درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

(مسألة ١٨) لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه [1]

عرض کردیم فرمایش سید علی القاعده است ـــ بر خلاف مرحوم آقای خویی ـــ و شاهدش هم سه روایت است.

دو روایت دیگری هم در این باب هست که آقای خوئی فرموده است این دو روایت مؤید هستند گر چه دلالتشان واضح است. چون که سندشان مشکل دارد[2] .

در این دو روایت شیخ طوسی بدأ سند کرده به محمد بن مسعود عیاشی و در تهذیب هم گفته است.

دأب شیخ این بوده است أول سندها را مفصّل میاورده بعد دیده که طولانی میشود از یک جایی تصمیم میگیرد که بدأ سند کند به صاحب کتاب، و بعد یک جا سندش را به کتاب نقل کند. این که الان میخوانیم از جاهایی است که بدء سند است گفته است محمد بن مسعود عیاشی عن فلان. بعد که به مشیخه تهذیب رسیده، بیان کرده که من جمله ای از این طرق را بیان میکنم. گفته است این ها ضرورتی ندارد از باب تیمّن است و إلاّ این کتب نیاز به سند ندارد ، کما این که الان هم اگر در یک کتاب بنویسند «قال الشیخ» لازم نیست سند را به کتاب شیخ انصاری بیان کنند، ألا أی حالٍ آنها فکر خوبی کردند اگر در آینده شک و شبهه درست شد سند ذکر شده باشد، یک تعداد سند را بمثل همین هایی که بدء سند کرده است را درمشیخه ذکر کرده بعد دیده که زیاد هستند گفته بقیه را در کتاب فهرست گفتیم مراجعه کنید. راوی که شیخ طوسی است بدأ سند میکند ما أوّل به مشیخه مراجعه میکنیم تا سندش را به این شخص پیدا کنیم اگر در مشیخه نبود به فهرست مراجعه میکنیم و پیدا میکنیم.

در این جا هم سند در مشیخه نقل نشده و با مراجعه به فهرست میبینیم برای ابن مسعود 200 کتاب نقل میکند و اصلش هم از ابن ندیم است همه کتابها را نقل میکند. بعد میگوید این کتب محمد بن مسعود عیاشی را روایت کردند برای من جماعتی عن ابی المفضّل الشیبانی.

در طریقش عده ای بودند که در آنها یک آدم حسابی پیدا میشود، این ابی المفضل به رجال مراجعه میکنیم میبنیم در رجال این ابی المفضل مشکل دارد ومشکلش از ناحیه نجاشی [3] است که می گوید : أبی المفضل کان ثبتا. أولش آدم حسابی بوده است میگوید عمرش را در طلب حدیث گذاشته است از این شهر به آن شهر. کتب کثیره ای نوشته است. میگوید: سمعت منه کثیراً. واستاد نجاشی شده است. و روایاتی زیادی از او شنیده است. بعد میگوید دیدم که أصحاب یضعّفونه. از آن وقت روایتی از او نقل نکردم مگر این که بین من و بین أو یک شخص دیگری باشد، بلا واسطه مثلا روایت از او نقل نکردم. خب جماعتی از اصحاب تعضیفش میکنند.

شاید باز منشا این تعضیف کلام استاد نجاشی ابن غضائری[4] باشد که ابن غضائری گفته: این وضاع است کتابش روایت دارد سند ندارد و بالعکس. مناکیر را نقل میکند و از ضعفا نقل میکند.

نوبت به شیخ طوسی[5] رسیده است اول مدحش میکند میگوید حسن الحفظ و کثیر الروایه و ادم خوبی بوده است ولی جماعتی از اصحاب ـــ خودش تعضیف نمیکند ـــ تضعیفش میکنند ولی مدح هم در موردش هست. آیا این مقدار که جماعتی از اصحاب تعضیفش میکنند با وجود حرف ابن غضائری ــ که به احتمال زیاد منشأ تضعیف همان حرف غضائری است ـــ آیا میتواند از وثاقت ساقطش کند؟ بعضی مثل مرحوم خویی میگوید این تعضیف ها اجتهادی است وقبول نمی کند.

