درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: اقسام قطع – قیام الاصول مقام القطع

    • مقام دوم قیام الاصول مقام القطع

    • بررسی مبنای مرحوم آخوند رضوان الله علیه

    • دلیل مرحوم آخوند بر عدم قیام اصول غیر محرزة مقام القطع

    • تقریر سیدنا الخوئي رحمةالله علیه از دلیل مرحوم آخوند

    • جواب نقضي اول سیدنا الخوئي رحمةالله علیه

    • جواب حلي سیدنا الخوئي رحمةالله علیه

    • مراد از اصل محرز و غیر محرز چیست؟

    • تعبیر آیةالله فاضل لنکراني رحمةالله علیه از کلام مرحوم آخوند

    • آیةالله روحاني رحمةالله علیه بحث ما لفظي محض است

    • توضیح استاد نسبت به کلام مرحوم آیةالله روحاني

    • بیان مرحوم آیةالله تبریزي نسبت به کلام مرحوم آخوند

آیا اصول قائم مقام قطع طریقی میشوند یا خیر؟ دو تقسیم ارائه شد که اصول یا محرزه هستند و یا غیر محرزة و این تقسیم در محل بحث دخالت دارد.

نکته اول: خوب بود که بزرگان این را لحاظ می‌فرمودند که مراد از اصل محرز و غیر محرز چیست؟ چرا که آن مفاد تأثیر گذار است در این که قائم مقام بدانیم یا که ندانیم. اما به مشهور نسبت داده شده است که اصل محرز بدون اعتبار مولی في نفسه نظارتی به واقع دارد الا اینکه شارع اینکه شارع این نظارت به واقع آن را اعتبار نداده است. و اصل غیر محرز في نفسه اصلا نظارتی به واقع ندارد مثل برائت و احتیاط. مثلا عبارت سیدنا الخوئي رحمةالله علیه: هي الأصول التي تكون ناظرة إلى الواقع[1] اما الشارع در مقام اعتبار اصلا نظارتی به این جهتش نداشت؛ که شاید مرحوم نائیني اعلی الله مقامه الشریف به این مسئلة تصریح داشتند که حداقل منسوب به ایشان این است.

و یا بیان برخی از علماء این است که: و ملاك الأصل المحرز الكاشفية الطبيعية مع عدم لحاظها في الإمضاء الشرعي، كالاستصحاب على المشهور من عدم كونه أمارة، و كونه أصلا محرزا. و ملاك الأصل غير المحرز: عدم الكاشفية أصلا، نظير أصل البراءة، و أصل التخيير، و أصل الطهارة، و نحوها

حال اگر اصل محرز و غیر محرز را این معنی کردیم که ملاکش این است نظارت به واقع دارد یا که ندارد مثل استصحاب که في نفسه ظن به واقع میآورد که باید مطابق با حالت سابقه باشد الا اینکه شارع در مقام جعل حجیت اصلا نظارتی به کاشفیتش نداشته است، اگر این گونه معنی کردیم تقسیم ما بجا نخواهد بود که بگوییم اصل محرز به جای قطع موضوعی کشفی می‌نشیند و غیر محرز به جایگزین قطع موضوعي کشفي نمی‌شود! نخیر؛ هیچ یک نباید بجای قطع موضوعي کشفي بنشیند چون مولی اصلا جهت کشف را لحاظ نکرده است. چون فرض این است که مولی موضوع را قطع الکشفي قرار داده است القطع بما هي کاشف و در اینجا اصلا در مقام اعتبارش کاشفیت را اصلا لحاظ نکرده است. پس معنی ندارد که بیاید بجای قطع موضوعي بنشیند. بله اگر مبنای شهید صدر رحمةالله علیه را داشته باشیم که معنی کرده‌اند که: فارق اصل محرز و غیر محرز این است که در اصل محرز شارع اضافه‌ی بر قوة محتمل قوة احتمال را هم لحاظ کرده یعنی به دو جنبه آن را حجت کرده است. در امارات فقط و فقط ناظر به کاشفیت و قوه محتمل. در اصل غیر محرز تمام الملاک برای اعتبار مولی جنبه‌ی قوة محتمل است. اما در اصل محرز هم جنبه‌ی قوة احتمال و هم قوة محتمل هر دو لحاظ شده است. پس طبق این معنی جا دارد که تقسیم کنیم که اصل ما محرز است و یا غیر محرز چون تاثیر گذار است چرا که اگر محرز باشد شارع جنبه ی کشفش لحاظ شده است. کما اینکه عبارت مثل سیدنا الخوئي رحمةالله علیه که در اصل محرز شارع اعتبره علماء خب این هم خوب است میگوییم شارع در اصل غیر محرز اصلا اعتبار علمیت نکرده است برایش بخلاف اصل محرز. پس باید علماء ما بگویند که مرادشان از محرز و غیر محرز چیست؟! که این اصطلاح را در کجا بکار میبرید تا ما ببینیم که در بحث ما تاثیر گذار است یا که هیچ تاثیری در بحث ما ندارد.

