درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / واجب موقت / بررسی محقق خوئی از فرمایشات آخوند در تبعیت قضاء

خلاصه مباحث گذشته:

بیانات آخوند درباره ی «تبعیت قضاء از اداء» مطرح شد. ایشان دلیل اداء را دالّ بر «وحدت مطلوب» دانستند، لذا تبعیت را انکار کردند. سپس استثنائی را مطرح کردند که اگر دلیل توقیت، دلیل منفصل بود، و اطلاق نداشت، اما دلیلِ اصل واجب، اطلاق داشت، «تعدد مطلوب» خواهیم داشت، لذا اتیان اصلِ واجب در خارج وقت نیز مطلوبیت دارد.

محقق بروجردی سخنان آخوند را درست دانستند. ایشان حتی استثناء مذکور را درست دانستند، منتهی توضیح دادند که استثناء مذکور، استثناء منقطع و خارج از محلّ بحث است. اجمالی از بررسی محقق خوئی از کلام آخوند نیز اشاره شد که تفصیل آن به این جلسه موکول شد.

1بررسی محقق خوئی از فرمایشات آخوند در تبعیت قضاء از اداء

1.1اقوال عمده ی بحث از نگاه محقق خوئی: قول سوم و قول چهارم

در مسأله ی «تبعیت قضاء از اداء» به فرمایشات محقق خوئی رسیدیم. گفتیم که ایشان قبل از بیان قولِ آخوند، تفصیل دیگری را به بحث اضافه می‌کنند، و پس از بررسی آن به فرمایش آخوند می‌پردازند. توضیح اینکه قبل از فرمایشات محقق خوئی مجموعاً با سه قول روبرو بودیم:

1. قضاء تابع اداء است مطلقاً.

2. قضاء تابع اداء نیست مطلقاً.

3. تفصیل آخوند.

1.2اصل قول سوم

تفصیلی که محقق خوئی قبل از پرداختن به قول آخوند بیان می‌کنند، این تفصیل است که آیا دلیل توقیت، دلیل متصل است، یا دلیل منفصل؟

قائلین به این تفصیل سخن‌شان این است که نظر مشهور را قبول داریم که دلیل توقیت، وحدت مطلوب را ثابت می‌کند، لذا قضاء تابع اداء نیست. لذا اگر عمل در وقت خودش فوت شد، دلیلی نداریم بر اینکه اصلِ آن عمل مطلوب است. زیرا اصل «طبیعی» مطلوب نبوده، بلکه طبیعیِ مقید به وقت مطلوب بوده است. منتهی این فقط مربوط به جایی است که دلیلِ توقیت، دلیل متصل باشد.

1. دلیل مذکور، مفهوم دارد. نظیر جایی که جمله ی شرطیه داریم. مثلاً مولا بگوید: «اذا دخل الوقت فصلّ». در اینجا به شرط دخول وقت، طبیعت صلات مطلوب است. «منطوق»، «وحدت مطلوب» را ثابت می‌کند؛ «طبیعیِ مقید به وقت». اما علاوه بر آن، «مفهوم» هم داریم؛ الانتفاء عند الانتفاء؛ اگر وقت منتفی شد، طلبِ صلات نیز منتفی خواهد بود. نتیجه اینکه در خارج وقت، دلیلِ بر عدمِ وجوب صلات داریم.

2. دلیل مذکور، مفهوم ندارد. نظیر اینکه دلیل توقیت، جمله ی وصفیه باشد. مثلاً مولا بگوید «صلّ فی الوقت». در اینجا گرچه از منطوق، «وحدت مطلوب» فهمیده شده است، اما چون نسبت به «مفهوم»داشتن شک داریم، بعد از وقت، دیگر دلیلی بر مطلوبیت یا عدم مطلوبیتِ اصل صلات نداریم. (به خلاف مورد قبل، که دلیل بر عدم مطلوبیت اصل واجب داشتیم.)

