درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: اصولی بودن ماده نهی /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته به عنوان مقدمه بیان شد که محقق خویی بحث را ثبوتی تحلیل کردند. در نتیجه بحث ایشان منحصر در صیغه(نهی حرفی) نیست بلکه همه مصادیق نهی با هر دالی که باشند را در بر می گیرد. به عبارت دیگر ناظر به نهی اسمی(ماده‌نهی) است. با توجه به این نکته بازگشتی به اصولی بودن ماده نهی انجام شد تا علاوه بر ملاکی که قبلا بنابر نظر امام خمینی در مورد اصولی بودن یک مساله طرح شد و بر مبنای اعتباری بودن علوم بود، اصولی بودن ماده نهی با توجه به ملاک های دیگری نیز اثبات شود. دو ملاک توسط شیخ اعظم و محقق خراسانی مورد بررسی قرار گرفته بود: 1.اندراج مساله ای اصولی تحت مساله مورد نظر و 2.انحصار مباحث در آن مساله به مجتهد.

1وجوه مختلف برای تطبیق ملاک های شیخ و آخوند در اصولی بودن یک مساله، در مورد ماده نهی

بیان شد که جناب شیخ و جناب آخوند در تبیین ملاک مساله اصولی دو ملاک دیگر را نیز بررسی کرده اند. 1- اگر ذیل یک مساله، مساله‌ای اصولی مندرج شود آن مساله نمی تواند اصولی نباشد. مانند استصحاب. وقتی از استصحاب در حجیت قول فقیه بعد از وفات او استفاده می کنیم استصحاب هم اصولی خواهد بود. 2- اگر اجرای قاعده ای وظیفه مجتهد بود و مقلد نمی‌توانست از آن استفاده کند، این مساله هم اصولی می شود. مثلا مقلد نمی تواند در شبهه ای که ناشی از فقدان یا اجمال یا تعارض نصوص است، استصحاب جاری کند. پس اجرای استصحاب در شبهات حکمیه از وظایف مجتهد است. با توجه به ملاک دوم هم استصحاب اصولی خواهد بود.

حال می خواهیم ببینیم که در اثبات اصولی بودن ماده امر آیا از این ملاک ها می توان استفاده نمود؟

1.1وجه اول، استدلال ثبوتی در بحث مطلوب نهی

در مورد مطلوب در نهی از یک استدلال ثبوتی که ناظر به ماده نهی بود استفاده شد. اجرای این استدلال توسط چه کسی ممکن است؟ آیا غیر از مجتهد می تواند این استدلال را پیاده کند؟ وقتی تمسک به ماده نهی و نتیجه گرفتن از آن فقط کار مجتهد است همانگونه که محقق خراسانی، محقق خویی و امام خمینی ره از این استدلال استفاده کردند. پس طبق ملاک دوم ماده نهی اصولی خواهد بود.[1]

با توجه به همین وجه ملاک اول را نیز می توان بر ماده نهی تطبیق داد. در واقع قاعده ای که در مورد مطلوب نهی برای ماده نهی بدست آمد برای نهی های دیگر یعنی با صیغه یا با جمله خبریه یا با اشاره استفاده می شود. پس مساله صیغه نهی که در نظر آقایان اصولی است از حیث مطلوب نهی، مندرج ذیل ماده نهی است.

پس با توجه به این وجه یعنی تحلیل آقایان در مورد مطلوب نهی، هر دو ملاک در مورد ماده نهی وجود دارد.

1.2وجه دوم، تحلیل مفاد نهی

در مساله قبل بحث این بود که ماده نهی طلب است یا بعث و زجر؟ بعث و زجر بودن از این مطلب بدست آمد که عدم مناط ندارد و این وجود است که مناط دارد. بعد نتیجه گرفته شد که نهی نمی تواند طلب عدم باشد و باید زجر از وجود باشد. چنین تحلیل هایی نه برای مقلد ممکن است و نه حتی برای لغوی. این استدلال ها و تحلیل ها فقط از جانب مجتهد می تواند انجام شود. پس ملاک دوم از حیث مفاد نهی در مورد ماده نهی وجود دارد.

از طرف دیگر تکلیف مفاد صیغه نهی و هر نوع نهی دیگر (با دوال مختلف) نیز با توجه به همین بحث مشخص می شود. پس ملاک اول نیز از این حیث بر ماده نهی قابل تطبیق است.