ما در مورد رجال حدیث فقط دنبال این نیستیم که ببنیم چه کسی گفته ثقةٌ ؛ یا شرح حالشان حتی رفقایش را باید ببینیم چه کسانی بودند. حتی اساتیدشان هم موثر در این هستند که ادم حسابی بوده است یا نه؟.

مرحوم شیخ طوسی أبی المفضل را در چند طریق مشیخه میاورد. طریق مشیخه برای این است که اعتبار بدهد میگوید جماعتی از او نقل کردند، صاحب کتاب هست ،جماعتی هم کتابهای خودش را نقل کردند. غیر از کتب دیگران، همه جا تا جایی که من مفضل را دیدم که مروی عنه جماعتی است به ذهن میزند که میشود به قولش اعتماد کرد. منتهی یک کتابهایی نوشته که آن کتابها مستلزم همین شبهات هست. کثیر الروایت بوده است از ضعفا. مثلاً در مورد أحمد بن محمد بن خالد میگویند یکثر الروایة عن الضعفاء. وقتی کتابهایش را نگاه میکنیم چون کتابهایش غیر فقهی است در آسمان و در زمین تراب و وحوش و امثال اینها طبیعی است از کسانی که این اخبار را نقل میکند توثیق برایشان در رجال نقل نشده است. أبی المفضل هم شاید همین طور بوده، مقداری روایات شاذه را نقل کرده لذا در موردش گفته اند: وضّاع است. ابن غضائری میگوید وضاع است چطور وضاعی است که معلوم نشده است برای نجاشی. میگوید سمعت منه. تازه بعدش میگوید مع الواسطه روایت میکنم کأنّ به گردن آنها میگذاریم.

به ذهن میزند که برای شرح حال یک انسانی باید همه جهات را بررسی کنیم اخر عمرش حالا گاهی یک چیزهایی نقل میکرده است بعید است از این جور ادم ها که دروغ بگوید. کسی عمرش را برای حدیث گذاشته است این همه کتاب نوشته است در مورد غدیر خم و إمام حسین بن علی علیه السلام کتاب نوشته است در ذهمان این است که بعید نیست آدم خوبی بوده است لذا ما از جهت ابی المفضل میگوییم که نه جای قبول دارد لا یبعد هست.

مضافا به این که الان این دارد کتابهای ابن مسعود را نقل میکند. بر فرض که این وضاع بوده یک روایاتی در کتابهایش اورده است منکراتی اورده است، الان که دارد کتابهای یک بزرگی را نقل میکند اینجا دروغ بگوید خیلی بعید است. خصوصا مثل عیاشی که از مشاهیر بوده یک چیزهایی بگوید، کتابهایی را به او نسبت بدهد که مثلا دروغ است اینها خیلی بعید است.

مضافا به این که ما در این کتب میگوییم سند اصلا نیاز ندارد. کتبِ مثل عیاشی، وابن مسعود که از رؤسای شیعه بوده و خانه اش یک حوزه علمیه بوده است این نقل میکند از پسر جعفر، پسرش هم از پدرش محمد بن مسعود، خیلی بعید است که دروغ گفته باشد لذا اشکال سندی از این جهت است که طریق شیخ طوسی به کتب ابن مسعود ناتمام است، در ذهن ما این است که این ها کتب آدم های بزرگ، کتب مشهور هستند ابی المفضل بعید است ـــ ممکن است در کتابش یک احادیثی هم جعل کرده باشد ــــ ولی داعی ندارد از طریق پسرش به ابن مسعود ، وعیاشی نسبت بدهد.

