درس خارج اصول استاد حسین فرحناکی

موضوع: فارق بین امر و نهی /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته دومین نقد شهید صدر به بیانات محقق خویی مطرح گردید. شهید صدر قرینیتِ قرینه قدرت برای اثبات فرض بدلیت را بر اساس هر سه مبنای موجود در منشا اشتراط تکلیف به قدرت، رد نمودند. نظریه اول که منسوب به محقق کرکری است، عقل را منشا این اشتراط می داند. نظریه دوم که از محقق نائینی است، خطاب را منشا اشتراط می داند و نظریه سوم که از محقق خویی است قدرت را شرط امتثال می داند نه شرط تکلیف.

1- راهکار شهید صدر برای تعیین شمولیت یا بدلیت

بحث در ارتباط با فرمایشات شهید آیت الله صدر، بود. ایشان بعد از بیان و نقد فرمایشات استادشان محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه، نظریه خودشان را ارائه می فرمایند.

مرحوم آیت الله صدر، تحلیل استادشان محقق خوئی را چه در بحث موضوعات و چه در بحث متعلقات اوامر و نواهی، مورد اشکال قرار دادند. در تحلیل محقق خوئی با مقدمات حکمت، حیثیت عام مجموعی رد می شد و در مورد اوامر با اضافه کردن قرینه ی عدم مقدوریت عام استغراقی، بدلیت اثبات می گردید. در نواهی نیز از باب لغو بودنِ تکلیف به عام بدلی، عام استغراقی اثبات می شد. آقای صدر معتقد بودند این سازمان و این سیستم غلط است و جواب نمی دهد. زیرا نمی توان این سازمان را در موضوعات احکام شرعی پیاده کرد. چرا که در موارد متعددی هم بدلیت معقول است و هم استغراق؛ پس نمی توان قرینه ادعا شده توسط محقق خویی را در مورد موضوع، برای اثبات بدلیت در اوامر و استغراق در نواهی پذیرفت.

کما این که در متعلق هم نمی توان از قدرت به عنوان قرینه برای تعیین بدلیت یا استغراق استفاده نمود. زیرا بنابر هر سه مدرسه ای که در تبیین قدرت وجود دارد، چنین قرینیتی برای قدرت بدست نمی آید. مدرسه مشهور، قدرت را از باب حکم عقل و قبح تکلیف عاجز مطرح می کردند؛ مدرسه محقق نائینی، قدرت را از خطاب بدست می آوردند و مدرسه خود محقق خوئی، قدرت را در وادی امتثال متعبر می دانستند و تکلیف را مقید به قدرت نمی کردند و در واقع، امتثال مقید به قدرت می شد نه تکلیف. شهید صدر نشان دادند بر اساس هر سه مدرسه، تحلیل محقق خوئی ناتمام است و نمی تواند مسئله ی اطلاق بدلی را در اوامر تبیین کند.

بعد از بیان و نقد فرمایشات محقق خویی، شهید صدر به سراغ بیان نظریه خودشان در این مساله می روند.[1] ایشان در ابتدا متذکر این نکته می شوند که مباحثی که مطرح می کنند را قبلا مفصلا در مساله مره و تکرار بیان کرده اند و در واقع این مباحث خلاصه ای از همان مباحث مفصل است.

1.1- ریشه اشتباه بودن تحلیل محقق خویی، قیاس اطلاق با عموم

حرف اول ایشان این است که مسئله ی اطلاق را نباید با عموم قیاس کرد. در مسئله ی عموم، یک دال لفظی وجود دارد. وقتی گفته می شود «اکرم کل عالمٍ»، یا «اکرم ای عالمٍ»، یک دال لفظی به نام «کل» یا «ای» وجود دارد. «کل» به عنوان دال لفظی، استغراق و شمولیت را نشان می دهد. «ای» به عنوان دال لفظی بدلیت را نشان می دهد. تبیین بدلیت و استغراق در عمومات، از باب دخالت دال لفظی خیلی روشن است و همین دال لفظی تکلیف بدیلت یا استغراق را مشخص می کند.

