درس خارج اصول استاد حسین فرحناکی

موضوع: فارق امر و نهی /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بیان شد که شهید صدر متذکر این نکته شدند که محقق خویی نیز متوجه راهکار مختار ایشان بوده اند لکن با طرح ادله ای آن را رد کرده اند. شهید صدر ریشه ایرادات محقق خویی را این دانستند که ایشان نواهی لحاظ شده در اغلبیت انحلالی بودن ملاکات نواهی را نواهی شرعی تصور کرده اند که قاعدتا دو ایراد ایشان مطرح می شود؛ در حالی که مراد نواهی عرفی است. یعنی از این باب که اغلب نواهی عرفی ملاک انحلالی دارند، مخاطب از نهی شرعی انحلالی بودن را می فهمد. در این صورت آن دو اشکال رفع می شود. در ادامه نقدهایی به نظریه محقق خویی و شهید صدر وارد شد که دو نقد مشترک بود ویک نقد هم مختص فرمایشات شهید صدر.

1- بررسی مسائلی در نسبت بین عموم و اطلاق از دیدگاه آخوند و امام خمینی

بحث در ارتباط با فرمایشات مرحوم شهید آیت الله صدر و مرحوم آیت الله خوئی رضوان الله تعالی علیهما بود. بیان شد که چند تامل به طور مشترک در فرمایشات هر دو وجود دارد. یکی از آن نکات مشترک، ناظر به فرق بین عموم و اطلاق است.

آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه تفاوت بین عموم و اطلاق را چنین می دانستند که در عموم الفاظی مانند «کل» و «ای» وجود دارند که دلالت بواسطه آنهاست. یعنی اگر در عموم استغراق یا بدلیت داریم، بواسطه این الفاظ است. در حالی که دلالت اطلاق بر استغراق و بدلیت، دلالت لفظی از طریق چنین الفاظی نیست. اینجا باید خوب دقت کرد که آیا همین گونه که ایشان می گویند دلالت عموم بر بدلیت یا استغراق فقط از طریق آن الفاظ است و ارتباطی با اطلاق ندارد یا اینکه دلالت در عموم هم مرتبط با اطلاق است؟ اگر این ارتباط درست تبیین نشود و باب عموم و اطلاق از هم جدا نشود، مشکلاتی در علم اصول به وجود می آید.

1.1- دیدگاه های آخوند خراسانی در مورد برگشت عموم به اطلاق

1.1.1- برگشت عموم نکره در سیاق نفی یا نهی به اطلاق

مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه، در همان بحث الفاظ عموم، این مطلب را بیان کرده است و همین مطلب ایشان منشاء این بحث ها شده است. مرحوم آخوند، الفاظ عموم را که لیست می کند، می گوید «کل» دلالت بر عموم دارد؛ «ای» دلالت بر عموم دارد. البته یکی استغراقی و دیگری بدلی.[1] بعد می فرماید یکی از الفاظ عموم هم نکره ی در سیاق نفی و نهی است. نکره وقتی در سیاق نفی قرار می گیرد مثلاً «لارجل فی الدار»، یا در سیاق نهی قرار می گیرد و نهی می کند مولا از نکره، در این صورت این نکره ی در سیاق نفی و نهی، از الفاظ عموم است.

