درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی / اشکالات آخوند به فرمایشات محقق اصفهانی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته به بیانی که مرحوم مظفر از نظریه‌ی محقق اصفهانی در بحث متعلق اوامر و نواهی داشتند پرداخته شد. نشان داده شد که ایشان نیز مانند سایر شاگردانِ محقق اصفهانی، بیان کاملی از نظریه‌ی استادشان ارائه نکردند.

1اشکالات آخوند خراسانی به فرمایشات محقق اصفهانی

بحث در فرمایش محقق اصفهانی بود. ایشان متعلق شوق و طلب را «وجود طبیعی» دانست که از آن به «وجود فرضیِ عنوانی» تعبیر می‌کرد. از نگاه ایشان «وجود فرضیِ عنوانی» با بعث تبدیل به «وجود محقق ذی‌اثر» می‌شود. گفتیم به نظر می‌رسد بنا به نظریه‌ی آخوند، انتقاداتی متوجه فرمایشات محقق اصفهانی می‌شود. با پرداختن به این انتقادات خواهیم دید که همین انتقادات، سبب شده حضرت امام(ره) به سوی قول مختارشان رهنمون شوند. این بحث در نهایت با بیان قول مختار حضرت امام(ره) به پایان خواهد رسید.

1.1اشکال اول آخوند به سخنان محقق اصفهانی

اولین اشکال، بحث ابتنای مسأله‌ی «متعلق اوامر و نواهی» بر مسأله‌ی «اصالت وجود یا اصالت ماهیت» است. این اشکال چندین نوبت در بیان آخوند آمده است. معلوم نیست چرا محقق اصفهانی با وجود تصریحات آخوند و با وجود دقت بالایشان در مباحث، به این نکته توجه نداشته‌اند!

1.1.1عبارات سه گانه آخوند در ارتباط با «وجود» و «ماهیتِ» فلسفی

سه عبارت از آخوند مرتبط به بحث «وجود و ماهیت» بود:

1.1.1.1عبارت اول

عبارت اول ایشان در «فصلٌ»[1] است؛ آنجا آخوند صریحا ابتنای مختار را بر مسأله‌ی «اصالت وجود یا اصالت ماهیت» انکار کرد. تفصیل بیشتر بحث این است که آخوند در آن عبارت، اصل ارتباط را قبول داشت. یعنی نگفت که متعلق، اصلاً «ماهیت فلسفی» نیست. او این را قبول داشت که متعلق، «ماهیت»ی داشته باشد که «وجود» پیدا می‌کند. منتهی مختارش را متوقف بر اصالت وجود یا اصالت ماهیت نکرد.

آن عبارت نکات دیگری هم دارد که در دعوای با محقق اصفهانی بکار می‌آید که در ادامه متعرض آن خواهیم شد؛ نکاتی که در بررسی‌های قبلی متعرض آن نشدیم. این نکات، در مختار نهایی مؤثر هستند.

در آنجا آخوند در مقابل صاحب فصول گفت که مختار ما متوقف بر اصالت وجود یا اصالت ماهیت نیست، زیرا «لیست الماهیه من حیث هی الا هی»، لذا «ماهیت من حیث هی» منشأ اثر عادی و عقلی نیست، لذا متعلق طلب واقع نمی‌شود. در اینجا فضای بحث‌شان این است که قبول داریم که مسأله‌ی «ماهیت» مطرح است، اما هم اصالت وجودی‌ها و هم اصالت ماهیتی‌ها همه قبول دارند که «ماهیت من حیث هی» متعلق طلب واقع نمی‌شود.

1.1.1.2عبارت دوم

عبارت دوم ایشان در مقدمه‌ی دوم مختارش در مسأله‌ی «اجتماع امر و نهی» بود که از آن تعبیر به «ثانیتها» می‌کرد.[2] از نظر آخوند حکم به «فعل» می‌خورد، نه به «اسم» و نه به «عنوان».[3] در بررسی این عبارت روشن شد که مراد از «اسم» ماهیت متأصله است، و مراد از «عنوان»، خارج محمول. نشان دادیم که آخوند در بحث «احکام وضعی»، میان «ملک مقولی» ـ که از ماهیات است ـ با ملکیت اعتباری فرق می‌گذارد و اطلاق ملک به هر دو را از باب اشتراک لفظی می‌داند. نتیجه اینکه آخوند در مقام نفی متلعق حکم، تفصیل قائل است. یعنی گاهی آن متعلقی که آن را نفی می‌کند «ماهیت» است، و گاهی آن متعلقی که آن را نفی می‌کند «عنوان» است.

