درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: مطلوب در نهی /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل عبارات امام خمینی ره در مورد اینکه علوم مرکبات اعتباری هستند و وحدت بخش مرکبات اعتباری جامع است و اینکه میز علوم هم با همین جامع رخ می دهد، مطرح شد. هم چنین تاثیر این مبنا در تبویب علوم و داخل شدن برخی از مسائل اصولی که به نظر مشهور اصولی نیستند ولی در اصول مورد بحث قرار می گیرند، نیز بیان گردید. طبق این مبنا بحث ماده امر بحثی اصولی خواهد بود. همچنین تاثیر این مبنا در فهم برخی روایات که مثلا ناظر به جعل جزئیت و یا خلل به زیاده بودند، مورد بحث قرار گرفت.

اگر همانند آخوند بنا گذاشتیم بر اینکه در نهی نیز همانند امر، «طلب» وجود دارد، این سؤال پیش می‌آید که مطلوب در نهی (متعلّق نهی) چیست؟ دو دیدگاه در مورد مطلوب در نهی وجود دارد:

1. مطلق ترک

مطلق ترک، به صرف انجام ندادن مکلف محقق می شود. یعنی اگر ترک چیزی طلب شد همین که ملکف آن کار را انجام ندهد بدون هیچ قید دیگری، مطلق ترک محقق شده است.

2.کفّ نفس

کفّ نفس، فعل وجودی نفس است. یعنی ترکی که همراه با دو قید است. قید اول این است که امکان تحقق فعل برای مکلف باشد و قید دوم این است که مکلف میل و رغبت به آن فعل داشته باشد. در این صورت انجام ندادن او خودداری و کف نفس محسوب می شود.

اگر هر کدام از این قیود وجود نداشت یعنی مثلا اگر اصلا امکان فعل وجود نداشت و مکلف این فعل را مرتکب نشد و یا بدون اینکه میل و رغبت به آن فعل داشته باشد آن را ترک کرد، در این صورت به آنچه واقع شده است کف نفس نمی گویند؛ در حالی که مطلق ترک محقق شده است. به تعبیر آیت الله فاضل لنکرانی، «مطلق ترک»، منهی‌عنه را توسعه می‌دهد، بر خلاف کفّ نفس که در آن محدودیتی نسبت به مطلق ترک وجود دارد زیرا حداقل دو قید اضافه تر دارد.

آخوند در کفایه بیان می‌کند که به نظر ما در نهی، نیز طلب نهفته است، و متعلق طلب، «مطلق ترک» است. ایشان این اشکال که مطلق ترک نمی‌تواند متعلق طلب واقع شود، را جواب می دهند. نهایت تقریر این اشکال این است که مطلق ترک عدم ازلی است. قبل از اینکه مکلف باشد این عدم بوده است. چیزی که قبل از ملکف بوده است تحت اختیار مکلف و مقدور او نیست. در حالی که شرط تکلیف، مقدوربودنِ منهی‌عنه است، لذا مطلق ترک، متعلق نهی نمی‌تواند باشد.

آخوند جواب می‌دهد که عدمی که تحت اختیار مکلف و مقدور وی نیست، عدم ازلی است اما بقا و استمرار آن تحت اختیار مکلف است. از لحظه ای که مکلف شرایط تکلیف را پیدا کرد ، استمرار این عدم تحت اختیارش هست. هم می تواند این عدم را استمرار دهد و هم می تواند آن فعل را مرتکب شود و این عدم را از بین ببرد. ایشان در ادامه نقضی هم به مستشکل می‌کنند که اگر بگویید استمرارِ عدم، در اختیار مکلف نیست؛ باید بگویید «فعل» نیز در اختیار مکلف نیست. چون قدرت طرفینی است[1] . فاعل مختار، فاعلی است که طرفین فعل و ترک در اختیار او باشد. و اگر یکی در اختیار او نبود، مختار بودن فاعل از بین می رود.

