درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: کیفیت دلالت نهی بر حرمت /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد که شهید صدر به مدرسه محقق نائینی مبنی بر عقلی بودن حکم عقل بر وجوب یا حرمت اشکال داشتند. بیان شد که در بررسی این اشکال باید توجه کرد که بیان دیگری نیز برای عقلی‌بودن حکم به وجوب داریم که بیان محقق بروجردی است. این بیان مبتنی بر سه نکته بود: 1. مهم فعل اختیاری مولاست نه لفظ 2.گاهی قرائنی در فعل مولا دال بر نوع ارده مولاست 3.گاهی فقط جنس اراده مولا محرز است. محل اصلی بحث همین فرض اخیر است. بر اساس همین نکات هر دو ادعای شهید صدر رد می شود: اولا محل بحث جایی است که فقط جنس اراده مولا محرز است پس نقض شهید صدر وارد نیست. ثانیا تنها راه کشف اراده مولا لفظ نیست.

محقق بروجردی نکته دیگری هم داشتند؛ اینکه در فرض احراز جنس ارادۀ مولا، ممکن نیست که مولا اذن به ترخیص بدهد. امام خمینی سه نکته اصلی محقق بروجردی را قبول داشتند. اما ایشان به خوبی میان نقش عقل در دو مرتبه علل و معالیل حکم تفکیک می‌کنند. با توجه به این نکته هم فرمایش شهید صدر رد می شود و هم نکته آخر محقق بروجردی، زیرا آن هم خلط بین این دو مرتبه بود.

1بررسی اشکالات شهید صدر در کیفیت دلالت امر و نهی بر وجوب و حرمت، با توجه به بیانات امام خمینی ره

1.1خلاصه بیان محقق بروجردی

بیان شد که محقق بروجردی سه مرحله را مطرح فرمودند. مرحله اول این بود که مساله ظهور عقلی است و ربطی به لفظ و دلالت لفظ ندارد. اگر بعث محقق شد و یا طلب تحقق پیدا کرد-چه با فعل، چه با اشاره و چه با تنطق-عقل حکم می کند به وجوب. پس بحث لفظ و استعمال لفظ مطرح نیست. مرحله دوم این بود که این فعل گاهی اوقات محفوف به قراینی است که از این قرائن نوع اراده و نوع ملاک کشف می شود. اگر قرائن نشان داد که این اراده، اراده شدیده حتمیه است از آن وجوب بدست می آید و اگر قرائن نشان داد که این اراده، اراده خفیفه است از آن ندب بدست می آید. در مرحله سوم بیان فرمودند که گاهی نوع اراده از قرائن کشف نمی شود بلکه صرفا اصل اراده (جنس اراده) احراز می‌شود. در این فرض عقل در وادی امتثال حکم می کند[1] که نباید این بعث و طلب را بلا جواب گذاشت و با احتمال ندب یا دواعی دیگر نباید نسبت به آن بی تفاوت ماند بلکه باید امتثال کرد.

محقق بروجردی در ادامه‌ی بحث، ذیل مرحله سوم نکته‌ای بیان می کنند و تقریبا با این نکته بر می گردند و آن نکته نوع[2] را به هم می زنند. آن نکته این است که وقتی فعل مولا تمام الموضوع برای حکم به وجوبِ انبعاث از بعث مولا و انزجار از زجر مولاست، دیگر معنا ندارد که قرینه دیگری بر ترخیص در مخالفت وجود داشته باشد. کأنّه وجود این قرینه تهافتی در فعل مولاست. زیرا وقتی از یک طرف گفته می‌شود که تمام الموضوع این فعل مولاست که اصل بعث و طلب را درست می کند و از یک طرف گفته شود قرینه دیگری وجود دارد بر ترخیص در مخالفت؛ این دو با هم تهافت دارند. وقتی این دو فرض با هم تهافت دارند پس باید گفت در موارد کراهت و استحباب قراین نشان می دهند که داعی، بعث و زجر نیست، بلکه در واقع اخبار به «رجحان در فعل» یا «رجحان در ترک» هستند. پس در این موارد داعیِ بعث و زجر اصلا وجود ندارد تا گفته شود بعث و زجر محقق شده است و قرینه بر اذن در مخالفت وجود دارد.