به نظر ایشان اشکال اصلی به فرمایشات استادشان، محقق خوئی، این است که ایشان کانه تصور فرموده اند همان گونه که در عموم به واسطه ی دال لفظی، می توان مسئله ی استغراق یا بدلیت را تبیین کرد، در اطلاق هم چنین چیزی امکان دارد. لذا تلاش کرده اند همان نکته ای که در عموم از باب دلالت دال لفظی وجود دارد را بیاورند و در اطلاق پیاده کنند. بر همین اساس می گویند در اطلاق هم، مقدمات حکمت، گاهی اوقات بدلیت را افاده می دهد و گاهی اوقات، استغراق و شمولیت را. البته مقدمات حکمت، همان مقدمات است ولی با توجه به ضمیمه ای، همان کاری را در اطلاق می کند که دال لفظی در عموم انجام داده است. یک ضمیمه، قدرت است که با توجه به آن، بدلیت نتیجه می شود و یک ضمیمه نیز لغویت و عدم معقول بودن است؛ که از آن، استغراق بدست می آید. اما بالاخره مقدمات حکمت و قرینه بودن حکمت است که به بدلیت و یا استغراق را افاده می دهد.

در این صورت اطلاق از حیث افاده استغراق و یا بدلیت شبیه عموم است و تنها اختلافشان در نحوه ی دلالت است. در عموم نحوه ی دلالت بر استغراق یا بدلیت، دلالت دال لفظی است. اما در اطلاق نحوه ی دلالت بر عموم از طریق مقدمات حکمت است.

آقای صدر معتقدند که این تحلیل غلط است. اشکال این تحلیل این است که در اطلاق، تنها چیزی که می توان گفت این است که تمامِ موضوعِ حکم، یا تمامِ متعلقِ حکم؛ ماهیت است. وقتی مقدمات حکمت جاری و ساری می شود، بیش از این را افاده نمی دهد. مثلا در «اکرم العالم»، موضوع حکم، ماهیت «عالم» است و متعلق آن، ماهیت «اکرام» است. عالم به عنوان ماهیت با مقدمات حکمت می شود تمام الموضوع حکم و اکرام نیز به عنوان یک ماهیت با مقدمات حکمت، می شود متعلق حکم. فلذا با توجه به اینکه در ماهیت، بدلیت و یا شمولیت وجود ندارد، مقدمات حکمت افاده بدلیت یا شمولیت نمی دهد.

فلذا اشکال مهم و اولی و اصلی ایشان به سازمانی که آقای خوئی بیان کردند، این است که نباید اطلاق را با عموم مقایسه کرد و گفت شمول و استغراق در عموم از باب دلالت دلیل لفظی بدیت می آید و در اطلاق از باب مقدمات حکمت.

1.2- راهکار پیشنهادی شهید صدر برای توجیه فهم متفاوت عرف در موضوع و متعلق، تطبیق حکم

بعد می فرمایند با وجود اینکه نمی توان اطلاق را با عموم قیاس کرد و نمی توان همانند عموم بدلیت یا استغراق را معین کرد، اما باز فهم عرفی نسبت به این موارد، مشخص و معین است. مثلا عرف از «احل الله البیع» یا «اکرم العالم»، استغراق را می فهمد. سوال این است که منشا این فهم عرفی چیست؟ و عرف چگونه در برخی موارد بدلیت را می فهمد و در برخی موارد شمولیت و استغراق را؟

ایشان معتقدند که ریشه این تفاوت بر می گردد به مسئله ی تطبیق حکم. در واقع تطبیق حکم است که در برخی موارد بدلیت را اقتضاء می کند و در برخی موارد شمولیت را. پس بدلیت و شمول از خود مقدمات حکمت بدست نمی آید بلکه از ناحیه ی تطبیق حکم بر موضوعش یا تطبیق حکم بر متعلقش بدست می آید.