کسانی که متخصص در یک فنی میشوند گاهی یک چیزهایی شاذی میگویند. هر متخصصی وقتی که خیلی در آن حرفه و شأن و صنعت شدت پیدا میکند یک چیزهایی میگوید که خیلی بعید است و مقبول عموم واقع نمیشود. بعید نیست که ابی المفضل جزء این ادم ها بوده است.

تحصل: سند را قبول بکنیم یا قبول نکنیم اثر عملی ندارد فقط میخواستم یک بحث رجالی داشته باشیم روایة أوّل را داریم قاعده هم هست لذا مشکلی نداریم وبه دو روایت اُخری نیازی نداریم ولی بعید نیست که سند آنها تمام باشد.

به ذهنم این است مرحوم وحید بهبهانی هم سعیش این بوده است که به وثاقت راوی برسد همانطور که ما هم همین طور بحث می کنیم.

مرحوم سید فرمود: بزعم أنّها نافلة غفلةً آیا غفلت خصوصیت دارد؟

صاحب جواهر[6] فرقی بین صورت غفلة و عمد نمی گذارد مثلاً نماز را شروع کرده است به صلاة فریضة ولی وسط نماز عمدا به قصد نافله خواند صاحب جواهر گفته است نمازش صحیح است. مرحوم آقای حکیم [7] به کلام صاحب جواهر اشاره کرده است.

صاحب جواهر سه وجه برای صحت مع تعمد آورده است:

در علم اصول بحث شده: که أصالة الصحة ریشه ای دارد یا نه؟ محل کلام است صحت فعلیه، صحت تأهلیه. فقط اشاره میکنیم. اما در محل کلام استصحاب صحت مجال ندارد چون شک نداریم. اگر عمدأ از الان أجزاء را به نیت مستحب میاورد پس آن مأمور به را که أراد الآمر، إراده نکرده است. فرمایش مرحوم نائینی اراده فاعلیه باید تعلق بگیرد به ما تعلق به ارادة الآمریه. اراده آمریه به آن دو رکعتی مثلاً به نیت نافله وارد شده وقتی از رکعت دوم نیت فریضه می کند، فریضه متعلق دیگری است. لذا دو رکعت نافله بود را قصد نکرده کما این که فریضه هم دو رکعت است که قصد نکرده. در نتیجه جای حکم به صحت از راه استصحاب نیست.

و لکن به ذهن میاید این روایات اطلاق نداشته باشند. درست است که الصلاة علی ما افتُتحت اطلاق دارد، و درست هم هست که مورد مخصص نیست. ولی چه بسا مورد مانع از انعقاد اطلاق است مخصص نیست ولی مانع از انقعاد اطلاق است.

مورد روایت سهو و غفلت است. در مورد سهو وغفلت فرموده: هی علی ما افتتح الصلاة علیه. اگر مراد امام علیه السلام خصوص مورد غفلت وسهو باشد و آن را ذکر نکرده باشند قبیح نیست. اگر مطلق بگویند ولی مقید را بدون ذکر قرینه اراده کنند قبیح است. همان مقدمات حکمت.

اگر کسی یک قاعده ای را در مورد خاصی بیان کرد مقصودش از قاعده خصوص باشد خلاف حکمت نگفته است. وقتی که سوال در مورد خاص ـــ إنّی نسیت یا سها ـــ است و لو جواب عام است و به ظاهر اطلاق دارد، ولی اطلاق منعقد نمیشود اینها عرفی است خیلی اوقات از یک مورد خاصی سوال میکنند آدم قاعده را میاورد و قیدش را نمیاورد. اتکال میکنند بر این که از این سوال کردید. ما هم قاعده را اوردیم و درست هم هست. از این گذشته خود حضرت هم قید را آورده اند ثمّ دخلک شک .