البته با توجه به مبنای آخوند در نحوه دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم، سوالی اینجا پیش می آید. آخوند معتقدند که دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم از باب حکم عقل است. زیرا نفیِ طبیعت و عدم طبیعت، عقلا به عدم جمیع افرادش است. و همچنین به واسطه ی حکم عقل است که عقل می گوید وقتی مولا نهی می کند از طبیعت و مطلوب مولا عدمِ طبیعت است؛ با توجه به اینکه عدمِ طبیعت، عقلاً به این است که همه ی افرادش معدوم بشوند؛ دلالت بر عموم افراد دارد. به همین خاطر ایشان نکره ی در سیاق نفی یا نکره ی در سیاق نهی را از الفاظ عموم می دانند. حال این سوال پیش می آید که اگر دلالت نکره بر عدم جمیع افرادش به حکم عقل است، چگونه نکره را در سیاق نفی یا نهی را از الفاظ عموم می دانید؟ چون همان گونه که جلسه ی قبل بیان شد، بر اساس نظریه ی آقای آخوند یا نظریه ی آقای خوئی یا نظریه ی آقای مظفر، هم در اطلاق شمول وجود دارد و هم در عموم؛ منتها تفاوت بین اینها در نحوه ی دلالت است. عموم وضعاً دال بر شمول است و اطلاق از باب مقدمات حکمت دال بر شمول است. قرینه ی مقدمات حکمت هم یک قرینه عقلی است. کما این که هم در اطلاق و هم در عموم، بدلیت وجود دارد. هر دو مدلولشان می تواند بدلیت باشد؛ اما نحوه ی دلالت در عموم با وضع است مانند «ای» و در اطلاق با مقدمات حکمت است. با توجه به این نکته که قبلا هم یبان شده است، اشکالی پیش می آید که نکره در سیاق نفی و نهی اگر دلالتش بر استغراق عقلی است، دیگر نمی تواند از الفاظ عموم باشد. چون فرض بر این است که باید فرق بین عام و مطلق در نحوه ی دلالت باشد. فرض این است که نکره دارد دلالت می کند بر استغراق، اما نه بالوضع. بلکه به واسطه ی حکم عقل. اگر حرف آخوند مبنی بر اینکه به خاطر اینکه عقلا عدمِ طبیعت به عدم جمیع افرادش است؛ وقتی نکره ای نفی می شود مثلا گفته می شود «لارجل فی الدار»؛ عقلا یعنی هیچ رجلی در خانه وجود ندارد و وقتی مثلا از شرب خمر نهی می شود؛ چون طبیعت در سیاق نهی قرار گرفته است، باید همه ی افرادش معدوم بشوند و نتیجه استغراق است. پس وقتی نکره طبیعت است و طبیعت در سیاق نفی یا در سیاق نهی، عقلا افاده استغراق می دهد؛ در این صورت نباید گفت این مورد از الفاظ عموم است. یعنی نمی توان از یک طرف تفاوت بین عموم و اطلاق را فقط در نحوه دلالت دانست و گفت اگر دلالت لفظی بود، عموم است بعد در مورد یکی از همان الفاظ عموم که منظور نکره در سیاق نفی است بگوییم دلالت بر شمول عقلی است.

بعد از این بحث آخوند وارد بحث دیگری می شوند و آن اینکه وقتی گفته می شود نفیِ طبیعت، به نفیِ همه ی افرادش است یا نهی از طبیعت به نهی همه ی افرادش است، کدام طبیعت مد نظر است؟ طبیعتِ مرسله یا طبیعتِ مهمله؟ اگر طبیعتی که در سیاق نفی است، مرسله باشد؛ این نتیجه گیری درست است. ولی اگر طبیعتی که در سیاق نفی است مهمله باشد، در این صورت از نفی آن، بیش از سلب جزئی بدست نمی آید. سلب کلی وقتی است که طبیعت مرسله باشد. بعد خود آخوند در کفایه یک پاورقی دارند که این ارسال را باید با اطلاق درست کرد. پس اول باید ثابت کرد که این طبیعتی که در سیاق نفی است یا در سیاق نهی است اطلاق دارد. اگر ارسال و اطلاقش محرز شد، در این صورت درست است که بگوییم وقتی چنین طبیعتی نفی می شود یعنی همه ی افرادش نفی شده است.