1.2خلاصه بیان امام خمینی ره

امام ره اصل فرمایش محقق بروجردی را قبول دارند لکن نسبت به نکته اخیر ایشان اشکالی دارند. اصل حرف امام این است که اگر ما باشیم و قرائنی که نوعِ اراده را مشخص می کند، تشخیص نوعِ اراده از روی قرائن، در واقع شناختِ یک حکم واقعی از روی علت حکم است. پس اگر به طور مثال مشخص شد که یک ملاک ملزِم و اراده‌ی حتمیه‌ای وجود دارد، عقل کشف می کند که اینجا یک تکلیف واقعی وجود دارد. البته بر مبنای مشهور این تکلیف، وجوب است و بر مبنای مختار، تکلیف در واقع همان بعث واقعی مولاست و مکلف باید منبعث از آن شود و عقل از آن حکم به وجوب را بدست می آورد. در واقع علمِ به ملاک، علمِ به علت حکم شرعی است زیرا ملاک و ما بعد از ملاک علل حکم اند. در نتیجه انسان با علم به ملاک، از روی علم به علتِ حکم، علم به حکم پیدا می کند و این نوع حکم، حکم واقعی است و این نوع کاشفیت، یک نوع کاشفیت عقلی است؛ که عقل از روی فعل فاعل مختار، اراده این فاعل و ملاکی که در ورای این اراده وجود دارد و او را به چنین اراده‌ی حتمیه‌ای وادار کرده است، را کشف می کند. پس در صورت کشف این ملاک و اراده، انسان به یک حکم واقعی دست می یابد.

این توضیحاتِ امام ره در واقع در مورد مرحله دوم بحث محقق بروجردی است که در آن نوعِ اراده مد نظر بود. جمع بندی این توضیحات این است که کشفِ نوعِ اراده و کشفِ ملاک، کشفِ واقعیِ عقلی است از حکم واقعی(وجوب یا ندب و یا حرمت یا کراهت واقعی). اما نکته آخری که محقق بروجردی مطرح کردند - و محل بحث نیز همان است- در مرحله سوم فرمایش ایشان بود. در مرحله سوم، بحث درباره‌ی وادی امتثال (مرتبه‌ی معلول حکم) است. عقل اینجا می گوید همین که مولا حجتی اقامه کرده است، این حجت برای استحقاق عقوبت کفایت می‌کند، لذا بایستی منبعث شد. به عبارت دیگر وقتی حجت اقامه شده است مولا بعدا می تواند عبد را مواخذه کند که چرا منبعث یا منزجر نشده است.

حکم عقل در وادی امتثال، ربطی به آن حکم واقعی که از طریق کشف عقلی از واقع بدست می آید، ندارد. در نتیجه امکان مقایسه این دو با هم وجود ندارد. حرف اصلی امام ره در این مورد، همین نکته است که باید مرحله دوم - که در آن بحث از کاشفیتِ عقل، از ملاک و اراده و به تبعِ آن علم به حکم واقعی بدست می آید- را از مرحله سوم تفکیک کرد. مرحله سوم، وادیِ معلولِ حکم و همان وادیِ امتثال است و عقل در این وادی تکلیفی را به عهده عبد می گذارد مبنی بر اینکه حال که حجت تمام شده است، حتما باید امتثال کنی چه اینکه در واقع حکم وجوب باشد یا اینکه حکم ندب باشد.

آنچه در این وادی مد نظر عقل است، واقع نیست؛ بلکه عقل حکم می کند وقتی حجتی از طرف مولا در وادی امتثال اقامه شده است، این جحت برای استحقاق عقاب کفایت می کند. وقتی این دو حکم، دو جنس مختلف از حکم عقل اند که یکی در مرحله علل حکم و رسیدن به حکم واقعی است و یکی در وادی امتثال و معالیل حکم و قطعِ عذرِ عبد در مخالفت مولاست؛ در نتیجه ربطی به هم ندارند. امام ره می فرمایند در این صورت اشکالی ندارد بدون آنکه نوع اراده مشخص شود، عبد از جایی اطلاع از اذن در مخالفت داشته باشد. در نتیجه اگر عبد قرینه ای بدست آورد که می تواند مخالفت کند، اشکالی ندارد که مخالفت کند.

