درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: جایگاه امر و نهی در تبویب علم اصول /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بیان شد که بحث جامع منحصر در معانی نیست بلکه با جامع می توان یک سری از مشکلات که ناظر به الفاظ و وحدت بخشی آنهاست را هم حل کرد. در تمام موارد قبلی مانند بحث تسمیه در مرکبات اعتباری، مرکبات حقیقی و اعلام شخصی، که جامع مسمی بود، جامع در حد معنا بود. در تمام این موارد وضع شخصی مد نظر بود. یعنی یک لفظ خاص قرار بود برای معنایی وضع می شد که جامع آن مسمی بود. اما در بحثی مانند مشتق نقش جامع از روح المعنا عبور کرده و در مورد الفاظ نقش ایفا می کند. بحث مشتق ناظر به الفاظی است که خصوصیت خاصی دارند. در چنین مواردی وضع نوعی است اما مشکل مشتق اصولی این است که به خلاف هیئات موجود در مشتق ادبی، هیات خاصی وجود ندارد تا با آن تمام مصادیق مورد بررسی قرار گیرند. اینجاست که جامع مشکل را حل می کند. و جامع نیز با اثر معرفی می شود. یعنی همان عبارتی که گفته می شود: «ما کان جاریا علی الذات». «ما» همان جامع خواهد بود لکن اینجا جامع معنا نیست بلکه نماینده الفاظ است.

1کیفیت تبویب مسائل علم اصول

1.1ملاک لفظی یا عقلی محسوب شدن ادله

مورد آخری که قرار شد بررسی کنیم مساله تبویب بود. سوال این است که مبنا در تقسیمات داخلی یک علم چیست؟ در علم اصول گاهی با حجیت ظهور کار می کنیم[1] ، اما گاهی با دلیل لفظی کار نمی کنیم و با دلیل لبی کار می کنیم. مایز بین دلیل لفظی و دلیل لبی چیست؟ چه طور یک بحث را مربوط به دلیل لفظی و از مباحث لفظی می دانیم و چه طور یک بحث را مربوط به دلیل عقلی و لبی می دانیم؟

در بین اصولیون جایی که این بحث اوج می گیرد و خود را نشان می دهد مساله مقدمه و اجب و یا مساله حرمت ضد است. خلاصه حرف های آنها مثلا در مقدمه واجب این است که آیا بین وجوب مقدمه با وجوب ذی المقدمه ملازمه ای وجود دارد یا نه؟ یا مثلا در بحث ضد می‌خواهیم ببینیم آیا بین حرمت ضد خاص یک چیز وجوب آن تلازم وجود دارد یا نه؟ نهایتا سوال سر یک ملازمه است. اصولیون قائل اند که اگر چنین تلازم هایی، ملازمه بیّن بالمعنی الاخص باشد، ملازمه قطعا از ظهورات لفظی خواهد بود.[2] در نظر آنها هر آنچه بیّن بالمعنی الاخص برای ظهوری شد، خودش هم از ظواهر می شود. در این صورت وجوب مقدمه واجب و حرمت ضد خاص با این فرض از ظواهر خواهند بود و می توان آن ها را به عنوان صغریات ظواهر قلمداد کرد. یعنی همین که دلیلی لفظی بر وجوب چیزی دلالت کرد، خودبه‌خود وجوب مقدمه آن و حرمت ضد خاص آن هم از باب ظواهر و دلیل لفظی اثبات خواهد شد. اما اگر کسی در این موارد قائل شد که بین بالمعنی الاخص نیست بلکه بین بالمعنی الاعم و یا اصلا غیر بین است، در این صورت از ظواهر نخواهند بود؛ بلکه صرفا حکمی عقلی اینجا وجود دارد و وارد در دلیل عقلی و لبی می شود.

1.2ملاک های سه گانه برای تبویب

در نتیجه بنابر یک قول مقدمه واجب و حرمت ضد خاص از دلالات لفظی و ظهورات خواهد بود و بنابر یک قول از دلائل عقلی و لبی خواهد بود. به عبارت دیگر دلالتی که به مرحله ظهور برسد لفظی خواهد بود و دلالتی که به مرحله ظهور نرسد عقلی خواهد بود. حال سوالی که پیش می آید این است که در تبویب این مسائل را باید در چه بابی قرار داد؟ آیا ملاک در تبویب مسلک مختار است؟ اگر ملاک مسلک مختار باشد هر کس باید این مسائل را با توجه به مختاری که در آنها دارد در باب ظواهر یا عقل قرار دهد. اما اگر مسلک مختار، مبنا نباشد، باید دید که مشهور، آن بحث را کجا بحث کرده‌اند. آخوند در کفایه چنین مشی کرده است. او مسألۀ «نهی از ضدّ خاص» و مسألۀ «مقدمۀ واجب» را ذیل بحث اوامر گنجانده است، با اینکه خودش اصلاً اعتقادی به «بین بالمعنی الأخص»بودن آن ندارد.

