درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: مسلک تعهد /مفاد نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته چهار دیدگاه اصلی در تبعیت دلالت از اراده مطرح شد. 1. محقق خویی بر اساس مسلک خود در وضع، دلالت وضع را تابع اراده استعمالی می دانستند. 2.محقق خویی قائل بودند حتی بنابر مبنای مشهور در وضع، از آن جهت که مشهور وضع را اعتبار می دانند و اعتبار فعل معتبِر است، حیطه آن تابع غرض معتبِر است و خارج از آن لغو است. در نتیجه به خاطر اینکه غرض از اعتبار در وضع تفهیم است، وضع در حیطه اراده تفهیمی وجود دارد. پس دلالت وضع تابع اراده تفهیمی مستعمل و تصدیقی نوع اول است. 3. آقای مظفر با آنکه مبنایشان با مشهور در وضع مشترک بود، لکن دلالت وضع را تابع غرض آن می دانستند و ملاک را غرض اقصی که تفهیم و تفهم یعنی همان کشف اراده جدی است می دانستند. در این دیدگاه دلالت وضع تابع اراده جدی و تصدیقی نوع دوم است. 4. امام خمینی ره با بیان اینکه در این سه دیدگاه خلط بین حقیقت و اعتبار شده است، دلالت وضع را تصوری می دانستند. ایشان قائل بودند غرض مربوط به فعل حقیقی خارجی اعتبار کردن است، در حالی که محل بحث معتبَر است که متاثر از غرض نیست بلکه متاثر از ضوابط عقلایی اعتبار و وضع است.

1بررسی اشکال شهید صدر به محقق خویی

1.1تشخیص نوع اراده از حیث استعمالی یا جدی بودن، با عنایت به شروط آن

بحث ما به مساله «دلالت تابع اراده» رسید. بر اساس مبنای محقق خویی در وضع که مسلک تعهد است؛ اراده، مقوم وضع می‌شود. بر اساس بیان ایشان بر مبنای مسلک مشهور در وضع، اراده استعمالی غایت وضع است. در نتیجه علقه وضعیه، دلالت تفهیمی می شود. بر اساس فرمایش مرحوم مظفر صرف تفهیم معنا غایت وضع نیست بلکه مراد اصلی این است که با وضع لفظ، مراد جدی منتقل شود. در نتیجه غایت وضع، مراد جدی است و این مرادات جدیه هستند که وضع را قید می زنند. این سه دیدگاه در مساله دلالت و اراده است.

ثمره این مطالب این است که اگر کسی گفت که برای تحققِ دلالت، باید احراز شود که متکلم شاعر است و متوجه است که چه می گوید؛ می فهمیم که منظورش از اراده، اراده استعمالی است. اما اگر گفت که برای تحقق دلالت باید احراز شود که متکلم هازل نیست و جاد است و قصد شوخی ندارد؛ آن موقع می فهمیم که اراده جدی را می گوید.

با توجه به همین نکته در جلسه قبل بیان شد که فرمایشات مرحوم مظفر در اول اصول فقه در مساله «دلالت تابع اراده است»، یک مقدار مطلب نامنظم بیان شده است. زیرا یک مقدمه ناظر به اراده استعمالی است و مقدمه دیگر ناظر به اراده جدی. وقتی در مقدمه شرط می شود که نباید غافل باشد، معنایش دخالت اراده استعمالی است و اگر شرط شود که فرد نباید هازل باشد، معنایش دخالت اراده جدی است. در حالی که ایشان مختارش اراده جدی است و باید مبنایش احراز این باشد که متکلم در مقام بیان و افاده است و در مقام هزل و شوخی نیست. پس باید اراده جدی احراز شود. اما اگر اراده تفهیمی و استعمالی مد نظر باشد صرف همین که احراز شود که متکلم نائم یا غافل نیست برای احراز اراده استعمالی و تفهیمی کفایت می کند.

پس فرق اصلی نظریه محقق خویی(نظریه استعمالی و تفهیمی) و نظریه مرحوم مظفر(نظریه جدی)، همین جا مشخص می شود. محقق خویی در مقدمه به دنبال احراز این استند که متکلم غافل و نائم نباشد به خلاف مرحوم مظفر که در مقدمه نظریه‌شان به دنبال احراز این هستند که متکلم جاد و غیر هازل باشد.

در جلسه قبل بیان شد که به خلاف ابتدای کتاب اصول فقه که فرمایشات آقای مظفر نقص دارد ایشان در انتهای کتاب، بیان ایشان منظم و کامل است. در پایان کتاب می فرمایند من دنبال این هستم که با اراده جدی کار کنم و اگر اراده جدی نباشد ظهور ، ظهور نیست. من نه با تصوری کار میکنم و نه با استعمالی . اگر اراده جدی وجود داشت ظهور درست است. بر همین اساس می گویم برای احراز ظهور، باید احراز شود که متکلم جاد و غیر هازل است و متکلم در مقام بیان و افاده است.

