درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / واجب موقت / اشکالات واجب مضیق

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته نظریه ی آخوند درباره ی «واجب موقت» بیان شد. از نگاه ایشان زمان، عقلاً ظرف تمامیِ افعال مکلفین است، اما بسته به اینکه دخالت و نقشی در مصلحتِ فعل داشته باشد یا نداشته باشد، سبب تقسیم افعال به «واجب موقت» و «واجب غیر موقت» می‌شود. ایشان از این نظر که ظرف زمان، وسیع‌تر از زمان انجام فعل یا مساوی با آن باشد، «واجبات موقت» را به «واجب موسع» و «واجب مضیق» تقسیم نمود.

محقق بروجردی این نکته را در تصویر «واجب موقت» اضافه کردند که «واجب موسع» هیچ‌گاه تبدیل به «واجب مضیق» نخواهد شد، حتی در لحظه ی آخرِ بازه ی زمانیِ انجام فعل. حضرت امام(ره) نیز این نکته را اضافه کردند که دخالت زمان در «مصلحت فعل» سبب شکل‌گیری سه قسم می‌شود، نه دو قسم.

بحث‌های جلسه ی قبل تماماً مربوط به «تصویر واجب موقت» بود. اما این جلسه قرار است به اشکالاتی پرداخته شود که نسبت به «واجب موسع» و «واجب مضیق» مطرح شده است.

1اشکالات «واجب مضیق»

1.1آنچه گذشت...

بحث در واجب موسع و مضیق بود. خلاصه ی سخن آخوند این بود که بازگشت واجب موقت به «تخییر عقلی» است[1] ؛ لذا دیگر نیازی به ذکر اشکالاتی که برخی ـ خصوصاً برخی از عامه ـ درباره ی تصویر «واجب موسع» مطرح کرده‌اند، وجود ندارد.

محقق بروجردی ضمن بیان فرمایشات آخوند، تکمله‌ای نیز داشتند؛ ایشان توضیح می‌دهند این جمله ی معروف که «واجب موسع، در ضیق وقت، مضیق می‌شود» تعبیر نادرستی است. حضرت امام(ره) نیز این نکته را متذکر می‌شوند. علاوه بر آن، جمله‌ای درباره ی تصویر «واجب موقت» مطرح کردند. محقق خوئی نیز همین مسیر را طی می‌کنند[2] ؛ ایشان معتقدند که بازگشت واجب موسع، به تخییر عقلیِ بین افراد طولی است، لذا اشکالاتی که عامه درباره ی «واجب موسع» مطرح کرده‌اند[3] ، مدفوع است. زیرا متعلقِ وجوب تعیینی، «طبیعتِ محدد به حدین» است، و تخییر در وادیِ امتثال است.

1.2اشکال تصویر «واجب مضیق»: لزوم تأخر زمانیِ «انبعاث» از «بعث»

سیر بحث تا بدین‌جا چنین شد که حضرت امام(ره) تقسیمِ واجب به واجب موقت و غیر موقت را از آخوند پذیرفتند[4] ، سپس اشکالی نسبت به «واجب موسع» مطرح بود که با «تخییر عقلی» حل شد. محقق بروجردی نسبت به عبارت معروف[5] ، تذکری دادند که حضرت امام(ره) نیز بر آن تأکید داشتند. حال به اشکالی می‌رسیم که نسبت به تصویر «واجب مضیق» شده است؛ بررسی این اشکال، هم در عبارات حضرت امام(ره) آمده است، و هم در عبارات محقق خوئی.

می‌دانیم که در «واجب مضیق»، زمانِ مورد نظر مولا مساوی با زمان فعل است؛ همانند «صوم» که زمان مورد نظر مولا، از طلوع فجر تا غروب شرعی است. زمانِ قهری فعل نیز همین بازه است. از سوی دیگر می‌دانیم که مولا وقتی «بعث» می‌کند، «انبعاث»، زماناً متأخر از آن رخ می‌دهد. نتیجه اینکه «واجب مضیق» پذیرفتنی نیست! زیرا در فاصله ی میان «بعث» و «انبعاث»[6] ، بخشی از زمانِ مورد نظر مولا از دست می‌رود.

