درس خارج اصول استاد حسین فرحناکی

موضوع: فارق بین امر و نهی /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته مشخص شد که نکته کلیدی در نقدها به نظریه محقق خویی و شهید صدر ناظر به درک صحیح فرق بین اطلاق و عموم و همچنین ارتباط یا عدم ارتباط بین آنهاست. به همین منظور سراغ این سوال رفتیم که آیا عموم ارتباط با اطلاق دارد یا نه؟ نظر محقق خراسانی در این زمینه ارتباط داشتن عموم و اطلاق و بازگشت عموم به اطلاق بود. در حالی که امام خمینی به این نظر دو نقد جدی داشتند. 1. دلالت ماهیت بر طبیعت و عدم دلالت آن بر فرد 2. لازمه برگشت عموم به اطلاق، عدم مقدم بودنِ عام بر مطلق است.

1- بررسی نظرات مبنایی و متمایز امام در تحلیل فارق بین امر و نهی

1.1- مسائل موثر در نتیجه تحلیل فارق بین امر و نهی

بیان شد که بحث مشترکی با محقق خوئی و شهید آیت الله صدر داریم. بخش اول این بحث مشترک که در جلسه قبل طرح گردید، ناظر به تفاوت بین عام و اطلاق بود. در عبارات محقق خراسانی و عده ای از علماء مانند آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه این مطلب پذیرفته شده است که اختلاف عام و مطلق در نحوه ی دلالت است نه در مدلول. این آقایان هم برای عموم بدلیت و شمول قائل هستند و هم برای اطلاق. کما این که در عبارات آخوند نشان داده شد که ایشان مسئله ی عموم را ارجاع به اطلاق دادند و گفتند تا در مدخول الفاظ عموم، احراز اطلاق نشود؛ دلالت بر شمول تمام نخواهد بود.

این دو مطلب محل دعوا و اختلاف جدی است که آیا اختلاف عام و مطلق در نحوه ی دلالت است؟ و آیا ارجاع عموم به اطلاق درست است؟ اگر ارجاع عموم به اطلاق صحیح باشد و گفته شود دلالت لفظ عام بر استغراق متوقف بر این است که مدخولش اطلاق داشته باشد؛ در این صورت آیا می شود در علم اصول این قانون را قبول کرد که «اذا تعارضا العام و المطلق، یقدم العموم»؟ وجه این سوال هم این است که آقایان برای اثبات این قاعده، می گویند چون عام دلالتش لفظی است، وجود عام خودش مقدمات حکمت را به هم می زند. لذا عام مقدم بر اطلاق است. چون اطلاق این است که مولا در مقام بیان باشد و امکان تقیید باشد و قید نیاورد. وقتی عمومی مخالف این اطلاق بیاید، خود این عموم، از باب دلالت وضعی که بر عموم دارد، می شود قید. اینجاست که سوال مذکور مطرح می شود که اگر قرار باشد برای رسیدن به عموم، نیاز به اطلاق باشد؛ چگونه می توان عام را بر اطلاق مقدم دانست؟

1.1.1- مساله سوم، منشا اختلاف بین استغراقی، بدلی و مجموعی

نکته ای که در این جلسه می خواهیم به این مباحث اضافه کنیم، این است که اختلاف بین استغراقی و بدلی و حتی مجموعی را آقای آخوند ارجاع داده است به اختلاف به حسب نحوه ی تعلق حکم. یعنی سوال بحث امروز ما این است که آیا وقتی گفته می شود یک عام استغراقی وجود دارد و یک عام بدلی و یک عام مجموعی؛ اختلاف بین مجموعی، استغراقی و بدلی، تصوری است؟ یعنی خود لفظ را که شخص می شنوند با قطع نظر از تعلق حکم، استغراقی بودن را می فهمد؟ یا مثلا بدلی بودن آن را تشخیص می دهد؟ به عبارت دیگر آیا استغراقی یا بدلی بودن، مدلول لفظی الفاظ است؟ یا اینکه بعد از شنیدن شخصِ لفظ، باید ببیند حکم چگونه به آن تعلق گرفته است؟ نحوه ی تعلق حکم است که مشخص می کند که آیا استغراق مورد نظر است و هر کدام از مصادیق موضوع مستقل هستند و اطاعت و عصیان مستقل دارند؛ یا اینکه بدلیت مد نظر است و یا مجموعی؟