به عنوان جمع بندی می توان گفت، سه دیدگاه در رابطه با نقش‌داشتن اراده در دلالت داریم:

1. دیدگاه محقق خویی، که قوام وضع را به اراده استعمالی می دانست.

2. دیدگاه مشهور با قرائت محقق خویی، که وضع، مضیق به اراده استعمالی است، منتهی از باب غرض و غایت.

3. دیدگاه مرحوم مظفر، که وضع را نه تعهد، بلکه اعتبار و قرارداد می‌داند، اما غایتش را «افاده معانی» می‌داند که به اراده جدی محقق می‌شود. وضع می‌خواهد مراد جدی را درست کند.

1.2استدلال آخوند در تابعیت دلالت از اراده، شاهدی بر ملاک بیان شده برای تعیین نوع اراده

1.2.1اشکالات آخوند به کسانی که دلالت را تابع اراده استعمالی می دانند

این سه دیدگاه که میخواهد اراده را با وضع ارتباط دهند (یا از باب مقوم شدن اراده برای وضع یا از باب غایت قرار گرفتن اراده برای وضع). در این فضا اینها با آخوند مشکل دارند، زیرا آخوند معتقد است کسانی که می گویند دلالت تابع اراده است، اگر اولا با اراده استعمالی کار کنند نه جدی، ثانیا این اراده استعمالی را قید معنا قرار دهند؛ این حرف سه اشکال دارد:

1.2.1.1اشکال اول، اراده که مقدم بر استعمال است نمی تواند قید مستعمل فیه باشد

اولا اراده برای مقام استعمال است و مقام استعمال متاخر از مستعمل فیه است. ما یک مستعمل داریم و یک مستعمل فیه داریم و یک استعمال. مستعمل میشود همان لفظ و مستعمل فیه معنا است. مرحوم آخوند معتقدند استعمال متاخر از مستعمل و مستعمل فیه است و نمی شود چیزی که مقدم بر استعمال است، قید مستعمل فیه باشد.[1] کلام مهم مرحوم آخوند این است که چون اراده، اراده استعمالی است و استعمال متاخر از مستعمل و مستعمل فیه است ـ زیرا باید یک مستعمل و یک مستعمل فیه باشد و وقتی که مستعمل را در مستعمل‌فیه بکار بردیم، به آن می گویند استعمال ـ این استعمال نیاز به اراده دارد و این اراده نمیتواند قید مستعمل فیه باشد. لذا اراده‌ای که مقدم بر استعمال است، نمی تواند قید مستعمل‌فیه باشد.

1.2.1.2اشکال دوم، خلاف وجدان‌بودنِ قیدبودنِ اراده برای مستعمل فیه

اشکال دوم مرحوم آخوند این است که اگر کسی هم بگوید اراده قید مستعمل فیه است؛ لازمه آن این است که در هر استعمالی باید با «تجرید» مواجه شویم و این خلاف وجدان است. چون من متوجه میشوم که لفظ را در معنا استعمال میکنم نه در معنا به قید اراده، مثلا لفظ زید را در زید استفاده میکنم لفظ زید را در معنای اراده شده که استعمال نمی کنند. ما لفظ انسان را در معنای انسان استفاده می کنیم نه در معنایی که اراده قیدش است. لذا آخوند می‌فرماید اگر اینطور بشود تجرید پیش می آید. و تجرید هم خلاف وجدان است، پس لفظ در خود معنا بکار می رود نه در معنا به قید اراده.

1.2.1.3اشکال سوم، از بین رفتن قسم «عام ـ عام» از اقسام وضع

اشکال سوم مرحوم آخوند این است که اگر اینطور باشد همه معانی خاص می‌شوند. زیرا مقید به اراده می شوند و اراده هم یک چیز خاص است. در نتیجه دیگر تقسیم به «خاص ـ خاص» و «عام ـ عام» و «عام ـ خاص» نداریم بلکه همه معانی خاص هستند. حال یا وضعشان خاص است یا وضعشان عام است. طبق این بیان دیگر عام ـ عام نداریم.

لذا مرحوم آخوند سه اشکال اساسی گرفتند و فرمودند که نمی‌شود گفت اراده قید معناست. رکن تحلیل مرحوم آخوند این است که این اراده، ارداه استعمالی است و اراده استعمالی اگر بخواهد قید معنا بشود سه محذور فوق پیش می‌آید.