به عبارت دیگر، مولا «تکلیف به ما لا یطاق» کرده است. چرا که از مکلف می‌خواهد که از زمان طلوع فجر تا غروب شرعی امساک کند. در اینجا بعث، لحظه ی طلوع فجر محقق می‌شود، اما انبعاث، اندکی متأخر از آن رخ می‌دهد. لذا مکلف نمی‌تواند فعل مطلوب مولا ـ امساک در آن بازه ی زمانی ـ را اتیان کند.

1.2.1جواب اول: تأخر رتبیِ «انبعاث» از «بعث»

درست است که «انبعاث» متأخر از «بعث» است، اما تأخرِ آن، «تأخر زمانی» نیست، بلکه «تأخر رتبی» و «تأخر طبعی» دارد.

محقق خوئی در توضیح مطلبِ فوق، نکته ی زیبایی اضافه کرده‌اند؛ اینکه «علم به حکم شرعی» است که زماناً بایستی قبل از «بعث» و «انبعاث» صورت گیرد.[7]

توضیح اینکه در اینجا با سه عنصر روبرو هستیم: «علم به حکم شرعی»، «بعث فعلی» و «انبعاث فعلی». تأخر «انبعاث فعلی» از «بعث فعلی» نیازی نیست که «تأخر زمانی» باشد. آری «علم به حکم شرعی» لازم است که «تقدم زمانی» نسبت به «بعث» داشته باشد؛ یعنی قبل از بعث، بر مکلف واجب است که فحص از احکام شرعیه داشته باشد و بفهمد که شارع مثلاً در اولِ طلوع فجر روز اول ماه رمضان، بعث فعلی خواهد داشت. برای کسی که قبل از زمانِ حکم شرعی، علم به بعثِ فعلی شارع دارد، انبعاث نیز با تأخر رتبی ـ نه تأخر زمانی ـ محقق خواهد شد.

بنابراین اشکال فوق راجع به «واجب مضیق» در واقع ناشی از خلط میان «انبعاث رتبی»(انبعاث طبعی) و «علم به حکم شرعی» است. از قبل به احکام شرعی علم یافته‌ایم که مولا نسبت به «صلات»، «صوم» و ... بعث خواهد داشت. لذا در لحظه ی اولِ زمانِ واجب مضیق «بعث» خواهیم داشت، همچنین با تأخر رتبی ـ نه تأخر زمانی ـ از آن، «انبعاث» خواهیم داشت.

1.2.2جواب دوم: راهکار «واجب معلق» یا راهکار «واجب مشروط»

اگر تنزل کنیم و بپذیریم که «انبعاث» تأخر زمانی از «بعث» دارد، راه دیگری نیز برای حل مسأله وجود دارد؛ از راه «واجب مشروط» نیز می‌توان مسأله را حل کرد. قبلاً در مبحث «مقدمه ی واجب» گفته شد که برای حل مشکل «مقدمات مفوته» دو راه حل وجود دارد: 1. «واجب مشروط»، 2. «واجب معلّق»[8] (نظریه ی صاحب فصول).[9]

توضیح اینکه «مقدمات مفوته» مقدماتی‌اند که بایستی قبل از زمان ذی المقدمه انجام شوند، و الا ذی‌المقدمه در زمان خودش فوت می‌شود. اشکالی که نسبت به «مقدمات مفوته» مطرح می‌شود ناشی از این مبناست که «وجوب غیری، مترشح از وجوب نفسی است». بر این اساس معنا ندارد که وجوب مقدمه ی مفوته را قبل از زمان واجب داشته باشیم.

صاحب‌فصول برای اینکه فاصله ی زمانی میان «بعث» و «انبعاث» را حل کند، «واجب معلق» را مطرح کرده است؛ اینکه قبل از زمانِ واجب، وجوب فعلی شده باشد، اما واجب، استقبالی باشد. اشکال مقدمه ی مفوته این‌گونه برطرف می‌شود که از وجوب ذی‌المقدمه ـ که قبل از زمانِ واجب(ذی‌المقدمه)، فعلیت پیدا کرده است ـ وجوبِ مقدمه مترشح می‌شود. لذا مقدمه ی مفوته قبل از زمانِ ذی‌المقدمه قابل انجام است. علاوه بر این راهکار، راه حل «وجوب مشروط» نیز وجود دارد.

