درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: اصولی بودن ماده نهی - تمییز علوم /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته توضیحات آیت الله سبحانی در مورد کلام آخوند مفصل بیان شد. مشخص شد که صاحب المحصول با اینکه اشکال مشهور را در مورد صدر کلام آخوند جواب داده اند لکن در توضیح ذیل کلام آخوند مطالبی را گفته اند که با توضیحات صدر کلام سازگار نیست و در واقع ایشان هم اشکال آخوند را بر مبنای آخوند وارد نمی دانند در حالی که قبلا بیان شد که این اشکال آخوند جدلی نیست و بر مبنای خودشان است. در ادامه تبیین صحیح امام خمینی ره در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

1تبیین نظام فکری آخوند در تمییز علوم

1.1توجه آخوند به غرض، در جمع مسائل علم

بحث در ارتباط با فرمایشات محقق خراسانی در مورد میز علوم بود. ادعا شد که ایشان قائل به میز به جامع هستند در مقابل میز به غرض. بحث میز مسائل علم، مرتبط با بحث خودمان است. زیرا می خواهیم مسائل علم لغت را از مسائل علم اصول میز دهیم. محقق خراسانی در این زمینه می فرمایند:

«و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين.»[1]

1.2غرضِ تدوین، مراد آخوند از غرض

عرض شد که جناب آخوند، غرض را غرض تدوین می دانند. ایشان معتقدند اگر غرض تدوین را لحاظ کنیم، می توانیم این مسائل متشتت را جمع کنیم. «جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض» اما چه غرضی؟ غرضی که «الذي لأجله دون هذا العلم» پس این غرض، غرض تدوین است.

اما غرض تدوین چیست؟ در مقام تدوین باید برای مرکب جامعی وجود داشته باشد. این جامع را هم باید با غرض تعریف کنیم. به این غرض، غرض تدوین گویند. پس مسائل اشتراک دارند در غرضی که به خاطر آن غرض، آن علم تدوین شده است. بر همین اساس است که آخوند می فرمایند که اگر غرض، غرض تدوین باشد و غرض تدوین اشاره کند به مسمی، آنگاه تداخل در بعض در مقام تدوین نافی این نیست که دو علم تدوین شود. و تداخل در کل مسائل هم اجازه نمی دهد که دو علم تدوین شود.

نکته ای که مورد تاکید ماست همین مطلب است که اولا غرض، غرض تدوین است و غرض تدوین هم می خواهد مسمی را مشخص کند. لذا آخوند می فرمایند چون غرض، غرض تدوین است، تداخل دو علم در برخی مسائل جایی که دو غرض مجزا وجود دارد؛ دو علم علی حده تدوین می شود. مثلا یک غرض داریم که «صون اللسان عن الخطا فی المقال» که غرض علم نحو است و یک غرض داریم که استنباط حکم خداست این هم غرض علم اصول است. حال تدوین دو علم در جایی که فقط برخی مسائل مشترک است اشکال ندارد.

