درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: اقسام قطع – قیام الاصول مقام القطع

    • اشکال آیةالله روحاني رحمةالله علیه به کلام مرحوم آخوند

    • دلالت اقتضاء را کبرویا می‌پذیرم اما اشکال صغروی داریم

    • دلالت التزامي، مؤونه زائده دارد

    • اثرات و ثمرات بحث

    • اشکالی دیگر از مرحوم روحاني

    • مقام دوم قیام الاصول مقام القطع

    • بررسی مبنای مرحوم آخوند رضوان الله علیه

    • دلیل مرحوم آخوند بر عدم قیام اصول غیر محرزة مقام القطع

    • تقریر سیدنا الخوئي رحمةالله علیه از دلیل مرحوم آخوند

    • جواب نقضي اول سیدنا الخوئي رحمةالله علیه

    • جواب حلي سیدنا الخوئي رحمةالله علیه

مقام اول قیام الامارات مقام القطع(که گذشت): بحث در قیام امارات و اصول مقام القطع بود؛ در مقام اول (قیام الامارات مقام القطع) گفتیم که این مبنی را پذیرفتیم که امارات جایگزین قطع طریقی محض می‌شوند و نیز جایگزین قطع موضوعی کشفی نیز می‌شود چه تمام الموضوع و چه کشف الموضوع، اما نسبت به قطع موضوعی وصفی گفتیم که اگر دلیل خاص بیاید جایگزین می‌شود اما اگر دلیل خاصی نیاید دلیل اعتبار نمی‌تواند امارات جانشین قطع موضوعی وصفی کند.

مقام دوم قیام الاصول مقام القطع: قیام امارات مقام القطع طریقي محض و قطع موضوعي کشفي، مرحوم آخوند تفصیل می‌دهند بین اصول محرزة و غیر محرزة ولکن ایشان به عنوان استصحاب و غیر استصحاب ذکر می‌کنند اما مرادشان و مقسمشان محرزة و غیر محرزة است. ادعای ایشان این است که اگر اصول محرزة باشد به جای قطع طریقي می‌نشیند اما به جای قطع موضوعي جایگزین نمی‌نشیند دقیقا مانند امارة و دلیشان هم همان دلیلی است که در امارات بیان می‌کنند که اگر قرار باشد ادله‌ای که دلالت میکند بر حجیت اصول محرزة این اصول را هم تنزیل کند هم منزلة الواقع هم منزلة القطع باز همان جمع لحاظین می‌شود، در "لا تنقض الیقین بالشک" شارع یا تنزیل را برده است را روی قطع یا تنزیل را برده است بر روی متیقن، شک یا مشکوک! اگر شما لاتنقض المتیقن فهمیدید می‌شود فقط قطع طریقی محض و اگر از این لسان دلیل متیقن نفهمیدید قطع و یقین فهمیدید میشود فقط جایگزین قطع موضوعي کشفي می‌شود و حتی جایگزین قطع طریقي محض هم نمی‌شود. لهذا ایشان می‌گویند همان کلام در امارات در اینجا پیاده می‌شود.

کلام مرحوم آخوند در اصول غیر محرزة: کلا اصول غیر محرزة برائت، احتیاط، تخییر و چه شرعي و چه غیر شرعي و چه عقلي جایگزین قطع طریقي و موضوعي کشفي نمی‌شود. فقط تصریح دارند که این عدم جایگزینی اصول غیر محرزة من جمله احتیاط شرعي از این جهت است که ما احتیاط شرعي نداریم و الا اگر می‌داشتیم جایگزین می‌شد. به عبارت دیگر می‌گویند ما اشکال صغروی داریم و الا کبروی اشکالی نداریم. مرحوم آخوند می‌فرمایند احتیاط ها یا عقلی است مانند اطراف علم اجمالی و ایشان در اقل و اکثر ارتباطی هم قائل به احتیاط شدند و غیر از احتیاط عقلی ما موردی نداریم که عقل احتیاط را نفهمد ولی شارع گفته باشد. در مورد "قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة" [1] [2] گفته‌اند که خود لسان دلیل این فهمیده می‌شود که عقلی است و ارشاد شارع به آن است که قطعا منجز قبلا آمده شما احتمال عقاب می‌دهی اگر احتمال عقاب نمی‌دادید چطور می‌شد که دروان بین وقوف باشد و هلاکت عقابیة لهذا می‌شود ارشاد.

خلاصه مبنای مرحوم آخوند: پس باید مبنای ایشان را تفصیل بدهیم به اینکه اصول محرزة مانند امارات هستند و همین طور احتیاط شرعي از اصول غیر محرزة مانند احتیاط است.