منتهی مشهور، به صاحب فصول اشکال می‌کنند که اگر «واجب معلق» را بپذیریم ( و معتقد شویم که وجوب، فعلی است اما واجب، استقبالی)، لازمه‌اش «انفکاک بعث از انبعاث» است، لذا نظریه ی صاحب‌فصول را نمی‌پذیرند.[10]

به هر حال فعلاً ما در صدد نقد مبانی نیستیم. در جای خود[11] بایستی این مطلب بررسی شود. فعلاً بحث را علی‌المبنا پیش می‌بریم و می‌گوییم اگر کسی نظریه ی صاحب فصول را قبول کند، در اینجا می‌گوید قبل از زمان واجب، وجوب فعلی داریم، لذا مشکل «واجب مضیق» حل می‌شود و تأخر زمانیِ «انبعاث» مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما اگر کسی نظریه ی صاحب فصول را قبول نکرد، بایستی از طریق «واجب مشروط» به حل مشکل بپردازد.

خلاصه ی کلام اینکه به اشکالی که درباره ی «واجب مضیق» مطرح شده است، دو پاسخِ علی‌المبنا داده شده است:

1. اینکه لزوم تأخر زمانیِ انبعاث را نپذیریم و تأخر را صرفاً رتبی و طبعی بدانیم.

2. اینکه تأخر زمانیِ انبعاث را بپذیریم، اما از طریق «واجب معلق» یا «واجب مشروط»، زمان وجوب را جلو بیاوریم و مشکل را حل کنیم.[12]

1.3نکته: سرّ اینکه غالباً مباحث را در فضای «خطاب شخصی» مطرح می‌کنیم

سؤال: حضرت امام(ره) در مبحث «ترتب» به مقدماتی اشاره کردند که بر تمام علم اصول نظارت دارد. در تمامی مباحث اخیر که داشتیم، آقایان به علت غفلت از آن مقدماتِ اساسی و مهم، هنگام مواجهه با روایات، از ظاهر آنها دست برمی‌دارند. جا دارد که این مقدمات در این مباحث نیز مطرح شود، اما متأسفانه شما به این نکته نمی‌پردازید.

جواب: فضای بحث در این سرفصل‌ها و فضای اشکالاتی که مطرح می‌شود همگی با غضّ نظر از «خطاب قانونی» و حتی «خطاب عمومی» است، همه در فضای «خطاب شخصی» مطرح می‌شوند. اگر در فضای «خطاب قانونی» و حتی «خطاب عمومی» قرار می‌گرفتند، این اشکالات اصلاً مطرح نمی‌شد.

اما حضرت امام(ره) چرا این‌گونه بحث کرده‌اند؟ چون ممشای ایشان در مباحث، شبیه ممشای ملاصدرا و نیز علامه طباطبایی در نهایة‌الحکمه است؛ ایشان در مدخلِ نهایة‌الحکمه، کلیات مبنای خود را می‌گویند، سپس وارد مباحث مختلف که می‌شوند، با سیر مشهور بحث را به سرانجام می‌رسانند، و صرفاً در نقاط معدودی که احساس اضطرار می‌کنند از آن مبناهای خود استفاده می‌کنند. دلیلش هم این است که اگر غیر از این رفتار کنند، مطلب‌شان جا نمی‌افتد.

ما مبنا را در باب «خطاب عمومی» و «خطاب قانونی» گفته‌ایم و ان‌شاءالله وارد فقه که می‌شویم در مقام تطبیقِ آن مبانی، از آن مبانی استفاده خواهیم کرد. آنجا نشان خواهیم داد که فهم درست آیات و روایات در گروِ مبنای اصولیِ ماست. اما اکنون در علم اصول، همان ممشای مشهور را می‌رویم و نشان می‌دهیم که حتی در فضای «خطاب شخصی» نیز می‌توان مشکل واجب موسع و واجب مضیق (و نیز واجب تخییری و واجب کفائی) را حل کرد.