بنابراین از ظاهر عبارت «فصلٌ» چنین برمی‌آمد که:

اولاً ـ مورد بحث، تماماً «ماهیت» است، اما ما آن را نفی می‌کردیم و می‌گفتیم که متعلق طلب، «فعل» مکلف است نه ماهیت.

ثانیاً ـ چنانچه توضیح داده شد، ارتباط بحث با مسأله‌ی «اصالت وجود یا اصالت ماهیت» قطع شد.

اما در عبارت «ثانیتها» میان «اسم» و «عنوان» تفصیل می‌گذارد. مراد از اسم، «ماهیت» است، اما مراد از عنوان، چیز دیگری غیر از ماهیت است. بنابراین بر خلاف قسمت قبلی ـ بخش «فصلٌ» ـ که «ماهیت» بالجمله مطرح شده بود، در اینجا «ماهیت»، فی‌الجمله مطرح است، نه بالجمله.

نکته‌ی دیگری که این عبارت مشتمل بر آن است، بررسی ارتباط «حکم» و «فعل» است؛ اینکه ببینیم چرا متعلق حکم، «فعل» است. بررسی این سؤال در آینده در بیان مختارمان خواهد آمد. فعلاً به دنبال این هستیم که آیا آخوند «وجود» و «ماهیت»ی که در مباحث فلسفی ـ در مسأله‌ی اصالت وجود و اصالت ماهیت ـ مطرح است را اینجا مد نظر داشته است؟

1.1.1.3عبارت سوم

عبارت سوم ایشان در مقدمه‌ی چهارم مختارش در مسأله‌ی «اجتماع امر و نهی» بود که از آن تعبیر به «رابعتها» می‌کرد.[4] آنجا در مصداق صلات و غصب، رسماً اعلام کرد که ماهیت مجمع را نه صلات تشکیل داده است، و نه غصب. زیرا مجمع یک وجود دارد و یک ماهیت؛ چرا که هر وجودِ واحدی ماهیت واحدی خواهد داشت. لذا صلات، ماهیت آن نیست. غصب نیز ماهیت آن نیست. لذا قانون طبیعی و فرد نه نسبت به صلات پیاده می‌شود، نه نسبت به غصب. قانون طبیعی و فرد، در ارتباط با ماهیت مطرح می‌شود، در حالیکه غصب و صلات از ماهیات فلسفی نیستند.

بعد هم که مسأله‌ی تعدد جنس و فصل مطرح می‌شد، آخوند توضیح می‌داد که «حرکتِ در اتاق» یک وجود دارد و یک ماهیت. ماهیتش هر چه هست، ربطی به این ندارد که صلات یا غصب، آیا آنجا هست یا نیست. پس در «رابعتها» نسبت به مصداق صلات و غصب، ارتباط آنها را با وجود و ماهیتِ فلسفی قطع کرد.

1.1.2جمع بندی تعابیر سه گانه فوق در ارتباط با «وجود» و «ماهیتِ» فلسفی

جمع تعابیر آخوند به این برمی‌گردد که عبارت آخوند در «ثانیتها» را محور قرار دهیم. یعنی بحث را اعم از «ماهیت» بدانیم. بنابراین در «فصلٌ» در این مقام بود که صرفاً حیث ماهیت را محل بحث قرار داده بود. در آنجا ظاهر بحث این بود که «ماهیتِ فلسفی» نمی‌تواند متعلق طلب باشد، و بایستی «وجود» وساطت کند. در «ثانیتها» بحث از «ماهیت»، فی‌الجمله مطرح شد. در رابعتها در مصداق صلات و غصب، اصلاً کاری به «ماهیتِ فلسفی» نداشت.

