درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: اصولی بودن ماده نهی - ملاک مساله اصولی /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بیان شد اولا اشکال آخوند مبنی بر خروج صغریات جدلی نیست و بر مبنای خودشان می باشد. زیرا با فرض اینکه موضوع مساله در این باب مثلا صیغه افعل باشد، رابطه بین موضوع مساله و موضوع علم مراعات نشده است. البته جواب داده شد که موضوع مساله در این باب مثلا مطلق صیغه اقعل نیست بلکه صیغه افعل کتاب و سنت است. فلذا همان قاعده مورد نظر آخوند اینجا هم بر قرار است. ثانیا حتی با توجه به این جواب باز تششت بین مسائل وجود دارد و تشتت مورد ادعای آخوند هم اثباتی نیست بلکه ثبوتی است. برای مشخص شدن مراد آخوند باید توجه کرد که نگاه ایشان در میز علوم نگاهی عقلایی است و ناظر به غرض تدوین و قواعد عقلا در حسن تدوین و صحت تسمیه. به نظر ایشان مرکب اعتباری برای تسمیه نیاز به جامع دارد و این جامع است که وحدت بخش مرکب اعتباری و مسمی در آن است.

1فهم دقیق فرمایشات آخوند در موضوع علوم و تمییز علوم

1.1نقص توضیحات مشهور در تبیین صدر و ذیل کلام آخوند

بحث در مورد فرمایشان آخوند بود. مشهور عبارت ایشان را درست فهم نکرده اند و نظرشان این است که آخوند قائل به میز به غرض هستند. نتوانستند بین صدر و ذیل کلام آخوند، جمع کنند. از یک طرف اشکال کرده اند که آخوند درحالی که معتقد به وجود موضوع برای علم هستند و موضوع علم را متحد موضوعات مسائل می دانند اما باز ادعا کرده اند که مسائل علم موضوعا و محمولا تشتت دارند. از طرف دیگر به نقض آخوند اشکال کرده اند. آخوند گفتند مسائلی در علم اصول وجود دارد که نمی توانند با موضوع بودن ادله چه با قید بما هی ادله و چه با قید بما هی هی، جمع شود. اشکال آنها این است که نقضی که آخوند می کنند با مبانی خودشان وارد نیست.

1.2تهافت توضیحات صاحب المحصول پیرو فرمایشات آخوند

در بین افرادی که فرمایش آخوند را توضیح داده اند، برخی توضیحشان نقص بیشتری دارد. یکی از این موارد توضیحات ذکر شده در کتاب المحصول است. در این تبیین نه تنها فرمایشات امام خمینی ره که استاد نویسنده هستند لحاظ نشده است بلکه تهافتی هم وجود دارد. صاحب المحصول در تبیین فرمایش آخوند در بخش اتحاد موضوع علم با موضوع مسائل علم، اتحاد طبیعی با فرد توضیحات بسیار خوبی داده اند و اشکال مشهور را جواب داده اند.

یکی از اشکالات مشهور این است که عرض ذاتی بودن محمول مساله برای موضوع علم در مواردی که موضوع مساله با موضوع علم رابطه فرد و طبیعی دارد غلط در می آید. مثلا موضوع علم هندسه کم متصل است. در مساله ای موضوع مساله مثلث است. مثلاً گزاره ما این است: «مثلث، مجموع زوایایش دو قائمه است». محمول این گزاره، بر مثلث حمل می شود اما بر «کم متصل» که موضوع علم است حمل نمی شود. پس با وجود اینکه مثلث فرد طبیعی «کم متصل» است اما محمولی که برای مثلث عرض ذاتی است بر موضوع علم بار نمی شود.

همین اشکال در محمولات اعتباری هم قابل تطبیق است. مثلا محمول مساله وجوب، موضوع مساله صلوه موضوع علم فعل مکلف. فعل مکلف متحد با صلوه است و صلوه فرد فعل مکلف است. وجوب بر صلوه حمل می شود اما بر فعل مکلف تا زمانی که حیثیت صلوتی نپذیرفته باشد، حمل نمی شود. پس تا آن حیثیت فرد برای طبیعی نیاید، محمول مساله نمی تواند بر آن حمل شود.