نکته دوم: مرحوم آخوند فرمودند که در اصل محرز مثل استصحاب قطعا به جای قطع طریقی می‌نشیند و بجای قطع موضوعي چه کشفي و چه وصفی نمی‌نشیند که سیدنا الخوئي رحمةالله علیه گفتندکه به جای قطع موضوعی کشفی می‌نشیند و فقط بجای قطع موضوعی وصفی نمی‌نشیند، یعنی همان مبنایی که در امارة داشتند را در اینجا نیز قائل شدند. به نظر ما در اینجا این بجاست که اول بیاییم و مفاد اصل محرز را در بیاوریم که چیست؟ و همه را یک حکم ندهیم که بگوییم هر جا اصل محرز بود به جای قطع موضوعی کشفي مینشیند. اگر مثلا در بحث استصحاب که برخی از بزرگان این را گفته اند که بگوییم دلیل اعتبار استصحاب این است که لو قلنا بانه یتکفل جعل الیقین شارع برای شمای شاک جعل یقین میکند فیمکن القول بقیامه مقام القطع الموضوعي حالا شما یقین دارید پس حالا یمکن که بجای قطع موضوعی بنشیند، مولی موضوع را یقین قرار داده است و فرض این است که به وسیله ی استصحاب برای تو یقین را جعل کرد این جا جا دارد که بگوییم قائم مقام میشود یا که نمیشود اما اگر قائل شدیم به اینکه استصحاب فقط متکفل جعل یقین است بلحاظ جري عملي لا بلحاظ الکشف کما ذهب الیه النائیني که اگر ما بگوییم که در مقام جعل جري عملی مان شارع گفته طبق این عمل کن مثل یقن دار ایشان میگویند که فلا یقول چون خودتان میگویید مولی کاری به کشف ندارد.

تعبیر آیةالله فاضل لنکراني رحمةالله علیه از کلام مرحوم آخوند: تعبیر ایشان متفاوت است: اگر بگوییم دلیل اعتبار استصحاب جعل حکم مماثل _با حالت سابقة برای شاک_ می‌کند (که مختار ایشان و صاحب کفایة همین است) که فقط یقوم مقام قطع طریقی لا الموضوعي چون اصلا به یقین شما کار ندارد و اما اگر شارع در ادله استصحاب شاک را قاطع قرا ر می‌دهد در اینجا به جای قطع موضوعي کشفي و طریقی محض نیز می‌نشیند. همین تفصیل را آیةالله فاضل ره را در قاعدة فراغ و تجاوز هم مطرح می‌کند (قاعدة فراغ و تجاوز مشهور است که جزء اصول محرزة است) که در مفاد آن چیست؟ بلی انک قد رکعت مفادش چیست؟ آیا علم درست میکند؟ یا اینکه نه فقط در مقام اجزاء و امتثال است و بس؟ شما بگویید مفادش چیست تا بگوییم قائم مقام قطع هم میشود یا که خیر؟ لذا بیان ایشان این است که آنچه که ما از مفاد روایت میفهمیم باشد هو البناء علی تحقق المشکوک في العمل در مقام عمل بگو که مشکوک را اتیان کرده ام شارع گفته که در مقام عمل بگو که مشکوک را اتیان کرده ام فقط همین قدر لذا معنی ندارد که بجای قطع موضوعی کشفی بنشیند. بخلاف کسی که میگوید مفاد قاعدة فراغ و تجاوز این است که انک متقن باتیانه من شارع میگویم که تو یقین دار هستی و اگر این گونه باشد جا دارد که بجای قطع موضوعی بنشیند.

