درس خارج فقه استاد مهدی گنجی
1402/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
[السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله][1]
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة و التجارة و الصيد و حيازة المباحات و أُجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال الّتي لها اجرة،...
هفتمین مورد متعلق خمس ، چیزی هست که از مخارج و مؤنه سال انسان و عیالش اضافه می آید . مرحوم سید ره این را با «مِن» بیانیه توضیح می دهد : از سود هایی که از تجارت به دست می آورد و از مخارج سالش هم زیاد آمده است ، یا این سود را از سایر کسب های دیگر به دست آورده است مثلاً از صنعت ها ( صنعت کار ، نجار ، آهنگر و امثال این هاو... ) و از زراعت و کشاورزی ( گندم کاری و باغ داری ) و از اجاره ( خودش را اجیر کسی کرده است یا کارمند جایی هست . اجارات شامل همه خدمات می شود مثلاً خدمات حمل و نقل ، خدمات بهداشتی ، پزشکی و... ) و حتی کسی خیّاط است (خیاطی هم داخل در اجارات هست ) و از نویسندگی و از تجارت و از صید و ماهی گیری و از حیازت مباحات (مثلاً کسی رفته و از بیابان هیزم جمع می کند یا توری در دریا انداخته و ماهی می گیرد و آن را می فروشد) و از هزینه و اجرتی که از عبادات استیجاری دریافت می کند چه برای حج و چه برای روزه و چه برای نماز و چه برای زیارت پولی می گیرد .(در مورد حج یک روایتی داریم که برای اجرت حج خمس تعلق نمی گیرد . آن روایت بحثش می آید . پس در خصوص حج یک اشکالی وجود دارد؛ چون روایت خاصه ای داریم . ولی مرحوم سید ره می فرماید اگر اجرت عبادات استیجاری از مؤنه سال اضافه آمد باید خمسش را بدهد) و از تعلیم اطفال (مثلاً مدرسه غیر انتفاعی ساخته و از آن انتفاع می برد ) و غیر از این مواردی که ما شمردیم ، اگر سودی از مخارج سالش اضافه بیاید متعلق خمس می شود.
پس مرحوم سید ره فاضل مؤنه را هم شامل ارباح تجارات دانست و هم شامل تکسبات دیگر از قبیل صنعت دانست.
تجارت در حقیقت مالی را از جایی به جای دیگر منتقل می کند و سود می برد ولی صنعت مانند تجارت نیست و آن این است که ماده خام و اولیه را شکل می دهد ، حالا بنّاست یا نجار است یا آهنگر است ، از این که شکل خاصی را به آن ماده می دهد یک پولی می گیرد . یا زراعات یک نحو تولید هستند . یا اجارات که مرحوم سید داخل در بحث تکسبات کرد. به نظر مرحوم سید ره فقط ارباح مکاسب (متعلق خمس در فاضل المؤنه) نشد چون از مثال هایی که زد ، مانند حیازت المباحات که یک جایی ممکن است کسی بگوید کسب صدق نکند . اگر همه این ها را داخل مکاسب بدانید ، باز مرحوم سید می خواهد بفرماید که مخصوص این ها نیست. عبارت سید را می آورم : بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب . پس ایشان انواع تکسبات را گفتند و آن را هم به تجارات و صناعات و زراعات و اجارات تقسیم کردند . بعد سید ره می فرماید که : بلکه احوط در این است که در مطلق فائده خمس هست ولو اینکه کسبی هم در آن جا نباشد مثل همین یارانه ای که دولت می دهد.
بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهديّة و الجائزة...
مانند هبة و هدیة (هبه مانند این است که کسی به شما بگوید «وهبتک» و شما هم «قبلت» می گویید . پس هبة عام است ولی هدیه یک اکرامی در آن هست که یک نوع هبه خاص است . لذا در مورد خداوند بیشتر کلمه هبه به کار برده می شود و هدیه نمی گوییم . خداوند وهّاب است .) و جایزة اگر چه کسب نیست ولی خمس درآن وجود دارد . جایزة یک تقدیر از یک کار خاصی هست (می گویند جایزة اصلش مربوط به یک فرمانده ای بوده که در کنار نهری ایستاده بوده و سربازانش از آن نهر عبور نمی کردند و گفته بود که هر کسی از این جا عبور کند برای جایزة و عبورش و جوازش ، فلان مقدار درهم می دهم و وقتی عبور کردند ، جایزه گرفتند که اسمش جایزه شد .) پس جایزه هم یک بخشی از هبه است ولی با هبه مطلق و هدیه فرق می کند . این ها هم اگر از مؤنه سال اضافه بیایید علی الاحوط خمس ثابت است.
