درس خارج اصول احمد فرخ‌فال

موضوع: الفاظ/الصحيح و الأعم /جمع بندی نظر مرحوم نائینی ره

مشاهده کردید که در بحث صحیح و اعم مرحوم آخوند هم در اسامی عبادات و الفاظ استعمال شده در شریعت نسبت به عبادات و هم در معاملات نظر خود را بیان کردند اولا به اشاره معلوم شد که حقیقت شرعیه را پذیرفته اند ولو به شکلی غیر از اشکالی که بعضی گفته بودند و ثانیا معلوم شد ایشان صحیحی هستند نه اعمی و قدر جامع را در قائلین به اینکه الفاظ عبادات وضع برای صحیح عبادات شده و اسم برای عبادت صحیح است و قدر جامع مفهوم منتزع از ماهیات تقریبا گرایش ایشان به صحیحی شد با وجود قدر جامع و ادله اعمی را رد کردند و در معاملات فرمودند اگر الفاظ معاملات وضع شده باشد برای مسببات دیگر توصیف به صحت و فساد معنی ندارد آنجا دائر مدار وجود و عدم هست بنابراین فرمودند : أما إن كانت موضوعة للاسباب ، فللنزاع فيه مجال ، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة [1] ، در الفاظ معاملات به معنی الاعم هم شامل عقود و هم ایقاعات و هم شامل بیع و هم شامل نکاح خواهد شد و فرمودند جانب صحیحی را می گیریم و این الفاظ هم برای مسببات نام گذاری نشده است بلکه برای اسباب وضع شده است . این نظر مرحوم آخوند خراسانی ره بود

خلاصه نظر فقهای معاصر : بعضی از فقهای معاصر را عرض کردیم که فرمودند فرقی بین این نیست که الفاظ معاملات اسم برای اسباب یا مسببات باشد و هم در الفاظ عبادات و هم در الفاظ معاملات اینها اسم است برای آن ماهیت مطلق و لابشرط است و فرقی بین اسباب و مسببات نیست .

خلاصه نظر مرحوم نائینی ره : مرحوم نائینی ره فرمود نکته اول اصلا بحث و نزاع صحیح و اعمی دائر مدار ثبوت و عدم حقیقت شرعیه نیست ، نکته دوم اینکه قدر مشترک و جامع لازم است و بدون قدرجامع نمی توانید صحیحی و اعمی شوید ، نکته سوم ایشان این است که ما در الفاظ عبادات تصویر جامع را در صحیحی سخت می دانیم و در اعمی سخت تر می دانیم (در این قسمت توضیحاتی را استاد ارائه دادند که توصیه می شود به فایل صوتی مراجعه شود) .

نتیجه بحث مرحوم نائینی ره : مرحوم نائینی ره در عبادات فرمود چون قدر جامع نمی توانید در صحیحی و اعمی پیدا کنید پس بحث صحیحی و اعمی در عبادات مقدور نیست و فرمود قدر جامع لازم است و نزاع صحیحی و اعمی در عبادات جایی ندارد و در معاملات می فرماید نزاع صحیحی و اعمی برای جایی است که الفاظ معاملات وضع شده باشد برای اسباب و اگر برای مسببات وضع شده باشد متصف به صحت و فساد نمی شود و دائر مدار وجود و عدم است ، در معاملات می دانیم الفاظ معاملات وضع برای مسببات شده است نه برای اسباب یعنی بحث صحیح و اعم در عبادات نشد چون قدر جامع نداشتید و در معاملات هم نمی توانید بحث نزاع بین صحیحی و اعمی را بیاورید چون الفاظ معاملات وضع برای مسببات شده است و مسببات متصف به صحت و فساد نمی شود پس نزاع صحیحی و اعمی در معاملات هم نمی آید .

لذا مرحوم نائینی ره نه در عبادات و نه در معاملات نزاع بین صحیح و اعم را نزاع قابل اثبات نمی داند .

المقام الثاني في المعاملات‌ لا يخفى ان جريان النزاع المذكور في المعاملات يتوقف على كون ألفاظها أسامي للأسباب إذ لو كانت أسامي للمسببات فلا تتصف إلّا بالوجود و العدم دون الصحة و الفساد و المتصف بهما هي الأسباب فقط.[2] اما نزاع صحیحی و اعمی متوقف است بر اینکه الفاظ معاملات اسم برای اسباب باشد یعنی اسم برای عقود باشد زیرا اگر این الفاظ معاملات اسم برای مسببات باشد مثل نقل و انتقال و زوجیت در اینجا نمی توانی بحث معاملات را متصف به صحت و فساد کنید . فنقول المطلقات الواردة في الكتاب و السنة كلها واردة في مقام إمضاء المسببات دون الأسباب الا قوله تعالى (أوفوا بالعقود) فانه يحتمل ان يكون واردا في مقام إمضاء الأسباب العرفية (و لكن) التأمل فيه يقتضى ان يكون هو أيضاً في مقام إمضاء المسببات (فان) لفظ العقود (و ان كان) ظاهراً في الأسباب (إلّا انها) بقرينة تعلق[3] .

خلاصه اینکه مرحوم نائینی ره می فرمایند : چه در الفاظ عبادات و چه در الفاظ معاملات بحث و نزاع صحیحی و اعمی را وارد نمی دانند ، در عبادات برای این که قدر مشترکی وجود ندارد و در معاملات بخاطر اینکه الفاظ اسم هستند برای مسببات نه اسباب و مسببات قابلیت توصیف به صحت و فساد نیستند و ندارند .