عبارات آخوند در این زمینه چنین است: «ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم ، النكرة في سياق النفي أو النهي ، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاً {نکره ی در سیاق نفی یا نهی از الفاظ عموم محسوب می شود، و دلالت این نکره بر عموم عقلا امکان انکار ندارد.} لضرورة إنّه لا يكاد يكون طبيعة معدومة ، إلّا إذا لم يكن فرد منها بموجود ، وإلاّ كانت موجودة {این اصل بحث ماست که اگر این گونه باشد، بر اساس آن مبنا دلالتش بر عموم اگر عقلی شد، می شود از الفاظ عموم یا می شود جز مطلق ها؟ که نحوه ی دلالت دیگر وضعی نیست بلکه عقلی است. بعد اگر از این مطلب صرف نظر شود، این حرف آخوند پیش می آید} لكن لا يخفى إنّها تفيده إذا أخذت مرسلة [١] لا مبهمة قابلة للتقيد {در صورتی نفی طبیعت مرسله به نفی همه ی افرادش است که در مورد آن ارسال احراز بشود؛ اما اگر این نکره ارسال نداشته باشد و ابهام داشته باشد، قابل تقیید یا مقید باشد، دیگر چنین افاده ای نمی دهد. مثلا اگر گفته شود «رجل عالم در این اتاق نباشد.»، معنایش این نیست که همه ی رجل ها نباشند. اگر نکره مقیده باشد یا مبهمه ی قابل للتقیید باشد، در این صورت نفی آن سلب جزئی است و سلب کلی از آن بدست نمی آید.} وإلاّ فسلبها لا يقتضي إلّا استيعاب السلب ، لما أُريد منها يقيناً ، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها.»[2] سلب می شود سلب جزئی، نه سلب کلی.

بعد خود آخوند در پاورقی کفایه که از خود ایشان است می فرمایند: «وإحراز الإرسال فيما اضيفت [ إليه ] {اگر شما خواستید ارسال را احراز کنید} إنّما هو بمقدمات الحكمة {باید اطلاق درست کنید.} فلولاها {اگر مقدمات حکمت نبود} كانت مهملة ، وهي ليست إلّا بحكم الجزئية ، فلا تفيد إلّا نفي هذه الطبيعة في الجملة ولو في ضمن صنف منها ، فافهم فإنّه لا يخلو من دقة منه»[3]

پس نتیجه تا اینجا طبق بیان آخوند این شد که اگر قرار باشد نفی نکره ای افاده استغراق دهد، باید در آن مقدمات حکمت جاری شده باشد.

1.1.2- برگشت عموم «کل» به اطلاق

بعد در ادامه آخوند یک تتمه ای دارد که مربوط به بحث «کل» است که همین مطلب هم محل بحث ماست. آخوند می فرمایند این حرفی که ما درباره نکره زدیم، درباره ی کل هم هست. شما وقتی می گویید: «اکرم کل عالمٍ» اگر «عالم»ی که در حیز «کل» است اطلاق داشته باشد، «کل» می شود استغراقِ این اطلاق. اما اگر این «عالم»ی که در حیز «کل» است، اطلاق نداشته باشد و مهمل باشد، در این صورت «کل» کار خودش را می کند و نتیجه می شود همه ی این مهمله. با توجه به همین نکته است که آخوند می فرمایند عیبی ندارد که با وجود «کل»، «عالم» تقیید بخورد. یعنی تقیید منافاتی با «کل» پیدا نمی کند و به همین خاطر است که می گویند عام مخصص، مجاز نیست. چه گفته شود «اکرم کل عالمٍ» و چه گفته شود«اکرم کل عالم عادل»؛ در هر دو کل سرجای خودش است. معنای «کل»؛ استغراق مدخولش است. اینکه مدخول آن چه باشد فرقی ندارد. می خواهد همه ی علماء باشد یا بعضی از علماء؛ «کل» در هر حال استغراق را در مورد مدخول خود افاده می دهد. پس ایشان همان تحلیلی که در مورد نفی و نهی پیاده کردند را در مورد «کل» هم پیاده می کنند و می گوید مهم این است که مدخول «کل»، تعیین تکلیف شود. اگر در مورد مدخول کل، احراز ارسال شود، در این صورت «کل» که بر سر این طبیعت مرسله می آید، دلالت بر استغراق همه ی افراد مدخول می شود. اما اگر مدخول «کل»، طبیعت مرسله نباشد بلکه طبیعتی باشد که در آن ارسال احراز نشده است؛ در این صورت «کل» هم که بیاید، باز نتیجه همان موجبه جزئیه خواهد بود. پس همان نکاتی که در مورد نکره پیش آمد، اینجا هم پیش می آید. یعنی عمومی که قرار است از «کل» بدست بیاید ولو وضعی باشد همان نکاتی را نیاز دارد که عمومی که قرار بود از نکره بدست بیاید ولو عقلی، نیاز داشت. همین نکات است که مشخص می کند که آیا عموم عقلی نکره و یا عموم لفظی «کل»، کلی است یا جزئی.