جناب آقای آخوند در کفایه باز عبارات مفصلی در این زمینه دارند. ایشان وقتی اقسام عموم را مطرح می کنند، با عبارت «لا یخفی» تصریح می کنند که مشخص شدن این موارد به حسب تعلق حکم است. بعد هم در پاورقی کفایه، می گویند با این که برای هر کدام از این موارد لفظی وجود دارد. لفظ «کل»، «ای» و «مجموع» وجود دارد و هر کدام یک لفظ مستقل از دیگران هستند و همین وجود الفاظ مستقل این احتمال را تقویت می کند که اختلاف تصوری و به حسب وضع باشد یعنی مثلا «کل» وضعاً دلالت بر استغراق کند، «ای» وضعاً افاده بدلیت دهد و «مجموع» وضعاً دال بر عام مجموعی کند؛ اما ایشان تصریح می کنند که اگر کسی دقت کند، این اختلاف به خاطر نحوه ی تعلق حکم است. حکم است که نشان می دهد که کجا استغراق است، کجا بدلیت است و کجا مجموعی می شود.

این جا هم یکی از موارد اختلافی بین امام و این آقایان است. خیلی ها حرف آخوند را پذیرفته اند. حال یا مستقیم پذیرفته اند یا مانند شهید آیت الله صدر از یک طرف قائل به وضعی بودن هستند و از طرف دیگر دوباره از حکم این موارد را بدست می آورند.

پس در مجموع سه مساله مهم در این زمنیه وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود. 1- اختلاف عام و مطلق در مدلول است یا نحوه ی دلالت؟ 2- آیا می توان عام را به اطلاق برگرداند و احراز عموم را بعد از احراز اطلاق دانست؟ 3- آیا می توان اختلاف عمومات را در بدلیت، مجموعیت و استغراق از ناحیه ی حکم درست کرد؟ این سه مطلب مهم بحث ماست.[1]

1.2- دیدگاه های حضرت امام در جواب به این سه مساله

1.2.1- مساله اول، بطلان میز اطلاق از عام با نحوه دلالت به علت عدم امکان حکایت طبیعت از فرد

امام رضوان الله تعالی علیه در هر سه مطلب با آقایان اختلاف نظر دارند. امام رضوان الله تعالی علیه، از همان اول که بحث عموم شروع می شود، یک تعبیر زیبایی دارد. ایشان می فرمایند مشتهر در السنه است که «ان الطبیعه فی العام تکون حاکیه عن الافراد». امام معتقدند این حرف غلط است. طبیعت نمی تواند از فرد حکایت کند. قبلا بیان شد که این یک مبنا از حضرت امام است که طبیعت با فرد متحد است ولی حاکی از فرد نیست. پس در عموم، آنچه که از فرد حکایت می کند، الفاظ عموم هستند مانند «کل». این یک مبناست که اصلاً نمی شود بگوییم طبیعت از فرد حکایت می کند. نباید حکایت طبیعت از فرد را با اتحاد طبیعت و فرد خلط کرد. قبلاً هم این نکته را در بحث استحاله قسم ثالث(عام ـ خاص)، از امام خوانده بودیم. امام قائل بودند طبیعت مرآت فرد نیست. بلکه طبیعت متحد با فرد است. امام اول که وارد بحث می شوند هم از کفایه، هم از فرائد، هم از مقالات یعنی از آخوند، نائینی و آغاضیاء خیلی زیبا عبارت می آورند که این بزرگوران متأسفانه در این تصور هستند که در عام، این طبیعت است که از فرد حکایت می کند. بعد ایشان می گوید چنین چیزی امکان ندارد.[2]

بعد در بحث فرق بین مطلق و عام باز همین تحلیل را خیلی مفصل روشن می کنند. که اگر کسی متوجه این نکته ی باشد، نمی تواند اختلاف مطلق و عام را در نحوه ی دلالت بداند. در اطلاق ما با طبیعت کار می کنیم و مقدمات حکمت فقط نشان می دهد که طبیعت تمام الموضوع حکم است؛ ولی در عام، با فرد کار می کنیم. در عام یک دالی وجود دارد که به ما فرد را می دهد.