بنابراین مبنای عبارتیِ آخوند، «ثانیتها» است. یعنی ماهیتِ فلسفی گاهی مطرح است، گاهی هم مطرح نیست. شاهد مصداقی‌اش صلات و غصب در «رابعتها» است که ماهیت فلسفی نیستند، در مقابل اکل و شرب که ماهیت فلسفی هستند. لذا تعبیر آخوند در رابعتها این بود: «أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة و حقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية»[5] ؛ «ماهیت» یعنی «ما یقال فی جواب ما هو». وجود واحد، ماهیت واحدی دارد که در جواب «ما هو» می‌آید. این قانونِ ماهیت است. لذا دو مفهومی که بر مجمع ـ که وجود واحدی دارد ـ صدق می‌کند، هیچ‌کدامشان ماهیت و حقیقتِ آن نیست که عین او در خارج باشد، و مسأله‌ی طبیعی و فرد مطرح شود.[6] سپس نتیجه می‌گیرد: «فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية و ذاتا لا محالة. فالمجمع و إن تصادق عليه متعلقا الأمر و النهي إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية و ذاتا»[7] ؛ مجمع، یک وجود و یک ماهیت دارد، لذا نه صلات، ماهیتِ مجمع است، نه غصب.

سپس ادامه می‌دهد که «و لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة»[8] ؛ فرقی نمی‌کند که شما مجمع را چگونه تحلیل کنید؛ آیا بر اساس «اصالت وجود» آن را «وجود» بدانید، یا بر اساس «اصالت ماهیت» آن را «ماهیت» بدانید. فقط با یک واقعیت خارجی سر و کار داریم. لذا چنین نیست که در بحث اجتماع امر و نهی، اصالت ماهیتی «جوازی» شود، و اصالت وجودی، «امتناعی»؛ اصالت ماهیتی هم که بشوید، چون یک ماهیت بیشتر نداریم، لذا نمی‌توانید «جوازی» ‌شوید.[9]

ایشان ادامه می‌دهد: «كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج و عدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له و أن مثل الحركة في دار من أي‌ مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيتها و يتخلف ذاتياتها وقعت جزءا للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا»[10] ؛ «حرکت در اتاق» از هر مقوله‌ای که باشد، ماهیتش همان است، و ذاتیات آن ثابت است و فرقی نمی‌کند که آیا صلات بر آن صدق کند یا نکند، همچنین فرقی نمی‌کند که غصب باشد یا نباشد.

بنابراین «رابعتها» سازگار با ثانیتها است. در «ثانتیها» نمی‌خواست ماهیت را کلاً منتفی کند، بلکه می‌خواست بگوید گاهی با «اسم»[ماهیت] سر و کار داریم، گاهی با «عنوان».

آخوند بر اساس سخنان فوق بود که گفت نمی‌توان ادعا کرد که اصالت وجودی، «امتناعی» می‌شود و اصالت ماهیتی، «جوازی». این یکی از فارق‌های آخوند با محقق اصفهانی است. البته ادعای فوق نیز مختار نهایی محقق اصفهانی نبود، و در عین قول به «اصالت وجود»، «جوازی» هم بود. به هر حال، سخن فوق یکی از فارق‌های دو محقق است.

1.1.3جمع بندی نهایی سخنان آخوند در این قسمت

بر اساس سه عبارت فوق، جمع‌بندی نهایی این می‌شود که آخوند ارتباط مسأله را با «اصالت وجود و اصالت ماهیت» در مثل صلات و غصب قطعاً قطع می‌کند. اما اینکه ماهیت به معنای فلسفی مطرح باشد، گاهی اتفاق می‌افتد نظیر اینکه با «اکل» و «شرب» و «ضرب» سر و کار داشته باشیم، گاهی نیز اتفاق نمی‌افتد.