1.4مبحث جدید: آیا قضاء تابع اداء است؟

آخرین مبحثی که در باب «امر» بایستی مطرح شود این مسأله است که آیا قضاء تابع اداء است؟ قبل از پرداختن به این سؤال بایستی روشن کنیم که چرا این سؤال، ذیل بحث «واجب موقت» مطرح می‌شود. علتش این است که واجب موقت، واجبی است که زمان خاصّ در مصلحت آن نقش دارد. لذا جا دارد که پرسیده شود اگر واجبی موقت داشتیم، اما در زمان خاصّ خودش فوت شد، آیا همان دلیلی که وجوب فعل را ثابت کرد، به عهده ی ما می‌گذارد که فعل مذکور را پس از زمان خودش باید اتیان کنیم یا اینکه اثبات قضاء نیازمند دلیل جدیدی است؟ از این مسأله به «تبعیت قضاء للأداء» تعبیر می‌کنند.

سؤال فوق، با توضیحی که حضرت امام(ره) در جلسه ی قبل درباره ی «واجب موقت» بیان کردند، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کنند. حضرت امام(ره) واجب موقت را واجبی دانستند که علاوه بر دخالت زمان در مصلحتِ فعل، بیانِ توقیت نیز به عهده ی شارع است.[13] حال اگر فعل در همان زمان خاصّی که شارع بیان کرده است انجام نشد، آیا همان دلیلی که فعل را در زمان خاصّ بر ما واجب کرد، قضاء را نیز ثابت می‌کند؟

بحث به این برمی‌گردد که از دلیل توقیت کدامیک از «وحدت مطلوب» یا «تعدد مطلوب» فهمیده می شود؟

اگر «وحدت مطلوب» فهمیده شد، بایستی گفت که قضاء تابع اداء نیست؛ چرا که فقط یک مطلوب داشته‌ایم، و آن «فعلِ مقید به زمان خاصّ» بوده است، که فوت شده است. لذا پس از آن زمان خاصّ، دلیلی بر مطلوبیتِ آن عمل در غیر آن زمان خاصّ نداریم.

اما اگر از دلیل توقیت، حداقل در بعضی جاها «تعدد مطلوب» فهمیده شود، به معنای این است که مولا دو مطلوب دارد: 1. اصل طبیعت فعل، 2. وقوعِ فعل در وقت خاص. حال گرچه مورد دوم (وقوع فعل در وقت خاص) فوت شده است، اما مورد اول (اصل طبیعتِ فعل) را که می‌توان انجام داد. فلذا بایستی گفت که قضاء تابع اداء است.

آخوند می‌گوید در حال عادی، از دلیل توقیت، «وحدت مطلوب» فهمیده می‌شود، لذا پس از وقت، قضاء ثابت نمی‌شود. بیان آخوند چنین است: «لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به»[14] ؛ یعنی حتی ممکن است بتوان ترقی کرد و گفت نه تنها از «دلیل توقیت»، وجوب قضاء ثابت نمی‌شود، بلکه «دلیل توقیت»، عدم وجوب قضاء را ثابت می‌کند. این زمانی است که «دلیل توقیت»، «مفهوم» داشته باشد. یعنی با انتفاء قیدِ «وقت» که در دلیل آمده است، حکم نیز منتفی می‌شود. مفهوم یعنی «انتفاء الحکم عند انتفاء القید».

آخوند در ادامه «استثناء» را مطرح می‌کند و می‌گوید گاهی از دلیل توقیت، «تعدد مطلوب» فهمیده می‌شود. این استثناء بایستی سه ویژگی داشته باشد. این سه ویژگی را در جلسه ی بعد بیان خواهیم کرد.

همگان این سخن آخوند را قبول دارند که ظاهر دلیلِ توقیت، وحدت مطلوب است، لذا قضاء تابع اداء نیست. اما اینکه آیا دلیل توقیت، مفهوم دارد، بحثی اختلافی است که جای بررسیِ آن در باب «مفاهیم» است. آنچه معرکه ی آراء شده است، همین استثناء فوق است. در جلسه ی آینده ادامه ی مطلب آخوند را خواهیم داشت.