جناب آخوند با رفع این اشکال معتقدند که متعلق طلب در نهی، «مطلق ترک» است و نیازی نیست که سراغ کف نفس رویم.

آقایان بعد از آخوند هم همین مسیر را ادامه داده اند. محقق نائینی و جناب مظفر نیز قبول دارند که صورت پذیرفتن مبنای آخوند ـ اینکه نهی را «طلب» بدانیم ـ اشکالی به مطلوب بودن مطلق ترک وارد نیست. البته آنها یک نکتۀ اضافه هم دارند و می‌گویند این مبنا، مبنای صحیحی نیست چرا که نهی، «طلب» نیست. در مباحث بعدی به بیان تفصیلی در این‌باره خواهیم پرداخت.

حضرت امام(ره) با مبنا قراردادن طلب، نکته جدیدی مطرح می‌کنند.[2] ایشان می فرمایند مبنای آقایان این است که «کفّ نفس» فعل وجودی نفس است و در مقابل «مطلق ترک» است که امر عدمی است. برخی قائل اند مطلق ترک که عدمی است مقدور نیست. اما در مقابل دیگران در صدد حل مشکل غیر مقدور بودن مطلق ترک هستند. حرف مهمّ امام این است که جدای از بحث قدرت و اختیار، آیا اصلا می‌توان برای «عدم» شیئیت قائل شد و گفت که عدم، متعلق طلب است؟ یعنی قبل از بحث اصولی آیا از حیث فلسفی اصلا می توان با عدم کار کرد و آن را متعلق چیزی قرار داد؟ یعنی اول باید این نکته درست شود تا بعد برویم سراغ فرق بین عدم ازلی، و استمرار آن و اینکه ببینیم کدام می تواند متعلق طلب باشد. شیئیت داشتن عدم و امکان تعلق چیزی به آن یک بحث است و اینکه متعلق طلب باید مقدور باشد و مطلق ترک مقدور است یا نه؟، بحث دیگری است که بعد از بحث اول نوبت به آن می رسد.

حضرت امام(ره) می فرمایند قبلاً در مسلک مقدمیت (که در بحث «نهی از ضدّ خاص» مطرح شده بود) چنین بحثی مطرح شد. آنجا بحث این بود که آیا امر به شیء، نهی از ضد خاص هم هست یا نه؟ مثلا وقتی أکل، ضد خاص صلات است، آیا لازمه امر به صلاه، نهی از اکل هم هست؟ آنجا آقایان می‌گفتند که عدم ضدّ، جزو مقدمات مأموربه است. چرا که عدم المانع نیز از مقدمات تحقق شئ است. برای تحقق هر چیزی هم بایستی مقتضی و شرط باشد و هم مانع مفقود باشد. اکل، مانع تحقق صلات است. پس عدمِ اکل از مقدمات صلات است. با انضمام اینکه مقدمه واجب، واجب است، معلوم می‌شود که مقدمۀ صلات یعنی «ترک اکل» نیز واجب است، و در نهایت نتیجه می‌گیرند که «اکل» حرام است. این می شود مسلک مقدمیت.

امام ره اینجا بحث زیبایی دارند که آیا می توان اصلا عدم را جزء مقدمات قرار داد؟ ایشان معقتدند که عدم نمی‌تواند مقدمه باشد. عدم چیزی نیست که بخواهد مقدمیت داشته باشد. ایشان در آنجا توضیح می‌دهند که اگر مرادتان از عدم، سلب تحصیلی است، سلب تحصیلی شیئیت ندارد.

علامه طباطبایی هم در بدایة الحکمه[3] به این نکته اشاره می کنند و می‌گوید تناقض، نسبت تقابل میان سلب و ایجاب است، و امکان ندارد که این نسبت، خارجیت داشته باشد، چرا که نسبت اگر خارجی باشد باید طرفین آن در خارج وجود داشته باشند. زیرا تقابل از باب تفاعل و نسبتی طرفینی است. حال که تقابل نسبتی طرفینی شد طرفین نسبت باید در ظرف نسبت وجود داشته باشند. حال که یک طرف که همان عدم و سلب تحصیلی است در خارج وجود ندارد پس نسبتی هم که با آن بر قرار می شود نمی تواند در خارج وجود داشته باشد.