پس در انواع تکسبات (تجارات و صناعات و زراعات و اجارات) خمس را فرمود . بعد به غیر تکسبات می رسیم که سید ره می فرماید مطلق فائده و آن هبه ،هدیه و جایزه است.
و المال الموصى به و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة ، نعم لا خمس في الميراث إلّا في الّذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات و كان هو الوارث له، و كذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ بل و كذا في النذور و الأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتّى المحتسب منه و نحو ذلك .
احوط این است که مالی که کسی برای کسی وصیت کرده است یا وصیت عهدیه یا وصیت تملیکیه ، مثلا گفته است که فلانی به من خیلی خدمت کرده است ، بعد از وفاتم این واحد خانه یا این فلان شیء مال آقای زید باشد ،این مال موصی به می شود . به وصیش می گوید که بعد از مرگ من به او این خانه را بدهید، این وصیت عهدیه می شود . یا وصیت تملیکیه می شود که مثلاً می گوید که این مال ایشان بعد از وفات من باشد و به وصی هم واگذار و عهد نمی کند. فرق نمی کند در وصیت عهدیه و تملیکیه ، به شرطی که از ثلث بالاتر نزند ، این وصیت هم نافذ است و این مال هم وقتی به آن شخص رسید اگر از مؤنه اش بیشتر باشد خمس دارد . بعد سید ره می فرماید که «بل لا يخلو عن قوّة» که فتوا براین است و احوط هم نیست که این موارد خمس دارد .
ان شاء بعداً تک تک این موارد را برسی می کنیم ولی سید ره می فرماید که میراث خمس ندارد مگر ارث از جایی برسد که لایحتسب باشد. مثلاً یک قوم و خویشی دارد که از آن مطلع نیست که مرده است و او تنها ورثه او محسوب می شود . در این جا خمس دارد به شرطی که فاضل مؤنه باشد. و همین طور در حاصل وقف خاص ؛ مثلاً گفته محصول این مزرعه و این باغ ، وقف اولاد من هست یا فلان اشخاص یا فلان طایفه باشد . حاصل این وقف خاص هم می فرماید اگر فاضل مؤنه بود ، خمس دارد . وقف عام را هم بعداً بحث می کنیم وکأنه وقف خاص ، داخل در ملک می شود ولی وقف عام داخل در ملک نمی شود . و همچنین در نذور ، که کسی نذر کرد که لله علیّ که اگر این مشکل حل شد به آقای سیدی فلان مبلغی نذر بدهم که این هم خمس دارد .
احتیاط مستحب در این است که در عوض خلع هم خمس باشد . خلع در جایی هست که زن می خواهد طلاق بگیرد و مرد نمی خواهد طلاق بدهد ، در این جا مهر یا غیر مهر را زن به شوهر می دهد تا اینکه شوهر تو را طلاق بدهد و زن یا وکیل زن می گوید خالعتُکَ این ده سکه را که من را طلاق بدهی و مرد هم قبلتُ می گوید و بعد صیغه طلاق خوانده می شود که طلاق خلع می شود . این عوضِ خلع هم داخل در خمس می شود . در مهریه هم که زن می گیرد چه در عقد دائم و چه در عقد موقت، احتیاط مستحب این است که خمس دارد به شرطی که فاضل از مؤنه باشد.
باز احتیاط مستحب این است که در مطلق میراث ،« حتّى المحتسب منه و نحو ذلك » خمس داده بشود.
