درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / وجوب تخییری / نسبت نظریه ی محقق خوئی با سخنان نائینی و اصفهانی

خلاصه مباحث گذشته:

محقق نائینی معتقد بود که اولاً: تحلیل واجب تخییری بر اساس «عنوان انتزاعی» درست نیست زیرا هم خلاف ظاهر ادله است، و هم اینکه مورد التفات عرف نیست. هر چند که از نظر ثبوت، خالی از اشکال است. فلذا اگر دیگر راهکارها جوابگو نمی‌بودند، به عنوان آخرین راه به سراغ آن می‌رفتیم.

ثانیاً: مختار محقق نائینی این شد که در واجب تخییری، سنخی از اراده وجود دارد که با اراده‌ای که در واجب تعیینی (اعم از مشروط و مطلق) وجود دارد، متفاوت است. در واجب تخییری، اراده ی آمِر به هر کدام از اطراف خورده است، منتهی بدلاً از دیگری. ایشان معتقد است که این سخن هم با ظاهر ادله سازگاری دارد، هم مشکل تعدد عقاب پیش نمی‌آید.

1نسبت نظریه ی محقق خوئی با سخنان محقق نائینی و اصفهانی

1.1بررسی نسبت نظریه ی محقق خوئی با سخنان محقق نائینی

بحث در فرمایشات محقق خوئی در مسأله ی «واجب تخییری» بود. گفتیم که بخشی از فرمایشات ایشان متأثر از محقق نائینی است، و بخش دیگری از فرمایشات ایشان متأثر از فرمایشات محقق اصفهانی. دیروز اشاراتی به فرمایشات محقق نائینی داشتیم. اجمالاً روشن شد که سه نکته ی اصلی فرمایش محقق خوئی، متخذ از فرمایشات محقق نائینی است:

1. اینکه تعلق حکم شرعی به عنوان انتزاعی مشکل ثبوتی ندارد.

2. اینکه «وجوب تخییری» را اگر «وجوب تعیینی» تحلیل کنیم، به معنای این است که «وجوب تعیینیِ مشروط» را مطرح کنیم؛ اینکه فعلیتِ وجوبِ هر کدام از اطراف، مشروط به عدم اتیان بدل باشد. و نتیجه ی «وجوب مشروط» این است که اگر همه ی اطراف را ترک کنیم، بایستی قائل به «تعدد عقاب» شویم.

3. مسأله ی «خلاف ظاهر ادله بودن». محقق خوئی این مطلب را نیز از محقق نائینی فراگرفت و در مقام نقد آخوند و محقق اصفهانی به کار برد.

علیرغم اینکه محقق خوئی از فرمایشات محقق نائینی در سه نکته ی فوق استفاده کرده، در سه نکته نیز با ایشان اختلاف نظر دارد:

1. محقق نائینی میان اراده ی آمر و اراده ی فاعل تفکیک می‌کرد؛ اراده ی آمِر می‌تواند به «مبهم» و «مردد» تعلق بیابد، اما اراده ی فاعل نمی‌تواند به مبهم و مردد تعلق بیابد. اما محقق خوئی معتقد است که تعلق اراده به مبهم و مردد کلاً بلااشکال است؛ هم در صفات حقیقیِ ذات اضافه، و هم در حکم اعتباری.

2. محقق نائینی معتقد است که «عنوان انتزاعی» نیز خلاف ظاهر است. اما محقق خوئی خلاف ظاهربودنِ «عنوان انتزاعی» را حل نکرده است.

3. محقق نائینی معتقد است که سنخ «وجوب تخییری» با سنخ «وجوب تعیینی» (اعم از تعیینیِ مشروط و تعیینیِ مطلق) متفاوت است. آقای خوئی این نکته را نیز بلاتکلیف گذاشته است.