اما اگر دلیل توقیت، دلیل منفصل باشد، استدلال مشهور مبتنی بر «وحدت مطلوب» پذیرفتنی نیست و شاهد «تعدد مطلوب» هستیم؛ از باب «واجبی در واجب دیگر»[1] . نتیجه اینکه پس از فوت وقت، اصل طبیعت واجب است. مثلاً مولا با «اقیموا الصلاة» ابتدا اصل طبیعت را ثابت کرده، سپس دلیل منفصلی بیاید و بگوید که «الصلاة واجبة فی هذا الوقت».

1.2.1بررسیِ قول سوم (محقق خوئی)

محقق خوئی این تفصیل را نادرست می‌دانند؛ چرا که فرق بین «تقیید متصل» و «تقیید منفصل» صرفاً در ناحیه ی «انعقاد ظهور» و «عدم انعقاد ظهور» است، اما هر دو در این امر مشترکند که پس از تقیید، عمل به مطلق دیگر حجیت ندارد و بایستی مطلق را بر مقید حمل کرد.

توضیح اینکه در جایی که تقیید متصل باشد، از همان ابتدا ظهوری برای مطلق منعقد نمی‌شود. اما در جایی که تقیید منفصل باشد، ابتدا ظهور مطلق منعقد می‌شود، اما پس از آمدن تقیید منفصل، عمل به ظهورِ مطلق از حجیت می‌افتد. به عنوان مثال «اکرم العلماء» ظهور در عامّ استغراقی دارد. حال اگر دلیل منفصلی بگوید «لا تکرم الفساق من العلماء»، نتیجه این می‌شود که چون خاصّ قرینیت دارد و ظهورش اقوی است، لذا ظهور عامّ را از حجیت می‌اندازد. اما اگر همین جمله را مولا به صورت متصل بیان می‌کرد و می‌گفت «اکرم العلماء الا الفساق منهم»، دیگر انعقاد ظهور برای عامّ نداریم، بلکه از همان ابتدا ظهور برای خاصّ منعقد می‌شود. این تفاوت صرفاً در ناحیه ی انعقاد یا عدم انعقاد ظهور است، اما از ناحیه ی حجیت، هیچ فرقی میان این دو نیست؛ در هر دوی آنها فقط عمل به خاصّ حجیت دارد و عامّ نیز حجت در خاصّ است. نتیجه ی اصلی بحث ما نیز در حجیت است!

خلاصه اینکه دلیل توقیت، منفصل هم که باشد، گرچه عام یا مطلق ظهورش منعقد می‌شود، اما بواسطه ی بیان منفصلی که اقوی است، این ظهور حجیت نخواهد داشت و صرفاً خاص است که حجیت دارد؛ از همان ابتدا مراد مولا «خاصّ» و «مقیّد» بوده است، لذا «وحدت مطلوب» ثابت می‌شود. بنابراین به تعبیر محقق خوئی فرقی نمی‌کند که اصلاً ظهور نداشته باشیم، یا ظهور داشته باشیم، اما حجیت نداشته باشد؛ چرا که در هر حال «وحدت مطلوب» داریم.

1.2.2بررسی فرمایشات محقق خوئی در این مقام (استاد)

نتیجه ی نهایی بحث این است که تفصیل مذکور میان متصل و منفصل، اشتباه است و حق با مشهور و محقق خوئی است. ما نیز این را قبول داریم. اما با این حال، جای دو تذکر باقی است:

تذکر اول. در مسأله ی «ظهور»، با سه امر مواجه هستیم: ظهور تصدیقی نوع اول(ظهور تصوری)، ظهور تصدیقی نوع دوم(ظهور استعمالی)، ظهور تصدیقی نوع سوم (حجیت)[2] . بایستی در مباحث اصولی مشخص کنیم که آیا ظهور تابع اراده است یا خیر؟ و اگر تابع اراده است، آیا تابع اراده ی استعمالی است یا تابع اراده ی جدی؟ در اینجا سه مسلک قابل فرض است:

1. اگر کسی ظهور را تابع اراده ی جدی بداند، تبیین محقق خوئی را محل اشکال خواهد دانست. مرحوم مظفر چنین بود. در این صورت، فرقی بین دلیل متصل و دلیل منفصل نخواهد بود. زیرا هیچ‌کدام ظهور جدی ندارند.