عبارات ایشان در تبیین اشکال چنین است:

«إنّ‌ زوايا المثلث‌ مساوية لزاويتين قائمتين، فالمساواة تعرض الكمّ‌ المتّصل‌ الذي هو موضوع علم الهندسة بواسطة الخصوصية الموجودة في موضوع المسألة، أعني: المثلثية. بل الأمر كذلك حتّى في العلوم الاعتبارية، فالوجوب لا يعرض فعل المكلّف إلّا بعد تقييده بالصلاتية و الصومية. فالتغاير مفهوماً و الاتّحاد وجوداً لا ينفي الواسطة.»[1]

صاحب المحصول بعد از تبیین خوب اشکال، آنرا جواب می دهند. ایشان می فرمایند درست است که حیث صلوتی است که وجوب را می آورد ولی بعد از آن که این حیث، وجوب را برای فعل مکلف آورد، فعل مکلفی که متحد با صلوه است واقعا واجب خواهد بود. یا مثلا رفع را حیث فاعلی برای کلمه می آورد اما بعد از آن کلمه ای که حیث فاعلی پیدا کرده وقاعا مرفوع است. این جواب کاملا درست است. زیرا واسطه هست و واسطه هم واسطه در ثبوت است و واسطه در ثبوت منافاتی با عرض ذاتی ندارد. در نتیجه این ادعا با مبانی ایشان کاملا سازگار است. آخوند می فرمانید یک موضوع علم داریم (کم متصل، فعل مکلف، کلمه) یک موضوع مساله داریم (مثلث، صلوه ، فاعل) محمول مساله عرض ذاتی موضوع مساله است و چون موضوع مساله متحد با موضوع علم است، محمول مساله عرض ذاتی موضوع علم هم هست البته با واسطه ثبوتی.

تا اینجا حرف دقیق است لکن صاحب المحصول همین نکته را در علم اصول و در بحث صغریات درست پیاده نکرده اند. نقض آخوند در صغریات این بود که محمولات آنها مختص به ادله نیست بلکه نسبت به غیر ادله هم عمومیت دارند. صاحب المحصول اینجا به آخوند اشکال کرده اند و گفته اند بر اساس مبنای آخوند این اشکال وارد نیست. تهافتی که وجود دارد این است که ایشان در بحث اول به خوبی فرمایش آخوند را تبیین کردند و اشکال مشهور را جواب دادند و نشان می دهد آنجا حرف آخوند را به خوبی فهم کرده اند اما در بحث دوم یعنی نقض به صغریات اشکالی به آخوند می گیرند که با آن فهم دقیق سازگار نیست. زیرا عرض ذاتی که در بحث اول لحاظ شد و عمومیت باعث اشکال نشد و گفته شد واسطه در ثبوت داشتن مخل نیست، در اینجا وجود ندارد زیرا عمومیت در بحث اول مربوط به موضوع علم بود. موضوع علم طبیعی بود و عمومیت داشت نسبت به فرد. اما اینجا محمول برای چیزی است که عمومیت دارد نسبت به موضوع مساله. فلذا لزومی ندارد همین محمول بر موضوع مساله هم که اخص است بار شود.

عبارت ایشان در اشکال به آخوند چنین است:

