موضوع: پاسخ به شبهات/خمس ارباح مکاسب و فوائد/کتاب الخمس
بحث در شبهه ای بود که در باب خمس فوائد و ارباح مکاسب مطرح شده است و گفته اند که اگر چنین خمسی در اسلام باشد ، این در زمان پیامبر ص مطرح میشد همانند زکات که پیامبر ص عده ای را موظف می کردند تا زکات را جمع آوری بکنند ، برای خمس هم یک عده ای را موظف به جمع آوری آن می کردند و این در تاریخ باید نقل میشد و حال آن که در تاریخ ذکر نشده است و اصلاً روایات این باب بیشتر از زمان امام جعفر صادق ع هست . پس چنین تشریعی در اسلام نبوده است. این اشکالی هست که اهل سنت ممکن است به ما مطرح بکنند.
مرحوم آقای خوئی ره این اشکال را مطرح کردند و به چند وجه جواب دادند. ما به برخی از این وجوه اشاره کردیم و وجوهی دیگری هم هست که دیگران مطرح کردند . وجوه قبل را مرور می کنیم.
وجه اول این بود که آقای خوئی ره می فرماید که احکام تدریجی هستند یعنی این اصل در احکام الهی وجود داشته که احکام بعد از این که تشریع میشد و به پیامبرص هم وحی میشد ، تدریجاً بیان میشده است و یکباره همه احکام بیان نشده است .حکمت این کار چه می تواند باشد ، در جای خودش بیان شده است ولی یکی از این حکمت ها این است که مردم آمادگی داشته باشند تا بتوانند دین را بپزیرند و الا اگر آمادگی نداشته باشند ، بیان کردن آن نقض غرض می شود و لذا ما معتقدیم که یک سلسله از احکام ،در نزد حضرت مهدی موعود عج هست چون اصلاً برای اجراء آن احکام موقعیتی هنوز پیش نیامده است و هنگام ظهور ، همه آن ها بیان می شود . پس عدم بیان حکم خمس تا زمان امام صادق ع اشکالی ندارد. فلذا این تدریجی بودن احکام یک امری هست که هم نزول قرآن شاهد آن هست و هم تاریخ ابلاغ برخی از احکام در اسلام مانند خمر و غیره ، گواه بر آن است.
وجه دوم این است که بین باب زکات و خمس فرق است . زکات مربوط به فقراء مسلمین است اما خمس مربوط به پیامبر اکرم ص است لذا قرآن می فرماید خذ من اموالهم صدقة . چون مربوط به دیگران است ، پیامبر ص دستور می دادند که حقوق اینها را بگیرند ولی در شأن پیامبرص نیست که برای حق خودشان عده را بفرستند و آن را جمع آوری کنند . پس این دو باب است و نباید با هم قیاس نمود .
وجه سوم این است شیعه و اهل سنت معتقد هستند که «و فی الرکاز الخمس» ، این حدیث هو در صحیح یخاری هست و هم در دیگر مجامعشان وجود دارد . حنفیه رکاز را به معادن معنا کرده اند ولی دیگر مذاهبشان رکاز را به کنزهایی معنا کرده اند که از زمان جاهلیت باقی مانده است که اگر این معنا باشد نمی شود به این حدیث استدلال کرد اما طبق معنای حنفیه ، قابل استدلال است . این را همه قبول دارند که پیامبرص برای خمس معادن کسی را نفرستاده اند که آن را جمع آوری کنند. پس معلوم می شود که جمع آوری یک مسئله هست و اصل ثبوت خمس مسئله دیگری هست.
وجه چهارم این است که ما روایات فراوانی داریم که پیامبر ص این خمس را هم درخواست کرده اند و این روایات مطلق هستند و مختص به مغانم حرب نشده است بلکه می فرماید خمس مغتنم و هر چیزی که به دستتان می آید باید بدهید. در این زمینه ده نامه و دستور العمل از پیامبرص هست که استاد سبحانی حفظه الله تعالی در کتابشان نقل کرده اند که به چند نمونه اشاره می کنم :
1) نقل از صحیح بخاری :
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ (فرستادگان و نمایندگان)
عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرٍ حُرُمٍ ، فَمُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ(امر های مهم را برای ما بیان بفرما
) إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الجَنَّةَ ، وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا (و دعوت کنیم کسانی که پشت سر ما هستند یعنی همان فرزندانمان
)، قَالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَتُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: لاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالظُّرُوفِ المُزَفَّتَةِ، وَالحَنْتَمَةِ "
[1]
. در فرض سوال این است که جنگ نبوده ولی باز از خانه هایشان نمی توانسته اند بیرون بشوند و پیامبر ص هم فرمود که از مغنم خمس بدید و ظاهر این مغنم این است که هر چیزی که به دستتان می آید نه فقط غنیمت دارالحرب باشد .