آخوند معتقدند افاده کلی یا جزئی، متوقف بر این است که ارسال مدخول، احراز شود. احراز این ارسال هم به واسطه اطلاق و مقدمات حکمت است.[4] لذا می فرماید: «كما لا ينافي دلالة مثل لفظ ( كلّ ) على العموم وضعاً {کل وضعاً دلالت کرد. نکره عقلاً دلالت کرد. اشکال ندارد. همان گونه که در نکره، تقیید یا اهمال نکره با آن حکم عقلی منافاتی نداشت؛ اینجا هم این حکم وضعی یعنی استغراق «کل»، منافاتی ندارد.} كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله {این استغراق را به حسب مدخول کل معنا کنیم} ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة.» [5]

پس فعلا سوال این است که آیا اینکه الفاظ عموم افاده استغراق بدهند – چه عقلی مانند نکره در سیاق نفی و نهی و چه وضعی مانند «کل»- متوقف بر احراز اطلاق در مدخول «کل» و نکره منفی یا منهی است؟ آخوند فی الجمله معتقدند که در صورتی آمدن «کل» بر سر طبیعت و قرار گرفتن نکره در سایق نفی و نهی افاده استغراق می دهد که طبیعت مرسله باشد و این ارسال با اطلاق و مقدمات حکمت احراز می شود.

اگر کسی این مطلب را قبول کرد این سوال پیش می آید که آیا بر این اساس می توان بین اطلاق و عموم جمع کرد؟ یعنی آیا می توان گفت که اول باید مقدمات حکمت بیاید و اطلاق را درست کند، بعد نفی یا نهی بیایند و افاده استغراق بدهند. یا اینکه آیا می توان گفت مقدمات حکمت باید اطلاق را درست کند، بعد «کل» بیاید و افاده استغراق بدهد؟[6]

1.2- نقدهای حضرت امام بر برگشت عموم به اطلاق

1.2.1- اشکال اول، دلالت اطلاق بر ماهیت و عدم امکان دلالت ماهیت بر فرد

یکی از حرف های بسیار مهم امام رضوان الله تعالی علیه این است که نمی شود بین اینها جمع کرد. زیرا اگر قبول شود که نتیجه ی مقدمات حکمت این است که ماهیت، تمام الموضوع حکم است، - همان حرفی که آقای صدر به استادش آقای خوئی زد- در این صورت نمی شود بین ماهیت و بین خصوصیات فردی جمع کرد. در این صورت ماهیت فقط کاشفیت از خودش دارد. خصوصیات فردیه چه از مقولات عشر به دست آیند و گفته شود «تشخص طبیعی به عوارض مشخصه اش است» و چه این خصوصیت از وجود به دست آید و گفته شود «تشخص به وجود است»؛ در هر حال با اینکه خصوصیات فردیه متحد با ماهیت است لکن ماهیت دلالتی بر آن ها ندارد.