1.2.2- مساله دوم، عدم امکان ارجاع عموم به اطلاق به علت تاخر رتبی حکم از موضوع

بعد هم در بحث بعدی، نکته ی اصلی اختلافشان با دیگران درست می شود که بنابراین عام محتاج مقدمات حکمت نیست. این غلط است که کسی عام را محتاج مقدمات حکمت بداند. در این بحث حرف اصلی شان را می زنند. می فرمایند[3] اگر کسی بگوید عام، محتاج مقدمات حکمت است؛ اصلاً جایگاه مقدمات حکمت را نفهمیده است. مقدمات حکمت در ناحیه ی حکم جاری است. به اصطلاح آقایان، اطلاقِ تصدیقی است. یعنی وقتی حکمی از سوی مولا صادر شد و به موضوعی تعلق گرفت؛ اگر مولا در مقام بیان بود و تقییدی ایجاد نکرد، احراز اطلاق می شود. البته تصدیقی بودن اطلاق را آقای نائینی و آخوند هم قبول دارند. اما امام می فرمایند اطلاق و مقدمات حکمت در ناحیه ی حکم است و عام در ناحیه ی موضوع است و خودش فرد را به تو می دهد. در نتیجه چون موضوع مقدم بر حکم است، لذا نمی توان از چیزی که دو رتبه متأخر از موضوع است برای تعیین تکلیف موضوع استفاده کرد.

به عبارت دیگر ایشان می فرمایند حکم یک موضوع دارد؛ مثلاً موضوع، «کل عالمٍ» است و حکم آن وجوب و متعلقِ وجوب، اکرام است. این حکم است که اطلاق در آن باید جاری بشود. یعنی مقدمات حکمت باید بیاید و اطلاق احراز شود. پس مقدمات حکمت در ناحیه ی حکم است و حکم متفرع بر موضوع است. عام در مرحله ی موضوع، دلالت بر فرد می کند. نمی توان چیزی که در ناحیه ی موضوع و در رتبه ی موضوع قرار دارد و با دلالت کردن عام بدست می آید را برگرداند به مقدمات حکمتی که دو رتبه متأخر از موضوع است.[4]

در مجموع حضرت امام در این بحث دو اشکال دارند: 1- ماهیت حاکی نیست و مقدمات حکمت در آخر تمام الموضوع بودن ماهیت را درست می کند. 2- مقدمات حکمت چون در رتبه ی حکم است و بعد از حکم است نمی تواند تکلیف چیزی را که بعد از حکم است(یعنی موضوع)، معلوم بکند.

می توان نظر ایشان را در چند نکته خلاصه کرد: اولا در عام با فرد کار می شود نه با خود طبیعت. ثانیاً این فرد در رتبه ی موضوع قرار گرفته است و بعد حکم بر این فرد بار می شود، در نتیجه وقتی مقدمات حکمت در حکم جاری می شود و از جریان مقدمات حکمت، اطلاق احراز می شود؛ دیگر نمی توان از آن برای تعیین تکلیف عامی که در رتبه موضوع است استفاده نمود. تعبیر ایشان چنین است: «ان شئت قلت ان الفاظ العموم مثل کل و جمیع موضوعه للکثره لغتاً {الفاظ عموم یک کثرت وضعی و لغوی را به شما می دهد} و اضافتها الی الطبیعه تفید الاستغراق {وقتی «کل» بر سر طبیعت می آید، خود «کل» فرد را درست می کند} و تعلق الحکم متأخر عنه {تعلق حکم متأخر از موضوع است} و جریان المقدمات متأخر عنه برتبتین فلا یعقل توقفه علیه.»[5] [6]