1.3پاسخ به اشکالات شهید صدر با توجه به توضیحات امام خمینی ره

1.3.1جواب اشکال اول شهید صدر، عقلی بودنِ حکم در هر دو مرحله

البته با وجود اینکه مرحله دوم در ناحیه علت حکم و کشف عقل از متن واقع است و مرحله سوم در ناحیه معلول حکم است، لکن با این وجود، یک اشتراکی بین این دو وجود دارد[3] و آن اشتراک این است که وجوب چه از حکم عقل در ناحیه علل حکم بدست آید و چه از حکم عقل در ناحیه معالیل حکم بدست آید، در هر صورت این وجوب نه «موضوع‌له» است و نه «مستعمل فیه». بلکه همواره این عقل است که حکم به وجوب می‌کند. پس اینکه گفته می شود وجوب عقلی است و غیر لفظی است و صیغه یا ماده نه در وجوب استعمال می شود و نه ظهور در وجوب دارد و ماده یا صیغه نه در ندب استعمال می شود و نه ظهور در ندب دارد و حتی در جامع بین وجوب و ندب هم استعمال نمی شوند، این حرف درست است. زیرا اینجا بحث از جنس لفظ و استعمال و ظهور نیست بلکه یک حکم عقلی وجود دارد که از فعل مولا بدست آمده است. البته دو گونه بدست آمدن وجود دارد: یکبار عقل علت حکم را کشف می کند و به خودِ واقع می رسد و یکبار از باب اینکه در وادی امتثال است، وجوب را بدست می آورد.

در حالی که در مدرسه محقق نائینی و به تبع ایشان در فرمایشات محقق خویی و شاگرد ایشان شهیدصدر، مرحله سوم(وادی امتثال) بیشتر محل بحث است. امام ره معتقدند که هر دو حکم، عقلی هستند و هیچ ارتباطی به بحث لفظ و ظهور و استعمال ندارند. ولی در عین حال فرقی هم با هم دارند و آن اینکه یکی از مبدا حکم است و یکی از منتهای حکم. مبدا یعنی علل و منتها یعنی معالیل و چون کاشفیت ها دو گونه اند، در یکی عقل با کشف از علت به متن واقع می رسد و در دیگری عقل یا عقلاء[4] فارغ از اینکه واقع چیست، صرفا در وادی امتثال حکم به لزوم امتثال می کند.

امام ره بعد از اینکه فرمایش محقق بروجردی را یک سازماندهی قوی‌تری می کنند می فرمایند شاید مراد استاد ما آقای حائری همین باشد. که در نوع موارد که گفته می شود وجوب عقلی داریم در واقع با حکم عقل در وادی امتثال کار می شود و در بعضی موارد است که قرائنی از نوع اراده وجود دارد.

با این توضیحات جواب شهید صدر معلوم می شود. البته با بیان محقق بروجردی هم جواب ایشان مشخص شد، لکن با این توضیحات امام ره جوابِ شهید صدر روشن تر می شود. همچنین با این توضیح، فرمایش محقق نائینی هم تکمیل می شود که احکام عقلی یک جور نیستند. البته احکام عقلی در اینکه نه موضوع‌له اند، نه مستعمل فیه و موضوعشان فعل مولاست، با هم مشترک هستند. شاید منشا مغالطه شهید صدر هم همین اشتراک بوده است.