1.3مایز نبودن غرض

بعد ایشان می فرمایند آیا امکان ندارد که دو علم در تمام مسائل تداخل کنند؟ « لا يقال علي هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما في ما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما.»[2] مثلا 100 قضه داریم و دو مهم بر همه آنها مترتب می شود. بعد ایشان جواب می دهند و محل نظر ما هم همین قسمت عبارات ایشان است که می فرمایند: « فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك»[3] اولا بسیار بعید است که چنین حالتی پیش بیاید «بل امتناعه عادة» نمی فرمایند عقلا محال است بلکه می گویند عادتا محال است. فلذا همین نشان می دهد که ترتب دو اثر بر بخشی از مسائل، از باب قاعده الواحد نیست. اگر قاعده الواحد عقلی مورد تاکید آخوند بود، ایشان تصریح می کردند که این «جمله من القضایا» به عنوان علت واحده نمی تواند دو معلول داشته باشد. و این حالت امتناع عقلی پیدا می کرد نه امتناع عادی. پس تا اینجا فرمودند اولا بعید است ثانیا عادتا محال است نه عقلا، اما اشکال اصلی آخوند این است که: «لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين»[4] یعنی اگر واقعا چنین باشد که دو تا غرض تدوین وجود داشته باشد و بر تمام مسائل بار شود «لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين»[5] آخوند می فرمایند اینجا که دو تا غرض داریم و این دو غرض بر هر مساله ای بار می شوند، نمی شود دو علم تدوین کرد و دو اسم گذاشت «بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين و أخرى لأحدهما و هذا بخلاف التداخل في بعض المسائل فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى.» [6] در واقع ایشان می فرمایند در این مرکب و در تسمیه این مرکب وقتی بعضی اجزاء مشترک باشند می توان دو اسم گذاشت و این کار هم عقلایی است. حسن تدوین و صحت تسمیه در واقع عقلایی است. عقلا هستند که می گویند کجا می توان یک اسم داشت و کجا می توان دو اسم داشت. اینکه یک جا دو اسم داریم و یکجا یک اسم بر اساس مسمی این مرکب هاست. و مسمی هم بر اساس غرض تدوین مشخص می شود.

بنابراین ایشان نه با الواحد عقلی کار کرده اند و نه غرض را مایز اصلی تلقی کرده‌اند بلکه ایشان می گویند عقلا گاهی بر 100 مسأله، دو غرض بار می شود، اما یک عنوان دارید. گاهی نیز دو غرض دارید که بر دو تا 100 مساله که در برخی مسائل مشترک اند بار می شوند، اما دو عنوان دارید. همه حرف آخوند حسن تدوین و صحت تسمیه عند العقلاست. همین نکته مشخص می کند که مایز در نظر ایشان خود غرض نیست. زیرا در این شرایط نباید بین این دو فرض، تفاوتی باشد.

1.4نیاز به تصویر جامع، در تسمیه مرکبات

اما مکانیزم دقیق این تسمیه چیست؟ در بحث اخیر ایشان اجمالا مشخص شد که قاعده الواحد عقلی مد نظر ایشان نیست و از طرف دیگر غرض هم به تنهایی کل ملاک تسمیه نیست. اما تفسیر این عبارت ها در مباحث بعدی ایشان می آید و آن هم جایی است که ایشان می خواهند با مرکبات کار کنند. این بحث در صحیح و اعم مطرح شده است. بحث آنجا این است که «اسمی به نام صلوه که برای مرکبی تسمیه شده است آیا این صلوه برای تام الاجزاء و الشرایط تسمیه شده است یا برای غیر آن؟». جناب آخوند برای جواب به این سوال می فرمایند مقدماتی باید مورد بحث قرار گیرد. یکی از این مقدمات این است که «و منها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع‌ في البين كان هو المسمى بلفظ كذا»[7] باز مساله تسمیه است. تسمیه برای این مرکب نیاز به جامع دارد «و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره»[8] ایشان می فرمایند شما می توانید جامع را در این مرکب تام داشته باشید و آن را با آثارش معرفی کنید. «فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما.» [9] همین نشان می دهد که ایشان با تعدد اثر مشکلی ندارند و این جایی است که اثر معرف است. در واقع اثر دارد جامع را معرفی می کند و در این مقام متعدد بودن آثار برای یک جامع اشکالی ندارد. پس مسمی جامع است و آثار معرف آن جامع. بعد ایشان تعبیر زیبایی دارند و آن اینکه جامع بسیط است و اجزاء تاثیری روی جامع ندارند. در نتیجه بود و نبود اجزاء تاثیری روی جامع ندارند. فلذا ممکن است رکوع و سجده برود اما جامع صلوه باقی مانده باشد. حتی صلوه غرقی باشد ولی باز صلوه است زیرا هنوز آن جامع را دارد. جامعی که دارای آثار مورد نظر بود. با این نوع نگاه جامعی خواهیم داشت که سیال است.