ایشان معتقدند که تطبیق حکم بر موضوعش، اقتضاء شمول را دارد اما تطبیق حکم بر متعلقش، اقتضای بدلیت را دارد. علتش هم این است که موضوع یک فرقی با متعلق دارد. تکلیف نسبت به موضوعش داعویتی ندارد. یعنی در صورت تعلق تکلیف به موضوعی، لازم نیست که مکلف موضوع را ایجاد کند، بلکه موضوع مفروض است.

مثلا وقتی مولا می گوید «اکرم العالم»، قضیه حملیه آن می شود «العالم یجب اکرامه» و «عالم» موضوع است. وقتی خدای متعال می فرماید «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً». یعنی «المستطیع یجب علیه الحج». بنابراین، «مستطیع» موضوع است. نتیجه این تکلیف ها این است که عالمی بود، ملف باید اکرامش کند و اگر برای مکلف استطاعت حاصل شد، باید حج را انجام دهد. نه اینکه باید برود و عالمی را پبدا کند یا اینکه تلاش کند مستطیع بشود. پس موضوع مفروض است یعنی در فرض وجودِ موضوع، تکلیف شکل می گیرد و تکلیف خودش داعویتی نسبت به موضوع ندارد. بلکه برعکس، موضوع به منزله ی علت است برای حکم. تا موضوع محقق نشود، حکم هم محقق نمی شود.

اما این مطلب در مورد متعلق متفاوت است. نمی توان گفت که متعلق مفروض است. زیرا در این صورت تحصیل حاصل پیش می آید. یعنی نمی شود گفت اگر اکرام وجود داشت، مکلف باید اکرام کند. اصلا معنا ندارد که اکرامی که حاصل است، طلب شود.

در نتیجه فارق بین موضوع و متعلق همین است که موضوع مفروض گرفته می شود و با فرض وجود موضوع، تکلیف صادر می شود؛ ولی متعلق را مفروض نمی گیرند. در نتیجه وقتی موضوع را مفروض می گیرند، در واقع به موضوع وجود داده اند. وقتی به موضوع وجود می دهند، موضوع می شود متکثر الوجود. زمانی که موضوع، متکثر الوجود شد؛ همین تکثر به معنای شمول و استغراق است.

ایشان با تعبیری دیگر همین نکته را توضیح می دهند. ایشان می فرمایند به عبارت دیگر، در این جا یک قضیه ی حقیقیه ای وجود دارد که در این قضیه ی حقیقیه، نسبت به موضوع، شرطی وجود دارد.[2] زمانی که مولا می گوید «اکرم العالم»، یعنی «ان کان العالم موجوداً فیجب اکرامه». یا در مورد حج نتیجه چنین می شود: «ان استطعت فیجب علیک الحج». حال که چنین شرطی نسبت به موضوع وجود دارد که اگر موجود شد حکم روی آن می آید، در نتیجه اقتضای آن استغراق است. اما این نکته در مورد متعلق وجود ندارد. یعنی در مورد متعلق، نمی توان شرط وجود کرد. زیرا در این صورت تحصیل حاصل پیش می آید.

به نظر ایشان تعبیر دقیق تر این است که بگوییم در احکام شرعیه یک قضیه ی حقیقیه ای وجود دارد که نسبت به موضوع اشتراطِ وجود می شود ولی نسبت به متعلق چنین اشتراطی صحیح نیست. همین اشتراط نسبت به موضوع، سبب می شود که نسبت به موضوع استغراق بوجود آید. در واقع مفاد قضیه حقیقیه قضیه شرطیه ای نسبت به موضوع است و سبب می شود موضوع، متکثر الوجود باشد و بواسطه همین تکثر در وجود به همراه آن حکم های کثیری هم محقق می شود. یعنی بواسطه تحقق زید عالم، یک حکم اکرام محقق می شود و بواسطه عمرو عالم نیز یک حکم اکرام دیگر محقق می شود و همچنین بواسطه بکر عالم و مصادیق دیگر از عالم. در نتیجه اشتراط در ناحیه موضوع مبنی بر اینکه هرگاه موجود شد، حکم می آید، منشا می شود برای استغراق در موضوع.