1.2بررسی نسبت نظریه ی محقق خوئی با سخنان محقق اصفهانی

محقق خوئی هنگامی که نظریه ی محقق اصفهانی را تحت عنوان «مذهب ثانی» بیان می‌کرد، ذیل هر کدام از تقریب‌های دوگانه ی محقق اصفهانی نقدهای خودش را مطرح کرد. اما هنگامی که به عین فرمایشات محقق اصفهانی در نهایة ‌الدرایة مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که برداشت محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی دقیق نبوده است و واقعیت مسأله به گونه ی دیگری است.

محقق اصفهانی در نهایه الدرایه سه تعلیقه بر فرمایشات آخوند دارد. تعلیقه ی اول، تعلیقه ی شماره ی 137، ذیل قاعده ی الواحد است که چون قبلاً بدان پرداخته‌ایم، دوباره تکرار نمی‌کنیم.[1] در بحث فعلی، تمرکز ما بر دو تعلیقه ی دیگر ایشان است. این دو تعلیقه ذیل تحلیل دومِ آخوند ـ اینکه هر فعلی غرض جداگانه‌ای داشته باشد ـ است:

1.2.1محقق اصفهانی قائل به «وجوب تعینیِ اطراف» نیست

یکی تعلیقه ی شماره ی 138 ذیل عبارت «(و إن كان بملاك أنه يكون في كلّ واحد ... الخ)» است؛ این فرض که هر کدام از افعال، غرض مستقلی را تأمین می‌کند، اما غرض‌ها با هم تضادّ دارند. محقق اصفهانی نقد خوبی به آخوند مطرح می‌کند. تمام نقدی که محقق خوئی در فضای تحلیل دوم به آخوند وارد کرد، تماماً از محقق اصفهانی است.

سخن اصلی محقق خوئی به اصفهانی این بود که اگر مصالح، تضادّ دارند آیا مطلقاً تضادّ دارند، یا اینکه صرفاً اگر پشت سر هم بیایند، تضادّ خواهند داشت؟

1. اگر پشت‌سرهم‌آمدنِ مصالح موجب تضادّ فلسفی می‌شود، از آنجا که دو ملاک الزامیِ قابل‌التحصیل داریم، لذا مولا برای اینکه دو ملاک الزامی فوت نشوند، بایستی امر کند که هر دو فعل را مقارن با هم انجام بده!

2. اگر مصالح مطلقاً تضادّ فلسفی دارند، می‌بایستی شخصی که همه ی اطراف را انجام داده، امتثال نکرده باشد، در حالیکه فرض ما در واجب تخییری این است که چنین شخصی را ممتثل می‌دانیم.

همین سخنان را محقق خوئی دقیقاً به عنوان «اشکال به نظریه ی آخوند» مطرح کرده است.

محقق اصفهانی در ادامه ی بحث، نظریه ی مختار خودش را ارائه کرده است؛ آنجا که می‌گوید: «نعم يمكن أن يفرض غرضان لكلّ منهما اقتضاء إيجاب محصّله، إلّا أنّ‌ مصلحة الإرفاق و التسهيل تقتضي الترخيص في ترك أحدهما، فيوجب كليهما؛ لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه، و يرخصّ في ترك كلّ منهما إلى بدل، فيكون الإيجاب التخييري شرعيا محضا، من دون لزوم الإرجاع إلى الجامع‌»[2]

نظریه ی محقق اصفهانی این است که اگر فرض کنیم، دو غرض داریم که هر کدام، اقتضاء ایجاب را دارد، اما به خاطر «مصلحت تسهیل»، «ایجاب تعیینیِ هر کدام» محقق نشود، بلکه «ایجاب الی بدلٍ» انجام شود. یعنی مولا به مکلف می‌گوید «هر کدام از اطراف را انجام بده، یا بدلش را». با دقت در تعابیر محقق اصفهانی می‌فهمیم که ایشان قائل به «وجوب تعیینیِ» اطراف نیست، بلکه صرفاً «اقتضاء ایجاب» را برای آنها مطرح می‌کند.