«يلاحظ عليه: أنّا نختار الشقّ‌ الثاني‌ و نقول‌ بأنّ البحث عن الظهور و إن كان لا يختصّ بالسنّة بل يعمّ السنّة و غيرها كالبحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب و الفور، لكنّه لا يمنع من كون البحث بحثاً عن العوارض الذاتية بالمعنى الذي فسّرها به هذا المحقّق، أي ما لا يكون فيها واسطة في العروض،»[2] چه اشکالی دارد که اعم عرض ذاتی باشد البته به معنایی که شما آقای آخوند کردید که عرض ذاتی محمولی است که واسطه در عروض نداشته باشد. «فيعمّ ما يعرض السنّة (الحاكي) بواسطة أعم، فظهور الأمر في الوجوب يعمّ مطلق الأمر، ثمّ يعرض بسبب ذاك الأمر الأعم نفس السنّة، لاتّحادها مع الأعم اتّحاد المصداق مع الكلي.» [3] همین جا که گفتند: « لاتّحادها مع الأعم اتّحاد المصداق مع الكلي» کار خراب شده است اتحاد مصداق مع الکلی وقتی درست است و مشکل ایجاد نمی کند که کلی موضوع علم باشد و مهم برای ما بحث اتحاد است. اما اینجا کلی غیر از موضوع علم است. یعنی محمول ابتدا برای یک کلی اثبات می شود بعد قرار است همان محمول را برای فردی که اخص از آن است و همان موضوع مساله است نسبت دهیم. اینجاست که چیزی که به کلی نسبت داده می شود لزوما نمی توان آن را به فرد نسبت داد و در نقضی که آخود مطرح می کنند اتفاقا واسطه در عروض است و هیچ منافاتی با مبنای ایشان ندارد. پس توضیحات استاد سبحانی در مورد صدر کلام آخوند با توضیحات ایشان در ذیل کلام آخوند تهافت دارد.

پس مشهور هم در ابتدا و هم در انتها اشکال به آخوند داشتند اما صاحب المحصول با اینکه اشکال مشهور را در مورد صدر کلام آخوند جواب داده اند لکن در ذیل کلام مطالبی را گفته اند که با توضیحات صدر کلام سازگار نیست.

1.3تبیین صحیح فرمایشات آخوند توسط امام خمینی ره

به خلاف این توضیحات ناقص باید گفت که تبیین صحیح کلام آخوند توسط امام خمینی ره صورت گرفته است. ایشان معتقدند نقض آخوند در صغریات، مشکل ارتباط یک مساله و ارتباط آن با موضوع علم نیست. محل نظر ایشان مجموعه ای از مسائل است. یعنی در مساله تمییز بین علوم ایشان درصدد میز بین دو مجموعه از مسائل است. آخوند معتقدند وقتی قرار است بین دو مجموعه مساله تمایز قائل شد و برای هر یک اسم گذاشت اینجاست که نیاز به جامع وجود دارد. در محل بحث مثلا صیغه افعل موضوعه فی الوجوب هم مساله اصول است و هم مساله لغت. وقتی قرار است دو مجموعه مساله که در مواردی مانند همین مساله با هم مشترک است را میز دهیم و هر یک را به نامی اسم گذاری کنیم، نیاز به جامع داریم که همین جامع، «هو المسمی بلفظ کذا» خواهد بود. و اینجاست که اگر این دو مجموعه در تمام مسائل مشترک باشند اولا عقلایی نیست و اگر هم عقلایی باشد معنایش این است که تعدادی مساله داریم که هر کدام دو اثر دارند. فلذا باید گفت یک جامع وجود دارد که با دو اثر معرفی می شود پس یک اسم هم داریم. یعنی یک علم خواهد بود. و اگر دو مجموعه در برخی مسائل مشترک بودند دو جامع خواهیم داشت و دو اسم.

پس هر علمی یا به عبارت دیگر هر مجموعه گزاره ای، یک جامع دارد و این جامع با اثر معرفی می شود. با توجه به این جامع هم تسمیه رخ می دهد و در نتیجه حتی با افزایش یا کاهش مسائل هم خللی در تسمیه این علم به فلان لفظ وارد نمی شود و این علم کما کان به همان نام نامیده خواهد شد. همچنین تداخل علوم و تمییز علوم هم به خوبی تبیین می شود.