در ناحیه ی متعلق، یک ماهیتی وجود دارد که صرف الوجودش خواسته شده است و چون اشتراط و تکثر مطرح شده در در ناحیه موضوع، در ناحیه متعلق وجود ندارد؛ تکثری هم در ناحیه ی متعلق بوجود نمی آید. در نتیجه اصل اولی در ناحیه ی موضوع به واسطه ی این اشتراط، استغراق است و اصل اولی در ناحیه ی متعلق به واسطه ی عدم اشتراط، صرف الوجود است. در نتیجه در نظریه آقای صدر، استغراق و شمول و یا بدلیت، نه از ناحیه ی وضع بدست می آید و نه از ناحیه ی مقدمات حکمت؛ بلکه از ناحیه ی تطبیق حکم بر موضوع یا از نسبت حکم با متعلقش بدست می آید.[3]

1.3- استثنائات قاعده بیان شده در تطبیق حکم

بعد ایشان می فرماید تحلیلی که بیان کردیم، دو استثناء دارد. یک استثناء در ناحیه ی موضوع است و یک استثناء در ناحیه ی متعلق است.

1.3.1- استثناء در ناحیه موضوع، بیان موضوع به همراه تنوین تنکیر

استثنای در ناحیه ی موضوع زمانی است که موضوع، تنوین تنکیر بگیرد. مثلاً مولا بگوید «اکرم عالماً». نه اینکه بگوید «اکرم العالم». اگر مولا گفت «اکرم عالماً»، از این تنوین تنکیر، قید وحدت بدست می آید. قید وحدت چون با استغراق نمی سازد، باید گفت افاده بدلیت می دهد. همه ی این حرف های زیبا، آخرش برمی گردد به این که «العالم» در «اکرم العالم»، استغراق است و «عالما»، در «اکرم عالماً» بدلیت است. دیگران می گفتند «العالم»، مانند «کل عالمٍ» است ولی آقای صدر معتقدند که مانند «کل عالمٍ» نیست. البته ایشان هم قبول دارد که «العالم» با «عالماً» فرق دارد. «عالماً» به علت تنوین تنکیر، بدلیت است و «العالم»، استغراق است. زیرا قید وحدت با استغراق سازگاری ندارد.[4]

پس در مجموع ایشان نتیجه گرفتند که تطبیق حکم با موضوع اقتضای استغراق را دارد و نسبت حکم با متعلق، اقتضای بدلیت را دارد. اما در موضوع گاهی اوقات یک قرینه ی تنکیری وجود دارد که چون از آن قید وحدت بدست می آید، استغراق از بین می رود. همه این نکات درباره اوامر است.

اینجا نقدهایی وجود دارد که ما ان شاءالله بعداً همه اینها را بررسی می کنیم. اجمالا باید گفت اولا اینکه قضیه ی حقیقیه شرطیه باشد محل بحث است. این حرف استاد شما آقای خوئی است که ما این حرف را قبلاً رد کرده ایم و گفتیم حقیقیه نیست بلکه خارجیه است. بله اگر حکم شرعی، به شکل قضیه ی خارجیه جعل بشود بحث وجود مطرح می شود. ولی حالا بر فرض قبول این نکته که با فرض حقیقیه بودن و شرطیه ای که مطرح کردند، بحث وجود مطرح می شود؛ اما حالا تازه نوبت به این سوال می رسد که کدام وجود؟ وجود استغراقی یا وجود صرف الوجودی؟ هر دو وجود است. یعنی بر فرض اینکه قبول کنیم که نسبت به موضوع اشتراطی هست که این اشتراط ما را به وجود رساند و نسبت به متعلق چنین اشتراطی وجود ندارد؛ سوال اصلی این است که از چه روی و طبق چه قرینه ای، وجود در ناحیه موضوع استغراقی است و در ناحیه متعلق، بدلی است؟[5]

1.3.2- استثناء در ناحیه متعلق، نواهی

استثناء دوم شهید صدر در ناحیه ی متعلق است. استثنائی که ایشان در ناحیه موضوع بیان کردند این بود که موضوع وقتی نون تنکیر بگیرد خلاف قاعده می شود و شمولیت را کنار گذاشته و به سراغ بدلیت می رویم.