2. اگر کسی ظهور را تابع اراده ی استعمالی بداند، تبیین محقق خوئی را صحیح خواهد دانست. فرمایش محقق خوئی ـ که در تخصیص و تقیید به متصل، ظهور نداریم، اما در تخصیص و تقیید متصل ظهور داریم ـ مبتنی بر همین مبنا است.[3]

3. اگر کسی ظهور را اصلاً تابع اراده نداند، بلکه ظهور را در حدّ ظهور تصوری تصویر بداند، آن‌گاه بایستی روی سخن محقق خوئی بررسی انجام دهد.

خلاصه اینکه فرقی که محقق خوئی میان اتصال و انفصال مطرح می‌کنند و می‌گویند در اتصال، ظهور نداریم، اما در اتصال، هر چند که ظهور داریم، اما ظهور مذکور حجیت ندارد، مربوط به مبنای ایشان در «ظهور» است که ظهور را تابع اراده ی استعمالی می‌دانند.

البته این را باید بگوییم که هر کدام از مسلک‌های فوق در «ظهور» را که بپذیریم، هر چند در ابتدا راه متفاوتی را طی خواهیم کرد، اما در نهایت به همین نقطه‌ای می‌رسیم که محقق خوئی بیان می‌کنند؛ اینکه نهایتاً در موارد تقیید و تخصیص، آنچه حجیت دارد صرفاً مقید و مخصص است، نه مطلق و عام. حجیت، یعنی تشخیص مراد جدی. و وقتی مراد جدی مولا در هر حال، مقید و مخصص است، «وحدت مطلوب» به هر حال ثابت می‌شود، لذا تفصیلِ مذکور میان اتصال و انفصال علی أیّ حالٍ صحیح نخواهد بود.

تذکر دوم. محقق خوئی گرچه بیان نکرده است، اما قبول دارد که در موارد مختلف، بایستی مشخص کنیم که آیا دلیل تقیید (اعم از متصل و منفصل)، دارای مفهوم است؟ در هر حال «وحدت مطلوب» را خواهیم داشت، اما اگر مفهوم نداشته باشد، به معنای این است که دلیل بر عدمِ وجوب در خارج وقت نداریم، اما اگر مفهوم داشته باشد، به معنای این است که برای اثبات عدمِ وجوب در خارج وقت، دلیل داریم!

1.3قول چهارم (قول آخوند)

محقق خوئی قول چهارم را به فرمایش آخوند اختصاص می‌دهند و تمام عبارت صاحب‌کفایه را نقل می‌کند، و پس از آن وارد تحلیلِ آن می‌شود.

آخوند نیز میان دلیل منفصل و دلیل متصل فرق می‌گذارند، اما فرق فرمایش ایشان با قول قبلی در این است که ایشان علاوه بر «انفصال و اتصال»، دو نکته ی دیگر را هم لحاظ کرده‌اند؛ «اطلاق دلیل واجب»، و «عدم اطلاق قید». عبارت آخوند چنین بود: «نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت و كان لدليل الواجب إطلاق ...»[4] .

1.3.1بررسیِ قول چهارم (خوئی)

محقق خوئی می‌فرماید اگر دلیل توقیت، تقیید به متصل باشد، همان فرمایش آخوند صحیح است که «وحدت مطلوب» فهمیده می‌شود، لذا قضاء تابع اداء نیست. این را همه قبول دارند، حتی قائلین به تفصیلِ قبلی (قول سوم).

فارق فرمایش محقق خوئی و آخوند به بخش دومِ فرمایش آخوند مربوط می‌شود. بخش دومِ فرمایش آخوند این بود که «دلیل توقیت، تقیید به منفصل باشد و اطلاق نداشته باشد». آخوند معتقد بود برای اینکه «تعدد مطلوب» داشته باشیم، بایستی خصوصیت سومی نیز وجود داشته باشد، و آن «اطلاقِ دلیل واجب» است.

محقق خوئی این نکته را نمی‌پذیرد. ایشان می‌گوید همین که دلیلِ منفصلِ مذکور، اطلاق نداشته باشد «تعدد مطلوب» ثابت می‌شود.[5] لذا نیازی به مطرح‌کردنِ شرط سوم ـ «اطلاقِ دلیل واجب» ـ نیست!