در مجموع دو نکته اصلی حرف امام این می شود که 1- طبیعت متحد است نه حاکی. 2- نمی توان عموم را به اطلاق ارجاع داد، زیرا اولا حکایتی در اطلاق وجود ندارد و حکایت از فرد در عموم وجود دارد و این حکایتگری را در عموم، دال لفظی انجام می دهد.ثانیا با قطع نظر از این نکته، باز امکان ارجاع عموم به اطلاق وجود ندارد زیرا اطلاق تصدیقی است و عموم تصوری است و اطلاق دو رتبه متاخر از موضوع است و عموم در رتبه موضوع است.

1.2.3- مساله سوم، عدم استخراج استغراق، بدلیت و مجموعی بودن از حکم

از همین جا ایشان وارد نکته ی بعدی می شوند. و می فرمایند بنابراین مطالب، نمی توان بدلیت و استغراق و مجموعیت را از ناحیه ی حکم بدست آورد.[7] زیرا بدلیت و استغراق در رتبه ی موضوع هستند. حکم متأخر از موضوع و تابع موضوعش است. نمی توان از ناحیه ی حکم، تکلیف این ها را روشن کرد. لذا در ارتباط با آن حرف آخوند که فرمودند بدلیت و استغراق را از ناحیه ی حکم بدست می آوریم، هر دو نقد امام باز مطرح می شود که اولاً الفاظی مانند «کل» و «ای» و «مجموع» لفظ هستند و متبادر از این ها استغراق و بدلیت و مجموعیت است. ثانیاً این ها در رتبه ی موضوع هستند. نمی شود چیزی را که در رتبه ی موضوع است از حکمی که تابعِ موضوع است بدست آورد. دقت بفرمایید شهید صدر اولی را می گویند ولی نکته دوم را بیان نمی کنند وهمین باعث تهافت در کلام ایشان می شود. به همین خاطر گفتیم که حرف آقای خوئی از حرف آقای صدر بهتر است.

تعبیر امام چنین است: «تنبيه: في سبق هذا التقسيم على تعلّق الحكم: قد ظهر ممّا ذكرنا من دلالة بعض الألفاظ على العامّ الاستغراقيّ، أو المجموعيّ أو البدليّ أنّ هذا التقسيم إنّما هو قبل تعلّق الحكم، فإنّ الدلالات اللفظيّة لا تتوقّف على تعلّق الأحكام بالموضوعات، ف «كلّ» و «جميع» يدلاّن على استغراق أفراد مدخولهما قبل تعلّق الحكم، و كذا لفظ «المجموع» و «أيّ» دالاّن على ما ذكرناه قبله.» [8] بعد در ادامه شاهدهای عرفی متعددی را برای این مطلب اقامه می کنند و سپس می گویند: «بل لا يعقل ذلك مع قطع النّظر عمّا ذكرنا، {دلالت لفظی یک مطلب است اما اشکال دیگری نیز وجود دارد} ضرورة أنّ الحكم تابع لموضوعه، و لا يعقل تعلّق الحكم الوحدانيّ بالموضوعات الكثيرة المأخوذة بنحو الاستغراق، كذا لا يعقل تعلّق الحكم الاستغراقيّ بالموضوع المأخوذ بنحو الوحدة، و الإهمال الثبوتيّ في موضوع الحكم لا يعقل. فما ادّعى المحقّق الخراسانيّ‌ و تبعه عليه بعضهم، ممّا لا يمكن تصديقه.» [9]

بعد به نکته زیبای دیگری نیز اشاره می کنند و آن اینکه تنوین تنکیر وقتی بر طبیعت وارد می شود، وحدت طبیعت را درست می کند. وحدتِ طبیعت، بدلیت نیست. بدلیت غیر از وحدتِ طبیعت است. وحدت طبیعت ناظر به این مسئله است که طبیعت واحد است یا متعدد؛ اما تردید یا بدلیتی که در مفاد «ای» هست، غیر از طبیعت واحد یا متعدد است. نتیجه این مفاد بدلیت و تخییر است. وقتی گفته می شود «ای عالمٍ» یعنی هر کدام از عالم ها را که خواستی مثلا اکرام کن. این غیر از عالم واحد است.