پس وقتی قبول می شود که اطلاق یعنی وقتی مولا در مقام بیان است، امکان تقیید دارد و قید نمی آورد؛ یعنی تمام الموضوع، ماهیت است. اگر تمام الموضوع، ماهیت شد، چه در نکره ی در سیاق نفی و چه در مدخول «کل»، این قاعده جاری می شود. در نکره ای که در سیاق نفی آمده، در واقع نفی ماهیت شده است و مثلا وقتی گفته می شود «اکرم کل عالمٍ» باز «کل» بر سر ماهیت آمده است. پس نمی توان از یک طرف مقدمات حکمت را جاری کرد و از آن اطلاق بدست آورد و بعد از طرف دیگر یک دال علی العمومی را بالای سر اطلاق درست کرد.

امام معتقدند که این آقایان در همه ی مواردی که چنین بحثی پیش می آید، بین اتحاد و حکایت و دلالت خلط کرده اند. باید دقت کرد که ماهیت ارسال متحد با خصوصیات زید هست ولی دلالت بر خصوصیات زید نمی کند. چون ماهیت دلالت ندارد. امام معتقدند دلالت تابع وضع است و تنها وضعی هم که این جا وجود دارد، برای طبیعی است. مقدمات حکمت هم تنها نتیجه ای که می دهد این است که موضوع حکم، طبیعی است. در نتیجه به نظر امام اگر کسی این مطالب را در اطلاق قبول کرد، دیگر نمی تواند عموم را به اطلاق ارجاع دهد.

1.2.2- اشکال دوم، لازمه برگشت عموم به اطلاق، عدم مقدم بودنِ عام بر مطلق

امام در ادامه یک اشکال بنایی هم مطرح می کنند. ایشان می فرمایند بر فرض که ارجاع عموم به اطلاق هم پذیرفته شود، اشکال دیگری به فرمایشات این آقایان وارد خواهد بود و آن این است که این آقایان معتقدند که وقتی بین عام و مطلق تعارض می شود، عام را باید مقدم کرد. زیرا اطلاق به قرینه ی حکمت است و عام چون دلالتش وضعی است می شود قرینه ی تقیید و اطلاق را از بین می برد. در حالی که وقتی شما معتقدید که عام از اطلاق بدست می آید، دیگر نمی توانید عام را بر اطلاق مقدم کنید.[7]

یکی از اشکالات ما به آقای صدر و آقای خوئی مرتبط با همین بحث است. آقای صدر با اینکه خودشان می فرمایند که از اطلاق بدلیت و شمولیت بدست نمی آید بلکه نهایت دلالت اطلاق این است که موضوع حکم، ماهیت است – یعنی دقیقا همین حرفی که امام مطرح می کنند- لکن با اینکه به این نکته عنایت داشتنه اند باز در صدد این هستند که با قرینه ای دیگر بعد از این به بدلیت و شمولیت برسند و بین بدلیت و شمولیت و مقدمات حکمت و اطلاق جمع کنند.

بله، این تهافت در فرمایشات استادشان آقای خویی نیست و ایشان مستقیم می گویند با مقدمات حکمت عام مجموعی نفی می شود و بعد با قرینه قدرت، بدلیت و با قرینه لغویت، استغراق اثبات می شود. اما با اینکه چنین تهافتی در کلام ایشان نیست، باز همان اشکال به ایشان وارد است. در واقع این غلط است که مقدمات حکمت نفی عام مجموعی می کند. مقدمات حکمت نهایتا اثبات می کند که طبیعت، موضوعِ حکم است. اصلاً مقدمات حکمت سراغ وجود نمی رود که این وجود بخواهد مجموعی باشد، وجود فرد باشد و یا وجود استغراقی باشد.