آری اگر «ایجاب عدولی» مدّ نظر باشد(یعنی سلب را به چیزی نسبت ‌دهیم) در اینجا دیگر حقیقتاً «سلب» نداریم، موجبۀ معدوله داریم. اگر سلب را به چیزی نسبت دادیم می شود ایجاب عدولی. در ایجاب عدولی، نسبت وجود دارد. فرق میان سالبۀ محصله و موجبۀ معدوله در وجود داشتنِ نسبت، یا نبودنِ نسبت است.

آیت الله مصباح می فرمایند در سالبه هم نسبت وجود دارد ولی علامه طباطبایی قائل اند که در سالبه محصله نسبت وجود ندارد و اگر نسبت وجود داشته باشد سلب تحصیلی نیست بلکه ایجاب عدولی نیست.

هگل هم وقتی می خواست اثبات کند در دیالکتیک تناقض است می گفت من از چه چیز شروع کنم که هیچ چیز در آن نباشد؟ می گفت از هستی شروع می کنم. دیوار هست، کتاب هست، ماده هست، حرکت هست. حال می گوییم هستی را به ما نشان دهید. آیا دیوار هستی است؟ نه. آیا کتاب هستی است؟ نه و ... . بعد نتیجه می گرفت که پس هستی وقتی شکل می گیرد که یک هست و یک نیست با هم ترکیب شوند. می شود تناقض.

نقد شهید مطهری این است که هستی هست ولی «هستی نیستی است» که تناقض نیست بلکه موجبه معدوله است. «هستی نیست» تناقض است. در واقع اینجا سلب تحصیلی با ایجاب عدولی اشتباه شده است. «هستی هست» و «هستی نیست» درست است ولی «هستی نیستی است» اشتباه است.

در فلسفه گفته می شود اول تناقض را درست بفهم. مثلا امکان چیست؟ امکان دو تا سلب در رتبه ذات است اما سلب در رتبه، سلب تحصیلی نیست. تناقض نیست.

آیا سلب تحصیلی یعنی عدم خارجیت دارد؟ شیئیت دارد؟ می توان گفت تقابل تناقض نسبت خارجی است؟ یا سلب تحصیلی باید همه چیز را ببرد.

و قد من سلبا على الحيثية حتى يعم عارض المهية [4]

پس بحث اول امام ره در همین فقه اکبر است. و اولین اشکالشان به مکتب نجف همین است که آیا عدم ازلی که مقدور نیست، یعنی «هست» و مقدور نیست؟ و اینکه گفته می شود عدم در استمرار مقدور است یعنی «هست» و مقدور است؟ اگر عدم خارجیت ندارد، اگر عدم سلب تحصیلی است نمی شود گفت عدم مقدمه چیز دیگر است. نمی شود گفت عدم از اجزاء علت تامه است. در این صورت عدم سابق، عدم مقارن و عدم لاحق معنا ندارد. زیرا در تمام آنها بین عدم و چیز دیگر نسبت بر قرار کرده اید. نسبت اگر آمد دیگر سلب تحصیلی و عدم محض نیست بلکه ایجاب عدولی است.

بنابراین حضرت امام(ره) نشان می‌دهد که تمام سیستم اصولی نجف، چند جا مرتکب اشتباه فوق شده است؛ یکی در مسلک مقدمیت بود و یکی هم همین‌جاست که به عدم شیئیت دهند و بعد بگویند اگر چه عدم ازلی مقدور نیست اما استمرار عدم ، مقدور است. و اگر عدم استمراری مقدور نباشد، وجود آن هم مقدور نیست.

فعلا با مبنا قرار دادن اینکه در نهی هم طلب وجود دارد نتیجه این می شود که در نهی هم طلب به وجود تعلق می گیرد و آنچه شما اسمش را عدم می گذارید در واقع وجود است.