این مطلع بحث سید در این جا می باشد . عرض کردیم که سید فاضل مؤنه را در حقیقت در دو بخش مطرح کردند : بخش اول ارباح مکاسب بود که برای آن اقسامی مطرح کردند و بخش دوم هم فوائد بود که عمدتاً هبه و هدیه و جایزه و مال موصی به بود که داخل در مطلق فوائد هست که در آن خمس می باشد. بعد به استثناءات رسیدند که میراث را استثناء کردند. ممکن است کسی بگوید که میراث هم فائده بر آن صدق می کند ولی آن را استثناء نمود . همچنین مهریه و عوض خلع استثناء شد ولی احتیاط استحبابی بر پرداخت خمس آن می باشد.
حالا دونه دونه ، قدم به قدم باید پیش بیاییم و آن را بررسی کنیم. اولین قدمی که مطرح هست ، همین مورد هفتم است که در فاضل مؤنه خمس هست . در این مسئله بین ما و عامه ، اختلاف است. عامه فاضل مؤنه را به عنوان متعلق خمس قبول ندارند و در غنائم حربی و در معادن قبول دارند و در برخی دیگر هم ممکن است بحثی داشته باشند اما در ارباح مکاسب قائل به خمس نیستند و قائل به زکات هستند و ما زکات را در باب تجارت مستحب می دانیم اما آنها واجب می دانند . پس اختلاف اصلی ما در این جا با عامه است . اصل وجوب خمس در فاضل مؤنه در ارباح مکاسب و ملحقات ارباح مکاسب آیا خمس واجب است یا واجب نیست؟ پس اولین قدم باید این را بحث کنیم . دومین قدم ، اگر اثبات شد که در فاضل مؤنه خمس هست فی الجمله ، آیا موضوعش ارباح مکاسب است یا شامل مطلق فوائد می شود؟ بحث و قدم سوم هم ، بحث از مستثنیات می شود که این مواردی که سید فرمودند ، دلیلش چیست ؟ پس این مواردی هست که باید به ترتیب به آن بپردازیم .
دلیل اول ما در فاضل مؤنه ارباح مکاسب یا ارباح مکاسب و فوائد خمس هست ، آیه کریمه هست . ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدير﴾[2] معنای لغوی غنمتم چیست ؟ آیه که براصطلاح فقهاء نازل نشده است و آیه به معنای متعارف بین عرب نازل شده است و باید دید که معنایش چیست ؟ به لغت که مراجعه می کنیم ، تقریباً همه معترف هستند که «غنمتم» یعنی « فزتم» یعنی به دست آوردن . پس غنمتم اعم است و قید فی الحرب ندارد .
4
در تفاسیر اهل سنت هم به این معنا اعتراف کرده اند . دو مورد را نقل کرده ایم . یکی شوکانی که عالم خیلی معروفی هست که اهل یمن است و کتاب های خیلی زیادی و عمیقی در زمینه های فقه و اصول و در حدیث هم دارد و برای خودش مجتهد است و در سطح ائمه اربعه خودشان قرار می گیرد . ایشان فرموده اند« و أما معنى الغنيمة في الشرع، فحكى القرطبي الاتفاق على أنّ المراد بقوله تعالى: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ﴾: مال الكفار إذا ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة و القهر. قال: و لا تقتضي اللغة هذا التخصيص، و لكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع[7] » .
قرطبی هم کتاب جامع احکام القرآن دارد که جامعترین تفسیر فقهی محسوب می شود که آیاتی که مربوط به فقه هست را بررسی کرده است و کتاب معتبری هست: و في تفسير القرطبي في ذيل الآية:«الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي ... و المغنم و الغنيمة بمعنى، يقال: غنم القوم غنما. و اعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله- تعالى-:﴿غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ﴾ مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة و القهر. و لا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بينّاه، و لكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع [8] .
در روایات ما هم در تایید اینکه غنمتم در آیه عام هست ، روایاتی آمده است . مثلاً این روایت شیخ طوسی ره:
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ﴾ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي ع جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا. [9] پس این روایت صحبتی از غنمیت جنگی که ندارد و حضرت که می فرماید الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ ، همان روز که چیزی به دست می آورد ، این غنیمت می شود . این روایت البته سنداً ضعیف است چون در سند مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ و حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ است که اینها قابل اشکال هستند.