2) نامه پیامبر ص به عمرو بن حزم :
الی عمرو بن حزم عندما بعثه الی الیمن «بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيانٌ من الله ورسوله. ﴿يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ عهدٌ من محمد النبيّ رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن؛ أمَره بتقوى الله في أمره كلّه و أن يأخذ من الغنائم خمس الله و ما كتب على المؤمنين من الصدقة (زکات)
من العقار(کشاورزی)...»( فتوح البلدان: ج 1، ص 84، باب اليمن؛ سيره ابن هشام: ج 4، ص 265 و 266؛ تاريخ طبرى: ج 1، ص 1727 و 1729؛ تاريخ ابن كثير: ج 5، ص 76؛ و كتاب الخراج ابى يوسف: ص 85 و... ).
[2]
در این روایت فرض شده است که فرستاده ای از طرف پیامبر به یمن می رود که دستوراتی را ایشان می فرماید که ادامه دستور این است که أن يأخذ من الغنائم خمس الله.این ظاهرش این است که غنائم به معنای مطلق است.
ما بقی روایت را می توان در کتاب الخمس فی الشریعة الاسلامیه نگاه کنید و مراد و نکته ای که از این موارد باید تذکر داد این است که مراد از این خمس آن غارتگری نیست و یکی از چیز هایی که پیامبر از مسلمین عهد می گرفتند که انجام ندهند غارتگری بوده و خمس آن و خود آن را نهی می کردندو حرام می دانستند.
پیامبر ص به شدت از نهب و غارتگری نهی کرده اند . حضرت فرمودند : وَ قَالَ ص مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا.[3]
در صحیح بخاری و مسلم هست که روایتی می فرماید که راوی می گوید ما با پیامبر ص بیعت کردیم که غارتگری نکنیم.
پس خمس مغنم نه به معنای جنگ است و نه به معنای خمس غنیمت هایی است که به صورت غارتگری به دست بیایید .
در آن داستان هست که مغیره (لعنة الله علیه) وقتی همراهان خودش را در سفر کشته بود و اموالشان را برداشته بود و خدمت پیامبرص رسیده بود و مسلمان هم شده بود ، پیامبر ص فرمودند این که مسلمان شدی را ما می پذیریم ولی ما غارت را نمی پذیریم .گفت آنها مشرک بوده اند حضرت فرمود که مشرک باشند ولی ما غارت را نمی پذیریم.
وجه پنجم : تاریخ زمان پیامبر ص برای ما دقیق نقل نشده است و روایاتی بوده است که می گفتند ما اصل احکام اسلام را ما نمی دانیم . در سنن أبي داود و سنن النسائي آمده بود که :
أنّ أكثر أهل الشام لم يكونوا يعرفون أعداد الفرائض. وجه ششم : پیامبر ص و ائمه طاهرین ع می دانستند که حکومت به دست جائرین می افتد و لذا اگر این حکم را محکم می کردند و عده ای را برای جبایة و جمع آوری خمس ، می فرستادند باعث می شد که این جائرین بیشتر موقعیت شان تقویت بشود . می گفتند که ما هم هر ساله کسانی را برای این کار بفرستیم . چون این قضیه بوده و به علم الهی هم میدانستند و لذا این مسئله را مطرح نکردند.
وجه هفتم : در آن زمان ها اساساً موضوع محقق نبوده است و مردم به آن صورت منابع و منافعی نداشتند که بخواهند خمس آن ها بدهند
وجه هشتم : ما و اهل سنت متفق هستیم که بر بنی هاشم استفاده از زکات و صدقه حرام است . اگر بناباشد که خمس هم فقط مخصوص خمس غنیمت حربی باشد ، لازم می آید در دوران ها بسیار طولانی حربی پیش نیاید حالا یا به دلیل استیلاء کفار یا حکومت کفار بر کشور های اسلامی یا به جهت اینکه اسلام حاکم می شود(زمان حضرت مهدی عج) ، پس جنگی نمی شود . فلذا در این زمان هایی که جنگی نخواهد بود ، فقراء سید از کجا زندگیشان را تامین کنند؟ حال آن که اتفاق بین شیعه و عامه وجود دارد که اخذ بنی هاشم از زکوات جایز نیست! و این روایت را نقل می کنند که در صحیحه مسلم هست :
و في صحيح مسلم و غيره: أنّ الفضل بن العبّاس و شخصاً آخر من بني هاشم كانا محتاجين إلى الزواج (ازدواج کردن)
و لم يكن لديهما مهر ، فاشتكيا ذلك إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و طلباً منه أن يستعملهما على الزكاة ليحصلا على المهر من سهم العاملين ، فلم يرتض (صلّى اللّٰه عليه و آله) بذلك ، بل أمر شخصين أن يزوّجا ابنتيهما منهما، و جعل مهرهما من الخمس بدلًا عن الزكاة.
[4]
پس طبق این روایت ، بنی هاشم نه تنها خودِ زکات را نمی توانند استفاده کنند بلکه به عنوان سهم عامل زکات هم نمی توانند استفاده کنند . پس این بنی هاشم و سادات چکار کنند؟! بعد حضرت پیامبر ص مهر این دو شخص را از خمس به جای زکات قرار دادند .