محقق اصفهانی در تبویب ملاک خاص خود را دارند.[3] ایشان در دوره دوم درس خود بر اساس اشکال آخوند به مشهور که همان نقض به صغریات بود اساسی را بنا نهادند. ایشان کلا صغریات را جدا دانستند و گفتند صغریات ارتباطی با باب الحجه که کبریات هستند، ندارند. در نتیجه ایشان قائل به دو نوع صغری شدند یکی صغرای باب الفاظ و دیگری صغرای باب عقل. و در مقابل هم یک بحث کبروی وجود دارد به نام باب الحجه. نتیجه این نگاه این شد که در مقابل اصول عملی سه بحث اصلی وجود دارد: صغریات لفظی، صغریات عقلی و مسائل باب الحجه.

ایشان بر همین اساس مسائل اصول را تبویب نمودند و بر همین اساس ملازمات را در صغریات عقلی قرار دادند نه در باب الفاظ. زیرا اولا مشهور قائل به دلالت لفظی در این موارد نبوده و نهایتا اگر هم قائل به تلازم باشند آن را در حد دلالت اشاره می دانند. فلذا چه لزومی دارد که مثلا به خاطر یک قیل که قائل به دلالت لفظی در این موارد است آنها در باب الفاظ قرار داده شوند؟

مرحوم مظفر علاوه بر اینکه همین ملاک استاد خویش را مبنای تبویب قرار داده اند، به استاد خویش کمک دیگری هم کرده اند؛ مطلبی که آقای مظفر اضافه نموده اند این است که ملازمات عقلی مانند مقدمه واجب را که محقق اصفهانی در ذیل دلیل لبی و عقلی قرار دادند، در هر صورت این موارد از باب ملازمات و عقلی اند. زیرا حتی اگر کسی آنها را دلیل لفظی بداند باز این موارد از ملازمات عقلی هستند و آنچه باعث شده این افراد آنها را دلیل لفظی بدانند این بوده است که در نظر آنها این تلازم به قدری قوی بوده است که آنرا بین بالمعنی الاخص دانسته اند و آن را از دلالات لفظی به حساب آورده اند و یا نزد برخی دیگر در این موارد تلازم به قدری قوی نبوده که آنرا بین بالمعنی الخص بدانند بلکه آنرا بین بالمعنی الاعم دانسته اند و از باب دلالات لفظی به حساب نیاورده اند؛ به هر حال آنچه مهم است این است که اینها از ملازمات هستند. به همین خاطر این موارد را باید در باب ملازمات آورد. زیرا رعایت کلا القولین اقتضا می کند که این موارد در باب ملازمات عقلی قرار داده شوند.پس در مجموع در این موارد دلالت چه اشاره باشد، چه تنبیه باشد و چه اقتضا باشد، در هرصورت ملازمه وجود دارد. به عبارت دیگر در این موارد لازمی وجود دارد که یا این لازم به تعبیر ایشان مقصود بالاراده الاستعمالیه است، در نتیجه وارد در باب دلالات لفظی می شود و یا مقصود بالاراده الاستعمالیه نیست، که در این صورت از باب دلالات لفظی نخواهد بود[4] ولی به هر حال لازم است و ذیل ملازمات می تواند قرار بگیرد. و چون جنس ملازمه هم عقلی است می آید در باب دلالات عقلی.

پس تبویب یک ثبوتی دارد و آن این است که در مورد هر دلیل گفته شود این دلیل لفظی است و یا عقلی؟ و یک اثباتی دارد و آن این است که تبویب بر اساس مسلک مختار است یا مسلک مشهور. و با توجه به بیان محقق اصفهانی که شیوه خاصی در تبویب بر اساس مسلک مختار است می توان گفت سه ملاک در تبویب وجود دارد. یک. تبویب بر اساس قول مختار، دو. براساس سیر تاریخی و تبویب مشهور. سه. بر اساس قول مختار و دسته بندی صغری و کبری و یا به تعبیر آقای مظفر بنابر جمیع اقوال. البته آنچه آقای مظفر اضافه کردند سازمان حرف محقق اصفهانی را خراب می کند زیرا اگر واقعا دلالت در موردی از این ملازمات به حد دلالت لفظی و ظهور برسد واقعا آنرا باید در بخش الفاظ قرار داد زیرا شرافتی که پیدا می کند و قوت ظهوری که دارد باعث می شود دیگر آنرا از باب ملازمه عقلی نداست. در واقع حرف محقق اصفهانی سازمانی دارد و نمی توان گفت که جامع آن ملازمه بودن این موارد است بلکه قائل به صغری و کبری هستند و این صغرویت برای ایشان موضوعیت دارد. در نتیجه صرف ملازمه بودنی که آقای مظفر بیان می کنند سازمان حرف محقق اصفهانی را خراب می کند که قبلا در بحث مقدمه واجب و مساله ضد بدان ها اشاره شده است.