بیان تفصیلیِ محقق خوئی در این باره چنین است که اگر دلیل توقیت، منفصل باشد و دلیل منفصل مذکور، اطلاق داشته باشد، بدین معناست که در هر حال بایستی این قید را بیاوری؛ چه بتوانی و چه نتوانی. در این حالت فرقی نمی‌کند که اطلاقِ دلیل واجب را داشته باشیم، یا نداشته باشیم[6] ؛ پس از فوت وقت ...

ـ اگر دلیل واجب اطلاق نداشته باشد، چیزی نیست که بخواهد اصلِ واجب را برای آن زمان ثابت کند.

ـ اگر دلیل واجب اطلاق هم داشته باشد، تعارض و تنافیِ دو اطلاق را خواهیم داشت، اما چون توقیت، قرینه است، اطلاقِ توقیت، قوی‌تر و حاکم خواهد بود، و این به معنای اثبات «وحدت مطلوب» است. لذا باز دلیلی نداریم که اصلِ واجب را در خارجِ وقت ثابت کند.

نتیجه اینکه آنچه سرنوشت بحث را مشخص می‌کند صرفاً این است که آیا دلیل توقیت، اطلاق دارد یا خیر؟ اگر دلیل توقیت، اطلاق داشته باشد، دیگر کاری به دلیلِ واجب نخواهیم داشت.

ایشان برای نکته ی فوق مثال فقهی هم مطرح می‌کند. «طهارت» قیدِ واجب است. اما دلیلِ طهارت، اطلاق دارد[7] . معنای اطلاق‌داشتن دلیلِ تقییدِ طهارت این است که اگر کسی نتوانست تحصیلِ طهارت کند، اصلِ واجب نیز ساقط می‌شود. لذا صلات بر «فاقد الطهورین» واجب نیست. در اینجا اطلاق‌داشتنِ دلیل صلات، اثری در مسأله نمی‌گذارد؛ زیرا اطلاقِ «دلیل قید»، حاکم بر اطلاق «دلیلِ مقیّد» است. اما در «طمأنینه»، دلیل اثبات‌کننده ی طمأنینه اطلاق ندارد. معنایش این است که چنین نیست که شارع در هر حال، طمأنینه را بخواهد، لذا اگر امکان تحصیل طمأنینه نباشد، اصل طبیعیِ صلات ساقط نمی‌شود.

جمع‌بندی سخنن ایشان این است که ابتدا باید ملاحظه کرد که آیا دلیل توقیت، اطلاق دارد؟ اگر اطلاق داشته باشد، «وحدت مطلوب» ثابت می‌شود، لذا پس از فوت قید[8] ، دیگر واجب منتفی شده است. اما اگر دلیل توقیت، اطلاق نداشت، آنگاه باید سراغ «دلیل واجب» برویم. اگر دلیل واجب اطلاق داشت، «تعدد مطلوب» ثابت می‌شود و پس از وقت، بایستی اصلِ واجب را اتیان کرد. [اما اگر دلیل واجب نیز اطلاق نداشت، تکلیف ما از طریق ادله ی اجتهادی روشن نمی‌شود و بایستی سراغ اصول عملیه رفت.]

محقق خوئی در نهایت می‌گویند که «هذا ما أفاده (قده) مع توضيح مني. و الإنصاف انه في غاية الصحة و المتانة و لا مناص من الالتزام به»[9] ؛ محقق خوئی معتقد است که سخن آخوند با توضیحی که ایشان داده‌اند، در غایت صحت و متانت است. مراد از توضیح‌شان، «لازم‌نبودنِ ویژگیِ سوم (اطلاقِ دلیل واجب)» است. به نظر ایشان، بحث دائر مدار دو ویژگی (منفصل‌بودن دلیل توقیت، و عدم اطلاقِ آن) است، نه سه ویژگی.

1.4آنچه خواهد آمد (تتمه ی بررسی محقق خوئی از کلامِ آخوند، و نقد آن)

تتمه‌ای از بحث برای جلسه ی بعد می‌ماند.