1.3.2جواب اشکال دوم شهید صدر، تفکیک بین اماره بودن و اصل عملی بودن حکم عقل به لزوم امتثال

در ابتدای بحث بیان شد که در ارتباط با بحث شهید صدر سه سوال قابل بررسی است[5] . با توجه به توضیحات قبلی، سوال اول جواب داده شد. اما سؤال دوم این بود که وقتی در وادی امتثال، حکم عقل به لزوم انبعاث از بعث مولا و لزوم انزجار از زجر مولا وجود دارد و اسم آن هم، «مسلک حق الطاعه» گذاشته می شود[6] ؛ حال این چه فرقی با اصل عملی دارد؟ اگر در مرحله دوم، عقل کاشف از واقع است و با کشف از علت به یک حکم واقعی حکم می کند و در مرحله سوم عقل بدون اینکه کشف از واقع برایش مهم باشد، صرفا در وادی امتثال حکم می کند؛ پس چرا این حکم عقل در مرحله سوم که در وادی امتثال و مبنی بر لزوم انبعاث از بعث مولا و لزوم انزجار از زجر مولاست، از اصول عملیه محسوب نمی شود و در باب امارات قرار داده می شود؟ و اگر هم قرار باشد در امارات قرار بگیرد، آیا قائل می شوید که اصل اولیه در امارات، اشتغال است؟ که در این صورت می شود همان مسلک حق الطاعه شهید صدر. یا می گویید اصل اولیه برائت عقلیه است؟ پس اگر کاشفیت از واقع ندارد و صرفا عقل در وادی امتثال حکم کرده است، چرا آن را در باب امارات قرار می دهید و در باب اصول عملیه قرار نمی دهید؟ سوال سوم هم این است که چرا آن را در باب الفاظ قرار می دهید؟

با توجه به توضیحات قبلی سوال اول جواب داده شد. اما می خواهیم سوال دوم را با توجه به مدرسه محقق بروجردی و امام ره جواب دهیم. مطالبی که امام ره به عنوان تکمیل مباحث محقق بروجردی بیان نمودند به خوبی این سوال شهید صدر را جواب می دهد. احتمالا ریشه اشتباهی که شهید صدر در مسلک حق الطاعه هم دارند، به همین نکته برمی‌گردد. توضیح اینکه شهید صدر تصور می‌کرده که وقتی عقل در وادی امتثال می گوید انبعاث از بعث مولا و انزجار از زجر مولا واجب است، پس اصل در وادی امتثال «اشتغال» است و عبد باید حق طاعت مولای خود را به جا آورد. مسلک حق الطاعه هم یعنی همین که عبد باید حق طاعت نسبت به مولا را به جا آورد.

1.3.2.1موضوع حکم عقل بر لزوم امتثال، فارق بین اماره یا اصل عملی محسوب شدنِِ آن

با تحلیلی که امام ره بیان نمودند فرق این مباحث و جواب سوال دوم ایشان معلوم می شود. در مسلک حق الطاعه و حکم عقل در وادی امتثال، دو موضوع داریم و باید دقت کرد که احکام عقلی تابع موضوعاتشان هستند. برای کامل تر شدن بحث، مرحله دوم را هم بررسی می کنیم. در مرحله دوم که نوع اراده معلوم بود؛ موضوع حکم عقل، کشف از علت حکم یعنی همان اراده حتمیه یا ملاک ملزم بود. آنجا واضح بود که با کشف علت، معلول بدست می آمد. یعنی وقتی احراز می شد که اراده، اراده حتمیه است، - از این باب که اراده حتمیه جایی است که ملاک ملزِم وجود دارد- مشخص می‌شد که حکم واقعی وجود دارد.

اما مرحله سوم با این مرحله متفاوت بود. در مرحله سوم، فقط جنس اراده محرز بود و نوع اراده مشخص نبود و این احراز هم از باب کشف از فعل مولاست یعنی کاشفیتِ فعل مولا[7] از وجودِ اراده و ملاک است. وقتی اصل اراده و اصل ملاک کشف شد، از باب اماره خواهد بود نه اصل عملی. پس با وجود اینکه عقل حکم در وادی امتثال می کند ولی به خاطر اینکه از باب کاشفیت و اماریت این فعل از وجود ملاک است، پس اماره است نه اصل عملی. زیرا در اصل عملی اصلِ اراده محرز نیست و صرفا احتمال بعث و زجر وجود دارد. وقتی احتمالِ بعث داده می شود در واقع احتمال دارد اراده وجود داشته باشد و در این صورت جنس اراده محرز نیست.