1.3- نقد فرمایشات شهید صدر با توجه به دیدگاه های حضرت امام در مسائل سه گانه مذکور

حال با توجه به این توضیحات و سرفصل های مورد اختلاف بین امام و آخوند و تلامذه ایشان، بر می گردیم به بررسی فرمایش آقای صدر.

1.3.1- اشکال اول، تهافت بین « تمییز عام و مطلق با مدلول» و «ضمیمه کردن قراین به اطلاق برای اثبات بدلیت یا استغراق»

ایشان گفتند من تابع این مبنا هستم که عام و مطلق فرقشان در مدلول است نه در نحوه ی دلالت. بر اساس همین مطلب ایشان به فرمایش آقای خوئی که استغراق تارهً بالوضع است(استغراقی که از عام بدست می آید) و تارهً بالمقدمات حکمت است؛ اشکال کردند.

در مورد این قسمت باید گفت که این مطلب حرف خوبی است و در واقع مطابق با مدرسه امام است که در آن اختلاف عام و مطلق در مدلول است. از همین رو در ادامه همین اشکال به آقای خویی فرمودند که معنی اطلاق و مدلول آن، تمام الموضوع بودن طبیعت است برای حکم. اما سوال و اشکال به ایشان این است که بر فرض قبول این مطالب چگونه ایشان در صدد این هستند که با اضافه کردن یک قرینه به فرد برسند؟ چنین چیزی امکان ندارد. زیرا فرد و وجود، مباین با ماهیت است. این در حالی است که استاد ایشان آقای خوئی می توانستند چنین کنند. زیرا ایشان نگفتند که مطلق و عام اختلافشان در مدلول است. بلکه قائل بودند که اختلاف در نحوه ی دلالت است. در نتیجه طبق این مبنا اشکالی ندارد که مدلول واحد هم از اطلاق بدست آید و هم از عموم. وقتی دال بر آن لفظ و وضع بود می شود عام و وقتی دال مقدمات حکمت بود، می شود اطلاق. در این مبنا اشکالی ندارد که مدلولِ مطلق، در ناحیه فرد باشد. در نتیجه محقق خویی با مقدمات حکمت یک فرض از فروض محتمل در ناحیه فرد که فرض مجموعی بود را رد می کنند و بعد در امر با قرینه قدرت استغراق را نفی نمود و بدلیت را اثبات می کنند و در نهی با قرینه لغویت، بدلیت را نفی نموده و استغراق را اثبات می نمایند. این سیر، طبق آن مبنا کاملا سازگار است و تهافتی در آن نیست لکن تنها اشکالی که می توان به آن مطرح کرد این است که گفته شود آن مبنا در فرق بین اطلاق و عموم غلط است.

1.3.2- اشکال دوم، عدم امکان قرینیت تطبیق حکم بر موضوع بر بدلیت یا استغراق

نکته ی دوم ناظر به قراینی است که شهید صدر در ناحیه موضوع اقامه کردند. قرینه های محقق خویی قدرت و لغویت بود اما آقای صدر ادعا کردند که با قرینه تطبیق حکم بر موضوع می خواهند تکلیف موضوع را مشخص کنند. اینجاست که باید با توجه به نکاتی که امام مطرح کردند به آقای صدر اشکال گرفت و به ایشان گفت شما نمی توانید چنین کنید. بله کسی می تواند این کار را بکند که آن حرف آخوند را قبول کند و بگوید استغراق و بدلیت را حکم مشخص می کند. در حالی که شما فرضتان این است که آن حرف آخوند غلط است و استغراق و بدلیت وضعی است. به عبارت دیگر تصوری است نه تصدیقی. اگر شما قبول کردید بدلیت و استغراق وضعی و تصوری است نه تصدیقی، در نتیجه اولا: از چیزی که از ناحیه ی تصدیق می آید نمی توان تکلیف وضع را روشن کرد ثانیا: آن چیز اگر حکم باشد اشکال دیگری نیز بوجود می آید و آن اینکه حکم تابع موضوعش است. نمی شود انحلال موضوع را از ناحیه ی تطبیق حکم بر موضوع بدست آورد. پس یا باید با سازمان آخوند تا آخر بروید، که در این صورت تنها اشکال همان اشکالات مبنایی خواهد بود.