حرف بسیار مهم آخوند همین است که در تسمیه جامع بسیطی هست که می توان اسم را با آن درست کرد و همان را مسمی قرار داد به گونه ای که رفت و آمد اجزاء تاثیری روی جامع نگذارد.

در ادامه ایشان اشکالی را طرح کرده اند که اگر کسی بگوید این جامع چیست؟ مطلوب است؟ مطلوبِ مطلوب است؟ محبوب است؟ اگر جامع محبوب است، صلوه مشترک لفظی می شود با محبوب. اگر جامع مطلوب باشد، صلوه مشترک لفظی می شود با مطلوب. البته در مورد مطلوب اشکال دیگری نیز وجود دارد. و آن اینکه طلب تحت امر است. در نتیجه آنچه بعد از امر است نمی تواند اسم عبادتی باشد. زیرا دور پیش می آید. این اشکال در مورد محبوب وجود ندارد زیرا محبوب بودن عبادت قبل از تعلق امر بدان است به خلاف مطلوب بودن. آخوند در جواب می فرمایند این جامع نه محبوب است و نه مطلوب. بلکه جامع یک امر بسیط مبهم است. اسم آن ناهی نیست ولی ناهی آن را معرفی می کند. این امر مبهم که صلوه است با ..... معرفی می شود.

بعد هم این سوال را مطرح می کنند که «آیا اصاله الاشتغال پیش نمی آید؟ آیا شک در محصل پیش نمی آید؟». و در جواب استدلال می کنند که اصاله الاشتغال پیش نمی آید. همین استدلال دال بر این است که ایشان جامع را بسیط می دانند. زیرا ایشان در جواب می گویند اگر مفهومی وجود داشت که این مفهوم بسیط با اجزاء متحد بود نحو الاتحاد، می توان برائت را جاری کرد. مثلا وقتی صلوه مطلوب است در واقع همان مفهوم بسیط مطلوب است نه اینکه اثر مطلوب باشد. به خلاف آنجا که طهارت مامور به است. آنجا طهارت اثر است و اثر مطلوب است، فلذا اگر شک در مورد حصول طهارت پیش آید در واقع شک در اثر یعنی شک در محصل است. اما شک در مورد صلوه شک در اثر نیست زیرا اثر فقط معرف است. پس اثر نه مامور به است نه مسمی.

بعد هم بحث تبادر را مطرح می کنند و گویند از حیث تبادر هم اشکالی پیش نمی آید. زیرا مسمی در مرکبات جامعی است که بسیط است. البته از جهتی مبهم است و آن از جهت اجزاء است ولی از جهتی هم مبین است و آن هم به خاطر این است که آثار معرف آن است.

1.5گسترش نظریه آخوند توسط امام خمینی ره از سه جهت

همین سازمان را امام خمینی و علامه طباطبایی پرورش داده اند. خلاصه حرف آخوند این بود که اولاً: حسن تدوین و صحت تسمیه امری عقلایی است. ثانیاً: مسمی در مرکب «جامع بسیط» است. امام خمینی در چند مورد این سازمان را تکمیل نموده‌اند:

1.5.1یک. امکان تصویر جامع بنابر قول به اعم

امام خمینی همین بحث جامع را با قول به اعم هم تطبیق داده اند. در حالی که آخوند جامع را فقط با قول به صحیح قابل تطبیق می دانستند. امام این گسترش را با توجه به همان نکته آخوند که تسمیه را امری عقلایی دانستند انجام داده اند.