پس شما بگویید که مفاد ها چیست؟ نه اینکه همه را یکی بدانید که مثلا چون اصل محرز است هم بجای قطع موضوعی مینشیند و هم بجای قطع طریقی محض مینشیند مثل مبنای سیدنا الخوئي رحمةالله علیه.

اگر چه که ما به بیان آیةالله فاضل رحمةالله علیه اشکالی(اشکال صغروی) داریم که کاری نداشتیم، فقط میخواستیم بگوییم تفصیلی که برخی از بزرگان داده اند ظاهرا جا دارد که ما مفاد ادله اعتبار اصول محرز را لحاظ بکنیم بعد بیاییم حکم بدهیم که آیا بجای قطع طریقی و موضوعی کشفي مینشیند یا که خیر؟ نگوییم که چون اصل محرز است پس قطعا مینشیند! بله شاید به بیان اول و نکته اولی که عرض شد شاید یک مقدار مشکلات اینجا حل شود که ما در اصل محرز کشف را اخذ کردیم پس نائیني خارج از محل بحث ما هست چون اصل محرز را کشف معنی نکرد ولی شهید صدر اصل محرز را کشف معنی کرد قوة احتمال(یعنی واقع را لحاظ کرده است) و محتمل یا کسی که میگوید اصل محرز یعنی ما اعتبره الشارع علما، الا اینکه آیةالله روحاني رحمةالله علیه گفته اند علم در مقام چیست؟ شاید علم در مقام جری عملی است نه علم در مقام کشف.

خلاصه: دو نکته باید دقت شود که: نکته اول: اصل محرز را خوب تعریف بکنیم که چه میخواهیم بگوییم و بعد بیاییم ببینیم که اصل بر آن بار میشود یا که خیر. چون برخی از تعریف ها هیچ اثری بر آن ها بار نمیشود مثل تعریف مشهور که فارق بین اصل محرز و غیر محرز را این گرفتند که اصل محرز اصلی است که في نفسه نظارت به واقع دارد ولو شارع در این نظارتش به واقع هیچ ارزشی قائل نشده است که اگر ارزش قائل میشد که میشد امارة بخلاف اصل غیر محرز که اصلا نظارت ندارد بله یک اصل تنزیلی و غیر تنزیلی داشتیم که برخی با محرز و غیر محرز یکی میدانند کما في بعض عبارات مرحوم شهید صدر که آن جا یک بحث دیگری است. نکته دوم: مفاد ادله اعتبار اصول محرز باید بررسی شوند چرا که مفادش یکسان نیست و برداشت ها یکسان نیستند یمکن خود آن برداشت تاثیر داشته باشد.

آیةالله روحاني رحمةالله علیه بحث ما لفظي محض است: بحث ما یک بحث لفظی محض است اثری ندارد که اصول محرز قائم مقام قطع می‌شود یا که نمی‌شود یک بحث لفظی است چون می‌دانیم که معنای برائت معذریت و مفاد احتیاط منجزیت است و مواد و آثارش معلوم است حالا اصطلاحش را بگذاریم قائم مقام قطع شده و معذریت و منجزیت درست کرده یا اینکه نخیر خودش مستقلا عمل می‌کند؟ خوب این چه اثری برای ما دارد؟ لذا بحثش لغو است ولو لا این عنوان چیز دیگری ندارد.

توضیح استاد به کلام مرحوم روحاني: ظاهرا کلام ایشان درست باشد در اصول غیر محرز در ناحیه قطع طریقی محض که کلام ایشان درست است و میشود بحث لفظی محض اما اگر کسی بیاید و ادعا کند که ما میخواهیم مفاد برائت و احتیاط را بفهمیم که چیست از باب این است که میخواهیم بدانیم که جانشین قطع موضوعی میشود یا که نمیشود و در اینجا بحث علمی محض و بحث لفظی محض نیست بلکه ذي تاثیر خواهد بود. اگر کسی بگوید که مفاد ادله اصالة الاباحه جعل حکم اباحة ظاهریة است و وقتی اباحة ظاهریة جعل شد جا دارد که کسی بگوید که شارع مقدس برای من گفته بود که اذا علمت بحلیت شيء فتصدق و خود مولی گفته بود که کل شيء لک حلال و ما علم داریم به حلیت پس جایگزین قطع موضوعی میشود. الا اینکه باز کسی بیاید و بگوید که اذا علمت بحلیت شيء یعنی اذا علمت بحلیت حکم واقعي شيء نه حکم ظاهری که اگر این را بگوید باز از محل بحث ما خارج می‌شود. لذا کلام ایشان في الجملة حرف خوبی است و جای تأمل دارد.