بنابراین سخن محقق اصفهانی این نیست که الآن «وجوب تعیینی» داریم، بلکه ایشان می‌گویند «اقتضاء وجوب تعیینی» داریم که وقتی مزاحم با «مصلحت تسهیل» می‌شود، نتیجه این می‌شود که مولا فقط یک وجود از اینها را خواسته است. این به معنای این است که مولا یک وجوب را از ایشان می‌خواهد، اما نه «وجوب تعیینی»، بلکه «وجوب الی بدلٍ»! این تعبیر، تقریباً عین همان تعبیری است که محقق نائینی داشتند؛ اینکه «سنخ وجوب تخییری» سنخی متفاوت از «سنخ وجوب تعیینی» است که نتیجه ی جمع میان دو مصلحت است.

شاهد ما بر این مدعا دو نکته است:

اولاً: محقق اصفهانی خودش به آخوند اشکال گرفت که در فرض تضادّ، نمی‌توان قائل به وجوب تعیینیِ هر دو فعل شد؛ نه تضادّ مطلقاً، نه تضادّی که هنگام پشت‌سرهم‌آمدنِ افعال وجود دارد .

ثانیاً: محقق اصفهانی بیان کردند که هر کدام از اطراف، اگر تزاحم با «مصلحت تسهیل» نمی‌داشتند، می‌توانستند مصلحت لازم‌الاستیفائی داشته باشند که ایجاب هر کدام را اقتضاء کند. اما حال که تزاحم با «مصلحت تسهیل» یافته‌اند، «اقتضاء ایجاب تخییری» پیدا کرده‌اند.

نتیجه ی نظریه ی محقق اصفهانی این خواهد شد که اشکال «تعدد عقاب»، و بازگشت «وجوب تعیینیِ هر کدام از اطراف» به «شرط عدم بدل»[3] صرفاً به آخوند صاحب کفایه وارد خواهد بود.

خلاصه ی سخن محقق اصفهانی این است که اطراف واجب تخییری، دارای «وجوب تعیینی» (لزوم تحصیل مصلحت ملزمه‌ای که در هر فعل وجود دارد و خالی از مزاحم است) نیست، بلکه سنخ دیگری از وجوب به عنوان «وجوب تخییری» داریم که بنا بر آن هر کدام از اطرافِ واجب تخییری صرفاً اقتضاء وجوب داشته‌اند، و به خاطر مزاحمتِ «مصلحت تسهیل» هیچ‌کدام هنوز به فعلیت نرسیده‌اند.

نتیجه اینکه «وجوب تعیینیِ مشروط» ـ که لازمه‌اش «تعدد عقاب» در صورت ترک همه ی اطراف است ـ از فرمایشات محقق اصفهانی برداشت نمی‌شود.

در آینده خواهیم دید که حضرت امام(ره) به تفکیک میان دو سنخ وجوب (وجوب تعیینی و وجوب تخییری) اهتمام دارند. ایشان در این تفکیک، به شدت متأثر از محقق اصفهانی و نیز محقق نائینی هستند.

1.2.2موضع محقق اصفهانی نسبت به «عنوان انتزاعی»

محقق اصفهانی در حاشیه ی 139 (فلا وجه للقول‌ بكون الواجب ... الخ‌) درباره ی «عنوان انتزاعی» می‌فرمایند: «ربما يقال بإمكان تعلّق الصفات الحقيقية كالعلم- فضلا عن الاعتبارية كالوجوب و الحرمة- بأحدهما المصداقي، و إنما لا يصحّ البعث إليه في المقام؛ لأنّ الغرض منه انقداح الداعي في نفس المكلّف إلى أحدهما المصداقي، و هو لا يعقل إلّا عند إرادة الجامع لتحقّقه في ضمن أي منهما كان، كما عن شيخنا و استاذنا العلامة- رفع اللّه مقامه- في حاشية الكتاب‌»[4]