1.5.2دو. توسعۀ بحث به تسمیۀ اعلام شخصی

تکمیل دیگری که امام ره دارند در مورد تسمیه اعلام است. آخوند در بحث صحیح و اعم بحث اعلام شخصیه را هم مطرح نموده اند. آنجا ایشان این نظریه را مطرح می کنند که «ثالثها أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء و زيادته كذلك فيها.»[10] در این نظریه می گوید همانگونه که در تسمیه اعلام وقتی زید در حال کوچکی یا بزرگی، با نبود برخی اجزاء و ... باز زید است. حال همین نحو تسمیه را در مورد صلوه هم انجام دهیم. آخوند در جواب می گویند: «و فيه أن الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص و التشخص إنما يكون بالوجود الخاص و ....»[11] امام می فرمایند قرار بود تسمیه طبق دیدگاه عقلا باشد نه اینکه سراغ اصاله الوجود و مباحث عقلی برویم. به نظر امام خمینی ره، آخوند به جای این جواب، بایستی از همان مبنای خودشان در تسمیه و نگاه عقلایی استفاده می کردند؛ یعنی همانگونه که گفتیم تسمیه نیاز به جامع عقلایی دارد و اسم برای همین جامع وضع می شود در مورد اعلام شخصیه هم روال هست.

1.5.3سه. توسعۀ بحث به تسمیۀ «مرکبات حقیقی»

تکمیل سوم امام خمینی ره این است که تسمیه در مرکبات حقیقی هم همین گونه است. امام ره می فرمایند گاهی مرکب اعتباری است مانند مجموعه گزارها. گاهی هم مرکب حقیقی است. مرکب حقیقی جایی است که از ترکیب اجزاء صورت فعلیه جدیدی بوجود می آید به خلاف مرکب اعتباری یا مرکب صناعی که از ترکیب اجزاء صورت نوعیه فعلیه جدید بوجود نمی آید. امام ره می فرمایند واضح است که در تسمیه مرکبات اعتباری مسمی جامع است اما در مرکب حقیقی مسمی چیست؟ ایشان شاهد ادعای خود را این می دانند که در علم شیمی قدیم عناصر را عناصر چهارگانه آب و آتش و ... می دانستند. یعنی در قدیم آب را بسیط می دانستند اما با رشد علم شیمی مشخص شد که آب هم مرکب است از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن. آیا آب را در آن زمان با لحاظ بسیط بودن ذات آن وضع کردند یا اصلا بسیط بودن و مرکب بودن آن مدنظر نبوده است؟ یا اینکه عرف وقتی آب را لحاظ می کردند چیزی را مد نظر داشتند که وقتی می خوری عطش را بر طرف می کند، با چیزی برخورد کند آن را مرطوب می کند. یا مثلا وقتی انسان را انسان نامیدند با لحاظ آن بود که جنس قریبش حیوان است؟ یا فصل قریب آن ناطق است؟ اصلا بعدا برخی از فلاسفه گفتند ناطق اصلا فصل نیست بلکه ناطق خودش عرض است. و اصلا معتقد شدند که شناخت فصل حقیقی در مرکبات حقیقی امکان ندارد. بلکه مفهومی مثل ناطق عرضی است که صرفا اشاره می کند به فصل حقیقی. حال وقتی فصل حقیقی اصلا قابل شناخت نیست پس تسمیه برای چه صورت گرفته است؟ امام خمینی ره معتقدند که حتی در تسمیه حقایق هم باز صورت نوعیه و ذات آن حقایق مدنظر نیست بلکه بدین خاطر که تسمیه امری عقلایی است حتی در مورد حقایق هم ابتدا جامع تصور می شود. جامعی که معرف آن، خواص و آثار است و اسم برای آن وضع می شود.

همین دقت را علامه طباطبایی هم داشته اند و همان نظریه روح المعنا را در تسمیه بیان نموده اند. شهید مطهری ادعا می کنند که ریشه این نظریه در کلام شیخ الرئیس وجود دارد ولی به خاطر اینکه شروع بحث از آخوند در جا افتادن آن در حوزه موثرتر است ما این نظریه را از کلام آخوند شروع می کنیم.