1.3وجه سوم، تحلیل استعمالات متفاوت امر و نهی

بحث دیگر تعدد معانی امر بود. سوال این است که امر گاهی در بعث استعمال شده است، گاهی در تهدید استعمال شده است(«اعْمَلُوا ما شِئْتُم»[2] )، در تعجیز استعمال شده است(«فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه»[3] ) و موارد دیگر. سوال این است که آیا امر معنای متعدد دارد؟ جناب آخوند فرمودند در همه این موارد مستعمل فیه یکی است و انشاء طلب است. حال اگر انشاء طلب کرد به داعی بعث می شود بعث به حمل شایع. و همچنین انشاء طلب به دواعی تهدید و تعجیز و تمنی و .... .

مشهور خلط بین مفهوم و مصداق کرده اند فلذا فکر کرده اند چیزی که مصداق تهدید است، در مفهوم تهدید استعمال شده است. در حالی که فقط یک طلب انشائی وجود دارد و مستعمل فیه امر همیشه همین است و فقط در استعمالات مختلف دواعی مختلفی وجود دارد و انشاء با داعی خاص، باعث می شود استعمال مورد نظر مصداق آن داعی خاص شود. به عبارت دقیق و فلسفی کسانی که برای امر معانی متعدد لحاظ کرده اند در واقع خلط بین حمل اولی و حمل شایع کرده اند.

دیگران اصل این مطلب را قبول کردند فقط به جای انشاء طلب گفتند انشاء بعث. پس در امر اسمی انشاء طلب است یا انشاء بعث و در هیات صیغه امر ، نسبت طلبیه یا نسبت بعثیه. ولی به هر حال در اصل یکسان بودن مستعمل فیه و مختلف بودن دواعی همه با اخوند متفق بودند. بعد جناب آخوند گفتند وقتی داعی از انشاء طلب، بعث بود؛ ظهور آن در وجوب خواهد بود. به همین خاطر صیغه امری که داعی آن تهدید است دلالت بر وجوب ندارد. همچنین به محض تحقق داعی بعث ولو این داعی با جمله خبریه یا اشاره محقق شود، باز وجوب می آید.

همه این تحلیل ها از ماده امر بدست آمد. یعنی گفتند ماده امر انشاء است و انشاء با دواعی مختلف می تواند محقق شود و امری دلالت بر وجوب دارد که به داعی بعث باشد. با توجه به این توضیح باز هر دو ملاک بر ماده امر تطبیق می شود زیرا اولا چنین تحلیل هایی در مورد ماده امر فقط از طرف مجتهد می تواند انجام شود. ثانیا مسائل اصولی صیغه امر و ظهور آن در وجوب که قطعا نزد آقایان مساله ای اصولی است، مندرج ذیل نتایج این بحث می گردد. پس طبق هر دو ملاک ماده امر و نهی اصولی هستند.

اکثر این بزرگواران ماده نهی را با اذعان به اصولی نبودن صرفا به خاطر اینکه در مورد این مسائل استیفاء بحث در لغت نشده است، به عنوان مبادی در اصول بحث می کنند. در حالی که اصلا امکان بحث از این مسائل در علوم دیگر مانند علم لغت نیست. لغوی که نمی تواند حمل شایع را از حمل اولی تفکیک کند؟ چگونه لغوی در مورد ظهور ماده امر در وجوب بحث کند؟ کی لغوی می تواند بحث داعی را در انشاء تحلیل کند؟

ممکن است گفته شود مثلا مباحث مرتبط با عدم، توسط فیلسوف هم بحث می شود و در فلسفه استیفای بحث هم شده است. در جواب باید گفت آن مباحث فلسفی صرفا در مورد لاشیئیت عدم بود و ارتباطی با طلب یا بعث بودن مفاد امر ندارد. بر قرار کردن ارتباط مباحث عدم با مباحث امر و نهی و ... وظیفه مجتهد است.

1.4جمع‌بندی

با توجه به نکاتی که در این چند جلسه مطرح شد، حتی بر مبنای مشهور و با غض نظر از مبنای امام خمینی در مرکب اعتباری بودن علم، باز بحث از ماده نهی مسأله‌ای اصولی خواهد بود. زیرا دو ملاکی که توسط شیخ اعظم و محقق خراسانی برای اصولی بودن استصحاب مطرح شد، در مورد ماده نهی نیز وجود دارد.

مساله ای که باقی می ماند حیث قاعده بودن است. اشکال کسانی که ماده نهی را اصولی ندانستند این است که مواد خاصه قاعده نیست پس بحث از ماده نهی مساله اصولی نیست. در حالی که مباحث مربوط به صیغه قابلیت تولید قاعده دارند فلذا مباحث مربوط به صیغه را اصولی می دانستند اما مباحث مربوط به ماده را اصولی نمی دانستند.