1.2.2پاسخ قائلین به نقش‌داشتن اراده در دلالت به آخوند

اشکال مهم آقایان به مرحوم آخوند این است که تحلیل شما اشتباه است ما اراده را قید علقه وضعیه میکنیم نه قید معنا و میگوئیم این وضع مقید به اراده است. این نکته محقق خویی دقیق است که می فرماید وضع است که قوامش به اراده است. ما نمی‌گوئیم که در موضوع‌له قید اراده وجود دارد. بلکه می گوییم یا اراده مقوم وضع است و یا اینکه اراده غایت وضع است و این ربطی به این ندارد که شما اراده را قید معنا و موضوع له و مستعمل فیه قرار دادید. محقق خویی میفرماید اصلا دیدگاه من این نیست.[2] پس بر اساس این سه دیدگاه، اراده به وضع خورده است نه به معنا (موضوع له و مستعمل فیه) تا اشکالات مرحوم آخوند پیش بیاید. به عبارت دیگر اراده یا مقوم وضع است و یا قید وضع است و اراده ربطی به موضوع له و مستعمل فیه ندارد.

1.2.3تبیین آخوند از تابعیت دلالت نسبت به اراده

البته باید توجه داشت که تحلیلی که مرحوم آخوند در مورد اراده بیان کردند و سپس آن را رد کردند منظورشان این است که وقتی می‌گوئیم دلالت تابع اراده است، معنایش آن معنایی که رد کردم نیست، بلکه معنایش این است که تا احراز نشود که متکلم در مقام بیان است، ظهور جدی شکل نمی گیرد. پس ایشان ابتدا آن معنای اشتباه را رد می کند و بعد درستش را بیان می کنند. بر همین اساس ایشان میفرماید که اگر شیخ الرئیس یا خواجه گفتند «الدلاله تابعه للاراده»، منظورشان این است که تا احراز نشود که متکلم در مقام افاده و بیان است، ظهور جدی شکل نمی گیرد.

عبارت مرحوم آخوند در این زمینه چنین است: «عدم تبعیه دلاله للاراده» {بعد میفرماید} و أما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس و المحقق‌ الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة {می‌خواهد بفرماید که منظور این نیست که اراده قید معناست تا آن سه اشکال پیش آید} كما توهمه بعض الأفاضل بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها {سپس توضیح می‌دهند که این دلالت چگونه شکل می گیرد، تا اینکه به این نکته می‌رسند که} و لذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه»[3] اگر کسی بخواهد مساله اراده جدیه را بداند باید در مقام افاده بودن متکلم محرز شود. این حرف کاملا درست است. همچنین اگر احراز ظهور استعمالی مدنظر باشد، اراده استعمالی باید احراز شود. ولی به نظر ایشان چون اینجا مقام بیان و افاده مد نظر است، پس اراده جدی منظور است.

پس در مجموع می توان گفت، ایشان با وجود اینکه در تحلیل دلالت تابع اراده است دچار اشتباهی شده اند- و همه هم با آخوند مخالفت کردند که ما نمیخواهیم اراده را قید معنا کنیم میخواهیم قید علقه وضعیه کنیم - اما در نتیجه، به همان نتیجه آقای مظفر می رسند و همان نظر را دارند که احراز ظهور جدی، متوقف بر این است که احراز شود متکلمی در مقام بیان و افاده است.

پس با توجه به دیدگاه مرحوم آخوند، دیدگاه چهارمی در مساله «دلالت تابع اراده است» بوجود می آید و آن این است که منظور از تابعیت دلالت از اراده، این است که دلالت تصدیقی نوع دوم، تابع اراده جدی است.[4] اما معنای این حرف این نیست که دلالت تصوری دلالت نیست. در حالی که وقتی آقای مظفر و خویی بحث اراده را مطرح می کردند آن را موثر در دلالت وضع می‌دانستند و بر اساس فرمایش آنها، دلالت وضعی دیگر دلالت تصوری نبود.

آنچه آخوند در این زمنیه مطرح می کنند، خود شاهدی بر آن مطلب آخری است که قبلا بیان شد.[5] آخوند می فرمایند کسانی که در بحث اراده مساله را بررسی می کنند معتقدند مساله بیان و افاده و کون المتکلم فی مقام البیان و الافاده محور احراز اراده است. در نتیجه منظورشان اراده جدی است. همین نکته که آخوند می فرمانید احراز کون المتکلم فی مقام الافاده یعنی اراده جدی، قرینه خوبی است که می توان در جواب به آقای صدر از آن استفاده نمود.