آخوند پس از این سه عبارت مقدماتی، مدعایش را درست می‌کند. او مدعا را با «اذا عرفت ما مهدناه» بیان می‌کند. او در آنجا هر دو قول «جوازی» و «امتناعی» را تقریر می‌کند. غایت تقریب قول به جواز این است که متعلق حکم را چنین تحلیل می‌کند که «ماهیت من حیث هی» متعلق حکم نیست، اما «ماهیت به قید وجود» ـ به نحوی که تقید جزء باشد، اما قید خارج باشد ـ متعلق حکم است. اگر این تحلیل درست باشد، دیگر اجتماع اتفاق نمی‌افتد؛ چه در مقام تعلق و جعل، چه در مقام امتثال. در مقام تعلق اینها غیر از هم هستند زیرا وجود صلات، جدای از وجود غصب است؛ یکی متعلق امر است و دیگری متعلق نهی. بر اساس تحلیل مختار آخوند، «وجود» هم مطرح نیست، بلکه «ایجاد» مطرح است. لذا «ایجاد صلات»، غیر از «ایجاد غصب» است. در مقام امتثال نیز «ایجاد»، مسقط تکلیف است. نتیجه اینکه هیچ کجا اجتماعی رخ نمی‌دهد.

اما نقد آخوند این است که در اینجا یک وجود که بیشتر نداریم. لذا یک ایجاد بیشتر هم نداریم، لذا نمی‌توان هم به آن امر کرد، هم از آن نهی کرد. لذا فرقی نمی‌کند که اصالت وجودی شویم، یا اصالت ماهیتی. در هر حال با بیشتر از یک «واقعیت» سر و کار نداریم. عبارت آخوند این است: «إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا كان تعلق الأمر و النهي به محالا و لو كان تعلقهما به بعنوانين[11] لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه و أن غائلة اجتماع الضدين[12] فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد.»[13]

سپس ادامه می‌دهد که «فإن غاية تقريبه أن يقال إن الطبائع من حيث هي هي و إن كانت ليست إلا هي و لا تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية إلا أنها[14] مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا[15] و التقيد داخلا[16] صالحة لتعلق الأحكام بها و متعلقا الأمر و النهي[17] على هذا لا يكونان متحدين أصلا لا في مقام تعلق البعث و الزجر و لا في مقام عصيان النهي و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار»[18]

در مقام تعلق که تعدد دارند، در مقام خارج نیز تکلیف ساقط می‌شود؛ اگر مجمع را به سوء اختیار بیاوری، امتثال جداگانه و عصیان جداگانه کرده‌ای. و تکلیف با اطاعت و عصیان ساقط می‌شود و دیگر «وجوب» و «حرمت» نخواهیم داشت که سخن از اجتماع‌شان پیش بیاید. بنابراین دو حکم در هیچ مقامی جمع نشده‌اند.[19]

این نهایت تقریبِ قول جوازی‌ها بود، اما آخوند نمی‌پذیرد و می‌گوید مجمع یک وجود دارد، و یک ماهیت. عناوین متعدده که ماهیتِ آن نیستند.[20]

در پایان آخوند می‌گوید برخی برای قول به «جواز» راهکار دیگری ارائه داده‌اند؛ اینکه از باب مقدمه‌ی واجب وارد بحث شویم و بگوییم فرد، مقدمه‌ی تحقق طبیعی است. یعنی همان‌گونه که اشکالی ندارد که عبور از زمین غصبی ـ که حرام است ـ مقدمه‌ی انقاذ غریق باشد، در مانحن‌فیه نیز اشکالی نداشته باشد که حرکت در دار غصبی، مقدمه‌ی اتیان صلات باشد. اما آخوند این راهکار را هم نمی‌پذیرد؛ اولاً فرد، عین طبیعی است. پس مقدمیتی در میان نیست. ثانیاً اینجا اصلاً طبیعی نداریم. برای اینکه راهکار فوق جواب دهد، بایستی دو طبیعیِ صلات و غصب داشته باشیم، در حالیکه مجمع فقط یک ماهیت دارد. و صلات یا غصب هیچ کدام ماهیتِ مجمع نیست.[21] بنابراین آخوند تمامی راه‌ها را برای «جوازی»شدن می‌بندد.