1.3.3- اشکال سوم، دلالت تنوین تنکیر بر وحدت طبیعت و عدم دلالت بر بدلیت

اشکال سومی که در فرمایش آقای صدر وجود دارد ناظر به این فرمایش ایشان است که فرمودند اصل در موضوع استغراق است، مگر آنکه قرینه ای مانند تنوین تنکیر وجود داشته باشد. این حرف نیز ناتمام است. زیرا حتی اگر از اشکالات قبلی نیز تنزل کنیم و قبول کنیم که می توان از ناحیه حکم، استغراق یا بدلیت را بدست آورد. یعنی قبول کنیم که می توان از ناحیه حکم به وجود رسید و به تعبیر ایشان قضیه حقیقیه ای وجود دارد که از ناحیه موضوع به یک قضیه شرطیه بر می گردد و از اشتراط هم وجود بدست می آید؛ اما سوال اصلی بعد از همه این تنزل ها این است که بر فرض رسیدن به وجود، با چه قرینه ای باید به استغراق یا صرف الوجود رسید؟ وجود با همه احتمالات صرف الوجود، وجود به نحو استغراق و عام مجموعی سازگار است. حتی اگر بنا بر خارجیه بودن حکم هم گذاشته شود با زاین سوال پیش می آید. یکی از استثنائاتی که ایشان مطرح کردند این بود که از تنوین تنکیر، بدلیت بدست می آید. اما باید دقت کرد که تنوین تنکیر نهایتا دلالت بر وحدت طبیعت می کند. وحدت طبیعت غیراز بدلیت است. و این نکته بسیار مهمی است که امام بدان توجه داشته اند. [10]

امام می فرمانید: « و لا يخفى أنّ النكرة تدلّ بمادّتها على نفس الطبيعة بلا شرط، و تنوين التنكير الداخل عليها يدلّ على الوحدة، ف «رجل يدلّ- بتعدّد الدالّ- على واحد غير معيّن من الطبيعة، و لا تكون فيه دلالة على البدليّة بلا ريب، و إنّما يحكم العقل بتخيير المكلّف في الإتيان بأيّ فرد شاء في مورد التكاليف. »[11] پس وقتی تنوین تنکیر می آید دلالتی بر بدلیت وجود ندارد بلکه نهایتا تخییر عقلی وجود دارد و اینها ربطی به هم ندارند.

پس در مجموع باید گفت در این سازمانی که محقق صدر رضوان الله تعالی علیه ارائه می دهند ناهماهنگی هایی وجود دارد. در حالی که این نوع اشکالات در سازمان آقای نائینی و آقای خویی وجود نداشت و کلیت فرمایشات آنها منضبط بود و نهایتا اشکالی که ما به این سازمان داشتیم، اشکالات مبانی بود.

بعد از همه این مباحث که در ضمن آن اشکالات فرمایشات محقق خویی و شهید صدر بیان گردید نوبت به بحث اصلی می رسد که در مجموع فرمایشات محقق خویی ناظر به موضوع نبود بلکه فرمایشات ایشان ناظر به متعلق بود. ایشان درصدد این بود که از حیث متعلق، فرق بین امر و نهی را تبیین کنند. ایشان قرینه ای را در مورد متعلق رد کردند که شهید صدر در صدد اثبات و استفاده از آن بودند. در پایان باید این مطلب نیز بررسی گردد تا بررسی فرمایشات این بزگواران در این مساله کامل گردد.

وصل الله علی محمد و آل محمد