرب را نخوانده و از رکوع رکعت سوم عبور کرده بود، امام علیه‌السلام فرمودند نماز را تمام کند و بعد مغرب را اتیان کند.

البته مرحوم بروجردی[2] که در اینجا اصرار دارد باید نماز را تمام بخواند حتی اگر در میان نماز مسافر شود، باید در مقام فتوا بر کلام مرحوم سید تعلیقه می‌زد که نزده. شاید ایشان در مقام فتوا کلام مرحوم سید را پذیرفته باشد و بحث علمی با مقام فتوا تفاوت دارد. مرحوم داماد نیز ادعا کرده که ادله مسافر اطلاق ندارد.

اگر کسی حاضر بود و نماز را شروع کرد و می‌داند که به حد ترخص می‌رسد و پیش از رکوع ثالثه به حد ترخص رسید، به چه نیتی نماز را اتیان کند؟ اذا شرع فی السفر فشرع فی الصلاة بنیة التمام. ظاهر کلام این است که حاضر است و نیت تمام دارد. بحث این است که یقین دارد با شروع نماز و بعد از یک رکعت به حد ترخص می‌رسد. با چه نیتی شروع کند؟

مرحوم حکیم[3] فرموده چون می‌داند، باید نیت قصر کند. ایشان فرموده موضوع تمام این است که تا آخر امتثال حاضر باشد.

به نظر می‌رسد این تعبیر دارای تسامح باشد. چون موضوع تمام، حضور عند الامتثال است در مقابل صرف الوجود. شاهدش این است که در فرع دوم، مرحوم حکیم می‌گوید نمازش به تمام تبدیل می‌شود با اینکه از ابتدا حاضر نبوده ولی وقتی که می‌خواهد امتثال را تحویل دهد، حاضر محسوب می‌شود و باید نمازش را تمام بخواند.

پس مرحوم حکیم می‌گوید ملاک، عند الامتثال است و مکلف که به حد ترخص رسید و به رکوع ثالثه نرسیده، برای امتثال، او مسافر است پس از ابتدا وظیفه قصر داشته.

مرحوم خوئی[4] فرموده مکلفی که می‌داند قبل از رکوع ثالثه به حد ترخص می‌رسد، اگر نیت تمام کند، تشریع کرده چون در حق او چهار رکعت واجب نیست و فی علم الله در حق او دو رکعت واجب است.

ولی به هر حال مرحوم خوئی تصریح نمی‌کند که باید مکلف نیت قصر بخواند بلکه فقط می‌گوید دو رکعت نماز بخواند. شاید در ذهنشان این بوده که او هنوز مسافر نشده تا امر قصد در حق او فعلی شود که نیت قصر کند.

به نظر فرمایش مرحوم سید صحیح است که در فرع اول فرموده به نیت تمام بخواند و ظاهرش این است که اطلاق دارد. مکلف الان مسافر نیست، وظیفه‌اش نماز چهار رکعتی است و قدرت بر اتیان آن نیز دارد و با اذا زالت الشمس، امر به تمام متوجه مکلف شد، حال که سوار قطار شده، مکلف خودش را از موضوع نماز چهار رکعتی خارج می‌کند و صبر می‌کند تا به حد ترخص برسد. موضوع که تبدل پیدا کرد، حکم نیز متبدل می‌شود و وظیفه‌اش قصر می‌شود. اما اگر نماز را پیش از حد ترخص شروع کرد به دلیل وجود امر به چهار رکعت بود، ولی با رسیدن به حد ترخص و تبدیل به مسافر، بقاءا به دلیل امر به قصر آن را دو رکعت می‌خواند. نظیر آنچه در مورد صبی که در میان نماز بالغ می‌شود، بیان کردیم که بخشی از نماز به امر استحبابی بود و بخش دیگر به دلیل امر وجوبی اتیان می‌شود.

پس ارتکاز می‌گوید این مکلف ولو می‌داند مسافر می‌شود، ولی باید با نیت تمام نماز را شروع کند و تشریع نیست چون امر به تمام از اول وقت به او متوجه شده. درست است که این مکلف بر فرد چهار رکعت قدرت ندارد و نمی‌تواند آن را تحویل دهد ولی بر طبیعت قدرت دارد و همین مقدار کافی است. لذا اگر این مکلف در همین حال و پیش از حد ترخص از دنیا رفت، باید یک نماز چهار رکعتی برای او قضا کنند چون امر به تمام در حق او فعلی بود.

پس گفتیم نکته مساله، اطلاق ادله قصر است. سه دیدگاه بیان شد. اما اینکه به سراغ بررسی موضوع تمام باشیم که مرحوم حکیم گفته، مجال ندارد. یا اینکه به سراغ دلیل الصلاة علی ما افتتحت یا استصحاب مجال ندارد. نکته دقیق بحث را مرحوم بروجردی بیان کرده و مرحوم داماد دنبال کرده‌اند. مرحوم بروجردی گفته ادله قصر اطلاق ندارد و میان نماز را شامل نیست. برخی مثل مرحوم خوئی و مرحوم حکیم گفتند ادله قصر اطلاق دارد و بعد از رکوع ثالثه را نیز شامل است. نظر سوم که مختار ما است، آن است که ادله قصر پیش از رکوع ثالثه را شامل می‌شود ولی بعد از رکوع ثالثه را شامل نمی‌شود.