حاصل کلام اینکه وقتی می خواهیم نوع اراده را مشخص کنیم، نوع اراده براساس مقدمه بیرونی مشخص می شود و باید آن را احراز کرد. اگر مقدمه این بود که باید احراز شود که متکلم نائم و غافل نیست، معنایش این است که اراده استعمالی منظور است. اما اگر گفتیم اراده متوقف بر این است که احراز شود متکلم هازل نیست و در مقام افاده و بیان است، آنچه بدست می‌آید اراده جدی است. حال این اراده جدی یا آن‌گونه که مرحوم مظفر می‌فرماید، غایت وضع می‌شود، یا اینکه کاری به غایت وضع ندارد، بلکه با ظهور جدی ارتباط دارد که فرمایش آخوند است و کاملا درست هم هست.

1.3جواب اشکال شهید صدر به محقق خویی

براساس این مطلب باید به شهید صدر بگوئیم ما آنطور که از کلام محقق خویی فهمیدیم ایشان داشتند کلام مدرسه ی مرحوم نائینی را بررسی میکردند مدرسه نائینی که بیان شفافش در بیان مرحوم مظفر بود این بود: میفرمود وقتی شما میخواهید ظهور در وجوب را حجت بدانید باید احراز کنید که در مقام بعث است و در مقام تهدید و تعجیز نیست. آنها می‌گفتند اراده استعمالی وجود دارد و مستعمل فیه هم همیشه یک چیز است و کاری با این نداشتند میگفتند صیغه افعل مستعمل فیه اش نسبت بعثی است و در نسبت بعثی همیشه استعمال می‌شود. منتها بعد از اینکه اراده استعمالی و مستعمل و مستعمل فیه دارید، علاوه بر اینها باید دید این استعمال به چه «داعی»ای صورت گرفته است؟ این داعی بعد از بحث استعمال است.

همین جا باید به شهید صدر گفت که آقایان نه با علقه وضعیه کار دارند ـ که کلام محقق خویی بر مبنای خودش بشود ـ و نه با اراده استعمالی کار دارند؛ بلکه می‌گویند یک لفظ (صیغه افعل) داریم، و یک معنا (نسبت بعثیه). این لفظ همیشه در آن معنا استعمال می شود.[6] بعد از فراغ از اراده استعمالی و شناخت مستعمل فیه[7] مرحوم آخوند می‌پرسند داعی چیست؟ یعنی مراد جدی شما چه چیزی بوده است؟ آیا استعمال برای تهدید بوده است یا بعث یا زجر یا تعجیز؟

کلام ما با شهید صدر این است که اشکال محقق خویی به مشهور بر اساس همین مبنای مشهور یعنی لزوم احراز داعی (احراز مراد جدی) است. یعنی مستعمِل مولا است و در تمامی موارد انشاء، هر چند مستعمل و مستعمل‌فیه یکسان است، اما دواعی مختلفی می‌تواند در میان باشد. اگر مساله داعی و تشخیص واقعِ مساله(یعنی اراده جدی)، مورد بحث است؛ اشکال محقق خوئی این است که وقتی مشهور می‌گویند لفظ در معنایی استعمال می‌شود تا واقعِ بعث محقق شود، معلوم می شود که آن معنا، بعث نیست، بلکه بعد از استعمال لفظ در معنایش بعث محقق می‌شود. یعنی صیغه وقتی در معنایش به داعی بعث استعمال شود، مصداق بعث محقق می‌شود، نه اینکه معنای صیغه بعث و طلب باشد. بنابراین ایشان ناظر به همان مبنای مشهور و اراده جدی صحبت می کنند، در حالی که مبنای خودشان در دلالت وضع ناظر به اراده استعمالی است.

1.4اشکالی به محقق خویی بر اساس مبنای مختار

البته ما به این بیان محقق خویی اشکالی داشتیم؛ اینکه در اینجا ماده‌ای وجود دارد به نام «امر»، و صیغه‌ای وجود دارد به نام «افعل». با تبادر مشخص شد که معنای ماده امر «طلب» است. از طرف دیگر صیغه از مصادیق «طلب اسمی» است. پس مساله اصلی اصولی ما مستقر بر بحث «ماده» است. ماده مصادیقی دارد که یکی از آنها تنطق به صیغه افعل است. پس آنچه ایشان در مورد صیغه می‌گویند، به نظر ما بایستی در مورد ماده مطرح شود. صیغه به خاطر اینکه یکی از مصادیق عنوان امر یا نهی را محقق می‌کند، دارای احکامی می شود.

بنابراین محقق خوئی و آقای مظفر نباید بحث را روی صیغه ببرند، بلکه این بحث در واقع ناظر به «عنوان امر» و «عنوان نهی» ـ یعنی همان «ماده امر» و «ماده نهی» ـ است و مصادیق آن محقِق طلب یا بعث و زجر هستند. اما به هر حال اشکال شهید صدر هم به آقای خویی وارد نیست و ایشان بر مبنای خودشان به مشهور اشکال نکرده‌اند و بر مبنای مشهور به آنها اشکال کرده‌اند.