(باید قدر متیقن در مقام تخاطب را هم در نظر گرفت ما به نحو کلی صحبت نمیکنیم. یک مواردی هست که میگوییم اطلاق دارد و یک مواردی هست که می گوییم اطلاق ندارد اینها خصوصیات مورد است. در این جا می گوییم که اطلاق ندارد خصوصا که شک در کلام خود امام هم آمده است)

ثالثاً:مرحوم صاحب جواهر بیان دارد در فرض عمد که اصلا مفهوم نمیشود. اگر این بیان درست باشد این مساله علی القاعده درست است به یک بیان دیگر.

صاحب جواهر تحلیل کرده نیت عدول مرکب از دو نیت است که هر دو لغو است. کسی که نیت کرده است ادامه فریضه، نافله باشد یک نیت کرده که ما مضی نافله باشد. نسبت به ما بقی اگر عمدا بگوید نافله باشد یعنی پس ما مضی هم نافله باشد. خب این که تکویناً مقدورش نیست. الشیئ لا ینقلب عما هو علیه. قصدش لغو است. قصد کند ما مضی نافله باشد با این که شروع کرده است فریضةً. ویک نیت میکند که این آینده ها نافله بشود. گفته است این هم که نمیشود شارع گفته است یک نماز نمی شود هم واجب و هم مستحب باشد پس مثل این است که عقلاً نمیشود. الممتنع شرعا کالممتنع عقلاً پس این هم غیر مقدور است. دو تا قصد لغو کرده است. در این صورت هیچکدام اثر ندارد الصلاة علی ما افتتحت علیه.

بعد در ادامه اشکال نقضی کرده که: اگر بنا باشد این قصدها در فرض غفلت اثر داشته باشد در فرض عمد هم باید اثر داشته باشد. چون غافل هم قصد کرده است ، چه فرقی میکند. غافل هم قصد کرده است که ادامه اش نافله باشد. خب اگر این جا (فرض غفلت) اثر دارد پس آن جا (فرض عمد) هم باید اثر داشته باشد. این فرمایش صاحب جواهر و گفته است الصلاة علی ما افتتحت علیه مطلق است چه فرض غفلت و چه فرض التفات.

به نظر ما این فرمایش ناتمام است ما میگوییم اگر عمدا عدول کرد نمازش باطل است. ایشان فرمود: عدول مرکب است از دو قصد، قصد این که ما مضی نافله شود یعنی جدیده شود، و قصد این که این ما بقی هم به همین نیت جدید محقق شود. ما مضی منقلب شود ما بقی محقق شود، گفته است اینها هر دو تا اثر ندارند. میگوییم البته که اثر دارد. اثرش این است تا نیت عدول کرد نه مأموربه واجب بر این عمل منطبق میشود و نه مأموربه مستحب وهمین اثر کافی است.

تا گفت ما بقی مستحب باشد اثرش این است نه متعلق واجب بر این منطبق شود چون واجب میگفت همه اش واجب است، و نه متعلق مستحب چون مستحب میگفت همه اش مستحب است.لازم نیست اثر شرعی داشته باشد نکته اش این است که: درست است با این قصد، قبلی ها منقلب نمیشود و بعدی ها هم واقع نمیشود ولی یک اثری دارد و آن اثر این است که ماموربه بر آن منطبق نمیشود.

وأمّا این که ایشان نقض کرد که اگر در این فرض اثر دارد پس در فرض غفلت هم اثر دارد، میگوییم قیاس مع الفارق است، در فرض غفلت چون نیت ارتکازی موجود است متعلق مأموربه منطبق استريال قصد کرده ما قصده الآمر را ولی در فرض عمد که یک ترکیبی است نصف این متعلق و نصف آن متعلق نه در امر واجب و نه در امر مستحب قصد کرده است. لذا نقض مرحوم صاحب جواهر ناتمام است.

همین که مرحوم سید گفته است اگر کسی در نماز وارد شد به نیت نافله یا فریضه ثم غفل این غفلتش مضر نیست و یکفی همان نیت ارتکازی. هذا تمام الکلام در مساله 18.