1.3جایگاه امر و نهی در تبویب

حال سوال این است که ماده امر و ماده نهی باید در کجا جاگذاری شوند؟ همین سوال در مورد صیغه امر و نهی نیز وجود دارد. نکته اصلی که باعث این سوال می شود همان تحلیلی است که در استفاده وجوب و حرمت از امر و نهی شد. زیرا در آن تحلیل بیان شد که وجوب و حرمت در این موارد حکم عقل اند نه اینکه ظهور کلامی امر و نهی باشد. از یک طرف گفته می شود صیغه امر ظاهره فی الوجوب. اما از طرف دیگر در تحلیل آن گفته می شود ظهور امر در وجوب لفظی نیست. آقای مظفر به تبع استاد خود محقق نائینی در این زمینه می فرمایند: «و الحق عندنا أنه دال على الوجوب و ظاهر فيه فيما إذا كان مجردا و عاريا عن قرينة على الاستحباب و ... و الحق أنه ليس قيدا في الموضوع له و لا في المستعمل فيه بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الأمر فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى و الانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية و العبودية فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة و الانبعاث ما لم يرخص في تركه و يأذن في مخالفته. فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي و لكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث و يوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص و يأذن بالترك‌»[5]

همچنین در ذیل صیغه امر هم چنین می فرمایند: «و الحق أنها ظاهرة في الوجوب و لكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب و لا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب و أن الوجوب أظهر أفراده و شأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر على ما تقدم هناك ... فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية و لا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية إذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا و لا مجازيا لأن الوجوب كالندب أمر خارج عن حقيقة مدلولها و لا من كيفياته و أحواله و تمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي و كذا الندب.» [6]

شهید صدر به بیان مظفر که به تبع نائینی ایراد شده، اشکال دارند. سؤال این است که اگر ظهور ماده و صیغۀ امر و نهی بر وجوب و حرمت، وجود دارد، اما «ظهور لفظی» و «دلالت کلامی»[7] نیست، بلکه به خاطر حکم عقل است، پس چرا آن را در مباحث دلیل لفظی قرار داده‌اید و آن را در مباحث دلیل عقلی قرار نمی‌دهید؟ مگر شما ملازمات را ولو برخی لفظی می دانستند در باب ملازمات عقلی قرار ندادید؟؛ پس چرا دلالت امر بر وجوب یا نهی بر حرمت را که دلالت عقلی دانستید و تصریح به لفظی نبودن آن دارید، در باب الفاظ قرار می دهید؟

اگر گفته شود که دلالت اشاره را هم در باب الفاظ می‌آورند، اما آن را «ظهور لفظی» نمی‌دانند، بلکه عقلی می‌دانند. مانحن‌فیه نیز چنین است! می‌گوییم آری آن را در ذیل مباحث الفاظ می‌آورند، اما آنها همان‌جا صریحاً بیان می‌کنند که دلالت آن، دلالت لفظی نیست، زیرا در اشاره قصد استعمالی وجود ندارد و دلالت لفظی هم تابع قصد است پس اشاره اصلا دلالت لفظی نیست. بلکه صرفاً مربوط به عقل است. اما در مانحن‌فیه این کار را نکرده‌اند؛ یعنی در اینجا چنین تصریحی ندارند.

در ادامه باید ببینیم اولا تکلیف بحث خودمان که ماده نهی بود چه می شود؟ ثانیا باید مشخص شود که ملاک صحیح در توبیب چیست؟ باید دید آیا با استفاده از «جامع در مرکب اعتباری» می توان این مشکل را هم حل کرد؟ یا اینکه این سیستم تبویب در فضای جنس گزاره و نقض آخوند است؟ زیرا محقق اصفهانی بحث ثبوتی آخوند که فرمودند محمولات در صغریات عرض ذاتی چیست؟ را مبنای تغییر شیوه شان در تبویب قرار دادند.