می توان این توضیح را مرحله چهارم و در ادامه سه مرحله توضیحات محقق بروجردی قرار داد تا بحث اصول عملیه هم جایگاهش مشخص شود. بنابراین در مرحله دوم صحبت از «احراز نوع اراده» و کشف از مبدا حکم است. در مرحله سوم صحبت از «احراز جنس اراده» از روی فعل مولاست و حکم عقل در وادی امتثال. در مرحله چهارم که اصول عملیه در این مرحله قرار می گیرند، نه نوع اراده و نه جنس اراده هیچکدام محرز نیستند، بلکه صرفا «احتمال بعث و زجر» و «احتمال ملاک» می رود. لذا عقل در این مرحله که وادی امتثال هم هست می گوید «قبح عقاب بلابیان» وجود دارد که نتیجه آن هم برائت است.

1.3.2.2جایگاه قاعده اشتغال

ان قلت که پس مساله اشتغال چه می شود؟ زیرا اشتغال هم اصل عملی است. تفصیل آن انشالله بعدا خواهد آمد. آنچه در مورد اشتغال فعلا بیان می شود بنابر مسلک مشهور(شیخ، آخوند و مدرسه‌ی نجف) است نه بنابر مسلک امام ره. اما اشتغال بر مبنای مسلک مشهور بر اساس آنچه در مورد برائت گفته شد، چه تحلیلی پیدا می کند؟ دراشتغال که عقل می‌گوید «الاشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی». » بنابر مسلک مشهور نسبت به جامع، اراده محرز است. در نتیجه مخالفت قطعیه، «مخالفت عن حجه» است و استحقاق عقوبت هم قطعی است. اما نسبت به اطراف احتمال وجود دارد و اراده محرز نیست. به همین خاطر در مبنای مشهور بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه فرق گذاشته می شود و بر مبنای خودشان درست هم هست. مخالفت قطعیه را از احکام قطع می‌دانند زیرا قائل اند در چنین فرضی اصل اراده محرز است. اما موافقت قطعیه را از احکام شک می دانند زیرا اراده نسبت به اطراف محرز نیست. به همین خاطر است که اگر کسی یکی از دو کاسه ای که علم اجمالی به حرمت شرب یکی از آنها وجود دارد را بخورد، وجود زجر از شربِ این کاسه خاص محرز نیست.

1.4جمع بندی

با توجه به این نکات مشخص می شود که حساب کار نزد کسانی که شهید صدر به آنها ایراد گرفتند، درست است و اشکالی از این جهت به سازمان حرف آنها وجود ندارد. البته بحثی در این زمینه امام خمینی دارند که تفکیک می کنند بین علم وجدانی و علم به قیام اماره، ولی با قطع نظر از این دقت امام ره حرف آقایان از جهت نکته شهید صدر بدون اشکال است. زیرا اولا: مساله در کاشفیت فعل است از باب کشف عقلی و اصلا بحث لفظ و استعمال و ظهور مطرح نیست. ثانیا: کاشفیتِ فعل گاهی اوقات با قرائن، نوع اراده را در مبدا حکم، کشف می کند و حکم واقعی را بدست می آورد. در این مرحله هم هیچ بحثی وجود ندارد. و با مرحله سه هم این نکته خراب نمی شود(به خلاف آنچه محقق بروجردی قائل بودند). ثالثا: وقتی عقل از فعل مولا اصل طلب و اراده را احراز کرد در وادی امتثال حکم می کند که عبد باید منزجر یا منبعث شود. رابعا: در اصل عملی اگر اصل اراده و ملاک محرز نشد[8] ، بلکه صرفا احتمال وجود دارد در این صورت عقل از باب قبح عقاب بلابیان حکم به برائت می کند.

سوال دیگری که باقی می ماند این است که اگر در همان مرحله سوم، حکم، حکمِ عقل است؛ چرا آن را در باب الفاظ قرار می دهید؟ اما قبل از بررسی این سوال، بایستی متذکر این نکته شد که اشکال شهید صدر نه تنها بنا بر بیان محقق بروجردی و حضرت امام(ره) وارد نیست، بلکه حتی به بیان محقق نائینی هم این اشکال وارد نیست، منتهی به شرط اینکه به توضیحی که شاگرد محقق نائینی یعنی محقق خویی دارند توجه داشته باشیم.[9]