کلام رشید رضا در تفسیر المنار:
رشید رضا هم در تفسیر المنار می گوید که اسلام پیش بینی کرد که سادات یک درآمد خاصی داشته باشند ولی این را امثال ابوحنیفه و غیره ، از بین بردند .
رشید رضا در تفسیرش این گونه می نویسد : و لا يبعد أن يقال انه لما كان من أصول التشريع للحكومة الاسلامية أن تقوم على قاعدة الشورى و أن يكون الامام الاعظم فيها منتخبا من أي بطن من بطون قريش و كان من المعقول المعهود من طباع البشر التنافس في الملك المؤدي إلى أن يكون الامام الاعظم من غير أولي القربى و أن يغلبهم الناس على حقوقهم في الولايات و مناصب الدولة فجعل لهم هذا الحق في الخمس تشريعا ثابتا بالنص لا يحل لاحد إبطاله بالاجتهاد، و من العجب أن اكثر فقهاء المسلمين لم يعتبروا هذه المعاني لانهم لم يكونوا يفكرون و لا يبحثون في مقومات الامم و الدول القومية و الملية بل غلب عليهم روح المساواة و ما يعبر عنه في هذا العصر بالدمقراطية حتى أسقط بعضهم سهم آل بيت الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم من بعده مع بقاء تحريم مال الصدقات عليهم، و كان في مقدمة هؤلاء الامام أبو حنيفة الفارسي الاصل كما كان أكثر الغلاة في آل البيت أنصار الشيعة من الفرس،....[5]
توضیح متن : انه لما كان من أصول التشريع للحكومة الاسلامية أن تقوم على قاعدة الشورى : ایشان طبق عقیده خودش این مطلب را می نویسد . اصل تشریع حکومت اسلامی بر اساس شورا بوده است که اکثریت(اهل حل و عقد) بیایید و حال آن که این مطلب قطعاً باطل است چون اگر بر اساس شورا بود ، شرایط شورا در قرآن بیان میشد و این که چگونه انتخاب بکنند و چگونه جمع بشوند و چگونه فیصله بدهند و معلوم است که این گونه نیست و این شورا حالت مشورتی دارد : ﴿و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله﴾ نه این که حالت تعیین کندگی داشته باشد .ولی ایشان می گوید که چون از اصول تشریع ، شورا بودن هست . و أن يكون الامام الاعظم فيها منتخبا من أي بطن من بطون قريش: و اینکه از بطون قریش ، امام انتخاب شود چه هاشمی باشد و چه نباشد. اهل سنت در خلیفه قریشی بودن را شرط میدانند . و كان من المعقول المعهود من طباع البشر التنافس في الملك المؤدي إلى أن يكون الامام الاعظم من غير أولي القربى : و حالا که شورایی شد ، طبیعت بشر در ملک با هم مبارزه می کنند که در نتیجه ممکن است از غیر اولی القربی خلیفه انتخاب بشود .و أن يغلبهم الناس على حقوقهم في الولايات و مناصب الدولة : و مردم هم بیایند قربی را کنار بزنند و دیگری را انتخاب بکنند در ولایت ها و مناصب که از حقوق ذی القربی هست. فجعل لهم هذا الحق في الخمس تشريعا ثابتا بالنص لا يحل لاحد إبطاله بالاجتهاد: حالا که اسلام پیش بینی کرده است که ممکن است خلافت از دست بنی هاشم بیرون بیاید این حق خمس را برای آن ها با نص قرار داد که هیچ کس حق ابطال آن را نداشته باشد.و من العجب أن اكثر فقهاء المسلمين لم يعتبروا هذه المعاني لانهم لم يكونوا يفكرون و لا يبحثون في مقومات الامم و الدول القومية و الملية بل غلب عليهم روح المساواة : تعجب آور است که اکثر فقهاء به این معانی دقت نکردند و فکر نکردند که امت ها و دولت هایی که بر اساس قومیت و بر اساس دین هست چگونه سرِ پا می ایستند بلکه با این فتواهایشان پایه های حکومت را از بین بردند و گفتند که همگی مساوی باشند. و ما يعبر عنه في هذا العصر بالدمقراطية حتى أسقط بعضهم سهم آل بيت الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم من بعده مع بقاء تحريم مال الصدقات عليهم : و ما به این موضوع در عصر خودمان به دموکراسی تعبیر می کنیم تا این که سهم فرزندان پیامبر را ساقط کردند و از آن طرف هم گفتند که زکات هم بر آن ها حرام است! ، و كان في مقدمة هؤلاء الامام أبو حنيفة الفارسي الاصل كما كان أكثر الغلاة في آل البيت أنصار الشيعة من الفرس: ابوحنیفه که فارسی الاصل است این تشریع را مرتکب شده است و نفهمیده که داره چکار می کند .
پس این هم یکی از وجوهی هست که در این جا مطرح است . این وجه را هم اگر دقت شود ، فی الجمله جواب آن شبهه و اشکال خواهد بود که قطعاً خمس فقط مخصوص غنیمت حربی و موارد مذکوره نیست بلکه مطلق ما یفضل المؤنه می باشد.