محقق اصفهانی سخن آخوند را مطرح می‌کند که ادعا کرده است اشکالی ندارد که «أحدها» یا «أحدهما»ی مصداقی، متعلق امر اعتباری نظیر وجوب قرار گیرد. آخوند می‌گوید قبول داریم که «أحدها» در متن خارج واقعیت ندارد، اما صفت اعتباری نظیر وجوب، می‌تواند به «أحدها» تعلق بیابد، بلکه حتی صفات حقیقی نظیر علم نیز می‌توانند به «أحدها» تعلق بیابند. شاهد آن نیز تعلق «علم اجمالی» به أحد الشیئین است. این سخنان، دقیقاً در کلام محقق خوئی نیز آمده بود. محقق اصفهانی پس از نقل کلام آخوند، فرمایش محقق نائینی را هم نقل و نقد می‌کند.[5]

1.2.3ثمراتِ سخن محقق اصفهانی

نقد محقق اصفهانی را به تفصیل در ادامه مطرح خواهیم کرد. محقق اصفهانی معتقد است که بر اساس این نقد، چند سخن قابل مطرح‌شدن نیستند:

1. چون وجوب، اعتباری است لذا تعلق آن به امر مردد بلااشکال است؛ امر اعتباری می‌تواند به فرد مردد خارجی تعلق بیابد. (نظریه ی شیخ انصاری)[6]

2. تعلق صفات حقیقیِ ذات اضافه به فرد مردد اشکال ندارد، چه رسد به صفات اعتباری، اما بعث به فرد مردد قابل قبول نیست. (نظریه ی آخوند خراسانی).

3. اراده ی تکوینی با اراده ی تشریعی تفاوت دارد. تعلق اراده ی فاعل به امر مبهم و مردد شدنی نیست، اما تعلق اراده ی آمِر به امر مبهم و مردد اشکالی ندارد. شاهد این سخن این است که اراده ی فاعل همیشه به امر مشخص تعلق می‌یابد، اما اراده ی آمر گاهی به «طبیعی» می‌خورد، در حالیکه «طبیعی» در خارج نداریم و هر چه در خارج داریم، مشخص است.(نظریه ی محقق نائینی)[7]

محقق اصفهانی پاورقی مفصّلی به قلم خود نوشته است و هر سه سخن فوق را رد می‌کند؛ چه «تعلق صفات اعتباری به امر مردد» (نظریه ی شیخ انصاری)، چه «تعلق صفات حقیقی به امر مردد»(نظریه ی آخوند)، و چه «تفصیل میان صفات حقیقی و صفات اعتباری»[8] (نظریه ی نائینی).

محقق اصفهانی در ذیل این تحقیق، سخن مهمی مطرح می‌کند و می‌گوید هیچ فرقی میان «مردد خارجی» با «عنوان انتزاعی» نظیر «أحدها» وجود ندارد. (آخوند میان «فرد مردد مصداقی» و «فرد مردد مفهومی» تفکیک می‌کرد.)

اگر تحلیل اصفهانی درست باشد، اساس فرمایش محقق خوئی (همچنین محقق نائینی و نکته‌ای از آخوند خراسانی) به هم می‌خورد. اگر تحلیل محقق خوئی به هم بریزد، بایستی دید که محقق خوئی چه می‌توانند بکنند؟

1.2.4اصل سخن محقق اصفهانی

فرمایش محقق اصفهانی را برای جلسه ی مطالعه کنید. برای اینکه مطالعه راحت‌تر صورت بگیرد گزارشی از سخن ایشان را بیان می‌کنم:

بایستی میان «مردد به حمل اولی» با «مردد به حمل شایع» تفکیک کنیم. «مردد به حمل اولی»، متشخص به حمل شایع است. «مردد به حمل شایع» در عالم خارج تحقق ندارد. مبنای محقق اصفهانی در این تحلیل این است که «وجود»، مساوق «تشخص»است. بر همین اساس می‌گویند که:

اولاً: در عالم خارج، «مردد» نداریم، فلذا «علم»، «اراده» و حتی «امر اعتباری» بدان تعلق پیدا نمی‌کند.