استثنائی که ایشان در ناحیه ی متعلق مطرح می کنند، نواهی است. ایشان معتقدند در متعلق نواهی با اینکه قاعده اقتضاء بدلیت را دارد لکن به خاطر وجود قرینه ای باید گفت افاده استغراق می دهد. ایشان متذکر این نکته هم می شوند که محقق خویی نیز متوجه این قرینه بوده اند و آن را مطرح کرده اند لکن در نهایت آن را نپذیرفته و رد نموده اند. قرینه مورد نظر شهید صدر در نواهی این است که ملاک در نواهی مفسده است؛ در حالی که ملاک امر، مصلحت است. مفسده انحلالی است و همین قرینه می شود که متعلق آن استغراقی باشد نه بدلی.

عبارت شهید صدر در باره نظر استادشان محقق خویی در مورد این قرینه چنین است: «وقد تعرّض السيد الأستاذ إلى هذه القرينة في المقام ولم يرتضها بل اعترض عليها بأمرين».[6] ایشان می فرماینداستاد ما این قرینه را قبول نکرده اند و به آن دو اشکال گرفته اند.

پس مساله این است که ایا می توان گفت مناط در اوامر اقتضاء انحلال نمی کند اما مناط در نواهی اقتضاء انحلال می کند؟ آقای خوئی به دو دلیل این حرف را قبول ندارند. اولا گفته اند این تحلیل فقط بر مبنای عدلیه است و نه اشاعره. زیرا اشاعره قائل به وجود مناط برای حکم نیستند. ثانیاً از کجا معلوم است که مناط صرف الوجود است یا همه ی وجودات؟ اینجا آقای خویی مطلبی را نیز اضافه می کنند که شهید صدر نیز آنرا بیان نموده اند و آن اینکه قرار بود از ظهور به مناط برسیم در حالی که قبول این قرینه یعنی قرار است از طریق مناط به ظهور دست یابیم. این در حالی است که ما راهی به مناط نداریم.

در واقع همه ی دعوای آقای صدر با استادش آقای خوئی، همین یک جمله است؛ که از مناط باید به ظهور رسید یا از ظهور به مناط؟ آقای خوئی چون معتقدند که از مناط نمی توان به ظهور رسید، باید از ظهور به مناط رسید. از همین رو سعی کرده اند که با مقدمات حکمت، ظهور را بدست بیاورند. اما آقای صدر چون ورود به مقدمات حکمت را ناتمام دیده است، تلاش کرده اند که از ثبوت، ظهور را بدست بیاورند.

انصاف مطلب این است که همه ی این مقدمات مفصلی که آقای صدر بیان می کنند، ربطی به بحث ما ندارد. زیرا بحث اصلی در مورد فارق امر و نهی در ناحیه متعلق بود. به هر حال عبارت آقای صدر را ببینید، در ادامه لیستی از اشکالاتی که به این تحلیل آقای صدر داریم را بیان خواهیم نمود. بیان خواهیم کرد که هم در اوامر با آن ها مشکل داریم و هم در نواهی. هم در اطلاق مشکل داریم و هم در خیلی چیزهای دیگر. همچنین در قضیه ی حقیقیه نیز با ایشان مشکل داریم. ولی به هر حال این مطالب مساله اصلی را حل نمی کند. مساله اصلی این بود که امر و نهی در ناحیه ی متعلق چگونه است که در امر با بدلیت کار میکنیم و در نهی با استغراق؟

وصل الله علی محمد و آله الطاهرین.