نکته‌ی بعدی که قابل است: مرحوم آخوند شبهه را بر روی احتیاط شرعي بردند و گفتند که شبهه شده که احتیاط شرعي جایگزین قطع طریقی می‌شود چرا که گفته بودند که تصویر تنزیل نمیشود چون گفتند که یک منزل و یک منزل علیه و یک اثر تنزیل داشته باشیم و قطع له المنجزیة پس منزل علیه روشن است که قطع میباشد و اثر قطع هم منجزیة و معذریة است و این نیز متصور است و اما منزل ما احتیاط است و احتیاط عین التنجیز است چه در احتیاط شرعي و چه عقلي، خب پس چه چیزی را تشبیه به دیگری میکنیم در اثر؟ اینجا عین تنجیز را میخواهید تنزیل کنید منزلة القطع در ناحیه اثر تنجزیش و حال آنکه احتیاط عین تنجیز است!

بیان مرحوم آیةالله تبریزي نسبت به کلام مرحوم آخوند: شبهه مختص به احتیاط شرعي نیست و باید در برائت شرعي هم پیاده شود، که چه در برائت شرعیة و چه احتیاط شرعیة جا دارد که بگوییم تنزیل معنی دارد و شارع با امر به احتیاط یا ترخیص ما میگوییم این امر به احتیاط و ترخیص شارع کالقطع است از جهت معذریت و منجزیت. که مولی امر به احتیاط کرده است و اثر این امر به احتیاط تنجیز است کما اینکه اثر قطع هم تنجیز است و در ناحیه برائت شرعیة هم تصور دارد. عبارت ایشان این است که: اگر شما بحث قائم مقامیت را میخواهید مطرح کنید در هر دو جنبه می‌خواهید لحاظ کنید هم اثر تنجیز و هم تعذیر،! بله ما اصلی از اصول غیر محرزة نداریم که هم معذر باشد و هم منجز بله درست می‌گویند قائم مقامیت معنی ندارد اما اصول غیر محرزة یا احتیاط است که منجز و یا برائت است که معذر پس در دو جنبه نیست و در اینجا بحث قائم مقامیت معنی ندارد اما اگر بگوییم که در یک اثر می‌خواهد قائم مقام شود خوب است؛ و ایشان می‌فرمایند که به نظر ما فرقی بین احتیاط و برائت شرعی وجود ندارد و اشکال در هر دو هست.

عبارت خود آخوند: و أما النقلي فإلزام الشارع به و إن كان مما يوجب التنجز و صحة العقوبة على المخالفة كالقطع إلا أنه لا نقول به في الشبهة البدوية و لا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي فافهم.[2]

که مرحوم آخوند در مقام جواب میفرمایند ما به این اشکال صغروي داریم، اما اشکال آیةالله تبریزي رحمةالله علیه میفرماند که شما چرا محدود کردید به احتیاط شرعي همین را در برائت شرعي نیز بفرمایید که در آنجا شارع ترخیص را جعل میکند که ترخیص شارع مما یوجب تعذیر کالقطع بعدم.

اما دقت دوم مرحوم آیةالله تبریزي: که جلسه قبل هم گفتیم که دقت خوبی است این که ما باید ببینیم که صفت قطع چیست؟ آیا قطع فقط منجز؟ اگر کسی قائل شود که قطع فقط منجز است پس معذریت از قطع نیست بلکه از عدم وصول به واقع به وجود آمده است عدم وصول به واقع مساوی است با معذریت؛ ایشان میفرمایند طبق این مسلک که مسلک من هست شبهه فقط در احتیاط معنی دارد چون برائت شرعي تشبیه به قطع نشده بود چرا که قطع معذریت ندارد.

اما به آیةالله تبریزي رحمةالله علیه میگوییم که برخی مثل شهید صدر رضوان الله علیه عکس شما میفرمایند که قطع فقط و فقط معذریت میآورد احتمال تکلیف منجزیت میآورد پس احتمال خودش منجز است و قطع فقط معذریت دارد لذا پس اشکال مرحوم آخوند فقط باید در ناحیه برائت شرعیة باشد.