ثانیاً: مردد به حمل اولی (مفهومِ «أحدها»)، دارای تشخص است؛ یعنی به حمل شایع دارای تشخص است، لذا «علم»، «اراده» و «بعث» می‌توانند به آن تعلق بیابند. و هیچ فرقی میان «اراده ی فاعل» و «اراده ی آمِر» وجود ندارد.

بنابراین لبّ سخن محقق اصفهانی این است که دیگران میان «حمل اولی» و «حمل شایع» خلط کرده‌اند.

دلیل اینکه «مردد به حمل اولی» خودش واقعیت خاصّ خارجی دارد این است که صفات ذات اضافه ـ که در صقع نفس وجود دارند ـ موجود نمی‌شوند مگر به تحقق طرفین. (ولو اینکه تحقق یک طرف آنها در قالبِ «عنوان انتزاعی» نظیر «أحدها» باشد[9] )

با فهم این نکته است که می‌توان هم جواب شیخ انصاری را داد، و هم جواب آخوند را، و هم جواب نائینی را که میان اراده ی فاعل و اراده ی آمر تفکیک می‌کرد.

1.2.5اشکال و پاسخ

بنا به این سخنان، پایین‌بودنِ رتبه ی سخن محقق خوئی که می‌گفت حتی گاهی متعلق علم‌الله «امر مردد و مبهم» است، روشن می‌شود. صرف نظر از سخن فوق، نتیجه‌ای که بر اساس سخنان محقق اصفهانی بدان می‌رسیم این است که با «مردد خارجی» و «مردد مفهومی» نمی‌توان کار کرد؛ چرا که همیشه با متشخص کار می‌کنیم. لذا بایستی به این سؤال پاسخ دهیم که در این صورت، چه اشکالی دارد با «أحدها»ی مفهومی که در صقع نفس تشخص یافته، کار کنیم؟

پاسخ این است که با دو اشکال مواجه هستیم:

1. «عنوان أحدها» عرفی نیست.

2. صرف نظر از اشکال فوق، محقق اصفهانی در دو وادیِ «تحقق تکلیف» و «امتثال» چارچوبی دارد که آن چارچوب در «أحدها» قابلیت پیاده‌شدن ندارد. بنابراین محقق خوئی اینجا دچار چالش جدی با محقق اصفهانی می‌شود در اینکه در وادی «تحقق تکلیف» «عنوانی» شده است.

توضیح اینکه ایشان در وادی تکلیف، همچون محقق اصفهانی «عنوانی» شد. منتهی مبنای محقق اصفهانی این بود که مصحح اینکه «عنوان» متعلق امر باشد،«فناء عنوان در معنون» است، در حالیکه «أحدها» معنون ندارد تا فناء آن در معنون به عنوان مصحّح مطرح شود.

اساس تحلیل محقق خوئی با آن چارچوب محقق اصفهانی در بحث «عنوان» به هم می‌ریزد. البته این اشکال متوجه نائینی نمی‌شود؛ چرا که او در مقام تحقق تکلیف، «عنوانی» نشد، بلکه «معنونی» شد. او «معنون» را متعلق تکالیف می‌دانست. به نظر او هم متعلق تکالیف، و هم تأمین‌کننده ی مصلحت و غرض، صرفاً «معنون» است. منتهی سخن او در واجب تخییری این بود که سنخ وجوب تخییری، غیر از سنخ وجوب تعیینی است. لذا محقق نائینی چارچوب منسجمی ارائه کرده است. اما محقق خوئی که در هر وادی، متأثر از یک استادش بوده است، نتوانسته چارچوب منسجمی ارائه کند.

مطلب فوق نیازمند توضیح بیشتری است که ان‌شاءالله در جلسه ی بعد بدان می‌پردازیم. پاورقی محقق اصفهانی در نقد شیخ انصاری، آخوند و محقق نائینی را برای جلسه ی بعد مطالعه کنید.