پس مدرسه جناب آخوند مدرسه سومی است. مدرسه اول مساله یک علم را بواسطه موضوع و عرض ذاتی میز می دهد. مدرسه دوم قائل است موضوع و عرض ذاتی نداریم لااقل در علوم اعتباری چنین است. در نتیجه مدرسه دوم میز را به غرض می داند. مدرسه سوم قائل است یک علم چه موضوع داشته باشد و چه موضوع نداشته باشد بحث مجموعه مسائل با موضوع و عرض ذاتی حل نمی شود بلکه مجموعه مسائل یک مرکب است و مرکب جامع می خواهد. در نتیجه میز این مرکب و تسمیه آن با همان جامع حل می شود. و غرض هم معرف این جامع است نه اینکه میز به غرض باشد.

با توضیحاتی که داده شد مشخص می شود که جناب آخوند در مدرسه سوم قرار می گیرند و با توجه به این توضیحات مشکلات پیش آمده برای مشهور هم نسبت به صدر کلام آخوند حل می شود و هم نسبت به ذیل کلام ایشان. ذیل کلام ایشان نقض به مشهوری است که می خواهند با موضوع و عرض ذاتی کار کنند البته این نقض هم برهانی و بر مبنای خودشان در عرض ذاتی است. صدر کلام آخوند هم مبتنی بر مبنای خودشان است و آن اینکه بدون تصور جامع، مجموعه مسائل علم تشتت خواهد داشت و تنها چیزی که این تشتت را می تواند برطرف کند جامع است. و غرض هم این جامع را تعریف می کند.

اینکه جامع با غرض تعریف می شود در ادامه کلام آخوند ذکر می شود اما فعلا لحاظ کلیت حرف ایشان در قبال دو مدرسه دیگر است. توضیح مفصل درباره‌ی «نحوه تصویر جامع» در نگاه آخوند را می توان در بین نظرات ایشان ذیل بحث صحیح و اعم جستجو نمود. ایشان معتقدند که صلوه چه برای تام الاجزاء و الشرایط که صحیح باشد وضع شود یا برای اعم وضع شود، نیاز به جامع دارد. لفظ صلوه برای همین جامع وضع می شود و کم یا زیاد شدن اجزاء هم تاثیری در صدق این لفظ ندارد زیرا در تمام اینها این جامع وجود دارد.

اثر معرف است. تعدد اثر هم وجود دارد. تعدد اثر را ایشان در ذیل بحث تبادر می گویند. ایشان در ذیل این سوال که آیا می شود صحیح متبادر از لفظ صلوه است؟ ایشان می گویند بله می شود. بعد اشکالی مطرح می کنند که اگر قرار شد لفظ برای جامع وضع شده باشد و از طرف دیگر قرار شد متبادر صحیح باشد یعنی جامع صحیح باید متبادر از لفظ صلوه باشد. حال وقتی نمی دانیم جامع دقیقا چیست، مثلا نمی دانیم که این جامع کدام جزء یا کدام شرط است چگونه بگویم جامع هست تا بگویم متبادر جامع صحیح است؟ ایشان می گویند همین مقدار که جامع را با یک اثر یا با چند اثر تعریف کردند برای بحث تبادر کفایت می کند زیرا تبادر و تسمیه خفیف الموونه است. یعنی تصویر جامع با یک یا چند اثر کفایت می کند و همین مقدار از تصویر جامع برای تسمیه کافی است فلذا همین مقدار برای تبادر هم کافی خواهد بود.

این نظام ارائه شده توسط آخوند است که امام خمینی حرف اضافه تری هم دارند و آن اینکه این مبنا فقط بر اساس قول رجل همدانی درست خواهد بود. حرف رجل همدانی بر اساس فهم عرفی صحیح است اگر چه عقلا غلط است و ملاک هم در تسمیه فهم عرفی است. این نکته نه تنها در امور اعتباری وجود دارد بلکه امام خمینی ره معتقدند در تسمیه امور حقیقی هم این تحلیل وجود دارد زیرا محمول در تسمیه اعتباری است فرقی بین تسمیه امور حقیقی و اعتباری وجود نخواهد داشت. همین مطلب توسط علامه طباطبایی تحت عنوان «روح المعنا» بیان شده است.