سؤالی که بر اساس فرمایش آخوند از محقق اصفهانی پرسیده می‌شود این است که اگر شما فرمایشات فوق را قبول ندارید، باید اثبات کنید. بایستی برای عبور از فرمایشات آخوند استدلال بیاورید. استدلال‌تان در عدم قبول فرمایش آخوند مبنی بر اینکه صلات و غصب، ماهیت نیستند چیست؟ آیا مجمع را دارای وجود واحد نمی‌دانید؟

شما تمام استدلال‌تان متوقف بر «اصالت الوجود فی الجعل» است؛ اینکه مطلوب بالذات را همان مجعول بالذات می‌دانید که همان «وجود» است. منتهی به خاطر اینکه تحصیل حاصل پیش نیاید، متعلق طلب را «وجود عنوانی و فرضی» دانستید، نه «وجود محقق خارجی». اما آخوند تصریح می‌کند که این قانون را اگر به صورت موجبه‌ی کلیه مطرح کنید اشتباه است. چرا که قطعاً در امثال صلات و غصب پیاده نمی‌شود. زیرا این‌گونه امور از ماهیات فلسفی نیستند تا بحث اصالت وجود در آن‌ها جاری شود.

اینکه آقایان محقق نائینی، محقق اصفهانی و خوئی دائم به سراغ طرح مباحثی نظیر فرد و طبیعی، اصالت وجود و اصالت ماهیت می‌روند، اشتباه است. اشکال آخوند به بیان آنها این است که مجمع، یک وجود و یک ماهیت دارد. صلات و غصب، عناوین طارئه است. ماهیت مجمع با طروء این عناوین تغییری نمی‌کند. وقتی یک ماهیتِ واحد بیشتر نداریم، مبنای اصالت وجود یا اصالت ماهیت هیچ دخالتی در بحث ندارد. این تحلیل آخوند، اولین اشکال اساسی اوست که متوجه بیان علمای فوق می‌شود.

1.2سیر بحث در جلسات آینده

1.2.1اشکال دوم آخوند به محقق اصفهانی

آخوند به همین اکتفا نمی‌کند و برای قطع ارتباط «مسأله‌ی وجود و ماهیت» با بحث متعلق اوامر و نواهی، گام دومی هم برمی‌دارد. او در صدد است که بگوید «واقعیت خارجی» متعلق حکم باشد؛ و فرقی نمی‌کند که آن واقعیت خارجی را عند التحلیل «وجود» بدانی، یا «ماهیت». او این کار را در همان عبارتِ «فصلٌ» انجام می‌دهد.

اگر «واقعیت خارجی» محطّ اثر بود، لذا محطّ تکلیف است و چون یک ماهیت و یک وجود بیشتر ندارد، لذا نمی‌تواند متعلق دو تکلیف واقع شود. تفصیل این نکته در جلسه‌ی بعد مطرح می‌شود.

1.2.2اشکال سوم آخوند به محقق اصفهانی

آخوند در ادامه گام سومی هم برای قطع ارتباط بحث با «مسأله‌ی وجود و ماهیت» انجام می‌دهد. آنجا که می‌گوید متعلق حکم، «فعل مکلف» است. بایستی تبیین شود که حیث نهاییِ ثبوتی این سخن چیست. یعنی روشن شود که چرا این تعبیر را بکار می‌برد: «فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه‌»[22] . توضیح این نکته نیز در جلسات آینده می‌آید.

***

خلاصه اینکه آخوند سه خطّ فاصلِ اساسی با محقق اصفهانی ترسیم می‌کند:

1. قطع ارتباط بحث متعلق اوامر و نواهی با مسأله‌ی «اصالت وجود یا اصالت ماهیت»، و قول به امتناع بنا به هر دو مبنای اصالت وجود و اصالت ماهیت.

2. تتمه‌ی عبارتِ فصلٌ .

3. مسأله‌ی «حکم».

اگر حتی برخی از این سه خطّ فاصل به محقق اصفهانی وارد باشد، بررسی خواهیم کرد که چگونه بر نظر مختار امام در حضرت بحث اثر گذاشته است و امام به این نتیجه رسیده است که «نظر الی الماهیه و بعث الی ایجادها» آن هم عقلاً یا عقلائیاً.