تقریر سیدنا الخوئي رحمةالله علیه از دلیل مرحوم آخوند: دلیل ایشان در متن این است که اصول عملیة غیر محرز وظائف مقررة للجاهل است در مقام عمل، اگر این را گفتیم دیگر معنی ندارد که قائم مقام قطع شود. مقدمه: در تنزیل یک وجه تنزیل را لحاظ می‌کنیم که آثار باشد می‌گوییم این مثل آن است دلیلمان هم اثر است یعنی اثری را لحاظ می‌کنیم و آن اثری را که در منزل علیه است می‌دهیم به منزل. در قطع طریقي محض اثرش منجزیت و معدزیت بود حالا که امارة جای آن نشست یعنی عین همان معذریت و منجزیت قطع را به امارة بدهید همان را بدهید به استصحاب اما نسبت به برائت معنی ندارد چون خود برائت عدم عقاب است خود برائت معذریت است، معنای برائت این است که شارع مقدس تو را معذور میدارد عقل تو را معذور میدارد پس خود برائت معذوریت است حال چه چیزی را مولی میخواهد به برائت بدهد بخاطر اینکه آن را قائم مقام قطع کرده است. خودش نفس تعذیر است کما اینکه احتیاط هم همین گونه است الاحتیاط نفس التنجیز است چه احتیاط عقلی که آخوند هم پذیرفته چه احتیاط شرعی که بقیه پذیرفته اند احتیاط شرعی یعنی اینکه منجز است یعنی اینکه خودش نفسش منجزیت است نه اینکه شيء له المنجزیة که بعد بگوییم که شارع با تنزیلش منزلة القطع به آن منجزیت اعطاء کرده است. به عبارة اخری احتیاط عقلی حکم عقل است به تنجیز ، و برائت عقلی حکم عقل است به تعذیر. خب اگر خودش معذریت و منجزیت باشد معنایی ندارد قائم مقام بودن قطع. پس با این پیش نیاز اگر جلو برویم مسئله واضح میشود اینکه در تنزیل محتاج یک وجه شبه هستیم میخواهیم بگوییم که الفقاع خمر یعنی برای فقاع همان حرمت شربی که در خمر است میخواهم من مولی اعطاء کنم. خب کسی نگوید که چرا شارع از ابتداء نگفت الفقاع حرام میگوییم که این لسانش قوی تر است حرمت خمر خیلی مشهود و ضروری است لذا حکومتا میخواهم بگویم که این را نزلته منزلة الخمر لذا آن عظمت خمر سرایت میکند به فقاع و همچنین در رباء که مولی میگوید لا الرباء بین الوالد و الولد عظمت رباء از بین میرود که ربای غیر حرام نیز داریم لهذا تعبیر میکنیم که ربا حرام است اما لا الرباء بین الوالد والولد، در برائت البرائة هي المعذریة خودش معذریت است و احتیاط خودش منجزیت است حالا شارع می‌خواهد این ها را از چه جهت تنزیل کند منزلة القطع؟!

برخی از علماء اینگونه بیان کردند: اصول غیر محرزة در طول قطع هستند، چه عقلي و شرعي در طول عدم وصول به واقع هستند و وقتی که در طول قطع باشند و بعد از قطع باشند چگونه شارع می‌خواهد در جایگاه آن تنزیل کند، این اصلا معنی ندارد؛ تعبیرش این است "فالاصول في طول القطع" "الاصول لا تجري الا بعد فقد المنجز و الحجة علی الواقع"[3] [4] [5] این تعبیر در تعلیقة مرحوم زارعي بر کفایة آمده و نیز یکی دیگر از علماء نیز این تعبیر را داشتند

خویی برای اینکه اشکال را واضح تر بیان کنند میگوید: امارات نیز طبق مسلک مشهور در طول قطع هستند. پس صرف طولیت دلیل نیست باید چیز دیگری را ضمیمه شود. بیان خود آخوند خوب بود ایشان گفتند که قائم مقامیت معنایش همین است که در تنزیل باید چیزی را لحاظ کرده باشد که میخواهد این را تنزیل کند منزله ی دیگری و در اینجا اثری تصویر نمیشود که اعطایش کنند.

بیان سیدنا الخوئي رضوان الله علیه: طبق مبنای ما اصول محرزة هم به جای قطع طریقی جایگزین می‌شود و هم به جای قطع موضوعي کشفي مانند استصحاب و جهتش هم همین است که همان وجهی که در امارات گفتیم در اینجا هم جاری است اعتبرها الشارع علما و اصول محرزة را نیز شارع اینگونه اعتبارش کرده است اعتبره علما. اما اشکال ایشان این است که: شما میگویید اصول موضوعش شک است و اگر موضوعش شک است چه معنایی دارد که مولی بیاید تنزیل کند منزلة العلم آیا این تناقض نیست؟! این جمع بین نقیضین است. پس باید بگوییم فقط در مقام بناء عملی است. پس لم یعتبره علما. چون اگر اعتبار علم شود تناقض پیش میآید. سیدنا الخوئي ره سه جواب نقضي می‌دهند و یک جواب حلی:

جواب نقضي اول سیدنا الخوئي رحمةالله علیه: در تمام تنزیلات این اشکال وارد است الفقاع خمر میشود تناقض ؛ الطواف بالبیت صلاة خودتان میگویید طواف است بعد میگویید صلاة است. این اشکال شما مربوط به اصول نیست در امارات هم جاری میشود چرا که در امارات هم شک اخذ شده است و نهایتش این است که شما بگویید در لسان امارات شک اخذ نشده است اما در لسان ادله اعتبار اصول شک اخذ شده است میگوییم که فرقی نمیکند لسان که ملاک نیست. شارع امارات برای چه کسی حجت کرده است برای کسی که قطع دارد؟ این که معنی ندارد کسی که قطع دارد به قطعش عمل میکند. لغویت دارد که قاطع حین القطع به اماره عمل کند. و اگر قطع مخالف با اماره است و شارع میخواهد مکلف را متعبد به اماره بکند این هم که افحش است. پس باید بگوییم کسی که حجیت را برای امارات وضع کرده است باید فقط برای جاهل چنین کرده باشد باید برای شاک جعل کرده باشد و الا اگر موضوع را اعم قرار دهد یا مخصوص به عالم بکند اشکال پیش می آید چرا که عالم یا علمش مطابق با استصحاب است یا مخالف. و لذا کسی که حجیت را برای امارات جعل کرده است آیا لحاظ کرده است که موضوعش چیست یا که نه؟ اگر بگویید که لحاظ نکرده است که معقول نیست چون میشود اهمال در مقام ثبوت حالا که اهمال ممکن نیست پس قطعا باید لحاظ کرده باشد و لحاظ عالم و اهمال در مقام ثبوت معقول نیست پس فقط برای شاک و جاهل وضع کرده است. ایها الغیر العالم انت عالم. ثالثا اینکه در لسان برخی از ادله امارات شک و عدم العلم اخذ شده است. فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خود موضوع در لسان دلیل آمده است ؛ پس هیچ فرقی با اصول پیدا نکرده پس هیچ فرقی با اصول پیدا نکرد. لذا هر جوابی که در امارات بدهید همان جواب را اینجا میدهیم. و بعد مرحوم خویی این اشکال نقض وارد نیست.

جواب حلي سیدنا الخوئي رحمةالله علیه: آنچه که جمع نمی‌شود و تناقض است در جایی است که شک واقعی را با علم واقعی بخواهیم تصور کنیم بله اینجا نمیشود و میشود تناقض اما اگر یکی وجدانی و دیگری تعبدی باشد اشکالی ندارد. ای کسی که وجدانا شاک هستی تعبدا تو را عالم قرار دادم و هیچ تناقضی نیست. چرا که در تناقض 9 وحدت شرط است که یکی اش وحدت در جهت وجدان و تعبد است؛ می‌گوید انک شاک وجدانا فاعتبرتک عالما تعبدا و تناقض هم نیست.

خلاصه کلام سیدنا الخوئي: در اصول محرزة چون اعتبره علما عین امارات عمل می‌کند هیچ فرقی با امارات نمی‌کند و به جای قطع (طریقي و موضوعي کشفي) می‌نشیند و اما در اصول غیر محرزة ایشان تفصیل مرحوم صاحب کفایة رضوان الله علیه را بیان نمی‌کنند و می‌فرمایند که فرض این هست که این ها محرز واقع نیستند نه وجدانا چون که حتی امارات هم اینگونه نبود و تعبدا هم نیست چون فرض مان این است که اصول غیر محرزة هست و وقتی اینگونه شد قائم مقام شدن قطع معنی ندارد چه در قطع طریقي و چه در قطع موضوعي کشفي؛ برائت عین تنجیز است و احتیاط تعذیر است پس معنی ندارد که مولی بیاید شيءای را که عین تعذیر و تنجیز است را جایگزین قطع بکند در معذریت و منجزیت. همان اشکال را ایشان بیان میکنند و بعد میفرمایند که بر فرض هم که احتیاط شرعي داشته باشیم هیچ فرقی نمیکند معنای احتیاط شرعي هم عین منجزیت است لذا اشکال کبروی مرحوم آخوند رضوان الله علیه وارد نیست اشکال ما صغروي است. و در برائت شرعي هم همینطور.

اشکال: البته یک اشکالی یه ذهن میرسد و آن اینکه چرا نتواند جایگزین گردد؟! قطع طریقي این بود که عقل گفت لو کنت قاطعا بحکم پس آن حکم بر تو منجز است حالا شارع مقدس همین را به محتاط میگوید برای کسی که میخواهد احتیاط کند گفت لوکنت قاطعا فانت معذور الان شارع میگوید ان قام لک البرائة خب موضوعش را احراز کن که لابیانیت را احراز کردی حالا من عقل حکم میکنم که همانطور که اگر قطع داشتی حکم میکردم به معذوریت تو حالا هم میگویم که اگر لابیانیت را احراز کردی من حکم میکنم به معذرویتت و این حکم عقل است.