در واقع محقق خویی رفته اند آن مبنای دیگر که به نظر ما غلط است ولی به هر حال قبول کرده اند که با مقدمات حکمت می شود سراغ وجود رفت - حالا یا وجود مجموعی یا بدلی و یا استغراقی- بله ایشان در ادامه بر اساس این مبنا می توانند آن قرائن را بیاورند و عام مجموعی را با قرینه ای رد کنند و شمولیت در امر و بدلیت در نهی را نیز با قراینی دیگر رد کنند. این مبنا، مبنای آخوند است. این مبنایی است که هم آقای نائینی و هم آقای مظفر و هم آقای خویی از آن استفاده نموده اند. ولی شهید صدر با اینکه اشکالی که به آقای خویی می گیرند ناظر به همین مبناست و اشکال می کنند که از اطلاق بیش از تمام الموضوع بودن ماهیت برای حکم بدست نمی آید، باز بر همین مبنای غلط مشی نموده و با ارائه قرینه درصدد اثبات بدلیت و شمولیت هستند.

1.3- جمع بندی

پس بحث اصلی و مهم اینجا این است که تفاوت عام و مطلق در چیست؟ امام معتقدند که فرق بین عام و مطلق در مدلول است نه دال. بر این اساس اشکال اولی هم که در نکره گفته شد، برطرف می شود. آنجا سوال این بود که اگر ملاک در عوم بودن دال لفظی است پس چگونه نکره ای که عقلا افاده عموم می دهد نه لفظا از ادات عموم محسوب می شود؟ در حالی که اگر فرق بین اطلاق و عموم را در مدلول بدانیم، نکره در سیاق نفی یا نهی که افاده استغراق می دهد ولو عقلاً باز می شود عام. چون دیگر مدلول ملاک است نه نحوه ی دلالت. اینجاست که باید در علم اصول بین این دو مدرسه یکی را انتخاب کرد؛ یکی قائل است اختلاف بین عام و مطلق به نحوه ی دلالت است و دیگری اختلاف بین آنها را در مدلول می داند. اگر کسی قبول کند که اختلاف بین عام و مطلق، در مدلول است؛ در این صورت باید به لوازم آن نیز ملتزم بشود. لوازم آن چنین است:

1.نکره عام است. زیرا واقعاً افاده استغراق می دهد. ولو عرفاً افاده استغراق بدهد. یعنی دلالت آن نه عقلی است و نه وضعی؛ بلکه عرفی است. اما بالاخره با توجه اینکه ملاک مدلول است، عام خواهد بود.

2.نمی توان عموم را به اطلاق مدخول برگرداند. بله اگر کسی مبنای آخوند را پذیرفت و اختلاف عام و مطلق را به نحوه ی دلالت دانست؛ می تواند عموم را به اطلاق بر گرداند لکن در این صورت نکره ی در سیاق نفی، وقتی افاده استغراق می دهد، مطلق است نه عام. چون مدلولش مهم نیست و نحوه ی دلالتش مهم است. و قاعده این است که وقتی نحوه ی دلالت وضعی باشد، عام است و وقتی وضعی نباشد، اطلاق است.

پس در مجموع امام می گویند اگر قرار است برای رسیدن به عموم، در رتبه ی سابق باید اطلاق احراز شود؛ در این صورت اولا دیگر نیازی به کل نیست. زیرا فرض شما بر این است که استغراق را از مقدمات حکمت بدست می آورید. ثانیا وقتی استغراق نکره ی در سیاق نفی هم با مقدمات حکمت بدست می آید، دیگر آن حکم عقلی دخلی در اثبات استغراق ندارد. ثالثا در تعارض بین عام و مطلق نمی توان عام را مقدم کرد. زیرا عام زمانی مقدم است که دلالتش به طور کامل وضعی باشد.

پس با توجه به این توضیحات به خوبی مشخص می شود که در این مساله دو مدرسه کاملا مجزا وجود دارد. لکن چیزی که معلوم نیست، موضع شهید صدر در این مساله است زیرا از یک طرف اشکالی که به استادشان می گیرند مبتنی بر همان حرف صحیح امام است و از طرف دیگر ادامه مطلب را طبق مدرسه آخوند و شاگردانشان مشی می کنند که در مقابل مدرسه امام است.

و صل الله علی محمد و آل محمد.